کد مطلب: 103818
مناظره داغ کوهکن با فروزنده بر سر ادغام
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۳:۴۶
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با اعلام اينکه مجلس تابع دولت نيست که هر چه دولت خواست تصويب کند، خاطرنشان کرد: دخل و تصرف در اموال وزاتخانه‌هاي ادغامي جرم است.
به گزارش ايسنا، محسن کوهکن ريزي، با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شب گذشته - چهارشنبه- در پاسخ به گفته‌هاي ، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر آنکه عملکرد دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنج توسعه تخلفي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي نداشته است، گفت: اگر استنباط دولت از قانون همان چيزي باشد که قوه مقننه گفته است، بحثي پيش نمي‌آيد؛ اما در حال حاضر اعتقاد مجلس و دولت نسبت به ماده 53 متفاوت است.
وي افزود: خيلي صريح و روشن بايد بگويم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه داراي يک سطر و يک ذيل است و ما آن را يک مجموعه مي‌بينيم.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره بر اظهارنظر فروزنده مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: شما اشاره کرديد که وزارتخانه‌ها را ادغام کرده‌ايد و امروز شرح وظايف را مصوب کرده‌ايد. سوال من از شما اين است که در حال حاضر 21 وزارتخانه داريم و يا 17 وزارتخانه؟
کوهکن: مجلس اعتقادي به آنچه دولت اکنون آن را ادغام مي‌خواند، ندارد
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وي در ادامه با بيان اينکه مجلس اعتقادي به آنچه دولت اکنون آن را ادغام مي‌خواند ندارد، خطاب به فروزنده، گفت: نتيجه ادغام شما به وجود آوردن وزارتخانه جديد بوده است و شما فرموديد امروز شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها را تصويب کرديد. حال اين سوال به وجود مي‌آيد که چرا چنين مصوبه‌اي براي وزارتخانه جديد داشته‌ايد؟
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: شوراي نگهبان هنگام تصويب اين قانون به ما ايراد گرفت که ما نمي‌توانيم دولت را ملزم به ارائه لايحه کنيم؛ چرا که آوردن يا نياوردن لايحه از اختيارات دولت است و اگر حکمي در ماده 53 وجود دارد به خاطر آن است که ما نياييم تکليفي را که برعهده دولت نيست به دولت بدهيم و اين پاسخ تذکر سخنان ابتدايي شما است.
وي خطاب به لطف‌الله فروزنده ادامه داد: بايد حاصل گفت‌وگوي امشب من و شما براي مخاطب اين باشد که زواياي اين قانون روشن شود. مجلس و دولت کاملا در تعامل با يکديگر و در چارچوب وظايف خود عمل مي‌کنند و اين کاملا روشن است.
کوهکن با بيان آنکه مي‌خواهم مقدمه‌اي را از روال مصوبات و کار مجلس عنوان کنم، تصريح کرد: مصوبات مجلس به شوراي نگهبان مي‌رود، اگر شوراي نگهبان ايراد بگيرد به مجلس بازمي‌گردد و در اين صورت تکليف ما تامين نظر شوراي نگهبان است و اصل بر اين است که ما مصوبه خلاف قانون و شرع را نداشته باشيم. حال اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.
وي افزود: بنابراين هيچ‌گاه براي مجلس اين حق به رسميت شناخته نشده که بگويد من نظرم اين است و کوتاه نمي‌آيم. يعني همان‌گونه که مصوبه دادن حق مجلس است؛ اظهارنظر در مورد مصوبه نيز حق شوراي نگهبان است. که يا تامين مي‌شود و يا به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود.
وي ادامه داد: دولت نيز براي اجرا، بايد آيين‌نامه اجرايي بنويسد و بعد به کميته تطبيق براي بررسي مي‌رود و اگر رئيس مجلس آن را به اين کميته ارجاع داد و برگرداند دولت مکلف به اجرا مي‌شود، يعني مرجع ديگري در اين زمينه پيش‌بيني نشده است. ما قوانين را تصويب مي‌کنيم، به دولت مي‌فرستيم و طي همان فرآيندي که در نهايت در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود 15 روز بعد دولت به سراغ اجراي آن مي‌رود.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وقتي دولت قانون را که اجرايي مي‌کند و آيين‌نامه آن که مي‌آيد ديگر مجلس هيچ‌گونه انتقاد، بحث و يا مخالفتي با آن ندارد. در واقع اگر دولت استنباطش از قانون همان چيزي باشد که قوه مقننه گفته است بحثي پيش نمي‌آيد اما در حال حاضر دو اعتقاد توسط مجلس و دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.
کوهکن با تاکيد بر آنکه مجلس ماده 53 را دو ماده و سطر و ذيل را جدا از هم نمي‌بيند، گفت: نمي‌شود وزارتخانه‌اي ادغام شود و از دل آن يک وزارتخانه جديد به‌وجود آيد و نهايتا اين سوال پيش مي‌آيد که فردي که اين وزارتخانه را مي‌گرداند براساس چه اختيارات و وظايفي عمل مي‌کند.
کوهکن با خطاب قرار دادن فروزنده، گفت: شما ظاهرا امروز گفته‌ايد که نيازي به اخذ راي اعتماد براي وزير جديد نيست؛ يعني در وزارتخانه جديد نظر دولت آن است که شرح وظايف نيازي به راي اعتماد مجلس ندارد. اين در حالي است که ما معتقديم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه يک مجموعه است و در حال حاضر اختلاف نظر بين مجلس و دولت بر سر ادغام است. اگر ذيل ماده 53 نبود يعني در يک سطر که مثلا در طول برنامه يا 2 سال برنامه اين ادغام صورت گيرد، گاهي اوقات امکان دارد، برداشت دولت اين باشد که عمل کرده است، ولي الان ما مي‌گوييم که موضوع چيز ديگري است.
كوهكن:اعضاي هيئت رئيسه نظر مجلس را اعلام مي‌کنند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با خطاب قرار دادن فروزنده، ادامه داد: شما مستحضر هستيد که معمولا شروع مصوبات مجلس از بحث و تذکر نمايندگان و در نهايت معاونت نظارت مجلس صورت مي‌گيرد و در حال حاضر ما به عنوان اعضاي هيئت رئيسه نهايتا داريم نظر مجلس را اعلام مي‌کنيم.
کوهکن با بيان اينکه در رابطه با اختلاف برداشت دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها مي‌توان دو کار را انجام داد، افزود: دولت دستش باز است و نه در غالب تفسير، حتي در غالب اينکه اختيارات بيشتري براي نظرات مصلحتي بخواهد که ما مي‌گوييم اين نظرات مصلحتي بايد زير چتر قانون باشد و نبايد اقدام فراقانوني صورت بگيرد.
وي در ادامه تاکيد کرد: استدلال ما اين است که امروز 21 وزارتخانه داريم و براي شرح و وظايف وزارتخانه جديد دولت نياز به اخذ مجوز مجلس دارد.
فروزنده: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها خلاف قانون عمل نکرده است
"لطف‌الله فروزنده" معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز در برنامه گفت‌وگو ويژه خبري شبکه دو چهارشنبه شب سيما با بيان اين که دولت بر اساس مصوبه مجلس تعداد وزارتخانه‌هاي خود را به 17 عدد کاهش داده است، تصريح کرد: دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي خود خلاف قانون عمل نکرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با توضيح اين که دولت بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌هاي خود را کاهش داده است، اظهار کرد: دولت بر اساس قانون عمل مي‌کند و شرح وظايف وزارتخانه جديد را آماده کرده و براي تصويب به مجلس ارائه مي‌کند.
وي ادامه داد: دولت لايحه تشکيل وزارتخانه جديد را به مجلس ارائه مي‌کند و نمايندگان مردم در مجلس با بررسي‌هاي خود تشکيل آن را تصويب مي‌کنند.
فروزنده اظهار کرد: دولت در تاريخ 4 ارديبهشت‌ماه نخستين گام را براي کاهش تعداد وزارتخانه‌هاي خود برداشت و در تاريخ 18 ارديبهشت اقدام ديگري را براي کاهش حجم فعاليت خود انجام داد و اين عمل دولت خلاف قانون نيست.
معاون مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ، تصريح کرد: تمام مسئولان موافق کاهش تعداد وزارتخانه‌هاي دولت هستند.
کوهکن: دولت نمي‌تواند بدون رأي اعتماد مجلس وزير جديد معرفي کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه دولت بايد وزير جديد را بعد از ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس معرفي کند، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها با اعلام دولت نهايي نمي‌شود و مجلس بايد لايحه ادغام را تصويب کند.
کوهکن با بيان اين که نمايندگان مردم در مجلس تذکرهاي فراواني را درباره عملکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها به هيئت رئيسه مجلس ارائه کرده‌اند، تصريح کرد: دولت مي‌تواند با تعامل با مجلس مشکل ادغام وزارتخانه‌ها را برطرف کند.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت بايد بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌هاي خود را به 17 عدد کاهش دهد؛ اما اين موضوع بدون تصويب مجلس محقق نمي‌شود.
وي با بيان اين که دولت بايد بعد از معرفي وزارتخانه جديد، وزير اين وزارتخانه را هم معرفي کند، افزود: دولت نمي‌تواند بدون رأي اعتماد مجلس وزير جديد معرفي کند.
کوهکن ادامه داد: دولت بايد بعد از ادغام وزارتخانه‌ها وزير پيشنهادي خود را براي مديريت در وزارتخانه جديد به مجلس معرفي کند و پس از آن نمايندگان مردم در مجلس با بررسي‌هاي لازم رأي اعتماد را به وزير پيشنهادي دولت بدهند.
كوهكن: وزير جديد نمي‌تواند وظايف دو وزيرتخانه ادغام شده را با يکديگر ادغام کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره به سابقه ادغام وزارتخانه‌ها در کشور، اظهار داشت: کار کارشناسي در بحث ادغام وزارتخانه‌ها از قبل مطرح بوده و اين اولين باري نيست که ادغام دو وزارتخانه در کشور صورت مي‌گيرد.
نماينده مردم لنجان در مجلس تصريح کرد: انتظار مجلس از دولت اين است که مطالعات کارشناسي براي نحوه ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌داد و وزارتخانه‌هاي پيشنهادي خود براي ادغام را به مجلس ارائه مي‌کرد و براي ادغام وزارتخانه‌ها منتظر رأي و نظر مجلس مي‌ماند.
کوهکن تعيين تکليف روشن و صريح وزارتخانه‌ها را ضروري دانست و تأکيد کرد: اين سوال در برابر نمايندگان مردم مطرح است که وزراي وزارتخانه‌هايي که در هم ادغام شده‌اند چه وضعيتي دارند. آيا اين وزرا معزول هستند، مستعفي هستند يا وضعيت ديگري دارند.
وي ادامه داد: عدم کسب نظر و تأييد مجلس قبل از ادغام وزارتخانه‌ها موجب شده است که امروز وزاري وزارتخانه‌هاي ادغامي بلاتکليف هستند و مشخص نيست ازنظر دولت اينها وزير هستند يا نه.
کوهکن با تأکيد بر لزوم تصويب شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد ازسوي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: دولت 8 وزارتخانه را به 4 وزارتخانه کاهش داده است و ادعا دارد که اين اقدام طبق قانون صورت گرفته است. سوال ما اين است که وزير وزارتخانه جديد در اولين روز تشکيل وزارتخانه بايد براساس کدام شرح وظايف عمل کند.
عضو هيئت رئيس مجلس تعيين شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را در حوزه اختيارات مجلس توصيف کرد و ادامه داد: وزير جديد طبق قانون نمي‌تواند وظايف و اختيارات دو وزيرتخانه ادغام شده را با يکديگر ادغام کند و طبق شرح وظايف ادغامي عمل نمايد.
كوهكن:مجلس خواهان پاسخگويي دولت در برابر استفساريه روشن شوراي نگهبان است
کوهکن ادغام وزارتخانه‌ها بدون کسب نظر مجلس را تخلف از قانون دانست و تصريح کرد: دولت پيش از آنکه شرح وظايف وزارتخانه جديد تصويب شود، اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است، در حالي که وزارتخانه جديد بدون شرح وظايف و اختيارات نمي‌تواند وجود داشته باشد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اعلام استفساريه شوراي نگهبان قانون اساسي درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: در نامه آيت الله جنتي در توضيح استفساريه شوراي نگهبان درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که با توجه به وضوح اصول قانون اساسي، هر تغييري در وظايف و اختيارات قانوني وزارتخانه‌ها و نيز ادغام وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و قبل از تصويب مجلس نبايد تغييري در اختيارات وزارتخانه‌ها به وجود بيايد.
کوهکن ادامه داد: طبق نظر شوراي نگهبان قانون اساسي وزير وزارتخانه جديد، وزير جديد محسوب مي‌شود و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس و نمايندگان مردم دارد.
وي با تأکيد بر لزوم تمکين در مقابل نظر شوراي نگهبان، اظهار داشت: مجلس خواهان پاسخگويي دولت در برابر استفساريه روشن و مشخص شوراي نگهبان است.
فروزنده: وزير وزارتخانه جديد، طبق شرح وظايف دو وزارتخانه قبلي عمل مي‌کند
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز در اين گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما، ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختيارات دولت دانست و گفت: وزير وزارتخانه جديد، تا پيش از تصويب شرح وظايف ازسوي مجلس، طبق شرح وظايف دو وزارتخانه قبلي عمل مي‌کند.
لطف الله فروزنده با بيان اينکه مجلس نمي‌تواند دولت را مکلف به ارائه لايحه بکند، اظهار داشت: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه يک فرآيند است و در آغاز اين فرآيند و در صدر اين ماده 53، تکليف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است.
فروزنده نخستين مرحله فرآيند قانوني ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختيارات دولت توصيف کرد و ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است و مجلس شوراي اسلامي فقط مي‌تواند در تصويب شرح وظايف وزارتخانه‌ها اعمال نظر کند.
وي با تأکيد بر اجراي قانون ازسوي دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تصريح کرد: صدر حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم زائد نيست و در آن تکليف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است، بنابراين در ادغام وزارتخانه‌ها دولت به قانون و وظيفه خود عمل کرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور، ادامه داد: اگر قرار باشد دولت به خاطر انجام تکاليف خود متهم به تخلف از قانون شود، دولت ديگر نمي‌تواند طبق وظيفه خود به هيچ قانوني عمل کند.
فروزنده: ادغام‌هاي انجام شده کاملا منطقي است
فروزنده با بيان اين که اگر در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلي به وجود بيايد مجلس بايد پاسخ‌گو باشد، گفت: دولت لايحه ادغام و شرح وظايف وزارتخانه‌جديد را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌دهد.
وي با بيان اين که قانون درباره ادغام وزارتخانه‌ها شفاف است، تصريح کرد: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس قانون عمل کرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اظهار کرد: اگر در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلي به وجود بيايد مجلس بايد پاسخ‌گو باشد؛ زيرا دولت بر اساس قانون عمل کرده است.
وي با بيان اين که دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسي انجام داده است و ادغام‌هاي انجام شده کاملا منطقي بوده است، افزود: به طور حتم مجلس هم براي ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسي انجام مي‌دهد.
فروزنده: پس از ادغام مشکلي براي وزارتخانه‌ها به وجود نيامده است
فروزنده با توضيح اين که بعد از ادغام، وزارتخانه‌ها به فعاليت روزانه خود ادامه مي‌دهند و هيچ مشکلي براي آنها به وجود نيامده است، گفت: مجلس بايد قبل از تصويب قانون ادغام وزارتخانه‌ها و ابلاغ آن به دولت به فکر جلوگيري از به وجود آمدن مشکل‌هاي احتمالي ميافتاد و دولت را مکلف به انجام اين قانون نمي‌کرد.
وي با يادآوري اين که بر اساس تفسير شوراي نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دو تکليف براي دولت مشخص شده است، تصريح کرد: نخستين تکليف ادغام وزارتخانه‌ها بود که دولت آن را انجام داده و دومين هم ارائه لايحه ادغام به مجلس بوده است که دولت اين لايحه را آماده کرده و به مجلس ارائه مي‌کند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با بيان اين که در راستاي ادغام وزارتخانه‌ها تمام وظايف آنها در کنار هم قرار مي‌گيرد، اظهار کرد: مجلس با بررسي‌هاي خود اين وظايف را اصلاح مي‌کند و براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌کند.
کوهکن: دولت قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستي اجرا کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در بخش ديگري از سخنان خود اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها را اجراي قانون بر اساس تفسير مطلوب دولت خواند و گفت: متأسفانه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مصلحت انديشانه عمل نميکند و قانون شفاف و صريح مجلس را طوري اجرا مي‌کند که عملي نيست.
کوهکن با استناد به تفسير ارائه شده از سوي شوراي نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: بر اساس اين تفسير ادغام وزارتخانه‌ها به شيوه فعلي خلاف قانون است و دولت بايد با توجه به تفسير شوراي نگهبان قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستي اجرا کند.
فروزنده در پاسخ به اين سخنان کوهکن به تفسيري از شوراي نگهبان استناد کرد و گفت: شوراي نگهبان در سال 76 به رئيس جمهور وقت گفته است که اگر دولت کاري را انجام داد و بعد از آن شوراي نگهبان تفسيري متفاوت با اقدام دولت ارائه کرد، اين تفسير عطف به ماسبق نمي‌شود و اقدامات گذشته دولت را در بر نمي‌گيرد.
كوهكن: دولت وظيفه خود را درباره ادغام وزاتخانه‌ها کامل نکرده است
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اين سخنان فروزنده را مغلطه خواند و گفت: اين برداشت شما در صورتي صحيح است که شما کاري را به صورت کامل انجام داده باشيد؛ اما بايد توجه داشت که دولت تکليف خود را درباره ادغام زوارتخانه‌ها هنوز کامل نکرده است و شرح وظايف اين وزارتخانه ها بايد به تصويب مجلس برسد.
وي همچنين افزود: اگر دولت مي‌پذيرد که شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي جديد را براي تصويب و تأييد به مجلس بياورد پس بايد تفسير شوراي نگهبان را نيز قبول کند.
كوهكن:ادغام وزاتخانه‌ها به اين معنا نيست که دولت به دلخواه خود به يک وزير بگويد برو و به ديگري بگويد بمان
مجري برنامه پس از سخنان کوهکن از وي سئوال کرد که اگر دولت درباره شرح وظايف وزاتخانه هاي جديد لايحه‌اي به مجلس ارائه کرد و مجلس با اين لايحه مخالفت کرد، نتيجه چه خواهد شد؟
نماينده لنجان در پاسخ به اين سئوال گفت: قانونگذار حکيم است و وقتي قانوني تصويب مي‌کند به دنبال اهدافي است، درمورد ادغام وزاتخانه ها هم ما به دولت تکليف کرديم که تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد اما اين بدان معنا نيست که به دولت اختيار داده‌ايم که دو وزارتخانه را در هم ادغام کند وبه يک وزير بگويد برو و به ديگري بگويد بمان، زيرا وزاريي که براي اين وزاتخانه هاي جديد منصوب مي‌شوند نياز به رأي اعتماد مجلس دارند.
كوهكن: دخل و تصرف در اموال وزاتخانه‌هاي ادغامي جرم است
سخنگوي هيئت رئيسه با بيان اينکه از نظر مجلس وزراي منصوب شده از سوي دولت در وزاتخانه‌هاي ادغامي حق دخل و تصرف در اقدام اين وزارتخانه ها را ندارند، گفت: هرگونه دخل و تصرفي در اموال اين وزارتخانه‌ها جرم است و تفسير شوراي نگهبان از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نيز تأييد کننده همين موضوع است.
كوهكن:نامه باهنر به وزرايي که مسئوليت وزارتخانه‌هاي ادغامي را برعهده گرفته‌اند
کوهکن از ارسال نامه‌اي از سوي معاونت نظارت مجلس به وزراي انتصابي دولت در وزارتخانه‌هاي ادغامي خبر داد و گفت: معاون نظارت مجلس به تک تک وزرايي که مسئوليت اداره وزارتخانه هاي ادغام شده را بر عهده گرفته اند نامه نوشته و تاکيد کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارايي‌هاي اين وزارتخانه ها جرم است و اين افراد در صورت اقدام به اين کار از نظر مجلس مجرم شناخته مي شوند و مجلس با ابزار نظارتي خود با آنها برخورد مي‌کند.
وي همچنين افزود: نامه هايي نيز به صورت جداگانه به وزرايي که برکنار شده اند ارسال شده و به آنها تأکيد شده است که از نظر مجلس آنها مسئول اداره وزارتخانه اي هستند که مجلس براي آن به آنها رأي اعتماد داده است.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: قبول کردن سرپرستي يک وزارتخانه از سوي يک وزير يعني دوشغله شدن آن وزير که اين موضوع خود جرم است و دولت نمي تواند يک وزير را به عنوان سرپرست يک وزارتخانه ديگر منصوب کند.
فروزنده: قانون به ما گفته اول ادغام کن بعد لايحه درباره شرح وظايف بيار
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در پاسخ به سخنان کوهکن با بيان اينکه تفسير شوراي نگهبان را قبول داريم اما بر اساس تفسير 14 سال پيش اين شورا، تفسير امروز شوراي نگهبان شامل اقدامات گذشته دولت نمي‌شود، گفت: وظيفه ما در قال قانون مشخص است، قانون به ما گفته اول ادغام کنيد بعد لايحه درباره شرح وظايف بياوريد و ما هم همين کار را داريم مي‌کنيم.
فروزنده ادامه داد: اقدام ما تا زماني است که مقدمات ادغام را انجام مي‌دهيم، اما از زماني که لايحه شرح وظايف اين وزارتخانه هاي ادغامي را به مجلس مي‌بريم، کار ما تمام است.
كوهكن:چه عجله اي براي ادغام بود که دولت سيستم اجرايي کشور را بر هم ريخت
کوهکن با بيان اين مطلب که دولت در ادغام وزارتخانه‌ها رويکرد مصلحت انديشانه‌اي را انتخاب نکرده است، گفت: سئوال اساسي از دولت اين است که چه عجله‌اي براي ادغام وزارتخانه‌ها به اين شکل وجود داشت و چرا دولت با اين رويکرد وضع وزارتخانه‌هاي اساسي کشور مانند وزارت نفت و صنايع را به هم ريخته است.
وي همچنين افزود: دولت خود اعلام مي کند که بعد از ارائه لايحه درباره شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي به مجلس تصميم گيري با مجلس است، پس چه اصراري است که دولت راهي را برود که مي‌داند در انتها به مقاومت مجلس و به احتمال زياد تغيير لايحه مد نظر آن بينجامد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: بايد توجه داشت که مجلس تابع دولت نيست و لزوما هرچه دولت بخواهد تصويب نميکند.
كوهكن:مجلس بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را بررسي کند
کوهکن در بخش پاياني سخنان خود درباره برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها، تصريح کرد: برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها برداشت عملياتي است.
نماينده لنجان اظهار کرد: برداشت مجلس از ادغام وزارتخانه‌ها اين است که دولت بايد براي ادغام کار کارشناسي انجام دهد و لايحه آن را براي تصويب به مجلس ارائه کند.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس افزود: ادغام وزارتخانه‌ها بدون مشخص نشدن شرح وظايف وزارتخانه جديد معنايي ندارد و مجلس بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را بررسي کند.
به گزارش ايسنا، محسن کوهکن ريزي، با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شب گذشته - چهارشنبه- در پاسخ به گفته‌هاي ، لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مبني بر آنکه عملکرد دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنج توسعه تخلفي از مصوبه مجلس شوراي اسلامي نداشته است، گفت: اگر استنباط دولت از قانون همان چيزي باشد که قوه مقننه گفته است، بحثي پيش نمي‌آيد؛ اما در حال حاضر اعتقاد مجلس و دولت نسبت به ماده 53 متفاوت است.
وي افزود: خيلي صريح و روشن بايد بگويم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه داراي يک سطر و يک ذيل است و ما آن را يک مجموعه مي‌بينيم.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره بر اظهارنظر فروزنده مبني بر ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: شما اشاره کرديد که وزارتخانه‌ها را ادغام کرده‌ايد و امروز شرح وظايف را مصوب کرده‌ايد. سوال من از شما اين است که در حال حاضر 21 وزارتخانه داريم و يا 17 وزارتخانه؟
کوهکن: مجلس اعتقادي به آنچه دولت اکنون آن را ادغام مي‌خواند، ندارد
به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وي در ادامه با بيان اينکه مجلس اعتقادي به آنچه دولت اکنون آن را ادغام مي‌خواند ندارد، خطاب به فروزنده، گفت: نتيجه ادغام شما به وجود آوردن وزارتخانه جديد بوده است و شما فرموديد امروز شرح وظايف اين وزارتخانه‌ها را تصويب کرديد. حال اين سوال به وجود مي‌آيد که چرا چنين مصوبه‌اي براي وزارتخانه جديد داشته‌ايد؟
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد: شوراي نگهبان هنگام تصويب اين قانون به ما ايراد گرفت که ما نمي‌توانيم دولت را ملزم به ارائه لايحه کنيم؛ چرا که آوردن يا نياوردن لايحه از اختيارات دولت است و اگر حکمي در ماده 53 وجود دارد به خاطر آن است که ما نياييم تکليفي را که برعهده دولت نيست به دولت بدهيم و اين پاسخ تذکر سخنان ابتدايي شما است.
وي خطاب به لطف‌الله فروزنده ادامه داد: بايد حاصل گفت‌وگوي امشب من و شما براي مخاطب اين باشد که زواياي اين قانون روشن شود. مجلس و دولت کاملا در تعامل با يکديگر و در چارچوب وظايف خود عمل مي‌کنند و اين کاملا روشن است.
کوهکن با بيان آنکه مي‌خواهم مقدمه‌اي را از روال مصوبات و کار مجلس عنوان کنم، تصريح کرد: مصوبات مجلس به شوراي نگهبان مي‌رود، اگر شوراي نگهبان ايراد بگيرد به مجلس بازمي‌گردد و در اين صورت تکليف ما تامين نظر شوراي نگهبان است و اصل بر اين است که ما مصوبه خلاف قانون و شرع را نداشته باشيم. حال اگر مجلس بر نظر خود اصرار داشت، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود.
وي افزود: بنابراين هيچ‌گاه براي مجلس اين حق به رسميت شناخته نشده که بگويد من نظرم اين است و کوتاه نمي‌آيم. يعني همان‌گونه که مصوبه دادن حق مجلس است؛ اظهارنظر در مورد مصوبه نيز حق شوراي نگهبان است. که يا تامين مي‌شود و يا به مجمع تشخيص مصلحت مي‌رود.
وي ادامه داد: دولت نيز براي اجرا، بايد آيين‌نامه اجرايي بنويسد و بعد به کميته تطبيق براي بررسي مي‌رود و اگر رئيس مجلس آن را به اين کميته ارجاع داد و برگرداند دولت مکلف به اجرا مي‌شود، يعني مرجع ديگري در اين زمينه پيش‌بيني نشده است. ما قوانين را تصويب مي‌کنيم، به دولت مي‌فرستيم و طي همان فرآيندي که در نهايت در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود 15 روز بعد دولت به سراغ اجراي آن مي‌رود.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وقتي دولت قانون را که اجرايي مي‌کند و آيين‌نامه آن که مي‌آيد ديگر مجلس هيچ‌گونه انتقاد، بحث و يا مخالفتي با آن ندارد. در واقع اگر دولت استنباطش از قانون همان چيزي باشد که قوه مقننه گفته است بحثي پيش نمي‌آيد اما در حال حاضر دو اعتقاد توسط مجلس و دولت نسبت به ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.
کوهکن با تاکيد بر آنکه مجلس ماده 53 را دو ماده و سطر و ذيل را جدا از هم نمي‌بيند، گفت: نمي‌شود وزارتخانه‌اي ادغام شود و از دل آن يک وزارتخانه جديد به‌وجود آيد و نهايتا اين سوال پيش مي‌آيد که فردي که اين وزارتخانه را مي‌گرداند براساس چه اختيارات و وظايفي عمل مي‌کند.
کوهکن با خطاب قرار دادن فروزنده، گفت: شما ظاهرا امروز گفته‌ايد که نيازي به اخذ راي اعتماد براي وزير جديد نيست؛ يعني در وزارتخانه جديد نظر دولت آن است که شرح وظايف نيازي به راي اعتماد مجلس ندارد. اين در حالي است که ما معتقديم ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه يک مجموعه است و در حال حاضر اختلاف نظر بين مجلس و دولت بر سر ادغام است. اگر ذيل ماده 53 نبود يعني در يک سطر که مثلا در طول برنامه يا 2 سال برنامه اين ادغام صورت گيرد، گاهي اوقات امکان دارد، برداشت دولت اين باشد که عمل کرده است، ولي الان ما مي‌گوييم که موضوع چيز ديگري است.
كوهكن:اعضاي هيئت رئيسه نظر مجلس را اعلام مي‌کنند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي با خطاب قرار دادن فروزنده، ادامه داد: شما مستحضر هستيد که معمولا شروع مصوبات مجلس از بحث و تذکر نمايندگان و در نهايت معاونت نظارت مجلس صورت مي‌گيرد و در حال حاضر ما به عنوان اعضاي هيئت رئيسه نهايتا داريم نظر مجلس را اعلام مي‌کنيم.
کوهکن با بيان اينکه در رابطه با اختلاف برداشت دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه‌ها مي‌توان دو کار را انجام داد، افزود: دولت دستش باز است و نه در غالب تفسير، حتي در غالب اينکه اختيارات بيشتري براي نظرات مصلحتي بخواهد که ما مي‌گوييم اين نظرات مصلحتي بايد زير چتر قانون باشد و نبايد اقدام فراقانوني صورت بگيرد.
وي در ادامه تاکيد کرد: استدلال ما اين است که امروز 21 وزارتخانه داريم و براي شرح و وظايف وزارتخانه جديد دولت نياز به اخذ مجوز مجلس دارد.
فروزنده: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها خلاف قانون عمل نکرده است
"لطف‌الله فروزنده" معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز در برنامه گفت‌وگو ويژه خبري شبکه دو چهارشنبه شب سيما با بيان اين که دولت بر اساس مصوبه مجلس تعداد وزارتخانه‌هاي خود را به 17 عدد کاهش داده است، تصريح کرد: دولت براي ادغام وزارتخانه‌هاي خود خلاف قانون عمل نکرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با توضيح اين که دولت بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌هاي خود را کاهش داده است، اظهار کرد: دولت بر اساس قانون عمل مي‌کند و شرح وظايف وزارتخانه جديد را آماده کرده و براي تصويب به مجلس ارائه مي‌کند.
وي ادامه داد: دولت لايحه تشکيل وزارتخانه جديد را به مجلس ارائه مي‌کند و نمايندگان مردم در مجلس با بررسي‌هاي خود تشکيل آن را تصويب مي‌کنند.
فروزنده اظهار کرد: دولت در تاريخ 4 ارديبهشت‌ماه نخستين گام را براي کاهش تعداد وزارتخانه‌هاي خود برداشت و در تاريخ 18 ارديبهشت اقدام ديگري را براي کاهش حجم فعاليت خود انجام داد و اين عمل دولت خلاف قانون نيست.
معاون مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري ، تصريح کرد: تمام مسئولان موافق کاهش تعداد وزارتخانه‌هاي دولت هستند.
کوهکن: دولت نمي‌تواند بدون رأي اعتماد مجلس وزير جديد معرفي کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در ادامه برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه دولت بايد وزير جديد را بعد از ادغام وزارتخانه‌ها به مجلس معرفي کند، گفت: ادغام وزارتخانه‌ها با اعلام دولت نهايي نمي‌شود و مجلس بايد لايحه ادغام را تصويب کند.
کوهکن با بيان اين که نمايندگان مردم در مجلس تذکرهاي فراواني را درباره عملکرد دولت در ادغام وزارتخانه‌ها به هيئت رئيسه مجلس ارائه کرده‌اند، تصريح کرد: دولت مي‌تواند با تعامل با مجلس مشکل ادغام وزارتخانه‌ها را برطرف کند.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: دولت بايد بر اساس قانون تعداد وزارتخانه‌هاي خود را به 17 عدد کاهش دهد؛ اما اين موضوع بدون تصويب مجلس محقق نمي‌شود.
وي با بيان اين که دولت بايد بعد از معرفي وزارتخانه جديد، وزير اين وزارتخانه را هم معرفي کند، افزود: دولت نمي‌تواند بدون رأي اعتماد مجلس وزير جديد معرفي کند.
کوهکن ادامه داد: دولت بايد بعد از ادغام وزارتخانه‌ها وزير پيشنهادي خود را براي مديريت در وزارتخانه جديد به مجلس معرفي کند و پس از آن نمايندگان مردم در مجلس با بررسي‌هاي لازم رأي اعتماد را به وزير پيشنهادي دولت بدهند.
كوهكن: وزير جديد نمي‌تواند وظايف دو وزيرتخانه ادغام شده را با يکديگر ادغام کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره به سابقه ادغام وزارتخانه‌ها در کشور، اظهار داشت: کار کارشناسي در بحث ادغام وزارتخانه‌ها از قبل مطرح بوده و اين اولين باري نيست که ادغام دو وزارتخانه در کشور صورت مي‌گيرد.
نماينده مردم لنجان در مجلس تصريح کرد: انتظار مجلس از دولت اين است که مطالعات کارشناسي براي نحوه ادغام وزارتخانه‌ها را انجام مي‌داد و وزارتخانه‌هاي پيشنهادي خود براي ادغام را به مجلس ارائه مي‌کرد و براي ادغام وزارتخانه‌ها منتظر رأي و نظر مجلس مي‌ماند.
کوهکن تعيين تکليف روشن و صريح وزارتخانه‌ها را ضروري دانست و تأکيد کرد: اين سوال در برابر نمايندگان مردم مطرح است که وزراي وزارتخانه‌هايي که در هم ادغام شده‌اند چه وضعيتي دارند. آيا اين وزرا معزول هستند، مستعفي هستند يا وضعيت ديگري دارند.
وي ادامه داد: عدم کسب نظر و تأييد مجلس قبل از ادغام وزارتخانه‌ها موجب شده است که امروز وزاري وزارتخانه‌هاي ادغامي بلاتکليف هستند و مشخص نيست ازنظر دولت اينها وزير هستند يا نه.
کوهکن با تأکيد بر لزوم تصويب شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد ازسوي مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: دولت 8 وزارتخانه را به 4 وزارتخانه کاهش داده است و ادعا دارد که اين اقدام طبق قانون صورت گرفته است. سوال ما اين است که وزير وزارتخانه جديد در اولين روز تشکيل وزارتخانه بايد براساس کدام شرح وظايف عمل کند.
عضو هيئت رئيس مجلس تعيين شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را در حوزه اختيارات مجلس توصيف کرد و ادامه داد: وزير جديد طبق قانون نمي‌تواند وظايف و اختيارات دو وزيرتخانه ادغام شده را با يکديگر ادغام کند و طبق شرح وظايف ادغامي عمل نمايد.
كوهكن:مجلس خواهان پاسخگويي دولت در برابر استفساريه روشن شوراي نگهبان است
کوهکن ادغام وزارتخانه‌ها بدون کسب نظر مجلس را تخلف از قانون دانست و تصريح کرد: دولت پيش از آنکه شرح وظايف وزارتخانه جديد تصويب شود، اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده است، در حالي که وزارتخانه جديد بدون شرح وظايف و اختيارات نمي‌تواند وجود داشته باشد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اعلام استفساريه شوراي نگهبان قانون اساسي درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه، اظهار داشت: در نامه آيت الله جنتي در توضيح استفساريه شوراي نگهبان درباره اصل 53 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که با توجه به وضوح اصول قانون اساسي، هر تغييري در وظايف و اختيارات قانوني وزارتخانه‌ها و نيز ادغام وزارتخانه‌ها بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و قبل از تصويب مجلس نبايد تغييري در اختيارات وزارتخانه‌ها به وجود بيايد.
کوهکن ادامه داد: طبق نظر شوراي نگهبان قانون اساسي وزير وزارتخانه جديد، وزير جديد محسوب مي‌شود و نياز به اخذ رأي اعتماد از مجلس و نمايندگان مردم دارد.
وي با تأکيد بر لزوم تمکين در مقابل نظر شوراي نگهبان، اظهار داشت: مجلس خواهان پاسخگويي دولت در برابر استفساريه روشن و مشخص شوراي نگهبان است.
فروزنده: وزير وزارتخانه جديد، طبق شرح وظايف دو وزارتخانه قبلي عمل مي‌کند
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور نيز در اين گفت وگوي ويژه خبري شبکه 2 سيما، ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختيارات دولت دانست و گفت: وزير وزارتخانه جديد، تا پيش از تصويب شرح وظايف ازسوي مجلس، طبق شرح وظايف دو وزارتخانه قبلي عمل مي‌کند.
لطف الله فروزنده با بيان اينکه مجلس نمي‌تواند دولت را مکلف به ارائه لايحه بکند، اظهار داشت: ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه يک فرآيند است و در آغاز اين فرآيند و در صدر اين ماده 53، تکليف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است.
فروزنده نخستين مرحله فرآيند قانوني ادغام وزارتخانه‌ها را در حوزه اختيارات دولت توصيف کرد و ادامه داد: ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت است و مجلس شوراي اسلامي فقط مي‌تواند در تصويب شرح وظايف وزارتخانه‌ها اعمال نظر کند.
وي با تأکيد بر اجراي قانون ازسوي دولت درباره ادغام وزارتخانه‌ها، تصريح کرد: صدر حکم ماده 53 قانون برنامه پنجم زائد نيست و در آن تکليف ادغام وزارتخانه‌ها برعهده دولت گذاشته شده است، بنابراين در ادغام وزارتخانه‌ها دولت به قانون و وظيفه خود عمل کرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور، ادامه داد: اگر قرار باشد دولت به خاطر انجام تکاليف خود متهم به تخلف از قانون شود، دولت ديگر نمي‌تواند طبق وظيفه خود به هيچ قانوني عمل کند.
فروزنده: ادغام‌هاي انجام شده کاملا منطقي است
فروزنده با بيان اين که اگر در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلي به وجود بيايد مجلس بايد پاسخ‌گو باشد، گفت: دولت لايحه ادغام و شرح وظايف وزارتخانه‌جديد را براي تصويب به مجلس ارائه مي‌دهد.
وي با بيان اين که قانون درباره ادغام وزارتخانه‌ها شفاف است، تصريح کرد: دولت در ادغام وزارتخانه‌ها بر اساس قانون عمل کرده است.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اظهار کرد: اگر در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها مشکلي به وجود بيايد مجلس بايد پاسخ‌گو باشد؛ زيرا دولت بر اساس قانون عمل کرده است.
وي با بيان اين که دولت براي ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسي انجام داده است و ادغام‌هاي انجام شده کاملا منطقي بوده است، افزود: به طور حتم مجلس هم براي ادغام وزارتخانه‌ها کار کارشناسي انجام مي‌دهد.
فروزنده: پس از ادغام مشکلي براي وزارتخانه‌ها به وجود نيامده است
فروزنده با توضيح اين که بعد از ادغام، وزارتخانه‌ها به فعاليت روزانه خود ادامه مي‌دهند و هيچ مشکلي براي آنها به وجود نيامده است، گفت: مجلس بايد قبل از تصويب قانون ادغام وزارتخانه‌ها و ابلاغ آن به دولت به فکر جلوگيري از به وجود آمدن مشکل‌هاي احتمالي ميافتاد و دولت را مکلف به انجام اين قانون نمي‌کرد.
وي با يادآوري اين که بر اساس تفسير شوراي نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، دو تکليف براي دولت مشخص شده است، تصريح کرد: نخستين تکليف ادغام وزارتخانه‌ها بود که دولت آن را انجام داده و دومين هم ارائه لايحه ادغام به مجلس بوده است که دولت اين لايحه را آماده کرده و به مجلس ارائه مي‌کند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري با بيان اين که در راستاي ادغام وزارتخانه‌ها تمام وظايف آنها در کنار هم قرار مي‌گيرد، اظهار کرد: مجلس با بررسي‌هاي خود اين وظايف را اصلاح مي‌کند و براي اجرا به دولت ابلاغ مي‌کند.
کوهکن: دولت قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستي اجرا کند
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس در بخش ديگري از سخنان خود اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌ها را اجراي قانون بر اساس تفسير مطلوب دولت خواند و گفت: متأسفانه دولت در ادغام وزارتخانه‌ها مصلحت انديشانه عمل نميکند و قانون شفاف و صريح مجلس را طوري اجرا مي‌کند که عملي نيست.
کوهکن با استناد به تفسير ارائه شده از سوي شوراي نگهبان درباره ادغام وزارتخانه‌ها، خاطرنشان کرد: بر اساس اين تفسير ادغام وزارتخانه‌ها به شيوه فعلي خلاف قانون است و دولت بايد با توجه به تفسير شوراي نگهبان قانون ادغام وزارتخانه‌ها را به درستي اجرا کند.
فروزنده در پاسخ به اين سخنان کوهکن به تفسيري از شوراي نگهبان استناد کرد و گفت: شوراي نگهبان در سال 76 به رئيس جمهور وقت گفته است که اگر دولت کاري را انجام داد و بعد از آن شوراي نگهبان تفسيري متفاوت با اقدام دولت ارائه کرد، اين تفسير عطف به ماسبق نمي‌شود و اقدامات گذشته دولت را در بر نمي‌گيرد.
كوهكن: دولت وظيفه خود را درباره ادغام وزاتخانه‌ها کامل نکرده است
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس اين سخنان فروزنده را مغلطه خواند و گفت: اين برداشت شما در صورتي صحيح است که شما کاري را به صورت کامل انجام داده باشيد؛ اما بايد توجه داشت که دولت تکليف خود را درباره ادغام زوارتخانه‌ها هنوز کامل نکرده است و شرح وظايف اين وزارتخانه ها بايد به تصويب مجلس برسد.
وي همچنين افزود: اگر دولت مي‌پذيرد که شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي جديد را براي تصويب و تأييد به مجلس بياورد پس بايد تفسير شوراي نگهبان را نيز قبول کند.
كوهكن:ادغام وزاتخانه‌ها به اين معنا نيست که دولت به دلخواه خود به يک وزير بگويد برو و به ديگري بگويد بمان
مجري برنامه پس از سخنان کوهکن از وي سئوال کرد که اگر دولت درباره شرح وظايف وزاتخانه هاي جديد لايحه‌اي به مجلس ارائه کرد و مجلس با اين لايحه مخالفت کرد، نتيجه چه خواهد شد؟
نماينده لنجان در پاسخ به اين سئوال گفت: قانونگذار حکيم است و وقتي قانوني تصويب مي‌کند به دنبال اهدافي است، درمورد ادغام وزاتخانه ها هم ما به دولت تکليف کرديم که تعداد وزارتخانه ها را کاهش دهد اما اين بدان معنا نيست که به دولت اختيار داده‌ايم که دو وزارتخانه را در هم ادغام کند وبه يک وزير بگويد برو و به ديگري بگويد بمان، زيرا وزاريي که براي اين وزاتخانه هاي جديد منصوب مي‌شوند نياز به رأي اعتماد مجلس دارند.
كوهكن: دخل و تصرف در اموال وزاتخانه‌هاي ادغامي جرم است
سخنگوي هيئت رئيسه با بيان اينکه از نظر مجلس وزراي منصوب شده از سوي دولت در وزاتخانه‌هاي ادغامي حق دخل و تصرف در اقدام اين وزارتخانه ها را ندارند، گفت: هرگونه دخل و تصرفي در اموال اين وزارتخانه‌ها جرم است و تفسير شوراي نگهبان از ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه نيز تأييد کننده همين موضوع است.
كوهكن:نامه باهنر به وزرايي که مسئوليت وزارتخانه‌هاي ادغامي را برعهده گرفته‌اند
کوهکن از ارسال نامه‌اي از سوي معاونت نظارت مجلس به وزراي انتصابي دولت در وزارتخانه‌هاي ادغامي خبر داد و گفت: معاون نظارت مجلس به تک تک وزرايي که مسئوليت اداره وزارتخانه هاي ادغام شده را بر عهده گرفته اند نامه نوشته و تاکيد کرده است که هرگونه دخل و تصرف در اموال و دارايي‌هاي اين وزارتخانه ها جرم است و اين افراد در صورت اقدام به اين کار از نظر مجلس مجرم شناخته مي شوند و مجلس با ابزار نظارتي خود با آنها برخورد مي‌کند.
وي همچنين افزود: نامه هايي نيز به صورت جداگانه به وزرايي که برکنار شده اند ارسال شده و به آنها تأکيد شده است که از نظر مجلس آنها مسئول اداره وزارتخانه اي هستند که مجلس براي آن به آنها رأي اعتماد داده است.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: قبول کردن سرپرستي يک وزارتخانه از سوي يک وزير يعني دوشغله شدن آن وزير که اين موضوع خود جرم است و دولت نمي تواند يک وزير را به عنوان سرپرست يک وزارتخانه ديگر منصوب کند.
فروزنده: قانون به ما گفته اول ادغام کن بعد لايحه درباره شرح وظايف بيار
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در پاسخ به سخنان کوهکن با بيان اينکه تفسير شوراي نگهبان را قبول داريم اما بر اساس تفسير 14 سال پيش اين شورا، تفسير امروز شوراي نگهبان شامل اقدامات گذشته دولت نمي‌شود، گفت: وظيفه ما در قال قانون مشخص است، قانون به ما گفته اول ادغام کنيد بعد لايحه درباره شرح وظايف بياوريد و ما هم همين کار را داريم مي‌کنيم.
فروزنده ادامه داد: اقدام ما تا زماني است که مقدمات ادغام را انجام مي‌دهيم، اما از زماني که لايحه شرح وظايف اين وزارتخانه هاي ادغامي را به مجلس مي‌بريم، کار ما تمام است.
كوهكن:چه عجله اي براي ادغام بود که دولت سيستم اجرايي کشور را بر هم ريخت
کوهکن با بيان اين مطلب که دولت در ادغام وزارتخانه‌ها رويکرد مصلحت انديشانه‌اي را انتخاب نکرده است، گفت: سئوال اساسي از دولت اين است که چه عجله‌اي براي ادغام وزارتخانه‌ها به اين شکل وجود داشت و چرا دولت با اين رويکرد وضع وزارتخانه‌هاي اساسي کشور مانند وزارت نفت و صنايع را به هم ريخته است.
وي همچنين افزود: دولت خود اعلام مي کند که بعد از ارائه لايحه درباره شرح وظايف وزارتخانه‌هاي ادغامي به مجلس تصميم گيري با مجلس است، پس چه اصراري است که دولت راهي را برود که مي‌داند در انتها به مقاومت مجلس و به احتمال زياد تغيير لايحه مد نظر آن بينجامد.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: بايد توجه داشت که مجلس تابع دولت نيست و لزوما هرچه دولت بخواهد تصويب نميکند.
كوهكن:مجلس بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را بررسي کند
کوهکن در بخش پاياني سخنان خود درباره برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها، تصريح کرد: برداشت دولت از ادغام وزارتخانه‌ها برداشت عملياتي است.
نماينده لنجان اظهار کرد: برداشت مجلس از ادغام وزارتخانه‌ها اين است که دولت بايد براي ادغام کار کارشناسي انجام دهد و لايحه آن را براي تصويب به مجلس ارائه کند.
سخنگوي هيئت رئيسه مجلس افزود: ادغام وزارتخانه‌ها بدون مشخص نشدن شرح وظايف وزارتخانه جديد معنايي ندارد و مجلس بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را بررسي کند.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
