ورود نظامیان به فعالیتهای اقتصادی ام الامراض است

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۱۷۷

توصيه به ديگران

کد مطلب: 194971

ورود نظامیان به فعالیتهای اقتصادی ام الامراض است

محمد حسن حائری، 16 مرداد 92

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۰۲:۵۱

انتخابات سفره با برکتی بود که در یک سر آن حاکمیت نشست و مشروعیت خویش را به رخ جهانیان کشید و در سر دیگر سفره، مردم که با شنیدن نقد و ایرادات عملکرد حاکمان با منشأ دشواری هایی که با آن دست و پنجه نرم می کنند تا اندازه ای آشنا شدند.

در مناظره اقتصادی دکتر عارف اشاره ای گذرا بر مضرات ورود نظامیان به عرصه اقتصاد داشت و حال پس از قریب 40 روز جناب دکتر احمد توکلی، نماینده اصول گرای مجلس سخن از ضرورت تصمیم قاطع حاکمیت برای خارج ساختن نظامیان از فعالیت های اقتصادی می راند. این امر نشان دهنده دغدغه ای ملی نسبت به این امر است که ذهن جناح های مختلف و علاقمندان به نظام و نظامیان را به خود مشغول ساخته است.

نوشتار ذیل با دستمایه قرار دادن وصیت نامه الهی سیاسی امام راحل به روشن ساختن برخی از ابعاد ورود ارگان های نظامی به فعالیت اقتصادی می پردازد و نسبت این فعالیت ها با سخنان رهبر کبیر انقلاب را بررسی می کند.

امام راحل به صراحت از ورود نیروهای نظامی به سیاست و فعالیت های انتخاباتی نهی نمودند.(1)
در نظر ایشان این امر از چنان اهمیتی برخوردار بود که ضروری دیدند در وصیت نامه الهی سیاسی خویش نیز نسبت به آن هشدار دهند: «وصیت اکید من به قوای مسلح آن است که همان‌طور که از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلا‌فات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لا‌زم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند. و چون انقلا‌ب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلا‌می وظیفه شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا‌ و چه طبقات بعد، برخلا‌ف مصالح اسلا‌م و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که - بی‌اشکال به تباهی کشیده می‌شوند - و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب درامان باشد.»

اما چرا نیروهای نظامی نباید وارد فعالیت های سیاسی، بالاخص انتخابات شوند؟
الف) نیروی نظامی باید دارای مقبولیت عامه باشد و اعتماد تمامی مردم و فعالان سیاسی از هر جناح را به عنوان سرمایه ای برای بسیج مردم در روز مبادا داشته باشد که این امر با قرارگرفتن در یک طرف دعوا در رقابت سیاسی ناسازگار است.

ب) نیروهای نظامی به تبع وظائف تأسیسی شان دارای اقتدار و توانمندی هایی هستند که ورودشان به سیاست، مردم سالاری و قدرت سیاسی رقیب بی دفاع و بی سلاح را به زاویه می راند و در بلند مدت، به یکه تازی و انحصار قدرت می انجامد: نکته قابل تأمل آن است که به صورت معمول حجم بالای فعالیت اقتصادی ممکن است سرمایه گذار را به تکاپوی جلب حمایت سیاسی وادار نماید.

هر چه فعالیت اقتصادی گسترده تر شود نیاز به حمایت سیاسی (خصوصاً در کشوری که از ناپایداری قوانین اقتصادی رنج برده و قوانین سلیقه ای اجرا می گردد) جهت واگذاری پروژه، دریافت تسهیلات و یا تصویب قوانینی که منفعت مادی بنگاه اقتصادی را به دنبال دارد، بیشتر حس می شود. همین امر بدیهی، در کشورهای مردم سالار بنگاه های اقتصادی را به حمایت از احزاب مورد علاقه مجبور می سازد که در یک فضای رقابتی به توسعه اقتصادی و سیاسی در تعامل بین احزاب و بنگاه های اقتصادی می انجامد. حزب با کمک مالی بنگاه اقتصادی، تشکیلات و رسانه هایش را و طبعاً ارتباطش با مردم را، سامان می دهد. بنگاه اقتصادی نیز در سایه حمایت سیاستمداران به رشد اقتصادی و تولید سرمایه و اشتغال کمک می کند. البته همین سازوکار نیز ممکن است به سلطه گروه های خاص بر اقتصاد کشیده شود.

اما چرا نیروی نظامی نمی تواند رقیب اقتصادی خوبی برای بخش خصوصی باشد؟
این نیرو حسب کارویژه اصلی اش، از زیرمجموعه های اطلاعاتی و امنیتی بهره مند است که خودآگاه یا ناخودآگاه، ممکن است به حمایت از فعالیت اقتصادی نیروی نظامی بپردازد. حتی اگر فرض کنیم نظامیان از ورود به فعالیت سیاسی جهت حمایت از فعالیت اقتصادی شان منع شده و خودداری نمایند، باز با توجه به اقتدار، نفوذ، قداست و قدرت لابی گری شان، به علاوه رانت اطلاعاتی که از آن برخوردارند، به رقیبی غیر قابل رقابت، برای بخش خصوصی تبدیل می شوند.

نمونه امر فوق در واگذاری سهام پر منفعت مخابرات قابل ملاحظه است که به صورت یکجا توسط برخی نهادهای وابسته به نظامیان خریداری شد و مخالفت نمایندگان ذی نفوذی چون دکتر توکلی و دکتر نادران، راه به جایی نبرد. حال آن که واگذاری شرکت های دولتی در چهارچوب سیاستهای ابلاغی اصل 44 به نظامیان به مثابه فرار از بد به بدتر، و موجب افراطی گری در عرصه سیاست و فساد در عرصه اقتصاد می شود.

تجربه نشان می دهد، گسترش فعالیت اقتصادی یک بنگاه اقتصادی بزرگ ملازمه ای ضروری با کسب حمایت سیاسی دارد و این یعنی دخالت نظامیان در سیاست به تبع فعالیت اقتصادی، که مورد نهی صریح معمار کبیر انقلاب(ره) بود.
دخالت نظامیان در انتخابات و فعالیت های جناح های سیاسی برای به کرسی نشاندن حامیان سیاسی خویش از بین کاندیداها و یا حذف رقیب سیاسی که روی خوشی نسبت به فعالیت اقتصادی ایشان نشان نمی دهد، نتیجه طبیعی تبدیل شدن برخی ارگان های نظامی به بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور است.

بجاست مجلس شورای اسلامی که وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارد، با توجه به تبعات سنگین ورود نظامیان به فعالیت های اقتصادی، نسبت به حل این مشکل که نقش تعیین کننده ای در روان سازی فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و فعالیت های سیاسی احزاب مستقل دارد، اقدام نماید.

اطبا سنتی برخی از امراض چون بیماری قند و فشار خون را ام الامراض می دانند. فعالیت اقتصادی گسترده نظامیان مادر بسیاری از امراض سیاسی و اقتصادی است که بدون حل آن اقتصاد و سیاست بیمار، شفا نخواهد یافت.

_{1) عین سخن امام خمینی است که زمان تشکیل وزارت سپاه فرموده است: «باید سعی کنید جهات سیاسی در سپاه وارد نشود، که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود جهات نظامی آن از بین می‌رود. همیشه به سپاه سفارش کنید که آنان خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.»}

۱۳۹۲-۰۵-۱۶ ۰۳:۴۸:۳۶

درود بر شجاعت و شرافت شما (1556229) (alef-1)