کد مطلب: 494653
خطر پنهانکاری بانکها با فرار از حسابرسی استاندارد/خطر دورزدن قانون
بخش اقتصادی الف؛ 1 مرداد 96
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۶
تلاش برخی بانکها برای برگزاری مجامع عمومی سالانه و توزیع سود بین سهامداران و پرداخت پاداش بین اعضای هیأت مدیره بدون درنظرگرفتن استانداردهای بین‌المللی به نگرانی جدی تبدیل شده و انتظار می‌رود بانک مرکزی سیاست‌مدارا را کنار گذاشته و جلوی توزیع سود‌های غیرواقعی با بزک کردن ترازنامه بانکها را بگیرد.
برخي بانك‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، براي مطالبات معوق پيش‌بيني سود كرده‌اند و تصميم دارند اين سود را در كارنامه مالي خود شناسايي و براي تقسيم آن بين سهامداران تصميم بگيرند، اين در حالي است كه به گفته كارشناسان بانكي، نه‌تنها اين سودهاي موهوم محقق نخواهد شد كه درخصوص وصول اصل بدهي ترديدهاي جدي وجود دارد.
با گذشت نزديك به حدود 18ماه ازابلاغ بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي براي شفاف‌سازي وضعيت سود و زيان خود، همچنان مقاومت‌هايي از سوي برخي مقامات دولتي دخيل در هيأت مديره برخي بانك‌ها ادامه دارد و فشار اين افراد به بهانه اختياري بودن الزام قانوني بانك‌ها به رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي موسوم به IFRS مي‌تواند خطر توزيع سود بين سهامداران از جيب ميليون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هيأت مديره در شرايط زيان‌ده بودن بانك‌ها را تقويت كند.
خطر دورزدن قانون
قانون پولي و بانكي به صراحت تأكيد دارد: نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك‌ها به‌نحوي كه ترازنامه مربوط نشان‌دهنده كليه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك باشد به وسيله شوراي پول‌و اعتبار تعيين و بانك‌ها مكلف به اجراي آن خواهند بود و طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي تعيين مي‌شود. افزون براينكه ماده 14قانون برنامه ششم توسعه هم با تأكيد بر اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، اين مجوز را به بانك مركزي مي‌دهد كه با مديران متخلف بانك‌ها كه از محل مطالبات معوق سود شناسايي مي‌كنند برخورد كند.
ازجمله مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر، تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره است. انتظار مي‌رود بانك مركزي به جاي مصلحت‌انديشي براساس قانون عمل كند و مانع توزيع و تقسيم سودهاي كاغذي شود.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
به گزارش همشهري، اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت از تطبيق ترازنامه بانك‌ها براساس استانداردهاي IRFS دفاع كرد و گفته است: حساسيت بانك مركزي نسبت به نحوه تهيه و تصويب صورت‌هاي مالي و مواردي چون نحوه محاسبه ذخاير و افزايش سرمايه، قطعا در بلندمدت منافع بسيار مهمي براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت.
احمد حاتمي‌يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي كشور با هشدار نسبت به خطرات تصميم‌گيري سهامداران براساس استانداردهاي قديمي گزارشگري مالي بانك‌ها مي‌گويد: آرايش صورت‌هاي مالي، به‌نحوي كه وضعيت بنگاه را زيباتر و مطلوب‌تر از واقعيت نشان دهد، اخلاقي نيست بلكه نوعي دروغگويي فانتزي و لوكس است كه بايد از آن اجتناب كرد.
وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد قاطعانه روي حرف خود بايستد و اجازه تقسيم سود از محل مطالبات معوق بانكي را ندهد مي‌افزايد: براساس استانداردهاي IFRS علاوه بر اينكه نمي‌توانند سودي از اين محل شناسايي كنند، بايد از سرمايه يا سود خود براي اصل اين مطالبات نيز ذخيره بگيرند. او با بيان اينكه هر مديرعامل بانكي كه با اين شيوه براي بانك سود شناسايي كند، به مردم دروغ مي‌گويد، اظهار كرد: هر بانكي كه اين روش را به‌كار ببرد صرفاً براي گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانك مركزي است يا براي اينكه مديرعامل قصد دارد در عملكرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگيرد.
اين كارشناس ارشد بانكداري ادامه داد: شناسايي سود موهوم درصورت‌هاي مالي بانك‌ها باعث مي‌شود بانك به استناد همين سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهاي بالا و تا 25درصد بپردازد درحالي‌كه سود محاسبه‌شده درصورت‌هاي مالي كاغذي و غيرواقعي است و تضميني براي وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعي و نقد است و بايد به مشتريان پرداخت شود.
پيشنهادي براي جلوگيري از شكنندگي نظام بانكي
دكتر محمد نادعلي، از كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي در مقاله‌اي كه در شماره جديد فصلنامه روند منتشر كرده با اشاره به مخاطرات ناشي از احتمال شكنندگي نظام بانكي، از دسته‌بندي بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولي با سامان‌دادن به مؤسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانك‌ها، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازي و حتي انحلال بانك‌هاي داراي ريسك بالا، افزايش نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها براي اصلاح فوري دردهاي نظام بانكي تأكيد كرده است.
برخي بانك‌ها در ترازنامه سال گذشته خود، براي مطالبات معوق پيش‌بيني سود كرده‌اند و تصميم دارند اين سود را در كارنامه مالي خود شناسايي و براي تقسيم آن بين سهامداران تصميم بگيرند، اين در حالي است كه به گفته كارشناسان بانكي، نه‌تنها اين سودهاي موهوم محقق نخواهد شد كه درخصوص وصول اصل بدهي ترديدهاي جدي وجود دارد.
با گذشت نزديك به حدود 18ماه ازابلاغ بخشنامه بانك مركزي به شبكه بانكي براي شفاف‌سازي وضعيت سود و زيان خود، همچنان مقاومت‌هايي از سوي برخي مقامات دولتي دخيل در هيأت مديره برخي بانك‌ها ادامه دارد و فشار اين افراد به بهانه اختياري بودن الزام قانوني بانك‌ها به رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي موسوم به IFRS مي‌تواند خطر توزيع سود بين سهامداران از جيب ميليون‌ها سپرده‌گذار و پرداخت پاداش به هيأت مديره در شرايط زيان‌ده بودن بانك‌ها را تقويت كند.
خطر دورزدن قانون
قانون پولي و بانكي به صراحت تأكيد دارد: نحوه و اصول حسابداري و دفترداري بانك‌ها به‌نحوي كه ترازنامه مربوط نشان‌دهنده كليه دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانك باشد به وسيله شوراي پول‌و اعتبار تعيين و بانك‌ها مكلف به اجراي آن خواهند بود و طرز تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان بانك‌ها و مؤسسات اعتباري از طرف بانك مركزي تعيين مي‌شود. افزون براينكه ماده 14قانون برنامه ششم توسعه هم با تأكيد بر اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر مؤسسات پولي، بانكي و اعتباري و ساماندهي مؤسسات و بازارهاي غيرمتشكل پولي جهت ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، اين مجوز را به بانك مركزي مي‌دهد كه با مديران متخلف بانك‌ها كه از محل مطالبات معوق سود شناسايي مي‌كنند برخورد كند.
ازجمله مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون اعمال محدوديت، ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها بين سهامداران مؤثر، سلب حق رأي از آنها به‌طور موقت و سلب حق تقدم خريد از سهامداران مؤثر، تعليق موقت مجوز بخشي از فعاليت براي مدت معين و يا لغو مجوز فعاليت اعمال محدوديت يا ممنوعيت پرداخت پاداش و مزاياي مديران و سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيأت مديره است. انتظار مي‌رود بانك مركزي به جاي مصلحت‌انديشي براساس قانون عمل كند و مانع توزيع و تقسيم سودهاي كاغذي شود.
كارشناسان چه مي‌گويند؟
به گزارش همشهري، اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه محمد ابراهيم مقدم، مديرعامل بانك تجارت از تطبيق ترازنامه بانك‌ها براساس استانداردهاي IRFS دفاع كرد و گفته است: حساسيت بانك مركزي نسبت به نحوه تهيه و تصويب صورت‌هاي مالي و مواردي چون نحوه محاسبه ذخاير و افزايش سرمايه، قطعا در بلندمدت منافع بسيار مهمي براي شبكه بانكي به همراه خواهد داشت.
احمد حاتمي‌يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي كشور با هشدار نسبت به خطرات تصميم‌گيري سهامداران براساس استانداردهاي قديمي گزارشگري مالي بانك‌ها مي‌گويد: آرايش صورت‌هاي مالي، به‌نحوي كه وضعيت بنگاه را زيباتر و مطلوب‌تر از واقعيت نشان دهد، اخلاقي نيست بلكه نوعي دروغگويي فانتزي و لوكس است كه بايد از آن اجتناب كرد.
وي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد قاطعانه روي حرف خود بايستد و اجازه تقسيم سود از محل مطالبات معوق بانكي را ندهد مي‌افزايد: براساس استانداردهاي IFRS علاوه بر اينكه نمي‌توانند سودي از اين محل شناسايي كنند، بايد از سرمايه يا سود خود براي اصل اين مطالبات نيز ذخيره بگيرند. او با بيان اينكه هر مديرعامل بانكي كه با اين شيوه براي بانك سود شناسايي كند، به مردم دروغ مي‌گويد، اظهار كرد: هر بانكي كه اين روش را به‌كار ببرد صرفاً براي گول زدن سهامداران، مقامات بورس و مقامات بانك مركزي است يا براي اينكه مديرعامل قصد دارد در عملكرد سالانه خود سود نشان بدهد و پاداش خود را بگيرد.
اين كارشناس ارشد بانكداري ادامه داد: شناسايي سود موهوم درصورت‌هاي مالي بانك‌ها باعث مي‌شود بانك به استناد همين سود موهوم به سپرده‌گذاران خود سودهاي بالا و تا 25درصد بپردازد درحالي‌كه سود محاسبه‌شده درصورت‌هاي مالي كاغذي و غيرواقعي است و تضميني براي وصول آن وجود ندارد اما سود سپرده‌ها واقعي و نقد است و بايد به مشتريان پرداخت شود.
پيشنهادي براي جلوگيري از شكنندگي نظام بانكي
دكتر محمد نادعلي، از كارشناسان پژوهشكده پولي و بانكي در مقاله‌اي كه در شماره جديد فصلنامه روند منتشر كرده با اشاره به مخاطرات ناشي از احتمال شكنندگي نظام بانكي، از دسته‌بندي بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مسئله‌دار، نظم دادن به بازار پولي با سامان‌دادن به مؤسسات غيرمجاز، افزايش سرمايه بانك‌ها، حل و فصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها، ادغام، اصلاح، بازسازي و حتي انحلال بانك‌هاي داراي ريسك بالا، افزايش نظارت بانك مركزي بر فعاليت بانك‌ها و سرانجام سامان دادن به بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها براي اصلاح فوري دردهاي نظام بانكي تأكيد كرده است.
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ ۱۴:۳۰
۱۳۹۶/۰۳/۲۱ ۰۹:۴۳
کلمات کلیدی : پنهانکاری بانکها++حسابرسی استاندارد+حسابرسی +نظام بانکی+بانکها
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
