کد مطلب: 349203
سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی
بخش خبری الف، 10 اردیبهشت 95
تاریخ انتشار : جمعه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۱۹
پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir در سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، متن این فرمان که در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ صادر شده است را بازنشر کرد.
متن فرمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
۱ - با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ - ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
۵ - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةاللَّه‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای
۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰
متن فرمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حضرات آقایان رؤسای محترم قوای سه گانه دامت تأییداتهم
تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند.
نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سالهای گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید.
امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کارهای قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است.
لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم :
۱ - با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
۲ - ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروتهای ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.
۳ - کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.
۴ - ضربه‌ی عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران نیز در کنار مقابله با فساد و مفسد، وظیفه‌ئی مهم شناخته شود.
۵ - بخشهای مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد را یاری رسانند.
۶ - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیتهای اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قراردادهای خارجی، و سرمایه‌گذاریهای بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.
۷ - در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
۸ - با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةاللَّه‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.
والسلام علیکم
سیدعلی خامنه‌ای
۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰
مطلع
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۶:۴۶:۰۰
در این 15 سال گذشته ، هیچ کار خاصی از طرف 3 قوه در رابطه با مبارزه با فساد صورت نگرفته (3674148) (alef-13)
سهند 2
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۶:۴۹:۰۷
من نمیدونم چرا هر موضوعی که با « اقتصاد » در کشور ما سر و کار داره به سرانجام نمیرسه ؟!
مبارزه با مفاسد اقتصادی - اقتصاد مقاومتی - اقتصاد بدون نفت و .... (3674151) (alef-13)
مبارزه با مفاسد اقتصادی - اقتصاد مقاومتی - اقتصاد بدون نفت و .... (3674151) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۶:۵۹:۳۰
کسانی که تظاهر به اطاعت از دستورات مترقی و حکیمانه و دلسوزانه و پدرانه ی ولی امر مسلمین میکنند و در عمل ، عدم لیاقت و کارایی خود را به اثبات میرسانند باید بدانند که فرصت زیادی ندارند و در آینده ای نزدیک رسوا و ذلیل خواهند شد . (3674168) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۷:۵۰:۰۳
مبارزه با فساد اگر واقعی باشد نیازی به هیاهو توسط برخی مسئولین ندارد بعبارتی دستگاهها اراده جدی برای مبارزه با قساد ندارند والسلام (3674235) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۸:۰۳:۰۵
مشکل کشور و رکود و عقب افتادن ان سیستم اداری دولتی ماست
بودجه جاری دولتی چندصدهزار میلیاردی را رها کردن و به فسادهایی که سرجمع فوقش چند هزار میلیارد هم نمیشه پرداختن نشان داده چاره ساز نیست
شما سیستم اداری کشور را بکن چن صد هزار نفر که اصلا جذابیت استخدامی هم نداده مشکلات کشور حل میشه
به هرحال باید تجارب جواب داده سیستمهای اداری جهان را بگذاریم جلویمان مثل سوییس سوبد هند با اعدام بلبک زنجانی وفعلی و بعدی هیچ مشکلی حل نمیشه
ریشه کار و مشکل در سیستم فربه و نازپرورده اداری و بودجه جاری سنگین دولته
کجای دنیا وقتی کشوری در رکوده نفت ارزون شده مالیات را زیاد میکنن تا حقوق صدها هزار مدیر دولتی با حقوقهای دهها میلیونی سر وقت با افزایش سالانه پرداخت بشه یا برعکس این مدیران مازاد و بی اثر تعدیل میشن و حقوق بقیه هم کم میشه
به هرحال تا سیستم اداری ما اینه هیچ امیدی به بهبود نیست و خصوصی سازی و ت لید طنزی بیش نیست (3674249) (alef-13)
بودجه جاری دولتی چندصدهزار میلیاردی را رها کردن و به فسادهایی که سرجمع فوقش چند هزار میلیارد هم نمیشه پرداختن نشان داده چاره ساز نیست
شما سیستم اداری کشور را بکن چن صد هزار نفر که اصلا جذابیت استخدامی هم نداده مشکلات کشور حل میشه
به هرحال باید تجارب جواب داده سیستمهای اداری جهان را بگذاریم جلویمان مثل سوییس سوبد هند با اعدام بلبک زنجانی وفعلی و بعدی هیچ مشکلی حل نمیشه
ریشه کار و مشکل در سیستم فربه و نازپرورده اداری و بودجه جاری سنگین دولته
کجای دنیا وقتی کشوری در رکوده نفت ارزون شده مالیات را زیاد میکنن تا حقوق صدها هزار مدیر دولتی با حقوقهای دهها میلیونی سر وقت با افزایش سالانه پرداخت بشه یا برعکس این مدیران مازاد و بی اثر تعدیل میشن و حقوق بقیه هم کم میشه
به هرحال تا سیستم اداری ما اینه هیچ امیدی به بهبود نیست و خصوصی سازی و ت لید طنزی بیش نیست (3674249) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۱۸:۰۹:۰۸
مبارزه با افراد فاسد لازمه ولی تمرکز باید بیشتر روی ریشه های فساد باشه و گرنه این درخت روزبروز بزرگتر میشه و قطع چند شاخه مشکلی رو حل نمیکنه.
اولین ریشه فساد حکومت در فرهنگ خود مردمه. تا وقتی دروغ، دورویی، دزدی و رشوه در بین خود مردم هست حکومت نمیتونه خیلی سالم باشه.
دومین ریشه فساد قوانین و ساختارهای نامناسب و مخصوصا وجود انواع رانت درکشوره. مثلا چند نرخی شدن همیشه فساد آفرینه. یا انحصار و قدرت گرفتن بیش از اندازه یک گروه در یک زمینه اقتصادی. (3674255) (alef-13)
اولین ریشه فساد حکومت در فرهنگ خود مردمه. تا وقتی دروغ، دورویی، دزدی و رشوه در بین خود مردم هست حکومت نمیتونه خیلی سالم باشه.
دومین ریشه فساد قوانین و ساختارهای نامناسب و مخصوصا وجود انواع رانت درکشوره. مثلا چند نرخی شدن همیشه فساد آفرینه. یا انحصار و قدرت گرفتن بیش از اندازه یک گروه در یک زمینه اقتصادی. (3674255) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۰:۱۰:۲۵
اگر دستورات فوق اجرا و عملی می شود . امروز ارزش پول تا این حد پائین نمی امد. عدم عمل واقدام به دستورات فوق نشانه خیانت و وزن فروشی همه مدیران است . چون همه دستورات فوق در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و فعالیت کشور از هر لحاظ بود . (3674347) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۰:۵۵:۴۱
آقا يه سر به محلات بالاي شهر بزنيد
سر آدم گيج مي ره از ماشين هاي مدل بالا كه دختر و پسرهاي بسيار جوان سوار شده اند و دور دور مي كنند ؟؟
قطعا ماشين يك و نيم ميلياردي اون جوان حدودا بيست ساله را بابا جان خريده !
اون جووني كه ده هزار تومن ته جيبش نيست كه بره سلموني چه فكري بايد بكنه ؟؟
حقوق كارگر به زور به ٨٠٠هزار تومن مي رسه و در صورت درخواست حقوق بيشتر اخراج مي شه
دختر جوان مدير عامل همون شركت با ماشين ششصد ميليوني مي ره دانشگاه و در عمرش يك ساعت هم كار نكرده !
١٥ميليون هزينه ي يك شب جشن تولد همون دختر توسط كارمندان أمور مالي شركت پرداخت مي شه و به تعداد سالهاي تولدش از بابا جان تمام سكه ي به عنوان كادوي تولد مي گيره در حالي كه حقوق كارمند شركت بابا جان با شش سال سابقه كار به يك ميليون نمي رسه !!
اون كارگر يا كارمند چه فكري بايد بكنه ؟؟
اصلا در مورد عدالت خداوند چه فكري بايد بكنه ؟؟
همين تبعيض هاست كه جوانان را عصبي و افسرده و نا اميد و عاصي كرده ... (3674385) (alef-13)
سر آدم گيج مي ره از ماشين هاي مدل بالا كه دختر و پسرهاي بسيار جوان سوار شده اند و دور دور مي كنند ؟؟
قطعا ماشين يك و نيم ميلياردي اون جوان حدودا بيست ساله را بابا جان خريده !
اون جووني كه ده هزار تومن ته جيبش نيست كه بره سلموني چه فكري بايد بكنه ؟؟
حقوق كارگر به زور به ٨٠٠هزار تومن مي رسه و در صورت درخواست حقوق بيشتر اخراج مي شه
دختر جوان مدير عامل همون شركت با ماشين ششصد ميليوني مي ره دانشگاه و در عمرش يك ساعت هم كار نكرده !
١٥ميليون هزينه ي يك شب جشن تولد همون دختر توسط كارمندان أمور مالي شركت پرداخت مي شه و به تعداد سالهاي تولدش از بابا جان تمام سكه ي به عنوان كادوي تولد مي گيره در حالي كه حقوق كارمند شركت بابا جان با شش سال سابقه كار به يك ميليون نمي رسه !!
اون كارگر يا كارمند چه فكري بايد بكنه ؟؟
اصلا در مورد عدالت خداوند چه فكري بايد بكنه ؟؟
همين تبعيض هاست كه جوانان را عصبي و افسرده و نا اميد و عاصي كرده ... (3674385) (alef-13)
ناصر
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۲:۱۰:۲۵
خیلی جالبه هر مسولی که در جلسه رهبر حضور پیدا میکنه یه برگه هم دستشه داره یادداشت برداری میکنه با این وضعیت مشخصه که اینها همه فیلمه وگرنه این بزرگوار خیلی ساده مطالبش بیان میکنه یا شاید ..... (3674466) (alef-13)
محبوب از تیریز
۱۳۹۵-۰۲-۱۰ ۲۳:۴۰:۲۴
با سلام به گردانندگان سایت الف که نسبت به سایر سایتها اطلع رسانی خوب انجام می دهند و در انعکاس نظرات مردم بهتر عمل می کنند . تقریبا 15 سال است که فرمان 8 ماده ای مبارزه با فساد توسط رهبر ایران صاد ر شده است ولی متاسفانه انطور که باید با فساد مبارزه می شد نشده است . متاسفانه باید گفت که فساد در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید ولی تا حالا در این مورد اقدام لازم صورت نگرفته است و مردم خواهان ان می باشند که تمام دولتها و بخصوص دولت مهر ورز که فساد را به اوج رساند جوابگو باشند و به تخلفات انها رسیدگی شود .کشور از طرف دشمن خارجی با پشتیبانی مردم محافظت می شود و اسیب نمی بیند ولی فساد در دستگاههای دولتی نظام را تحدید می کند اگر با فساد و رشوه خواری و رانتخواری مبارزه جدی و عملی صورت نگیرد مردم از نظام دلسرد می شوند و در نتیجه کشور اسیب پذیر می شود . (3674520) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
