نظر منتشر شده
۱
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 240483
داعش، اجرای احکام اسلامی یا جنایت!؟
بخش تعاملی الف - امیرفرهاد حنیف زادگان
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۳۰
چندی است در فضای مجازی شاهد این هستیم که از سوی برخی افراد، اعمال و افکار داعشیان به اسلام و قرآن نسبت داده می شود و این مطالب توسط افرادی که آگاهی اندکی درمورد فقه و احکام اسلامی دارند بارها و بارها بازنشر می گردد. بدیهی است که همواره عده ای از پیروان گروه هایی چون داعش و طالبان و مانند آن، از روی جهل و نا آگاهی دنباله رو این تفکرات هستند. از سوی دیگر افرادی هستند که به سبب غفلت و عدم اطلاع کافی از مبانی فقه اسلامی، موجودیت این قبیل گروه ها و اعمال و تفکرات ایشان را به اصل اسلام و قرآن و فقه نسبت می دهند.

اگرچه بررسی و تطبیق اعمال و تفکرات داعشی با قرآن و مبانی فقه اسلامی نیاز به بحثی مفصل دارد که در این نوشتار نمی گنجد، اما نگاهی کلی به این موضوع می تواند در روشن شدن ذهن افرادی که آگاهی کافی از موضوع ندارند سودمند باشد.

نخست به گوشه ای از سیره امیرالمؤمنین(ع) در برخورد با مخالفان و معاندان با ایشان می پردازیم و سپس برخی از مسائل فقهی را مورد توجه قرار می دهیم.

سنت علی(ع) درمورد متخلفین از بیعت و یا مخالفین حکومت خود این بود که متخلفین را به هیچ وجه به بیعت کردن وادار نمی کرد و در پاسخ کسانی که پیشنهاد برخورد شدید با متخلفین از بیعت را داشتند می فرمودند:"لا حاجه لنا فی من لا یرغب فینا" یعنی "ما به بیعت کسی که به ما میل و رغبت ندارد نیازی نداریم". ایشان مخالفین و معترضین خود را برای هرنوع اعتراض و انتقاد آزاد می گذاشت، حقوقشان را از بیت المال قطع نمی کرد و از جامعه اسلامی طردشان نمی کرد و آغازگر جنگ و برخورد با آنان نبود و جز استدلال، توجیه و دعوت به حق، کاری به کارشان نداشت. یک شلاق و یک سیلی به احدی از مخالفین خود نزد و از تعرض و دستگیری و از هر نوع برخورد مصون شان می داشت.(۱)

روش و سنت امیرمؤمنان(ع) در برخورد با باغیان و مخالفان حکومت خود سه مرحله را شامل می شد. در مرحله تعارضات و تنازعات گفتاری و ایذائی، تا جنگی شروع نکرده بودند، با مسالمت و ناصحانه با آنان برخورد می کرد و کوچکترین تعرضی به آنان نمی نمود و همه حقوقشان را رعایت می کرد. در مرحله دوم که آغاز به جنگ می کردند و به کشت و کشتار دست می زدند، بعد از اتمام حجت کامل با آنان می جنگید و در مرحله سوم یعنی بعد از پایان جنگ، حکم اسلام در مورد آنان جاری می کرد (آنان را مسلمان محسوب می نمود) و نه حکم ارتداد و همه را عفو می نمود و رهایشان می ساخت تا زندگی کنند.(۲)

حضرت علی(ع) در روایتی می فرماید: "الافراط فی الملامه یشب نار اللجاجه" یعنی "افراط در عقاب و عتاب، آتش عناد و لجاجت را شعله ور می سازد".(۳)

سیره امام علی(ع) نشان می دهد که ایشان در رأس قدرت و حکومت هم مخالف افراط بودند و اطرافیان خود را نیز از افراطی گری و رفتارهای شدید برحذر می داشتند. نگاهی اجمالی به منش حکومت ایشان به خوبی بیانگر این است که اولیاء دین اسلام تا چه اندازه با وادار کردن افراد به تبعیت از خود مخالف بودند و تنها زمانی به جنگ با مخالفان می پرداختند که آنان آغازگر جنگ بودند.

اما در خصوص کشتار و جنایاتی که داعشیان به نام اجرای احکام و حدود اسلامی به آن مبادرت می ورزند.

نخست باید به این نکته توجه داشت که سرپیچی از احکام اسلامی تنها زمانی مستوجب مجازات است که برای آن فعل یا ترک فعل مجازات تعیین شده باشد و به اصطلاح امروزی آن عمل جرم باشد، به این معنی که هر معصیتی جرم و مستوجب مجازات نیست. برای مثال در قوانین کیفری کشور خودمان که مطابق با موازین شرع انور است، ترک نماز یا روزه، جرم انگاری نشده و مجازات به همراه ندارد، درحالی که نماز ستون دین اسلام است. بنابراین توجه به این موضوع حائز اهمیت است که مبادرت داعشیان به شدیدترین اقدامات مانند گردن زدن و به دار کشیدن افراد به بهانه کوچک ترین عمل خلاف شرع هیچگونه توجیه فقهی و قرآنی ندارد.

نکته دوم این است که بسیاری از مجازات های تعیین شده در احکام اسلامی ناظر بر مسلمانان است و غیر مسلمانان را نمی توان به دلیل عمل برخلاف احکام اسلامی مجازات نمود. البته اگر جرمی، تعدی به حقوق اشخاص و یا جامعه باشد مانند قتل، سرقت، محاربه و امثال آن، بدیهی است حقوق افراد رعایت شده و متعدی به مجازات مقرر خواهد رسید، لکن نمی توان فرد غیر مسلمان را به دلیل عدم رعایت و عمل به احکام اسلامی مجازات کرد. نمونه بارز آن حد شرب مسکر است که اتباع غیر مسلمان حکومت اسلامی نیز تنها درصورتی مجازات می شوند که علناً به شرب مسکر تظاهر نمایند. گذشته از این، باید توجه داشت که تجسس برای کشف معصیت، نه تنها جایی در فقه اسلامی ندارد بلکه به تأکید از آن برحذر داشته شده است.

در پایان، ذکر مطالبی درخصوص اقرار به جرم در فقه اسلامی، عمق گمراهی و جهل پیروان تفکر داعشی نسبت به احکام اسلامی را نشان می دهد.

در روایات زیادی دستور داده شده که اگر فردی اقرار به جرمی نمود، امام(یا حاکم شرع) بهتر است در اقرار شخص تردید ایجاد کرده و تا می تواند مانع از اقرار او شود، چه رسد به اینکه کسی خودش نمی خواهد بگوید. پس لزومی ندارد که حاکم او را مکلف به گفتن کند. پیامبر اکرم(ص) فرمودند هرکس این کثافت ها (حدود) را مرتکب شود، اگر پنهان کند خدا هم پنهان می کند.(۴)

همچنین روایت شده که امیرالمؤمنین(ع) به مردی که نزد آن حضرت چهار بار به زنا اقرار کرده بود(۵) فرمود: چقدر بد است که یکی از شما که این گناهان را مرتکب می شود، خودش را پیش مردم رسوا کند، چرا در خانه اش توبه نمی کند؟ به خدا قسم اگر در خانه اش میان خود و خدایش توبه کند، بهتر است که بر او حد اقامه شود.(۶)

در روایات اهل سنت نیز نقل شده است که ماعز بن مالک نزد پیامبر(ص) آمد و عرض کرد یا رسول الله زنا کرده ام، پیامبر از او روی گردانید. سپس از سوی دیگر آمد و عرض کرد من زنا کرده ام، حضرت از او روی گردانید. باز آمد و گفت من زنا کرده ام، تا اینکه اقرار خودش را چهار بار تکرار کرد. پیامبر فرمود: آیا دیوانه ای؟ عرض کرد نه یا رسول الله، پیامبر فرمود آیا محصن هستی؟ عرض کرد آری. رسول خدا فرمود ببرید او را سنگسار کنید.(۷)

امیرفرهاد حنیف زادگان - وکیل پایه یک دادگستری

۱.آیت اله هاشم هاشم زاده هریسی، گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی، نشر میزان،چاپ اول، ۱۳۸۴، صفحه ۱۰۳.

۲.همان، صفحه ۱۱۷.

۳.شرح غررالحکم-۲/۴۳

۴.شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ترجمه دکتر اکبر نایب زاده، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۰، جلد اول حدود و تعزیرات، صفحه ۱۰۸.

۵.اقرار به زنا کمتر از چهار مرتبه مستوجب حد نیست.

۶.وسایل، جلد۱۸،صفحه۳۲۷،حدیث۲.

۷. شیخ محمدحسن نجفی، پیشین، صفحه۹۳.
 
کلمات کلیدی : امیرفرهاد حنیف زادگان
 
رامین
۱۳۹۳-۰۶-۱۴ ۲۳:۱۲:۱۰
آموزنده بود. مخصوصا آخرش.ممنون از الف و نویسنده بزرگوار (2360164) (alef-13)