داخلی صفحه سیاسی آرشيو خبر

۱۲۶

پیرو موضع رئیس محترم قوه قضائیه درباره نظارت مجلس خبرگان رهبری

وقتی رهبری نظارت بر خود را مطالبه می کنند اما ...

احسان رستگار، ۲۵ آذر ۹۴

دوشنبه ٢٣ آذر، رئيس قوه ي قضائيه نكاتي را مطرح كرد كه باعث شد سياست مداران و حقوق دان هايي از طيف هاي سياسي مختلف، به آن واكنش نشان دهند. ايشان در بخشي از سخنراني اش در جلسه ي مسئولان عالي قضايي گفت:

"متاسفانه گاهی از قول برخی افراد و شخصیت‌ها چنین حرف ها و چنین توقعاتی را می نویسند و مطرح می کنند؛ که انتظارش نمی‌رود چون علی‌القاعده باید به نص قانون اساسی واقف باشند» افزود: نظارت مجلس خبرگان بر رهبری مانند این است که بگوییم که افراد در مقام تقلید از مراجع، چون باید شرایطی همچون (اعلم بودن یا مجتهد مطلق بودن) یا عدالت را در مرجع تقلید احراز کنند، پس بر وی نظارت دارند! سخنی که بطلان آن روشن است. چون وظیفه مقلد تشخیص ویژگی ها و صفات مرجعیت است. خلاصه آنکه آنچه در قانون اساسی آمده است «تشخیص» صفاتی خاص یا فقدان آن در رهبری است و تشخیص، تلازمی با نظارت ندارد."

پيرو اظهارات فوق، ذكر نكات ذيل، مفيد به نظر مي رسند:

١- گلايه ي رهبري از گريزان هاي از نظارت

"من نظارت را دوست می‌دارم و از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- به‌شدّت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم."
بیانات رهبری در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۹/۱۲/۱۳۷۹

اين كه رئيس محترم دستگاه قضا علي رغم علم به مواضع و نگاه رهبري، چنين موضعي را اتخاذ كرده است، جاي تعجب دارد، ولي به هر حيث، نه تنها رهبر انقلاب به وضوح موضعشان را در مورد نظارت بر ولي فقيه علنا بيان كرده اند، بلكه شديداً گلايه مي كنند از آن ها كه از نظارت گريزانند. طبيعتاً مراد ايشان از اين جمله، آن دسته از مسئولان عالي رتبه اي است كه ممكن است بعضا به واسطه ي منصب مهم يا منصوب رهبري بودن، خود را بي نياز از نظارت بدانند و به مطالبه ي نظارت توسط مردم و يا نهادهاي مربوطه، روي خوش نشان ندهند.
دانشجويي كه در اين جلسه سوالي پرسيد كه منتج به اين پاسخ رهبري شد، گلايه داشت از اين كه چرا برخي از منصوبان ولي فقيه، خود را ملزم به پاسخ گويي و تحت نظارت بودن نمي دانند.

حضرت آيت الله خامنه اي در ادامه در همان جلسه مي فرمايند:

"هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."

انديشه اي كه رهبري مبتني بر آن، اين پاسخ را مطرح مي كنند، همان انديشه اي است كه امام علي (ع) در نهج البلاغه به طور مبسوط آن را تبيين فرموده اند و همه ي ما بارها آن را شنيده ايم.

رهبري آن قدر صريح اين چنين موضعي را اعلام مي كنند و توضيح مي دهند كه چه بسا اگر دقيقا همين مواضع توسط شخصي غير از خودِ ولي فقيه اتخاذ شده بود، با واكنش هايي بسيار تند مواجه مي شد.


٢- نگاه آيت الله آملي، آيت الله علم الهدي و حجت الاسلام سيداحمد خاتمي

نگاهي كه آيت الله صادق آملي لاريجاني در حد چند جمله آن را تبيين كرد، پيش تر توسط افرادي هم چون آيت الله علم الهدي و حجت الاسلام سيد احمد خاتمي نيز بيان شده بود، اما اكثر حقوق دان ها و نيز آن ها كه در جريان روند تصويب اصول قانون اساسي حضور داشته اند، با اين نكاه كاملا مخالفند و آن را خلاف روح قانون اساسي مي دانند.

طرفداران نظارت حداقلی با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا می‌کنند که آن‌چه این اصل از خبرگان مطالبه می‌کند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطی که از پیش احراز شده و برابر قاعده ‌ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقای شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار کمرنگ است.

در پاسخ باید گفت: آري، «نظارت بر شرایط رهبري» از نظر مفهومي با «نظارت بر عملکرد رهبري» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مي توان بدون نظارت بر عملکرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت ‌هاي رهبري صحه گذاشت و آیا در خارج و عالم عين، تحقق یکي بدون دیگري امکان ‌پذیر است؟

٣- باب النصيحة لائمة المسلمين و امر به معروف و نهي از منكر حاكمان اسلامي

منظور از النصیحة لائمة المسلمين به روايت برخي از مراجع عظام تقليد به شرح زير است:

پرسش: منظور از «النصیحة لائمة المسلمین» چیست و کیفیت و ضوابط آن چگونه است؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:
منظور هرگونه خیرخواهی و پیشنهاد و انتقاد سازنده است.

پاسخ آیت الله شبیری زنجانی:
مقصود آن است که آنچه را اصلاح می داند از روی دلسوزی و خیرخواهی به ائمة المسلمین انتقال دهد و اگر احتمال تاثیر می دهد مطلب خود را با ادله آن مطرح کند تا لطمه ای از آن جهت به اسلام وارد نشود. تحریک افراد در راستای تضعیف ائمة المسلمین مصداق این نصیحت نیست.

پاسخ آیت الله جعفر

رهبری، همان دیدار: "هیچ‌کس فوق نظارت نیست. خودِ رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت می‌کنند - چون حکومت به‌طور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیت‌المال و اقتدار اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکّام است - برای این که امانت به‌خرج دهند و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم باشد."

سبحانی:
این جمله در حدیثی وارد شده: «ثلاث لا یغل علیهنّ ... و النصیحةُ لائمة المسلمین» کافی ج ۲ ص ۳۳۳. مراد خیرخواهی به پیشوایان است. والله العالم


امام علي (ع) در خطبه ي ٣٤ نهج البلاغه، اگرچه خود معصوم از هر خطا و اشتباهي است، براي آن كه اين روش و الگو براي حاكمان اسلامي نصب العين قرار گيرد، پيرامون نصيحت در عيان و خفا مي فرمايند:

«وَ أمّا حَقّی عَلَیْکُم؛ فَالْوَفاء بِالْبَیْعَةِ، و النّصِیحةُ فِی الْمَشْهَد و الْمَغِیبِ و الإِجابَةِ حِینَ أدْعُوکم، وَ الطّاعَةُ حینَ آمُرُکُمْ».
=
«و اما حق من بر شما این است که؛ به بیعت وفادار باشید و در نهان و آشکار، حق خیرخواهی ادا کنید، چون شما را بخوانم، اجابت نمایید و چون فرمان دهم بپذیرید.»
و نيز ايشان مي فرمايند:
«از گفتن سخن حق یا مشورت عادلانه خودداری مکنید؛ زیرا من شخصا به عنوان یک انسان خود را فراتر از این که اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خداوند مرا حفظ کند، چرا که مالکیت خداوند بر جان من، از خودم بیشتر است.»

از منظر امر به معروف و نهي از منكر - كه امام حسين (ع) براي احياء آن قيام كردند - نيز مي توان نظارت بر ولي فقيه را مورد مداقه قرار داد و از آن جا كه هيچ غيرمعصومي از خطا مصون نيست، حاكم عادل اسلامي و ولي فقيه عادل را نيز مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار داد.

در حكمت ٣٦٦ نهج البلاغه آمده است:

«و ما أعمالَ البِرّ کُلُّها وَ الْجِهاد فِی سَبیل اللّه عِنْدَ الأمْرِ بِالمعْرُوف و النَّهَی عنِ المُنکَرِ الاّ کَنَفْنَةٍ فی بحْرٍ لُجِّیٍّ». «تمام اعمال نیک و جهاد در راه خدا در نزد امر به معروف و نهی از منکر مانند آب دهانی است در دریای پهناور.»

هم چنين در اصل هشتم قانون اساسي آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت...»


٤- فصل الخطابي قاطع از جنس بيانات قاطع امام خميني (ره)

حضرت امام خميني (ره) در صفحه ي ٤٧ جلد ٨ صحيفه ي نور مي فرمايند:

«اگر من هم پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟... امت باید نهی از منکر کند، امر به معروف کند.»

با مطالعه ي فرمايش هاي امام، اين سوال به ذهن خطور مي كند كه با چنين تصريحي از جانب ايشان و چنين لحني شديد، چه جاي توجيح و انكاري باقي مي ماند دال بر اين كه وقتي مردم حق نهي از منكر ولي خود را دارند، چطور مجلس خبرگان رهبري كه عينا مطابق با نص قانون اساسي و نيز مشروح مذاكرات قانون اساسي حق تذكر و حتي بركناري ولي فقيه را دارد، اين فرآيند طي روندي جز با نظارت مي تواند محقق شود؟!

استاد شهيد آيت الله مرتضي مطهري در كتاب پاسخ هاي استاد بر نقدهايي بر مسأله ي حجاب:

"معتقد بوده و هستم كه هر مقام غیرمعصومی كه در وضع غیرقابل انتقاد قرار گیرد، هم برای خودش خطر است و هم برای اسلام."
بديهي است كه اگر جز اين بود، براي مراجع عطام تقليد و ولي فقيه، شروطي مانند احراز و حفظ عدالت وضع نمي شد.



٥- از منظر قانون اساسي و مشروح مذاكرات تدوين قانون اساسي

در اصل ۱۰۷ قانون اساسی، امتیاز ویژه برای رهبری منع شده است. یعنی رهبری هم مثل تمامی دیگر افراد است از منظر نظارت و پاسخگویی

ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی آمده: رهبر در برابر قوانین‌ با سایر افراد کشور مساوی‌ است.

در اصل‏ ۱۴۲ قانون اساسی می خوانیم: دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏
و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏
می‏ شود که‏ بر .خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد


امام خمینی در فرمان تأسیس اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر به شورای انقلاب ‌فرمودند: «حتی اگر خدای نخواسته رهبر انقلاب یا رئیس دولت مرتکب چیزی شد که موجب حد شرعی است، باید در مورد او اجرا شود.» صحیفه‌ی امام، جلد ۹، صفحه ی ۲۱۳


در اصل ١١١ قانون اساسي، اين طور ذكر شده
"هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد یکی‌ از شرایط مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصدونهم‌ گردد، یا معلوم‌ شود از آغاز فاقد بعضی‌ از شرایط بوده‌ است‌، از مقام‌ خود بربن کنار خواهد شد. تشخیص‌ این ‌امر به‌ عهده‌ی‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ ١٠٨‌ می‌باشد."


علي رغم اظهار رئيس دستگاه قضا، یکی از کمیسیون‌های مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه‌ ی عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به ‌عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی البدل تشکیل می‌گردد که به مدت ۲ سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.


شايد وقتي يكي از فقهاي شوراي نگهبان، عضو هر چهار دوره ي مجلس خبرگان رهبري و شخصي كه از اعضاي شوراي تدوين و تصويب قانون اساسي بوده است، عينا سوالي كه محل بحث يادداشت بوده را مطرح مي كند و پاسخي كه در همان زمان هنگام تدوين اصل ١١١ طرح شده را مي گويد، ديگر جاي سوالي باقي نمي ماند.

آيت الله محمد مؤمن، مي گويد:
«همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.» مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی (آیت‌الله مومن)، صفحه ي ۶۴۸

به عبارت دیگر، مقدمه‌ ی تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه‌ ی تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان است. لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می ‌‌خوانیم: «ما در اصل صدویازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند باید همین بنشینند، نه، واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند؟!»مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (آیت‌الله مؤمن)، جلد ۳، صفحه ي ۲۶۴ و «این مسأله [نظارت بر رهبری] تحکیم رهبری است.»


سخن آخر:

مي توان به ترتيب زير، انواع نظارتي كه مبتني بر قانون اساسي بر ولي فقيه صادق است را به طور خلاصه تبيين كرد:

اول: لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی).

دوم: بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی.

سوم: اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی.

چهارم: اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری یکسان همه‌ی شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل ۱۹).

پنجم: قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چاچوب ‌های مقرر در قانون اساسی.

ششم: قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی.