کد مطلب: 56990
سياست‌هاي اجرايي و نحوه تنظيم بودجه 1389
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۶:۰۶
دستورالعمل كلي و سرفصل‌هاي نحوه تنظيم بودجه سال 1389 توسط معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش فارس، متن بخشنامه ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1389 خطاب به دستگهاه هاي اجرايي اصلي، بدين شرح است:
با اتكال به خداوند متعال و در ذيل توجيهات حضرت ولي عصر (عج) تدوين لايحه بودجه سال 1389 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت - كه با ملاحظات الگوي توسعه ايراني، اسلامي تهيه شده است - در حالي طي مراحل قانوني خود مي‌باشد و لذا سال 1389 نخستين سال برنامه پنجم تلقي مي‌گردد.
از اين رو، تهيه لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با توجه به دستاوردهاي برنامه چهارم توسعه و براي نيل به اهداف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و احكام لايحه پنجم پيشرفت و عدالت انجام مي‌پذيرد و ضروري است تمامي دستگاه هاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1389 خود اهداف و سياست هاي تاكيد شده در اسناد فوق را مد نظر قرار دهند.
براي تحقق اهداف كلان برنامه نظير دستيابي به متوسط رشد اقتصادي 8 درصد در طول برنامه نرخ بيكاري 7 درصد و افزايش سهم بهره وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني به رقم 35 درصد در انتهاي برنامه، راهبردها و سياست‌هايي لحاظ شده است كه توجه به آنها در امر تدوين بودجه سال 1389 كل كشور موجب انسجام مجموعه اقداماتي خواهد بود كه در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسيد. به ويژه آنكه سال 1389 به عنوان نخستين سال برنامه پنجم، نيازمند آرايش جديد و سازماندهي عوامل و منابع و شتاب بخشيدن به فعاليت‌ها در مجموعه امور كشور مي‌باشد.
پيش بيني ها حاكي از رشد تقاضاي جهاني و تجارت بين الملل و در نتيجه احتمال فزاينده افزايش قيمت جهاني نفت خام در سال آينده و فراهم شدن زمينه راي تامين منابع مالي مورد نياز كشور‌هاي صادر كننده نفت مي‌باشد.
از طرفي با توجه به افزايش ريسك سرمايه گذاري در برخي كشورها، مقاصد ورود سرمايه‌هاي بين المللي تغيير يافته و پيش بيني ها نشان از افزايش ورود سرمايه‌هاي خارجي به منطقه خاورميانه در طي سال‌هاي آينده و ايجاد فرصت بيشتر براي جذب سرمايه گذاري خارجي به اقتصاد ايران دارد.
كاهش متوسط نرخ بيكاري از رقم 11.5 درصد در سال 1384 به 10.4 درصد در سال 1387 و برآورد تحقق رشد اقتصادي بالاي 6 درصد براي متوسط دوره ياد شده نشان دهنده بهبود ضريب جيني و كاهش آن در مناطق شهري و روستايي كشور به ترتيب 0.406 و 0.402 در سال 1384 به رقم 0.394 و 0.384 در سال 1387 مي باشد.
با اين حال، بايد توجه داشت كه ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتصاد ايران و با اهداف سند چشم اندازه فاصله داشته و همين امر، ضرورت تغيير آهنگ در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور تحقق اهداف مندرج در سياست هاي كلي برنامه پنجم را دو چندان ساخته است. براي تحقق اهداف فوق لازم است دستگاههاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1389خود، راهبردها و جهت گيري‌ها و سياست‌هاي ذيل را مد نظر قرار دهند.
1- راهبردهاي اساسي و جهت گيري كلي لايحه بودجه سال 1389
1-1- ارتقاء بهره وري كليه عوامل شامل نيروي كار، سرمايه و انرژي؛
2-1- گسترش عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر، با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي و توسعه مناطق روستايي
3-1- بهبود فضاي كسب و كار، توسعه رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي
4-1- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع در آمدي (غير نفتي) و مصاف هزينه اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي
5-1- گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي با تاكيد بر اصلاح ساختارهاي موجود
6-1- تاكيد بر رويكرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه جامعه
7-1- تمركز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاء سلامت اداري
8-1- سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌هاي و فضايل اخلاقي و تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران
9-1- تقويت نهضت نرم افزاري و پژوهش و كسب فن آوري‌هاي مورد نياز
10-1- كار آمد سازي نظام آموزشي كشور براي تامين منابع انساني مورد نياز
11-1- تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خود باوري، روحيه كار جمعي و تعاونف ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد
12-1- تقويت نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در نظام بين الملل
13-1- ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي
14-1- تقويت زير ساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي و تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
15-1- بازنگري در وظايف دستگاه هاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي گري دستگاه هاي ستادي
16-1- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
17-1- فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي و نيز افزايش توليدات و صادرات كالاها و خدمات
18-1 سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليدات علمي جهاني
2- سياست‌هاي اجرايي لايحه بودجه سال 1389
1-2- منابع لايحه بودجه سال 1389
- هدايت منابع نفت و گاز به سمت سرمايه گذاري هاي مولد
- ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درمدهاي مالياتي از منابع بودجه
- تلاش دستگاههاي اجرايي در خصوص ارتقاء و تحقق كامل منابع درآمدي خود
- واگذاري شركت‌هاي مربوط به گروه اول و واگذاري تا 80 درصد شركت‌هاي گروه دوم ماده 2 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي قابل واگذاري جديد؛ نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غير منقول مازاد
- تجهيز و بكار گيري منابع مالي بين المللي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب قوانين و مقررات
- تلاش در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي و منابع خيرين در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي
2-2- مصارف لايحه بودجه سال 1389
1-2-2- بودجه هزينه‌اي
- تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلمي - ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي و روحيه كار جمعي و بسيجي، ابتكار، قناعت و ترويج فرهنگ و مقاومت و ايثار از طريق
الف - ترويج و توسعه فرهنگ نماز، زكات،امر به معروف و نهي از منكر
ب - گسترش و تقويت برنامه‌هاي آموزشي و علمي و تربيتي
ج - حمايت از طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
د - حمايت از توليدات و فعاليت‌هاي رسانه‌هاي نوين ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي (به ويژه بازي‌هاي رايانه‌اي) و نيز حضور فعال و تاثيرگذار در فضاي مجازي
- توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري و توجه به گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري
- گسترش نظام‌هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات رساني
- اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگا‌هاي اجرايي با عنايت به مواد 22 و 58 قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي افزايش بهره‌وري
- افزايش نشاط اجتماعي با تاكيد بر برنامه‌هاي فرهنگي و ورزشي
- ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي عمومي و عالي در راستاي نيازهاي جامعه
- كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت و بهبود خدمات بهداشتي و درماني از طريق اصلاح ساختارها و فرايندها و واقعي نمودن منابع مربوط
- اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و بكارگيري ساز و كار بيمه‌اي در جهت بهبود توزيع درآمد
- افزايش سهم پژوهش و فناوري از كل هزينه‌ها و افزايش سهم پژوهش و فناوري‌هاينوين از هزينه‌هاي پژوهشي
- رعايت اصل صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينه‌هاي غير ضرور و جهت‌گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف
- حذف فعاليت‌هاي تصدي‌گري و تقويت فعاليت‌هاي حاكميتي
2 - 2 - 2 بودجه سرمايه‌اي
- اولويت‌‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك داراييي سرمايه‌اي با تاكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود به ويژه طرح‌هايي كه در سال 1389 خاتمه مي‌يابند.
- عدم پيشنهاد طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد مگر بر حسب ضرورت و ملاحظات قانوني (صرفا در فعاليت‌هاي موضوع گروه سوم ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) و با رعايت ملاحظات مندرج در اسناد بالا دستي همچون موارد ذيل در شروع طرح‌هاي جديد در سال 1389:
الف - گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي
ب - حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي
ج - وحدت و يكپارچگي سرزمين
د - كارايي و بازدهي اقتصادي
ه - پدافند غيرعامل
و - تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم
- اولويت در تعمير و تكميل فضاهاي موجود بجاي ايجاد فضاي جديد
- كمك به تامين مسكن گروه‌هاي كم در آمد و نيازمند از طريق كمك‌هاي مستقيم و غير مستقيم
- تلاش در جهت اجرايي كردن مصوبات دولت در استان‌ها با اولويت كاهش عدم تعادل‌هاي استاني و ايجاد توازن منطقه‌اي.
- بازنگري و ساماندهي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با رعايت جهت‌گيري‌هاي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت
- توجه ويژه به توسعه روستايي و افزايش توانمندي‌هاي خانوارهاي روستايي از طريق تقويت زير ساخت‌هاي عمراني و توليدي.
- تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان‌ها از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني.
3 - 2 - 2 بودجه شركت‌ها:
- برآورد بودجه شركت‌هاي دولتي منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي اصلي اساسنامه‌اي آنها.
- الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شركت‌هاي واگذار شده كه سهم دولت در آنها به كمتر از 50 درصد رسيده است.
- رعايت كامل ضوابط صرفه‌جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره 42678 / ت 32829 ه مورخ 24/7/1384 هيات وزيران
- پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
با عنايت به بند 32 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) و به منظور فراهم نمودن زمينه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، ضروري است واحدهايي از دستگاههاي اجرايي منتخب (سازمان آموزش و پرورش استثنايي، سازمان بهزيستي كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزرت علوم، تحقيقات و فناوري) در جهت افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، ضمن بازنگري كلي برنامه‌ها در قالب شرح وظايف خود، در بودجه پيشنهادي سال 1389 نسبت به تعريف و تعيين فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌ها براساس دستورالعمل پيوست اين بخشنامه اقدام نمايند.
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانو مديريت خدمات كشوري مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1389 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و تا تاريخ 1/9/1388 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند. در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق‌الذكر در موعد مقرر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور راسا نسبت به تنظيم بودجه سال 1389 آنان اقدام خواهد كرد.
به گزارش فارس، اين بخشنامه شامل پيوست‌هايي چون 1 - ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، 2 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، 3 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، 4 - دستورالعمل تعريف و تعيين فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي منتخب و دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه است.
به گزارش فارس، متن بخشنامه ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1389 خطاب به دستگهاه هاي اجرايي اصلي، بدين شرح است:
با اتكال به خداوند متعال و در ذيل توجيهات حضرت ولي عصر (عج) تدوين لايحه بودجه سال 1389 كل كشور را در شرايطي آغاز مي‌كنيم كه لايحه برنامه پنجم پيشرفت و عدالت - كه با ملاحظات الگوي توسعه ايراني، اسلامي تهيه شده است - در حالي طي مراحل قانوني خود مي‌باشد و لذا سال 1389 نخستين سال برنامه پنجم تلقي مي‌گردد.
از اين رو، تهيه لايحه بودجه سال 1389 كل كشور با توجه به دستاوردهاي برنامه چهارم توسعه و براي نيل به اهداف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، سند چشم انداز و سياست هاي كلي نظام به ويژه سياست‌هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم و احكام لايحه پنجم پيشرفت و عدالت انجام مي‌پذيرد و ضروري است تمامي دستگاه هاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1389 خود اهداف و سياست هاي تاكيد شده در اسناد فوق را مد نظر قرار دهند.
براي تحقق اهداف كلان برنامه نظير دستيابي به متوسط رشد اقتصادي 8 درصد در طول برنامه نرخ بيكاري 7 درصد و افزايش سهم بهره وري به سطح يك سوم رشد اقتصادي و بهبود ضريب جيني به رقم 35 درصد در انتهاي برنامه، راهبردها و سياست‌هايي لحاظ شده است كه توجه به آنها در امر تدوين بودجه سال 1389 كل كشور موجب انسجام مجموعه اقداماتي خواهد بود كه در طول دوره برنامه به منصه ظهور خواهد رسيد. به ويژه آنكه سال 1389 به عنوان نخستين سال برنامه پنجم، نيازمند آرايش جديد و سازماندهي عوامل و منابع و شتاب بخشيدن به فعاليت‌ها در مجموعه امور كشور مي‌باشد.
پيش بيني ها حاكي از رشد تقاضاي جهاني و تجارت بين الملل و در نتيجه احتمال فزاينده افزايش قيمت جهاني نفت خام در سال آينده و فراهم شدن زمينه راي تامين منابع مالي مورد نياز كشور‌هاي صادر كننده نفت مي‌باشد.
از طرفي با توجه به افزايش ريسك سرمايه گذاري در برخي كشورها، مقاصد ورود سرمايه‌هاي بين المللي تغيير يافته و پيش بيني ها نشان از افزايش ورود سرمايه‌هاي خارجي به منطقه خاورميانه در طي سال‌هاي آينده و ايجاد فرصت بيشتر براي جذب سرمايه گذاري خارجي به اقتصاد ايران دارد.
كاهش متوسط نرخ بيكاري از رقم 11.5 درصد در سال 1384 به 10.4 درصد در سال 1387 و برآورد تحقق رشد اقتصادي بالاي 6 درصد براي متوسط دوره ياد شده نشان دهنده بهبود ضريب جيني و كاهش آن در مناطق شهري و روستايي كشور به ترتيب 0.406 و 0.402 در سال 1384 به رقم 0.394 و 0.384 در سال 1387 مي باشد.
با اين حال، بايد توجه داشت كه ادامه روند موجود با توان بالقوه اقتصاد ايران و با اهداف سند چشم اندازه فاصله داشته و همين امر، ضرورت تغيير آهنگ در همه ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور تحقق اهداف مندرج در سياست هاي كلي برنامه پنجم را دو چندان ساخته است. براي تحقق اهداف فوق لازم است دستگاههاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1389خود، راهبردها و جهت گيري‌ها و سياست‌هاي ذيل را مد نظر قرار دهند.
1- راهبردهاي اساسي و جهت گيري كلي لايحه بودجه سال 1389
1-1- ارتقاء بهره وري كليه عوامل شامل نيروي كار، سرمايه و انرژي؛
2-1- گسترش عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر، با تاكيد بر كاهش فاصله طبقاتي و توسعه مناطق روستايي
3-1- بهبود فضاي كسب و كار، توسعه رقابت و حمايت از حضور فعال بخش غير دولتي
4-1- اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع در آمدي (غير نفتي) و مصاف هزينه اي دولت و هدايت منابع نفتي به سمت سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي
5-1- گسترش كمي و كيفي نظام تامين اجتماعي با تاكيد بر اصلاح ساختارهاي موجود
6-1- تاكيد بر رويكرد انسان سالم در جهت سلامت همه جانبه جامعه
7-1- تمركز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي، پاسخگويي، تكريم، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان و ارتقاء سلامت اداري
8-1- سالم سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌هاي و فضايل اخلاقي و تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام، انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران
9-1- تقويت نهضت نرم افزاري و پژوهش و كسب فن آوري‌هاي مورد نياز
10-1- كار آمد سازي نظام آموزشي كشور براي تامين منابع انساني مورد نياز
11-1- تقويت قانون گرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خود باوري، روحيه كار جمعي و تعاونف ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد
12-1- تقويت نقش و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در نظام بين الملل
13-1- ارتقاء توانمندي هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي
14-1- تقويت زير ساخت‌هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي و تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
15-1- بازنگري در وظايف دستگاه هاي ملي و استاني با جهت گيري كاهش تصدي گري دستگاه هاي ستادي
16-1- تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي
17-1- فرهنگ سازي براي استفاده از توليدات داخلي و نيز افزايش توليدات و صادرات كالاها و خدمات
18-1 سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در توليدات علمي جهاني
2- سياست‌هاي اجرايي لايحه بودجه سال 1389
1-2- منابع لايحه بودجه سال 1389
- هدايت منابع نفت و گاز به سمت سرمايه گذاري هاي مولد
- ارتقاء ظرفيت و كوشش مالياتي براي افزايش سهم درمدهاي مالياتي از منابع بودجه
- تلاش دستگاههاي اجرايي در خصوص ارتقاء و تحقق كامل منابع درآمدي خود
- واگذاري شركت‌هاي مربوط به گروه اول و واگذاري تا 80 درصد شركت‌هاي گروه دوم ماده 2 قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
- واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه اي قابل واگذاري جديد؛ نيمه تمام، تكميل شده و آماده بهره برداري ملي و استاني و همچنين اموال منقول و غير منقول مازاد
- تجهيز و بكار گيري منابع مالي بين المللي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در چارچوب قوانين و مقررات
- تلاش در جهت جذب مشاركت‌هاي مردمي و منابع خيرين در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي با استفاده از ابزارهاي تشويقي
2-2- مصارف لايحه بودجه سال 1389
1-2-2- بودجه هزينه‌اي
- تعميق ارزش‌ها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلمي - ايراني، اعتلاي معرفت ديني و تقويت هنجارهاي فرهنگي، اجتماعي و روحيه كار جمعي و بسيجي، ابتكار، قناعت و ترويج فرهنگ و مقاومت و ايثار از طريق
الف - ترويج و توسعه فرهنگ نماز، زكات،امر به معروف و نهي از منكر
ب - گسترش و تقويت برنامه‌هاي آموزشي و علمي و تربيتي
ج - حمايت از طراحي، توليد، توزيع و صدور خدمات و محصولات فرهنگي، هنري و سينمايي، صنايع دستي و ميراث فرهنگي
د - حمايت از توليدات و فعاليت‌هاي رسانه‌هاي نوين ديجيتال و نرم‌افزارهاي چند رسانه‌اي (به ويژه بازي‌هاي رايانه‌اي) و نيز حضور فعال و تاثيرگذار در فضاي مجازي
- توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري و توجه به گسترش حمايت‌هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري
- گسترش نظام‌هاي فناوري اطلاعات در نظام اداري و اجرايي در جهت افزايش كارايي و بهبود خدمات رساني
- اصلاح ساختار سازماني و توانمندسازي كاركنان دستگا‌هاي اجرايي با عنايت به مواد 22 و 58 قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاي افزايش بهره‌وري
- افزايش نشاط اجتماعي با تاكيد بر برنامه‌هاي فرهنگي و ورزشي
- ارتقاي كيفيت آموزش‌هاي عمومي و عالي در راستاي نيازهاي جامعه
- كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت و بهبود خدمات بهداشتي و درماني از طريق اصلاح ساختارها و فرايندها و واقعي نمودن منابع مربوط
- اعطاي يارانه‌هاي هدفمند و بكارگيري ساز و كار بيمه‌اي در جهت بهبود توزيع درآمد
- افزايش سهم پژوهش و فناوري از كل هزينه‌ها و افزايش سهم پژوهش و فناوري‌هاينوين از هزينه‌هاي پژوهشي
- رعايت اصل صرفه‌جويي، پرهيز از اسراف و حذف هزينه‌هاي غير ضرور و جهت‌گيري مصارف در راستاي الگوي صحيح مصرف
- حذف فعاليت‌هاي تصدي‌گري و تقويت فعاليت‌هاي حاكميتي
2 - 2 - 2 بودجه سرمايه‌اي
- اولويت‌‌بندي طرح‌ها و پروژه‌هاي تملك داراييي سرمايه‌اي با تاكيد بر طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمامي كه به افزايش توليد كالا، خدمات و اشتغال بيشتر منجر مي‌شود به ويژه طرح‌هايي كه در سال 1389 خاتمه مي‌يابند.
- عدم پيشنهاد طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد مگر بر حسب ضرورت و ملاحظات قانوني (صرفا در فعاليت‌هاي موضوع گروه سوم ماده (2) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي) و با رعايت ملاحظات مندرج در اسناد بالا دستي همچون موارد ذيل در شروع طرح‌هاي جديد در سال 1389:
الف - گسترش عدالت اجتماعي و تعادل‌هاي منطقه‌اي
ب - حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي
ج - وحدت و يكپارچگي سرزمين
د - كارايي و بازدهي اقتصادي
ه - پدافند غيرعامل
و - تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم
- اولويت در تعمير و تكميل فضاهاي موجود بجاي ايجاد فضاي جديد
- كمك به تامين مسكن گروه‌هاي كم در آمد و نيازمند از طريق كمك‌هاي مستقيم و غير مستقيم
- تلاش در جهت اجرايي كردن مصوبات دولت در استان‌ها با اولويت كاهش عدم تعادل‌هاي استاني و ايجاد توازن منطقه‌اي.
- بازنگري و ساماندهي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني با رعايت جهت‌گيري‌هاي برنامه پنجم پيشرفت و عدالت
- توجه ويژه به توسعه روستايي و افزايش توانمندي‌هاي خانوارهاي روستايي از طريق تقويت زير ساخت‌هاي عمراني و توليدي.
- تلاش در جهت ايجاد تعادل بين استان‌ها از طريق توزيع بهينه و نظام‌مند اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني.
3 - 2 - 2 بودجه شركت‌ها:
- برآورد بودجه شركت‌هاي دولتي منطبق با اهداف كمي و در حيطه وظايف و فعاليت‌هاي اصلي اساسنامه‌اي آنها.
- الزام وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاههاي اجرايي مبني بر اعلام اسامي شركت‌هاي واگذار شده كه سهم دولت در آنها به كمتر از 50 درصد رسيده است.
- رعايت كامل ضوابط صرفه‌جويي در هزينه‌ها و اصلاح الگوي مصرف موضوع مصوبه شماره 42678 / ت 32829 ه مورخ 24/7/1384 هيات وزيران
- پيش‌بيني درآمدهاي حاصل از واگذاري و خصوصي‌سازي در چارچوب ماده (29) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي.
با عنايت به بند 32 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) و به منظور فراهم نمودن زمينه استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، ضروري است واحدهايي از دستگاههاي اجرايي منتخب (سازمان آموزش و پرورش استثنايي، سازمان بهزيستي كشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ثبت احوال كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزرت علوم، تحقيقات و فناوري) در جهت افزايش كارايي و بهره‌وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول، ضمن بازنگري كلي برنامه‌ها در قالب شرح وظايف خود، در بودجه پيشنهادي سال 1389 نسبت به تعريف و تعيين فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌ها براساس دستورالعمل پيوست اين بخشنامه اقدام نمايند.
كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانو مديريت خدمات كشوري مكلف‌اند در چارچوب سياست‌هاي مندرج در اين بخشنامه و پيوست‌هاي آن نسبت به تهيه برنامه سالانه و بودجه سال 1389 خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي براي شركت‌هاي دولتي) اقدام و تا تاريخ 1/9/1388 به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري ارسال كنند. در صورت عدم ارايه بودجه پيشنهادي توسط دستگاههاي فوق‌الذكر در موعد مقرر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور راسا نسبت به تنظيم بودجه سال 1389 آنان اقدام خواهد كرد.
به گزارش فارس، اين بخشنامه شامل پيوست‌هايي چون 1 - ضوابط مالي ناظر بر تنظيم بودجه، 2 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني، 3 - دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركت‌هاي دولتي، 4 - دستورالعمل تعريف و تعيين فعاليت‌هاي ذيل برنامه‌هاي دستگاههاي اجرايي منتخب و دستورالعمل تهيه و تنظيم برنامه سالانه است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
