کد مطلب: 374755
شکایت یک اسلحه فروش از گمرک
تاریخ انتشار : جمعه ۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۸
یک اسلحه فروش از گمرگ به خاطر صدور بخشنامه‌ای که بر اساس آن « ورود اسلحه از هر قبیل مانند باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی مثل دینامیت و مواد محترقه و منفجره» به موافقت وزارت دفاع منوط شده، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
به گزارش تسنیم، شاکی در دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری اعلام کرده « اینجانب اسلحه فروش مجاز و دارای کارت بازرگانی معتبر، مجاز به تجارت و واردات هستم که در پناه قانون به کسب و تجارت حلال مشغولم. بخشنامه ۵۴۸ مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست ۳۴/۱۵۶ /ن /۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ نماینده وزیر محترم دفاع در امـور سلاح و مـهمات صادر شده، باعث توقف کالای مجاز من درگمرک و موجب ضرر و زیان به من شده لذا به دلیل عدم لغو این بخشنامه خلاف قانون در زمان ترخیص هر نوبت کالایم از گمرک ، با اتلاف زمان که خود موجب صرف هزینه‌های مربوطه و خواب سرمایه‌ام می‌شود، متحمل ضرر و زیان می گردم. لذا با تقدیم مستندات پیوست خواستار لغو بخشنامه ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون می‌باشم.
گمرک: واردات هر نوع اسلحه منوط به موافقت وزارت دفاع است
در دفاعیات گمرک به عنوان مشتکی عنه این پرونده آمده است: بخشنامه ۵۴۸ مورد ادعای ذی نفع همان بخشنامه شماره ۲۴۷۵۲۰/۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران است که به استناد بند «پ» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۳ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ و متعاقب نامه شماره ۳۴/۱۵۶/ن/۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۲ نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور سلاح، مهمات و مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل، تهیه و ابلاغ شده است.
در بند «پ» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ که موخر بر رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶.۷.۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شده، صراحتاً اعلام شده است که: «ورود اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی و دینامیت و مواد محترقه و منفجره به کشور» منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. بنابراین بخشنامه مورد ادعای ذی‌نفع دقیقاً بر اساس قوانین و مقررات منصوبه صادر شده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین مصوب بعد از صدور رأی هیئت عمومی ندارد لذا مستند به موارد معنونه و عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه رد دادخواست مورد استدعاست.
رد شکایت شاکی در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی خصوصی به طرفیت مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ صادره از مرجع فوق الذکر، بر مبنای بند (پ) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲.۸.۲۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره ، مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ».
نظر به اینکه بخشنامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
رأی قبلی دیوان عدالت/ واردات تفنگهای بادی نیازی به اجازه وزارت دفاع ندارد
به گزارش تسنیم، این در حالی است که پیشتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۶.۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۲ با ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۹۵-ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۶ هیئت وزیران اعلام کرده بود: به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاح‌های جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه شماره ۱۳۹۵-ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۶ هیئت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
به گزارش تسنیم، شاکی در دادخواست تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری اعلام کرده « اینجانب اسلحه فروش مجاز و دارای کارت بازرگانی معتبر، مجاز به تجارت و واردات هستم که در پناه قانون به کسب و تجارت حلال مشغولم. بخشنامه ۵۴۸ مورخ ۱۸ اسفند ۹۲ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست ۳۴/۱۵۶ /ن /۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ نماینده وزیر محترم دفاع در امـور سلاح و مـهمات صادر شده، باعث توقف کالای مجاز من درگمرک و موجب ضرر و زیان به من شده لذا به دلیل عدم لغو این بخشنامه خلاف قانون در زمان ترخیص هر نوبت کالایم از گمرک ، با اتلاف زمان که خود موجب صرف هزینه‌های مربوطه و خواب سرمایه‌ام می‌شود، متحمل ضرر و زیان می گردم. لذا با تقدیم مستندات پیوست خواستار لغو بخشنامه ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون می‌باشم.
گمرک: واردات هر نوع اسلحه منوط به موافقت وزارت دفاع است
در دفاعیات گمرک به عنوان مشتکی عنه این پرونده آمده است: بخشنامه ۵۴۸ مورد ادعای ذی نفع همان بخشنامه شماره ۲۴۷۵۲۰/۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران است که به استناد بند «پ» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۳ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ و متعاقب نامه شماره ۳۴/۱۵۶/ن/۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۱۳۹۲.۱۰.۲۲ نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور سلاح، مهمات و مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل، تهیه و ابلاغ شده است.
در بند «پ» ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ که موخر بر رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۱۳۸۶.۷.۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شده، صراحتاً اعلام شده است که: «ورود اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی و دینامیت و مواد محترقه و منفجره به کشور» منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. بنابراین بخشنامه مورد ادعای ذی‌نفع دقیقاً بر اساس قوانین و مقررات منصوبه صادر شده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین مصوب بعد از صدور رأی هیئت عمومی ندارد لذا مستند به موارد معنونه و عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه رد دادخواست مورد استدعاست.
رد شکایت شاکی در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
در رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری آمده است: در خصوص شکایت شاکی خصوصی به طرفیت مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۱۸ صادره از مرجع فوق الذکر، بر مبنای بند (پ) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲.۸.۲۲ مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است: اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره ، مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ».
نظر به اینکه بخشنامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست دیوان و یا ۱۰ نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
رأی قبلی دیوان عدالت/ واردات تفنگهای بادی نیازی به اجازه وزارت دفاع ندارد
به گزارش تسنیم، این در حالی است که پیشتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۸۶.۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶.۷.۲۲ با ابطال قسمتی از تصویبنامه شماره ۱۳۹۵-ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۶ هیئت وزیران اعلام کرده بود: به صراحت بند ۳ ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل در زمره کالاهای ممنوع الورود اعلام شده و ورود آنها به کشور منوط و موکول به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شده است. نظر به اینکه تفنگهای بادی در زمره سلاح‌های جنگی و شکاری قرار ندارد، بنابراین تعرفه شماره ۹۳۰۴ از مصوبه شماره ۱۳۹۵-ت۱۶ه مورخ ۱۳۷۳.۲.۶ هیئت وزیران که ورود تفنگهای بادی را نیز منوط به اجازه و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اعلام داشته و با این کیفیت موجبات توسیع دایره شمول قانون را فراهم کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
کلمات کلیدی : گمرک
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
