توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 267574
ادامه انتقاد از نحوه تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۶
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که نحوه تخصیص ارز ۲ میلیارد دلاری به واردات، از مجاری قانونی نبوده است، گفت: واردات کالا با ارز مبادله ای و فروش بر مبنای ارز آزاد صورت گرفته است.

به گزارش فارس، هفته گذشته ۱۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار بررسی اختصاص ۲ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی که قرار بود برای مهار آبهای مرزی استفاده شود، برای واردات نهاده‌های دامی که به دو شرکت دولتی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی داده شده، را خواستار شدند.

پس از انتشار این نامه معاون وزیر جهاد کشاورزی در رسانه‌ها اعلام کرد که واردات نهاده دامی تنها در انحصار دو شرکت نبوده و شرکت‌های خصوصی هم اجازه واردات داشته اند.

در عین حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت نیز اعلام کرد که در حال جمع آوری نظرات کارشناسی دستگاه‌های مختلف برای بررسی موضوع هستیم.

محمدرضا پورابراهیمی به عنوان یکی از ۱۵ نماینده مجلس امضا کننده این نامه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: ما می‌گوییم از ۸ میلیارد دلاری که مجوز آن را برای برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری گرفته‌اند ۲ میلیارد دلار برای وزارت نیرو و مهار آبهای مرزی اختصاص یافته که قاعدتاً مسیر تبدیل ارز به ریال باید از مجاری قانونی طی شود.

وی با اشاره به اینکه ارز باید از مسیر بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، خاطرنشان کرد: یک بخش از این ارز یعنی حدود ۹۰۰ میلیون دلار به بانک مرکزی داده شده، ولی ۴۹۰ میلیون دلار آن داده نشده است و با ضوابط مرتبط با تخصیص ارز همخوانی ندارد و به نوعی عدول از قانون محسوب می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به این نکته اشاره کرد که عملکرد این دو شرکت برای واردات نهاده‌های دامی با ضوابط اصل ۴۴ همخوانی ندارد و همچنین این دو شرکت مطرح شده سابقه فعالیت برای واردات نهاده‌های دامی ندارند.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد، وزارت جهاد اگر بنا دارد تا نهاده دامی وارد کند باید به همه واردکنندگان اجازه واردات داده نه آنکه رویکرد انحصاری داشته باشد و دراختیار دو شرکت خاص آن را قرار دهد افزود: نکته دیگری که جای تأمل دارد و نیاز به توضیح بیشتر آن است که به نظر می‌رسد کالاها با ارز مبادله‌ای وارد شده‌اند، ولی مبنای محاسبه نرخ آن در داخل بر مبنای ارز آزاد بوده است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی آیین‌نامه اجرایی و مصوبه داریم، باید پرسید داستان شیوه‌نامه چیست که ۶ وزیر آن را امضا می‌کنند و می‌گویند این کار باید از طریق شیوه‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انجام شود.