کد مطلب: 247071
پیشنهاد پورمحمدی به رئیس قوه قضائیه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۱۲
وزیر دادگستری گفت: من برای آنکه موضوع ارتقای قضات نظام‌مند باشد به رئیس قوه قضاییه پیشنهادی دادم که از سوی آیت‌الله آملی تأیید شد اما عنوان شد اجرای آن مشکل است.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در نشست خبری خود که در سازمان تعزیرات برگزار شد، گفت: امسال و سال آینده دو مرحله جذب نیرو را خواهیم داشت و شاهد تحول در نیروی انسانی مجرب با ظرفیت خوب خواهیم داشت و قراره تعداد شعب را به ۲ برابر افزایش دهیم.
وی افزود: جامعه ما با آسیب جدی و چالش بزرگ رو به رو است و نمی خواهیم امور بر مسیر قانون و نظم حرکت کند و این تنها مشکل مدیران و مسئولان نیست بلکه مشکل عمومی است.
پورمحمدی گفت: دنبال مچ گیری، برخورد و حذف کردن نیستیم بلکه قرار است عیوب بزرگ از جامعه دور باشد و به دنبال بازگزینش نیروها هستیم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نمی توان با حقوق مردم با مصالحه برخورد کرد، حقوق جای انعطاف ندارد و دقت تام و تمام می خواهد. امر قضا مهم ترین و سخت ترین امور است.
پورمحمدی گفت: من به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادم تنها قضاتی حق ارتقاء به گروههای بالاتر را دارند که ۹۰ درصد پرونده هایشان که رأی صادر کردند مورد تآیید باشد و رئیس قوه قضاییه قبول کرد و اما گفت اجرای آن مشکل است اما من این موضوع را در سازمان تعزیرات اجرا میکنم.
وی بحث سوم را مأموریت و بحث چهارم را جایگاه اجتماعی عنوان کرد وگفت: باید تلاش جدی برای اشنایی مردم با حوزه تعزیرات صورت گیرد.
پورمحمدی اضافه کرد: بحث سلامت و شایستگی های درونی یک ضرورت است، اگر کوچکترین رگه فساد مشاهده کردیم همه ما در برابر آن مسئولیم و باید برخورد کنیم. بحث فسادزدایی در حوزه قضاوت یک رکن است.
وزیر دادگستری گفت: متأسفانه علی رغم اینکه می گوییم خادم مردم هستیم خود را متولی مردم می دانیم و عمل مان حرف مان را تأیید نمی کند این ذهنیت باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: نه تنها ما بلکه نظام اداری ما با جایگاه مطلوب فاصله دارد.
پورمحمدی در مورد دولت الکترونیک نیز گفت: باید فعالیت هایمان را در یک مانیتور جامع و کامل ثبت و ضبط کنیم تا ببینیم چه خبر است.
وی افزود: طبق بررسی هایی که انجام شده همه اقدامات و زیرساخت های شبکه الکترونیکی سازمان تعزیرات حکومتی فراهم شده و امیدواریم تا قبل از اتمام بهار ۹۴ فعالیت های سازمان تعزیرات به شبکه الکترونیک منتقل شود.
به گزارش فارس، حجت‌الاسلام مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری در نشست خبری خود که در سازمان تعزیرات برگزار شد، گفت: امسال و سال آینده دو مرحله جذب نیرو را خواهیم داشت و شاهد تحول در نیروی انسانی مجرب با ظرفیت خوب خواهیم داشت و قراره تعداد شعب را به ۲ برابر افزایش دهیم.
وی افزود: جامعه ما با آسیب جدی و چالش بزرگ رو به رو است و نمی خواهیم امور بر مسیر قانون و نظم حرکت کند و این تنها مشکل مدیران و مسئولان نیست بلکه مشکل عمومی است.
پورمحمدی گفت: دنبال مچ گیری، برخورد و حذف کردن نیستیم بلکه قرار است عیوب بزرگ از جامعه دور باشد و به دنبال بازگزینش نیروها هستیم.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: نمی توان با حقوق مردم با مصالحه برخورد کرد، حقوق جای انعطاف ندارد و دقت تام و تمام می خواهد. امر قضا مهم ترین و سخت ترین امور است.
پورمحمدی گفت: من به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد دادم تنها قضاتی حق ارتقاء به گروههای بالاتر را دارند که ۹۰ درصد پرونده هایشان که رأی صادر کردند مورد تآیید باشد و رئیس قوه قضاییه قبول کرد و اما گفت اجرای آن مشکل است اما من این موضوع را در سازمان تعزیرات اجرا میکنم.
وی بحث سوم را مأموریت و بحث چهارم را جایگاه اجتماعی عنوان کرد وگفت: باید تلاش جدی برای اشنایی مردم با حوزه تعزیرات صورت گیرد.
پورمحمدی اضافه کرد: بحث سلامت و شایستگی های درونی یک ضرورت است، اگر کوچکترین رگه فساد مشاهده کردیم همه ما در برابر آن مسئولیم و باید برخورد کنیم. بحث فسادزدایی در حوزه قضاوت یک رکن است.
وزیر دادگستری گفت: متأسفانه علی رغم اینکه می گوییم خادم مردم هستیم خود را متولی مردم می دانیم و عمل مان حرف مان را تأیید نمی کند این ذهنیت باید اصلاح شود.
وی خاطرنشان کرد: نه تنها ما بلکه نظام اداری ما با جایگاه مطلوب فاصله دارد.
پورمحمدی در مورد دولت الکترونیک نیز گفت: باید فعالیت هایمان را در یک مانیتور جامع و کامل ثبت و ضبط کنیم تا ببینیم چه خبر است.
وی افزود: طبق بررسی هایی که انجام شده همه اقدامات و زیرساخت های شبکه الکترونیکی سازمان تعزیرات حکومتی فراهم شده و امیدواریم تا قبل از اتمام بهار ۹۴ فعالیت های سازمان تعزیرات به شبکه الکترونیک منتقل شود.
