کد مطلب: 368086
عذر خواهی کافی نیست!
تاریخ انتشار : جمعه ۱۱ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۰
سوال افکار عمومی آن است که می خواهد بداند اگر فیش های نجومی و پرداختهای غیرمتعارف رسانه ای نمی شد و توسط شبکه های اجتماعی گسترش نمی یافت، دست اندازی و خیانت به بیت المال توسط برخی از مدیران نالایق و خائن تا به کی ادامه می یافت؟
به گزارش فارس، در بین عوام مثل معروفی هست که می گوید: مسلمان جماعت اگر هیچ کاری برای مشغول کردن خود نداشته باشد. با جراحی فرزند ذکور خود ختنه سورون راه می اندازد. حکایت افشاء فیش های حقوقی نجومی و به قولی نا متعارف!؟ برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی و نوع مواجه دولت مردان با این پلشتی بی شباهت به این مثل معروف نیست، چرا ؟ به برخی از اظهار نظرمسئولان بلند پایه کشور توجه بفرمایید:
- روحانی رئیس جمهور محترم: دولت اگر اشتباه کرد برای عذر خواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت -بحث فیش های حقوقی غفلتی بود که باید با آن برخورد شود.
- لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس مرکز پژوهش های مجلس ماموریت داد تا با همکاری دیگر اعضا - بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات - هرچه سریعتر گزارش نهایی درباره حقوق های نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
- دادستان کل کشور: دستگاه های نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی قصور داشته اند.
- رئیس بازرسی کل کشور: گزارش سر معاونت بازرسی در رابطه با حقوق های غیر متعارف امروز به سران قوا ارسال می شود. در این گزارش نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است.
- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که ساختار این کمیسیون شکل گرفت حتما با حضور مسئولان مربوطه موضوع حقوق های نجومی را بررسی خواهیم کرد.
- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اگر دولت در برخورد با متخلفان دریافت کننده حقوق های نجومی سهل انگاری کند مجلس و دستگاه قضایی ورود می کنند.
حال سوال اینجاست که اگر فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی افشاء نمی شد هیچ مشکلی (پلشتی) در جریان اجرای قانون در کشور وجود نداشت؟ دستگاه های نظارتی هم لابد نظارت دقیقی بر اجرای قانون اعمال می کردند؟ و حتما گزارش حسن اجرای آن را هم طبق معمول به مراکز ذیربط ارائه می دادند؟
ایکاش قبل از افشاء فیش های حقوقی نجومی غیرمتعارف؟! و رسانه ای شدن آن و گردش خبر در شبکه های اجتماعی و به قول معاون اجرایی دولت: " آبروریزی و اعتماد از دست رفته نظام با ترفند دشمنان نظام ولی به دست دوستان" و هجوم تمام دستگاه های اجرایی تقنینی و قضایی کشور برای برخورد قاطع با این معضل اجتماعی - که بنابه گفته معاون اول قوه قضائیه ریشه در دولت سازندگی دارد - توسط یکی از دستگاه های نظارتی خود دولت نه افشا ، بلکه جلوگیری به عمل می آمد. چرا که این پرداخت های نجومی در بخش غیر دولتی که اتفاق نیافتاده است بلکه در وزارت خانه های دولتی و یا سازمان های وابسته به آن بوده است.
یکی از دستگاه های نظارتی دولت وزارت اقتصاد و دارایی است این وزارتخانه با داشتن" عامل ذیحساب" در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی بر کلیه مسائل مالی و هزینه کرد مبالغ و وجوه دریافتی از خزانه مستقیما نظارت عملیاتی دارد. درواقع اولین دستگاه نظارتی است که اجازه هرگونه برداشت و هزینه کردی را به مجریان می دهد. عامل ذیحساب موظف است در صورت رویت هرگونه خلاف قانون بودن پرداخت ها را به مدیر ارشد دستگاه اجرایی اعلام و خود از امضا و تائید سند مالی امتناع کند. در صورت اصرار مدیرمربوطه، ضمن اجرای دستور مافوق خود مراتب را فورا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نماید. به عبارتی می توان گفت با وجود عامل ذیحساب در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی پرداخت هیچ نوع وجوه غیر قانونی اعم از متعارف یا غیر متعارف؟ امکان ندارد مگر آنکه عوامل نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشند.
علاوه بر نظارت مستقیم دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات کل کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است که بر کلیه دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی(دولت) در اقصی نقاط کشور با عوامل خود نظارت عملیاتی دارد، یعنی تمام اسناد مالی باید به امضا و تائید نماینده دیوان محاسبات کشور برسد.
مضاف بر اینها سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی قوه قضائیه نظارت عالی بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. این سازمان هر زمان که اراده نماید می تواند در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و یا حتی غیر دولتی (عمومی) که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند خیمه زده و اقدام به بازرسی های نوبه ای و یا موردی نماید. حال با بودن این همه دستگاه های عریض و طویل نظارتی در قوه مجریه و سایر قوا مردم حق دارند بپرسند که اگر دولت و دستگاه های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کرده بودند آیا معضلی به نام فیش های حقوقی نجومی به وجود می آمد که این همه انرژی و وقت مسئولین بلند پایه کشور را به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مصروف خود کند؟
سوال دیگر افکار عمومی آن است که می خواهد بداند اگر فیش های نجومی و پرداختهای غیرمتعارف رسانه ای نمی شد و توسط شبکه های اجتماعی به نحو غیر قابل کنترل و امکان برخورد با عوامل افشا کننده گسترش نمی یافت ، دست اندازی و خیانت به بیت المال توسط برخی از مدیران نالایق و خائن تا به کی ادامه می یافت؟
نکته آخر آنکه: عذر خواهی رئیس دولت از مردم با لکنت و یا بدون لکنت دردی را از آلام آنها و جفایی که در حق نظام جمهوری اسلامی توسط برخی از مدیران بی هنر و پرمدعا روا داشته شده است ، دوا نخواهد کرد. مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب ، باید مطمئن شوند که دولت تدبیر و امید با برخورد قاطع و انقلابی با مدیران خاطی تحت امر خود، اعتماد عمومی را مجاب می کند.
به گزارش فارس، در بین عوام مثل معروفی هست که می گوید: مسلمان جماعت اگر هیچ کاری برای مشغول کردن خود نداشته باشد. با جراحی فرزند ذکور خود ختنه سورون راه می اندازد. حکایت افشاء فیش های حقوقی نجومی و به قولی نا متعارف!؟ برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی و نوع مواجه دولت مردان با این پلشتی بی شباهت به این مثل معروف نیست، چرا ؟ به برخی از اظهار نظرمسئولان بلند پایه کشور توجه بفرمایید:
- روحانی رئیس جمهور محترم: دولت اگر اشتباه کرد برای عذر خواهی از مردم لکنت زبان نخواهد داشت -بحث فیش های حقوقی غفلتی بود که باید با آن برخورد شود.
- لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس مرکز پژوهش های مجلس ماموریت داد تا با همکاری دیگر اعضا - بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات - هرچه سریعتر گزارش نهایی درباره حقوق های نجومی را همراه با راهکارهای قانونی ارائه دهند.
- دادستان کل کشور: دستگاه های نظارتی در پرداخت حقوق های نجومی قصور داشته اند.
- رئیس بازرسی کل کشور: گزارش سر معاونت بازرسی در رابطه با حقوق های غیر متعارف امروز به سران قوا ارسال می شود. در این گزارش نام افراد و مبالغ دریافتی درج شده است.
- رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که ساختار این کمیسیون شکل گرفت حتما با حضور مسئولان مربوطه موضوع حقوق های نجومی را بررسی خواهیم کرد.
- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: اگر دولت در برخورد با متخلفان دریافت کننده حقوق های نجومی سهل انگاری کند مجلس و دستگاه قضایی ورود می کنند.
حال سوال اینجاست که اگر فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران توسط اصحاب رسانه و شبکه های اجتماعی افشاء نمی شد هیچ مشکلی (پلشتی) در جریان اجرای قانون در کشور وجود نداشت؟ دستگاه های نظارتی هم لابد نظارت دقیقی بر اجرای قانون اعمال می کردند؟ و حتما گزارش حسن اجرای آن را هم طبق معمول به مراکز ذیربط ارائه می دادند؟
ایکاش قبل از افشاء فیش های حقوقی نجومی غیرمتعارف؟! و رسانه ای شدن آن و گردش خبر در شبکه های اجتماعی و به قول معاون اجرایی دولت: " آبروریزی و اعتماد از دست رفته نظام با ترفند دشمنان نظام ولی به دست دوستان" و هجوم تمام دستگاه های اجرایی تقنینی و قضایی کشور برای برخورد قاطع با این معضل اجتماعی - که بنابه گفته معاون اول قوه قضائیه ریشه در دولت سازندگی دارد - توسط یکی از دستگاه های نظارتی خود دولت نه افشا ، بلکه جلوگیری به عمل می آمد. چرا که این پرداخت های نجومی در بخش غیر دولتی که اتفاق نیافتاده است بلکه در وزارت خانه های دولتی و یا سازمان های وابسته به آن بوده است.
یکی از دستگاه های نظارتی دولت وزارت اقتصاد و دارایی است این وزارتخانه با داشتن" عامل ذیحساب" در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی بر کلیه مسائل مالی و هزینه کرد مبالغ و وجوه دریافتی از خزانه مستقیما نظارت عملیاتی دارد. درواقع اولین دستگاه نظارتی است که اجازه هرگونه برداشت و هزینه کردی را به مجریان می دهد. عامل ذیحساب موظف است در صورت رویت هرگونه خلاف قانون بودن پرداخت ها را به مدیر ارشد دستگاه اجرایی اعلام و خود از امضا و تائید سند مالی امتناع کند. در صورت اصرار مدیرمربوطه، ضمن اجرای دستور مافوق خود مراتب را فورا به وزارت اقتصاد و دارایی گزارش نماید. به عبارتی می توان گفت با وجود عامل ذیحساب در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی پرداخت هیچ نوع وجوه غیر قانونی اعم از متعارف یا غیر متعارف؟ امکان ندارد مگر آنکه عوامل نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده باشند.
علاوه بر نظارت مستقیم دولت از طریق وزارت اقتصاد و دارایی، دیوان محاسبات کل کشور بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است که بر کلیه دریافت ها و پرداخت های دستگاه های اجرایی(دولت) در اقصی نقاط کشور با عوامل خود نظارت عملیاتی دارد، یعنی تمام اسناد مالی باید به امضا و تائید نماینده دیوان محاسبات کشور برسد.
مضاف بر اینها سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی قوه قضائیه نظارت عالی بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی را بر عهده دارد. این سازمان هر زمان که اراده نماید می تواند در وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و یا حتی غیر دولتی (عمومی) که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند خیمه زده و اقدام به بازرسی های نوبه ای و یا موردی نماید. حال با بودن این همه دستگاه های عریض و طویل نظارتی در قوه مجریه و سایر قوا مردم حق دارند بپرسند که اگر دولت و دستگاه های نظارتی به وظیفه قانونی خود عمل کرده بودند آیا معضلی به نام فیش های حقوقی نجومی به وجود می آمد که این همه انرژی و وقت مسئولین بلند پایه کشور را به جای پرداختن به مسائل اصلی کشور مصروف خود کند؟
سوال دیگر افکار عمومی آن است که می خواهد بداند اگر فیش های نجومی و پرداختهای غیرمتعارف رسانه ای نمی شد و توسط شبکه های اجتماعی به نحو غیر قابل کنترل و امکان برخورد با عوامل افشا کننده گسترش نمی یافت ، دست اندازی و خیانت به بیت المال توسط برخی از مدیران نالایق و خائن تا به کی ادامه می یافت؟
نکته آخر آنکه: عذر خواهی رئیس دولت از مردم با لکنت و یا بدون لکنت دردی را از آلام آنها و جفایی که در حق نظام جمهوری اسلامی توسط برخی از مدیران بی هنر و پرمدعا روا داشته شده است ، دوا نخواهد کرد. مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب ، باید مطمئن شوند که دولت تدبیر و امید با برخورد قاطع و انقلابی با مدیران خاطی تحت امر خود، اعتماد عمومی را مجاب می کند.
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+بازار خودرو+اختلاس
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
