نظر منتشر شده
۲۶
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 157422
تعقیب مجرمان یقه‌سفید و چالش‌های آن
یادداشت میهمان:دکتر جعفری دولت آبادی، 8 خرداد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۶
رسیدگی به اتهام متهمان مرتبط با قدرت و ثروت، در مراجع قضایی همواره با مشکلاتی مواجه بوده است. نخستين بار، ساترلند برای این‌گونه متهمان، عنوان «مجرمان یقه‌سفید» را به کار برد. این مجرمان که ظاهری موجه و باطنی فاسد دارند؛ افراد فرصت‌طلبی هستند كه از طریق وابستگی به مقامات و مسؤولان حکومتی یا با خوش‌خدمتی به آنان، در اركان قدرت نفوذ كرده و از اين طريق موجبات برقراری ارتباط با مراجع قدرت، شامل مقامات دولتی، انتظامی و قضایی را فراهم می‌آورند؛ بدين ترتيب، چنين افرادي خود را در حصار قوی عدم تعقیب قرار می‌دهند. به طور کلی تعقیب مجرمان یقه‌سفید با موانع و مشکلاتي جدی و در جمهوری اسلامی با برخي موانع خاص مواجه است. در این نوشتار مهم‌ترین چالش‌های تعقیب مجرمان یقه‌سفید و به تعبیر دیگری «مجرمان پرنفوذ» تبيين مي‌شود.

 1. اعلام شکایت
با توجه به ورود و نفوذ مجرمان یقه‌سفید به لایه‌های درونی حکومت‌ها، هرگونه تحرک و اعلام جرم علیه آنان با واکنش جدی برخی مسؤولان مواجه خواهد شد. چنين مسؤولاني که خود وام‌دار این‌گونه متهمان هستند، با توصیه‌ها و گاه اقدامات عملی تلاش می‌کنند، اقدام مسؤولان قضایی یا انتظامی را در همان گام‌ اول متوقف سازند. در چنین شرایطی اعلام جرم دادستان یا به جریان افتادن شکایت، خود داستان پر رمز و رازی خواهد داشت؛ باید به گونه‌اي اقدام شود که متهم و عقبه‌ی او را به واکنش وا ندارد؛ پس از اعلام جرم، در ابتدا تلاش می‌شود با ارعاب قاضی یا مأموران تعقیب و یا تهدید شاکی، اولین حرکت‌ در نطفه خاموش گردد. با وجود تمامي اين تنگناها، حمایت‌ از عملکرد قانونی قضات و ضابطان و هم‌چنین قوی بودن ادله و مستندات اتهامی، می‌تواند راه دشوار تعقیب را هموار سازد. تجربه‌ی سی سال گذشته نشان می‌دهد که با طرح پرونده و به جريان افتادن آن، واکنش‌ها آغاز می‌شود؛ مجرم یقه‌سفید به جای حضور در مرجع قضایی، تلاش می‌کند با گوشه و کنایه، مسؤول تعقیب را منصرف نماید یا چنین وانمود کند که شکایت و یا گزارش‌های اعلامی، از اساس بی‌مبنا است. طولانی شدن روند رسیدگی، از عدم امکان تعقيب یا دشوار بودن تعقیب این‌گونه متهمان حکایت دارد. موفقیت در طرح شکایت یا به جریان افتادن اعلام جرم، اولین گام در پیشبرد پرونده‌ است؛ اقتدار و استقلال قوه قضاييه، امري است كه می‌تواند ضمانت اجرای طرح این‌گونه شکایات در مراجع قضایی باشد.

 2. تعقیب و احضار
در صورتی که این‌گونه متهمان، نتوانند با اقدامات تهدیدآمیز یا تطمیعی، مانع از طرح یا به جریان افتادن شکایت شوند؛ آن هنگام است كه مقاومت‌ها در برابر احضار آنان آغاز خواهد شد. مشکل اصلی در احضار متهمان یقه‌سفید، نه عدم دسترسی؛ بلکه قدرت‌نمایی و مدعی بودن آنان است. اين افراد با قیافه‌های حق به جانب، همه چیز را به زیر سؤال برده و با خدشه مواجه مي‌كنند تا شايد بتوانند ادعاهاي خود را به ظاهر اثبات نمایند. در این مرحله، چنين متهماني تلاش مي‌كنند با نفوذ در دستگاه‌های اجرایی و قضایی، قاضی را تحت تأثیر قرار دهند. در توجیه اقدامات مجرمانه‌ی متهم، به خدمات وی و اين‌كه انگيزه‌‌ی خدمت به نظام داشته است استناد مي‌شود به طوری که به شاكي یا مرجع اعلام‌کننده‌ی جرم نيز اتهام بسته و ادعا مي‌شود، هدف از طرح شکایت یا اعلام جرم، مخالفت با فلان مسؤول و یا مخالفت با طرح‌های خدمت‌رسانی است و یا آن‌كه توجیهاتی از این نوع را دستاويز نجات خود تلقی مي‌كنند. اين‌گونه متهمان سعي مي‌كنند در ابتدا از حضور در مراجع قضایی استنكاف نمايند؛ یا صلاحیت مرجع قضایی یا قاضی رسیدگی‌کننده و يا فرایند تعقيب و نحوه‌ي احضار را زير سوال ببرند تا با ايجاد ترديد در مشروعیت احضار یا روند آن، چنين وانمود كنند كه هدف از این‌گونه احضارها، تخریب و تضعیف برخی دستگاه‌های دولتی یا مسؤولان است. در برخی موارد، با عدم حضور متهم در محل اقامت، سكونت، خدمت و یا با مسافرت مصلحتی، یا اعزام به مأموریت، روند احضار و تعقیب با مانع مواجه می‌گردد. این‌گونه متهمان انتظار دارند، حضورشان در مرجع قضایی با تضمین‌های اساسی همراه باشد. باید به این نکته توجه کرد که رفتار مراجع قضایی، می‌تواند مبنای قضاوت مردم در قبال عملکرد قوه قضاییه تلقی شود؛ زیرا تجربه نشان داده است این دسته از مجرمان با استفاده از نفوذ تلاش می‌کنند به نحوی خود را بی‌گناه و دیگران را مدعیان ناحق جلوه دهند؛ حال آن‌که بهترین شیوه برای ارزیابی صداقت آنان در گفتار و کردار، حضور در مرجع قضایی و ارائه‌ی توضیح در برابر شکایت اعلامی و بیان واقعیت‌ها است.

تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که متهمان یقه‌سفید با سوء استفاده از فرصت‌هایی که به آن‌ها داده می‌شود، خود را برای روزهایی آماده می‌کنند که زمینه‌ی تعقیب آن‌ها از میان برود، به‌گونه‌ای‌که اگر زماني در مرجع قضایی حضور یافتند؛ نه تنها محکوم نشوند، بلکه خود را محق نیز جلوه دهند. از اين رو محاکمه‌ی این متهمان و اطلاع‌‌رسانی به مردم از حقایق پرونده‌ها، ایجاد حس اعتماد در مردم نسبت به قوه‌ی قضاییه را موجب مي‌شود؛ ضمن‌ آن‌كه زمینه‌ساز پیش‌گیری از وقوع جرایمِ مشابه، توسط دیگر افراد است.

 3. بازداشت متهمان، تحصیل ادله و نوع قرار
مهم‌ترین بخش مربوط به تعقیب مجرمان یقه‌سفید، بازداشت آن‌ها است؛ امري كه با دشواري بسيار همراه است. در واقع عبور از مراحل پیشین و امکان بازداشت این‌گونه متهمان، فرایند رسیدگی را بحرانی خواهد کرد. در این مرحله، واکنش‌ها سخت و تهاجمی است. به زودی خواهند گفت که متهم در حبس انفرادی نگه‌داری شده؛ با او بد رفتاری ‌گردیده؛ از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده است؛ به وکیل دسترسی ندارد؛ به متهم چشم‌بند زده‌اند؛ از مطالعه‌ی کتاب و روزنامه محروم است. او می‌داند و شاید هم به او گفته شده است که اقاریر خود مبني بر ارتکاب جرم را با خدشه بر عملکرد ضابطان بی‌اثر سازد؛ مانند آن‌که ضابطان فاقد صلاحیت‌اند؛ خارج از وظایف خود عمل کرده، او را در بی‌خوابی نگه داشته و با او بدرفتاری كرده‌اند و يا آن‌كه متهم درخواست معرفی خود به پزشک را نموده، اما کسی به اظهارات او توجهی نکرده است. از روزهای سخت سپري شده براي متهم و خانواده‌اش به گونه‌ای سخن گفته می‌شود که گویا ستم‌ها بر او رفته است. به طوری که هر دلی از شنیدن آن زار و پریشان می‌شود. این متهمان که به حمایت‌های برخی مسؤولان امیدوار هستند؛ تلاش می‌کنند با اظهار برخی مطالب و تکذیب آن‌ها پس از آزادی، مندرجات اوراق تحقیق را نفی کنند. وابستگی این متهمان به نهادهای قدرت و ثروت، به گونه‌اي است که مسؤولان حامی، پس از مشاهده‌ی تحرکات جدی برای تعقیب متهمان، اقدامات خود را در سطوح مختلف آغاز می‌کنند تا اثبات نمایند اقدامات قضایی از آغاز تشکیل پرونده، اشتباه و یا با غرض‌ورزی توأم بوده است. در چنين زماني است كه تدبیر و هوشیاری مراجع قضایی می‌تواند این‌گونه تحرکات را خنثی نماید. بازداشت به موقع و به میزان ضرورت، بازجویی از متهمان توسط بازپرس، نظارت مستمر دادستان بر فرایند تحقیقات، همراهی و هماهنگی ضابطان با قضات دادسرا، خودداری از بدرفتاری با متهمان و بی‌طرفی در اظهارنظر قضایی، حمایت از قضات شجاع و رعایت مقررات می‌تواند برخی از پیامدهای بازداشت متهمان را برطرف کند.

 4. محاکمه‌ی متهمان
مهم‌ترین اقدام مرجع قضایی، محاکمه‌ی موفقیت‌آمیز این‌گونه متهمان است. در سی سال گذشته نمونه‌هایی از این نوع محاکمات انجام شده که شرح و بسط هر کدام مستلزم انتشار کتابی است. محاکمه‌ی باند مهدی هاشمی، شهردار اسبق تهران و برخی مسؤولان در دهه‌ی اول و دوم پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از قدرت و توانایی قوه قضاییه در این زمینه است. مهدی هاشمی که مستظهر به حمایت برخی بیوت بود، با همه‌ی تلاش و تکاپو نتوانست از محاکمه بگريزد. حمایت جدی حضرت امام خمینی (ره) از تعقیب و محاکمه‌ی وی، نشان داد که در جمهوری اسلامی هیچ کس از مصونیت ویژه برخوردار نیست. محاکمه‌ی شهردار اسبق تهران نیز به‌رغم حمایت‌های مکرر و جدی برخی مسؤولان اجرایی، این واقعیت را آشکار ساخت که محاکمه‌ی این افراد نه تنها به اساس و مبانی جمهوری اسلامی لطمه‌ای وارد نمی‌کند؛ بلکه زمینه‌ي اعتماد بیشتر مردم به قوه قضاییه و نهادهای نظارتی کشور را فراهم مي‌آورد. بدیهی است رعایت قوانین و مقررات در محاکمه‌ی مجرمان یقه‌سفید از جمله دسترسی آنان به وکیل، علنی بودن دادگاه، رعایت کامل بی‌طرفی مراجع قضایی و جلوگیری از هتک حرمت افراد در جریان محاکمه، دسترسی متهم به مدارک و ادله‌، خودداری از هتک آبروی متهم، رعایت حقوق دفاعی وی و صدور احکام مستدل و مستند؛ این‌گونه احکام را در تاریخ ماندگار می‌کند؛ رویه‌ی قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و زمینه‌ساز آموزش‌هایی عميق و موثر برای قضات جوان و وکلای تازه‌کار خواهد شد.

 5. نقش رسانه‌ها
پیشرفت تکنولوژی در عرصه‌ی اطلاعات و ارتباطات، نقش اینترنت و ایجاد پايگاه‌هاي خبری، تحولات مربوط به مجرمان یقه‌سفید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اخبار مربوط به این متهمان، حجم وسیعی از اخبار و گزارش‌های خبری را به خود اختصاص می‌دهد. سایت‌های خبری و نشریات مکتوب، با انتشار اخبار مهم توانسته‌اند قدرت خود در تغییر و تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی را به نمایش گذارند. هراس متهمان از رسانه‌ای شدن برخی اخبار و اتهامات خود، از قدرت نفوذ رسانه‌ها حکایت دارد. در سال‌های اخیر با قدرت گرفتن محاکمه‌ی برخی رانت‌خواران موسوم به «آقازاده‌ها»، اخبار متعدد و متناقضی در خصوص این متهمان منتشر می‌شود؛ اوج این تحولات در جریان فتنه‌ی 1388 خودنمایی کرد. طرح مطالبه‌ی محاکمه‌ی سران فتنه و برخی متهمان متواری و انتشار و پی‌گیری روزانه‌ی اخبار این متهمان، اعمال فشارهای مضاعف بر مراجع قضایی را موجب شده است؛ به نحوی که سکوت اين مراجع ممکن است حمل بر صحت اخبار منتشره شود؛ ضمن این‌که ارائه‌ی توضیحات در خصوص چنين پرونده‌هايي، گاه تحقیقات آتی را با مشکلاتی مواجه می‌سازد. انتشار اخبار غیر واقعی یا بازتاب مطالبی که از صحت کمی برخوردار است، از جمله آفات رسانه‌ای شدن اخبار قضایی است. در واقع برخی اخبار و گزارش‌ها برای وارد کردن فشار بیش‌تر به متهمان یا مراجع قضایی منتشر می‌شوند تا بررسی بازتاب‌ها و واکنش‌ها امکان‌پذیر شود. در برخی موارد، این‌گونه اخبار با هدف تهییج افکار عمومی منتشر می‌شود؛ تا سطح مطالبات مردمی افزایش یابد. اقدام رسانه‌ها در مورد انتشار اخباري مبنی بر سکوت‌ یا بی‌تفاوتی یا عدم پی‌گیری مراجع قضایی در خصوص برخی متهمان مشهور و یا طرح مطالبه‌ی محاکمه‌ی برخی از آن‌ها، مؤید این طرز تفکر است که می‌توان با افزایش فشارهای رسانه‌ای، مسؤولان قضایی و اجرایی را به واکنش واداشت. در تأیید این دیدگاه باید پذیرفت که رسانه‌ها توانسته‌اند در این بخش موفقیت‌هایی کسب نمایند؛ اما هنر اصلی قوه‌ی قضاییه، آن است که در حد ضرورت و به دور از هیاهو، اطلاع‌رسانی کند؛ زیرا آن‌چه مؤثر واقع می‌شود، محاکمه و اجرای حکم این‌گونه متهمان است. تجربه‌ی عملی نشان داده است انتشار اخبار متهمان یقه‌سفید و افشاگری در خصوص مضمون پرونده‌های مهم و مرتبط با آنان، بدون آن‌كه نتیجه‌ي عملی چنداني به همراه داشته باشد، مراجع قضایی را درگیر حواشی غیرضروري می‌نماید. از این رو اطلاع‌رسانی باید به نحو هدفمند، منطبق با مقررات و پس از عملی شدن اقدامات صورت گیرد. رسانه‌ای شدن اتهامات، زمینه‌‌ي برخي حملات رسانه‌ای علیه مراجع قضایی را فراهم مي‌آورد. در دنیای امروز، پنهان کردن اخبار با مشکلات جدی مواجه شده است، اما مرجع قضایی نیز مکلف است در چهارچوب مقررات اقدام کند. اطلاع‌رسانی باید در حد ضرورت و خارج از برخي هیجانات كاذب صورت گیرد. انتشار سریع و گسترده‌ی اخبار مربوط به این دسته از متهمان می‌تواند تحقیقات مراجع قضایی را تحت تأثیر قرار دهد. راه حل عملی، اقدامات به موقع و محاکمه‌ی سریع و اجرای حکم آنان است. در عین حال نباید از یاد برد که یکی از شرایط محاکمه‌ی منصفانه، دادرسی علنی است. اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی ایران مقرر می‌دارد: «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد». پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 ضرورت علنی بودن محاکمات با ممنوعیت انتشار جریان محاکمه خلط شد؛ علنی بودن، به عنوان حقی برای متهم، امکان تضییع حقوق وی را در پشت درهای بسته‌ی دادگاه، از میان می‌برد؛ اما انتشار جریان دادرسی، مخل اصل برائت بوده و زمینه‌ی انتشار اتهام به متهم و خدشه بر حیثیت وی را فراهم مي‌آورد. به همین دلیل، منع انتشار جریان دادرسی در قوانین ایران مورد توجه قرار گرفته است؛ آن‌گونه كه تبصره‌ی 1 ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کیفری، پس از تعریف علنی بودن محاکمه مقرر می‌کند: «رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد، آن را منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره، در حکم افترا است». از حكم اين ماده چنين مستفاد است كه ميان عناوين «علني بودن محاكمه» و «انتشار جريان دادرسي» تفاوت وجود دارد؛ در واقع نمي‌توان به بهانه‌ي ضرورت علني بودن دادرسي، موجبات هتك حيثيت افراد را فراهم آورد.[2]

 6. نتيجه‌ي بحث
از مجموع آن‌چه گفته شد، علاوه بر موارد فوق، می‌توان عناوین زیر را به عنوان سایر چالش‌های مربوط به تعقیب مجرمین یقه سفید برشمرد:

1- تعدد مراجع قضايي صالح به رسيدگي به اين‌گونه اتهامات و در نتيجه ايجاد اختلاف در صلاحیت؛

2- عدم همکاری برخی ضابطان دادگستري در امر تحقیقات و نيز دخالت ضابطان متعدد؛

3- ايجاد برخي موانع در روند رسیدگی به اتهام مسؤولان در مراجع قضایی؛

4- هتک حرمت متهمان در مطبـوعات و يا انتشار اسامی آنان در رسانه‌ها؛

5- پيامدهاي ناشي از صدور قرار بازداشت موقت برای این‌گونه متهمان؛

6- پيامدهاي ناشي از بروز برخي نگرانی‌ها میان نیروهای متخصص؛

7- ایفای نقش مؤثر مدیران و مسؤولان قضایی در تعقیب متهمان؛

8- اخلال در امور اجرایی در صورت احضار یا بازداشت متهمان؛

9- نقش و سمت مجلس و دولت در طـرح و پی‌گیری شکایات؛

10- مصونیت نمایندگان و برخی مسؤولان از تعقیب قضایی؛

11- عدم رعایت تساوی افراد در برابر قانون.

چنين چالش‌هايي، مستلزم بايسته‌هايي به شرح آتی است؛

1- دسترسي به اسناد و مدارک مربوط به اتهام، به ویژه در زمان مسؤولیت متهم؛

2- آگاهي‌رساني به مسؤولان مافوق متهمان پس از احضار یا جلب آنان؛

3- تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اتهام مدیران؛

4- رعایت اصل بی‌طرفی مراجع قضایی؛

5- رعایت شؤون مدیران دولتی؛

6- دسترسی متهمان به وکیل.

در پایان خاطرنشان می‌شود قوه قضاییه ایران در دوره‌ي مدیریت جدید، تلاش‌های جدی نموده است که به اتهام افرادی که در هر رده و يا سمتي مرتکب جرم شده‌اند، رسیدگی نماید؛ از اين جمله است روند رسيدگي به پرونده‌ی فساد بزرگ مالی که در نتيجه‌ي آن افراد بسياري تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ در اين ميان، رسيدگي به اتهامات برخي مديران و مسوولان دخيل در پرونده، با اهتمام جدي پي‌گيري مي‌شود؛ امید می‌رود با صدور احکام شایسته، نتایج آن در بخش‌های مختلف کشور به ویژه در پیش‌گیری از وقوع جرایم اقتصادی آشکار گردد. اظهارات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر این‌که «قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های ملی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها، از مصادیق اخلال اقتصادی است. هم‌چنین «با خائنان و دزدان کیسه ملت برخورد شود»[3] نشان دهنده‌ی عزم جدی جمهوری اسلامی برای مبارزه با مجرمان یقه‌سفید است.

[2]. تعالی حقوق: خوانندگان محترم نشریه برای اطلاع بیشتر می‌توانند به اظهارات آقای دکتر الهام در شماره‌ی 4671 و 4677 روزنامه‌ی ایران منتشره به تاریخ 20/9/1389 و 29/9/1389 و نیز پاسخ نویسنده در این زمینه که در شماره‌ی 4674 و 4680 همان روزنامه به تاریخ 23/9/1389 و 2/10/1389 انعکاس یافته است و هم‌چنین سایت‌های خبری در آن ایام مراجعه نمایند.

[3]. تعالی حقوق: به روزنامه‌های کثیرالانتشار به تاریخ 11/2/1391 مراجعه شود.
Share/Save/Bookmark
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۸ ۰۸:۵۱:۲۹
اینکه دادستان محترم این چنین از دشواریهای برخورد با چنین متهمانی سخن می گویند؛ عمق نفوذ این افراد و تنهایی و دشواریهای پیش روی دادستانی در برخورد با انان را می رساند؛ (806880) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۰:۳۱:۱۹
دقیقا با نظر شما موافقم آقای دولت آبادی قبل از این پست ریاست دادگاه استان خوزستان را به عهده داشتند که به نظر من در آنجا بیشتر در برقراری نظم موفق بودند ایشان فردی قاطع هستند اما هر مدیری باید برای اجرای ماموریت خو از حمایت مقامات مافوق خود بدون قید وشرط برخوردار باشد که ظاهرا ایشان فاقد این حمایت هستند (808719) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۸:۰۲:۰۰
مساله دیپری نیز هست. در حال حاضر مسولین دولتی و حقوقی زیادی در دو اختلاس (ببخشید فساد بزرگ!) نقش دارند. اگر برخورد نشود

مطمئن هستم مطمئن هستم در اینده علنن دست به دزدی و چپاول می زنند.

باز حالا حداقل انکار می کنند. (809496) (moderator102)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۸ ۱۶:۵۰:۳۰
این نوشته در حقیقت رنج نامه ای است از زبان دادستان تهران چرا که به نظر می رسد ایشان با تمام وجود دشواریهای برخورد با چنین متهمانی را درک کرده و با آن دست به گریبان بوده اند (807774) (moderator22)
 
ابوالحسن_ع
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۸ ۲۲:۴۱:۵۲
جناب آقای دکتر باسلام
امید وارم تمام احاد ملت دربرابر قانون یکسان باشند!
جرم افراد با مناصب دولتی که از حاشیه امن برخوردار هستند.و از رانت اطلاعاتی استفاده می کنند ودرجریانات اخیر اختلاس در بانک ها ،بیمه ،وزمین خواری ،دریافت پرورژ های رانتی درصنعت ونفت و........... نشان داده است که سیستم قضایی با این آقایان یقه سفید دولتی با مماشات برخورد می کنند .واعتبار خود رازیر سئوال برده است وبا این کاراعتماد ملی راخدشه وارد کرده .؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!
لطفا این اعتماد را به جامعه باز گردانید.
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست
آنچه البته به جایی نرسد، فریاد است ... ! (808043) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۲:۱۹:۳۳
باید در این زمینه انقلاب درونی صورت پذیرد
باید مانند دادگاههای دهه 60 همگی به پای میز محاکمه بیایند
تا عبرتی برای آینده باشد و عزتی برای انسانهای پاک حاضر در قدرت (808344) (moderator22)
 
علی
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۳:۱۲:۳۲
دو مثال که زده شد واقعا مایه شرمساریست چون تا بحال ما ملت مظلوم محاکمه دانه درشت ندیده ایم (808361) (moderator22)
 
سید
Australia
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۴:۰۸:۵۰
اگر نفوذ و قدرت و رانت بازی عامل امنیت برای بعضی ها شده و قوه قضائیه نتواند برخورد کند دو راه میماند یا همه به چاه فساد بیافتند یا بروند کاررسیدگی و برخورد کردن با فاسدین را با یک عده خارجی ناشناس که در اعدام کردن رحمی ندارند قرارداد ببندند. من که راه دیگری نمی بینم. (808370) (moderator22)
 
علی
Latvia
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۷:۳۲:۳۹
اقای دولت ابادی !ریشه این افات درفراوانی یقه سفیدهادردستگاه قضایی است لطفاتادیرنشده راه علاج بجوئید (808412) (moderator22)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۸:۵۷:۰۴
روشنگری این مطالب خوب است ولی وجود این موارد ضعف دستگاه قضایی ثابت می کند دستگاه قضایی مستقل است وبا توجه به استقلال دستگاه قضایی و فرمایشات مقام معظم رهبری جای برای این حرفها باقی نمی گذارد اگر ضابطین وبازجوها همکاری نمی کنند با انها بر خورد کنید اگر کسی در امر رسیدگی مانع ایجاد می کند بر خورد کنید تا افراد متخلف وحامیان انها جرات عرض اندام نداشته باشند حتی اگر این فرد رئیس جمهور باشد (808523) (moderator22)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۹:۱۳:۱۰
آقای قاضی شما که شیعۀ علی هستید نباید از این چالشها بترسید. (808570) (moderator22)
 
مقداد
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۹:۳۰:۳۰
این روزها دو پرونده ی فساد بزرگ بانکی و اختلاس بیمه فساد سمت چپ و راست رییس جمهور را افشا کرده است. هرچند که قبلا از طریق همین سایت الف هم نامشان بارها گفته شده بود و عزیزانی چون دکتر نادران به افشاگری پرداخته بودند.
به هر حال عزمی رسانه ای و مردمی از جریان حزب الله را می طلبد که این دو نفر در دادگاهی علنی به پای میز محاکمه بیایند و در پیشگاه خدا و مردم محاکمه شوند.
نباید گذاشت قوه قضاییه در جدال با رسانه های جریان انحرافی و سر و صدای پوچ رسانه های ضد انقلاب تنها بماند (808605) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۹:۴۱:۵۲
ببخشید آن مسئولی که میفرمایید از این افراد حمایت میکند آیا خود شریک جرم آنان نیست؟ پس سکوت برای چیست؟.......... (808624) (moderator22)
 
احمد
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۰۹:۵۴:۲۹
سلام
امروز براحتی درک می کنیم که چرا پشت اول مظلوم را خالی و درب خانه اش را سوزاندن اری کسی که در مقام قضاوت می نشیند نباید از هیچ چیز بترسد
حتی اگر کار خود را از دست بدهد . ایا اقایان از خدا نمی ترسند که اینقدر اسمان و ریسمان به هم می با فند . امام گفت اگر از من هم توصیه اوردند به دیوار بزنید ..... برخورد اسان است ولی نمی خواهند واین یعنی اغاز سقوط.....
من خود پرونده داشتم و بی گناه محکوم شدم دراین دنیا در هر وعده از خدای عادل ضلالت کسانی که به ناحق چنین کردن ودر ان دنیا از خدای جبار سوختن انانرا طلب می نمایم من به امام علی عشق می ورزم و او مقتدای من است نه یا هو (808652) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۰:۳۳:۱۴
درود بر سایت الف که حد اقل نظرات مردم را انشار می کند تا کمی از عصبانیت آنها نسبت به این دولت خدمتگذار وعدالت محور البته در کلام
کم شود (808729) (moderator22)
 
تيمور
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۰:۴۶:۵۳
سلام
آقاي دادستان
شما فكر ميكنيد دستگاه قضا از سلامت برخورداراست؟
چه كسي شما ودستگاه قضا را كنترل ميكند؟
دربازيهاي سياسي وبه دركردن رقيب وترس از برملا شدن برخي خرابيها ‘ بايد هم يكمرتبه وبسيار سريع به برخي معايب وتخلفات مثل پرونده سه هزارميليارد رسيدگي شود. وگرنه " گرحكم شود كه مست گيرند ‘" درشهر هرآنچه هست بايد بگيرند".
چرا پرونده آقا زاده لندن نشين كه بسيار پيشتر ازاين سه هزارميليارد بوده ‘ نتيجه اي نداده است؟ چراكند ولاك پشتي حركت ميشود ؟ شايد قصد آنستن كه به دست فراموشي سپرده شود!
چرا پرونده فرزند مسئول ارشد نظام كه در جريان فتنه حضور فيزيكي داشت وسخنراني كرد و تحريكات عليه نظام ومردم كرد نتيجه اي تابحال نداده است؟
حافظه مردم خيلي چيزهارا فراموش نميكند.
منظورم اين نيست كه نبايد با پرونده سه هزارميلياردي ويا مشابه آن ويا تخلف و سو استفاده برخورد نكرد بلكه منظورم همان ضرب المثل است كه عرض كردم ‘ " ....درشهر هرآنچه هست بايد گيرند"
فكر ميكنيد مردم عادي كه از هياهوهاي سياسي دور هستند وبيزار هستند‘ از دستگاه قضا راضي هستند؟بخدا قسم خير.
فقط بعنوان نمونه عرض ميكنم ‘ وقتي مبالغ نجومي بصورت اشتباهي در قبض برق ما مردم درج كرده اندوبراي تصحيح آن بايد هي بريم وبياييم و كسي هم پاسخگو نيست ‘ شما وامثالهم كجاييد؟
خواهشا" ناراحت نشيد چون اين موارد ي كه ميگو يم وبه نظر عاديست ‘ مردم را عاصي كرده و مديران ومسئولين نيز درهزارلاي تودرتو و دست نيافتني مستقرشده اند.
مطمئن باشيد اگر دستگاه قضا درست باشدودرست عمل كند ومردمي باشد همه چيز درست ميشود.
آيا تاكنون به فكر رفع رشوه از در درون بسياري از دستگاهها افتاده ايد؟
ميگويند براي رشوه بايد مدرك داشته باشيد! مگر كسي كه رشوه مطالبه ميكند مدرك ميدهد؟
ميگويند رشوه ندهيد ! دراينصورت كار مردم دردستگاهها بيش از پيش گره مي خورد.
مطمئن باشيد اگر مردم را دراين قبيل موارد دريابيد و امثال شما براي مردم دردسترس باشيد و محافظان ومسئولان دفترها مردم را سركار نگذارند ‘ مردم راضي ترهستند تا اينكه در بازيهاي سياسي بخواخد كاري انجام شود.
اگر من مسئول بودم ‘ اول از دستگاه قضا شروع ميكردم واين سيستم را اصلاح يا جايگزين ميكردم.
والسلام (808749) (moderator22)
 
رستمی
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۱:۰۹:۲۹
جناب دولت آبادی
جـــــرم بعضی ها که الآن مجرم و در زندان هستند مخالفت با همین یقه سفیدان است!
یقه سفیدانی که با اغماض و ... شما بر کرسی نشستند. این کارها کمی تبلیغاتی و نوعی فرافکنی است. (808799) (moderator22)
 
مسعود
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۱۱:۱۸:۱۷
اگر دید عمومی این باشد که قوه قضائیه بی‌طرف و عادل است
و هر کس در هر جایگاهی اگر خطا کند بازخواست خواهد شد
نباید نگرانی از انتشار اسم متهم وجود داشته باشد

اگر متهم گناهکار باشد همه می‌فهمند
و اگر بی‌گناه باشد اعلام می‌شود که بی‌گناه است و همه می‌پذیرند

مشکل اینجاست که اگر اعلام شود متهم بی‌گناه بوده
کسی باور نمی‌کند (808817) (moderator22)
 
Germany
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۲۰:۳۰:۳۸
قدرتی که بر آن نظارت نباشد فاسد می شود!
رسانه های آزاد، احزاب آزاد و انتخابات آزاد تنها چیزهایی هستند که می توانند جلوی فساد مسئولان را بگیرند! (809751) (moderator102)
 
نریمان
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۲۳:۱۱:۰۳
فسادو رشوه در زمان شاه سابق زمینه نارضایتی عمومی را ایجاد کرد اگر برای یکبار هم شده این بار برخورد کنید (809938) (moderator102)
 
محسن
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۲۳:۱۴:۳۴
رسانه را ازاد کنید ولی زیر سوال نبرید بهتر از هر مامور و بازرس عمل میکند در ضمن اگر رسانه ای سند منتشر کرد تشویق کنید و پاداش دهید با تبصر و قانون و شاکی توقیف و به زندان نبرید (809946) (moderator102)
 
منور
۱۳۹۱-۰۳-۰۹ ۲۳:۳۵:۱۰
اقای دادستان بیراهن برادران مختلس ورشوه بگیران ورشوه دهندگان یقه ندارد بیرهن مردم یقه دارد که زودی گرفته میشود بالزاک میگوید جای دزدان کوچک زندان است وجای دزدان بزرگ کاخ ها وتالارها (809982) (moderator102)
 
۱۳۹۱-۰۳-۱۰ ۰۶:۵۳:۴۸
چطور در یک نظام کمونیست غیر معتقد به خدا رئیس جمهور کشور را نخست وزیر را وزیر را دست بند می زنند و در یک کشور به قول شما فاسد مثل آمریکا رئیس صندوق بین المللی پول را حبس می کنند ولی در کشوری که شما ادعای اجرای اسلامش را دارید دستگیر کردن یک مجرم اقتصادی کار دشوواریست؟

إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
آیه قرآنه بدون تفسیر. امیدوارم بنا به اعتقادتون منتشر کنید. (810141) (moderator102)
 
Iran, Islamic Republic of
۱۳۹۱-۰۳-۱۰ ۰۹:۵۱:۰۳
متاسفانه در کشور ما قانون گریزی بسیار زیاد است به عنوان یک مثال کوچک من با سرعت 150 کیلومتر رانندگی می کنم احتمال گیر افتادنم 30% است تازه بجای پرداخت جریمه در 70 % در برخی موارد می توانم با دادن 10 هزار تومان خلاص بشم . برخورد قاطعی در برابر خلافها و جرایم صورت نمی گیره من باید به این قطعیت برسم که اگر خلاف کردم قطعاً گیر میفتم و قطعاً با من طبق قانون برخورد میشه و در طی مسیر نمی توانم با پرداخت رشوه مسیر رو عوض کنم .
فساد اقتصادی در سطح کلان و مدیران ارشد باعث آسیب مشروعیت نظام می گردد در اینجا فقط بحث اختلاس و کلاهبرداری نیست . موضوع امنیت ملی و زیر سئوال رفتن کل نظام است . مردم دل به نظام بسته اند ولی فردای آن خبر اختلاس مسئولین ارشد به میان می آید بنا به گفته رهبری باید با قاطعیت برخورد کرد البته فعال کردن دستگاههای نظارتی مانند حراستها و اطلاعات بازرسی و .. جهت جلوگیری از این اتفاقات بسیار مئوثر تر است (810393) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۱۳ ۱۰:۰۴:۳۷
ما اهل كوفه نيستيم علي تنها بماند
اما اين بار كوفيان در همين اطراف خودمان هستند چه سخت است !! چه دستتاني نمي گذارند در كشور عدالت جاري شود تا كي اين منفعت طلبان و از خدا بي خبران منافقانه ،بايد بر سر مسند هاي اقتصادي و مهم كشور نشسته باشند ؟!
اعتماد مردم موقعي به جاي خود بر مي گردد كه برخورد شديد و واقعي با دانه درشت ها و نوچه هاي آنان در گوشه و كنار اين مملكت عملي شود
چرا در گروه ملي صنعتي فولاد اهواز كه خائنين به آبروي نظام در آنجا به كمك امير منصور آريا به اعتماد عمومي و حيثيت نظامي ضربه زدند را مؤاخذه نمي كنيد چرا ف ب مدير فروش اين مجموعه كه جرمش مانند روز روشن است را دستگير نمي كنيد ؟!! (814580) (moderator22)
 
۱۳۹۱-۰۳-۱۴ ۰۰:۴۶:۵۰
خدا خلخالی رو بیامرزه. با همه انتقادهایی که به ایشون هست ولی الآن به آدمی با روحیه خلخالی نیاز داشتیم که دوست و رفیق و حزب و جناح سرش نشه و همه رو محاکمه کنه. (815487) (moderator102)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.