آثار اجراي طرح تحول اقتصادی در بازار ایران
در هفتهاي كه گذشت، موضوع «طرح تحول اقتصادي» به مهمترين بحث محافل اقتصادي ايران تبديل شد و پس از چند بار اعلام زمان ارايه لايحه آن به مجلس و انصراف دولت از اين كار، بازار شايعات و حدسيات درباره تصميم رييس جمهور محترم براي اجراي اين طرح به شدت داغ شد.
آنچه از مصاحبههاي رييس جمهور درباره اين طرح بر ميآيد اين است كه دولت قصد دارد نظام يارانهها، نظام بانكي، گمركي، بهرهوري، توزيع، مالياتي و نيز تعيين ارزش پول ملي را بطور اساسي اصلاح كند.
تاكنون درباره ابعاد و نوع اين تحول؛ اطلاعرساني روشني صورت نگرفته و كسي دقيقا نميداند دولت قصد دارد در طرح تحول اقتصادي چه سياستي را اجرا كند اما با اين حال عدهاي از سياستمداران و اقتصاددانان به مدافع و موافق جدي و عدهاي هم به مخالف جدي اين طرح تبديل شدهاند. مدافعان طرح تحول اقتصادي، عمدتا مسوولان دولت فعلي هستند كه بدون توجه به انتقادهاي موجود، به مدح و ثناي اين طرح مشغولند. مخالفان و منتقدان طرح تحول اقتصادي هم سنجش مهمي از سياستمداران و مديران دولتهاي سابق و نيز برخي از اقتصاددانان كشورهستند كه تصميم دولت براي حذف يا حتي هدفمند كردن يارانهها را بسيار خطير ميدانند و معتقدند اجراي اين تصميم به لحاظ تورمزا بودنش بايد با مطالعه و آمادگي قبلي انجام شود تا صدماتش به حداقل رسيده و منافعش از ضررهايش پيشي بگيرد.
صرفنظر از دلايل و انگيزههاي مدافعان و منتقدان اين طرح، آنچه مسلم است ، رييس جمهور محترم بر اجراي هر چه سريعتر طرح تحول اقتصادي اصرار دارند و اجراي اين طرح بر بازار ايران تاثيرات عمدهاي خواهد گذاشت.
آثار طرح تحول اقتصادي در بازار ايران
از ظواهر امر پيداست كه «حذف يا هدفمند كردن يارانهها» ، بخش اصلي و پر سر و صداي اين طرح خواهد بود و بر اساس آن قرار است دولت، يارانه هنگفت موجود براي انرژي برق و نيز سوختهاي فسيلي (بنزين ، نفت خام، نفت كوره و گازوئيل) را حذف كند و در مقابل به خانوادههاي متوسط و فقير و نيز برخي صنايع كه از اين كار ضرر ميكنند، مبالغي بطور نقدي بپردازد.
چنانچه اين ايده واقعا عملي شود، بازار ايران به شكلي تمام عيارتحت تاثير قرار خواهد گرفت و چنين آثاري در بازار ايران مورد انتظار خواهد بود:
1 – توقف توليد و تغيير تدريجي فناوري در كارخانههايي كه بر اساس انرژي ارزان طراحي شدهاند كه البته اكثر كارخانههاي ايراني به ويژه در صنايع سنگين نظير سيمان و فولاد اين ويژگي را دارند.
نتيجه اين فرايند در بازار ايران بستگي به سياست تجاري ، نرخ ارز، اعتماد مديران صنعتي به سياستهاي دولت و حمايتهاي دولت از توليدكنندگان داخلي دارد. اگر دولت مانند همه سالهاي گذشته درمقابله با بحران، درهاي واردات را بسوي كالاهاي خارجي باز كند، بايد گفت بدا به حال توليدكنندگان و كارگر ايراني ، چرا كه دولت قاعدتا از محل فروش ارزهاي نفتي، يارانههاي نقدي را خواهد پرداخت و اين كار يعني افزايش ارز در بازار داخلي و فشار بيشتر براي واردات كالا.
بديهي است خريداران ارز از دولت ، آنرا براي سپردن به بانك يا نگهداري لاي متكا نميخواهند! خريدار ارز در اقتصاد ايران كسي نيست جز وارد كننده رسمي يا قاچاقچي كالا به داخل.
با توجه به اين واقعيت، افزايش واردات انواع كالاهاي مصرفي يا سرمايهاي به بازار داخل و فشار بيشتر به توليدكنندگان ايراني (كه بخاطر گران شدن مواد اوليه و انرژي شديدا تحت فشار قرار خواهند گرفت) نتيجه قهري و بديهي حذف يارانههاي انرژي و فروش ارزهاي نفتي (براي تامين وجوه مورد نياز براي پرداخت نقدي به عموم) خواهد بود.
2 – افزايش ناگهاني و قابل ملاحظه قدرت خريد بيش از نيمي از جمعيت كشور (دولت قصد دارد يارانه نقدي را به 7 دهك پايين بپردازد) و هجوم نقدينگي جديد به بازار و جهش تقاضا براي كالاهايي كه طبقات كم درآمد به آنها نياز دارند اما بخاطر درآمد كم تاكنون اين نياز خود را سركوب ميكردند.
البته اينكه كدام بازار بتواند اين نقدينگي سرگردان را جذب كند، و طبقات پايين درآمدي ، كدام نيازشان را ضروريتر خواهند دانست، بستگي به فضاي فرهنگي – اجتماعي كشور دارد. آيا خانوادههاي فقير با يارانه نقدي خود گوشي لوكس موبايل يا تلويزيون LCD خواهند خريد يا آنرا صرف جهيزيه دختر دم بخت خود يا درمان بيماريهاي مزمن خود يا جبران سوء تغذيه فرزندان خود خواهد كرد؟
اين سوالاتي است كه تيم اقتصادي ضعيف دولت فعلي با آن نگاه مهندسيشان به مسايل اقتصادي، جوابي براي آنها ندارند و اصولا عادت ندارند به چنين سوالاتي فكر كنند.
آنچه مسلم است، با نقدي كردن يارانهها، تقاضاي شديد و ناگهاني به بازار ايران ترزيق ميشود و جهش قيمتها در اكثر بازارها قابل پيشبيني خواهد بود.
اين تورم، سواي اثر تورمي حذف يارانهها و اثر تورم انتظاري اين كار خواهد بود. عجيب نيست كه برخي اقتصاددانان تورم ناشي از نقديكردن يارانهها را بيش از 50 درصد پيشبيني و به دولت توصيه ميكنند تدارك باتوم و گازاشكآور براي نيروي انتظامي را جزو تمهيدات اين طرح در نظر بگيرند.
3 – از آنجا كه طرح تحول اقتصادي ظاهرا با حذف يارانه سوخت آغاز خواهد شد،ميتوان پيشبيني كرد بازار خودروي ايران با تحولي خاص روبرو شود. حذف بنزين ارزان به معني كاهش استفاده از خودرو، كاهش تقاضا براي خودروهاي پرمصرف (نظير روآ و سمند) افزايش بيشتر تقاضا براي خودروهاي كم مصرف (نظير 206 و پرايد) و نيز كاهش تقاضا در بازار لوازم يدكي خودرو خواهد بود.
4 – ظاهرا در اجراي طرح تحول اقتصادي قرار است نظام توزيع تغيير كند. ميتوان انتظار داشت كه دولت گسترش فروشگاههاي زنجيرهاي را تشويق كند و اين سياست، البته نظام توزيع پر هرج و مرج فعلي را به سمت پاسخگويي و تعهد بيشتر به مشتري سوق خواهد داد البته مشروط بر اينكه دولت و ديگر نهادهاي بخش عمومي (مانند شهرداري و بخش هاي نظامي) از سود سرشار بنگاهداري در اين عرصه دست بكشند و راه را براي فعاليت بخش خصوصي واقعي و سالم در اين عرصه باز كنند. اميد كه چنين باشد.
5 – اصلاح نظام بانكي به عنوان يكي از محورهاي تحول اقتصادي معرفي شده است . ناكارآمدي نظام بانكي در جذب سپردهها و تامين مالي توليد و تجارت به حدي رسيده است كه هر طرح اصلاحي براي اقتصاد ايران بايد شامل اصلاح اساسي نظام بانكي باشد. ميتوان اميدوار بود در طرح تحول اقتصادي ، نظام بانكي به سمت شفافيت در ارايه تسهيلات، احترام به مشتري و «سپردن تصميمگيري به سيستم» بجاي رييس شعبه، حركت كند.
6 – اصلاح نظام گمركي هم در چارچوب طرح تحول مطرح شده است. نظام گمركي و تجارت خارجي در ايران ، از ابتدا به شكلي طراحي شده كه واردات كالا تشويق و صادرات تضعيف شود. اگر دولت بتواند نظام گمركي را طوري متحول كند كه كاركرد اين سيستم معكوس شود، بيشترين خدمت را به اقتصاد ايران كرده است.
* * *
مجموعا اجراي طرح تحول اقتصادي، تاثير عميق و بسيار گستردهاي بر بازار ايران خواهد داشت كه تورم شديد، جزء انكارناپذير آن خواهد بود. پيچيدگيهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و پارامترهاي فراوان متاثر و اثرگذار بر نقدي كردن يارانهها به حدي زياد هستند كه بعيد است تيم اقتصادي ضعيف، سردرگم و بيبرنامه دولت بتواند همه آنها را مطالعه و برايشان تمهيدات لازم را اتخاذ كند. فقط بايد دعا كرد دولت به نحوي از اجراي عجولانه و نپخته اين كار صرفنظر كند. در غير اين صورت، خدا بخير بگذراند!