نظر منتشر شده
۱۰
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 109525
سناريوهاي نابساماني بازار ارز در كشور
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۰ ساعت ۰۹:۲۲
دكتر جواد محمد قلي نيا

 

چند ماهي است كه اقتصاد كشور در حوزه مباحث ارزي (با تاكيد بر دلار) و نرخ برابري آنها، متاسفانه دچار انواع نابساماني غير منطقي شده ،به گونه اي كه تحليل نوسانات بوجود امده، در قالب قيمت شناور مديريت شده ارز يا قيمت گذاري آزاد مبتني بر تقاضاي بازار، امكان پذير نبوده و نوسانات ايجاد شده در  پوشش چرخه هاي مبهم، غير مستدل و غير قابل توجيه علمي، ضربه‌هاي جبران ناپذيري را بر پيكره اقتصاد (خصوصا در حوزه هاي سرمايه گذاري هاي توليدي، هزينه صرف شده جهت تهيه كالاهاي وارداتي توسط مصرف كنندگان مياني و نهايي، افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي) وارد كرده و بستر ساز فرصت دهي به برخي از افراد جهت ثروت اندوزی (حتي شائبه استفاده در حوزه هاي حساسي همانند انتخابات) يا رفاه زدگي و افزايش شكاف طبقاتي شده است. متن حاضر قصد دارد با رويكردي  نظارتي، اقدام به تحليل برخي از سناريوهاي ممكن و مسبب چنين نابساماني كرده و با ديدگاهي كاربردي- انتقادي، اقدام به مدل بندي كار جهت دنباله گيري مسئله توسط سازمانهاي نظارتي و بازرسي نمايد. بدين منظور در گام نخست، اقدام به تحليل آرا پاره اي از صاحب نظران در اينخصوص شده و در گام بعدي استنتاج منطقي از رويدادها و وقايع صورت پذيرفته و در نهايت، اقدام به ارايه جهت دهي هاي لازم به سازمانهاي نظارتي و بازرسي كشور مي گردد.

 

ـ راعي معاون سابق ارزي بانك مركزي در دولت نهم معتقد است كه دو نرخي شدن ارز ناشي از نظام مديريت شناور و عرضه و تقاضاي حاكم بر بازار ارز در كشور نبوده و مي‌تواند ناشي از سه سناريوي واقعي كردن نرخ برابري دلار و ريال، جبران كسري بودجه دولت با افزايش عمدي قيمت ارز (عمده درآمد دولت از فروش نفت بصورت ارزي بوده كه بالا رفتن قيمت ارز، باعث افزايش درآمد ريالي و كاهش كسري بودجه مي‌شود) و كمبود منابع ارزي كشور، باشد. اجراي سناريوي اول بدليل عدم وجود اسناد كارشناسي و برنامه‌اي مرتبط، قابل ترديد بوده و سناريوهاي دوم و سوم از احتمال صحت بيشتري برخوردارند. وي بيان مي‌دارد كه چنانچه اين رويه تداوم يابد، شاهد افزايش قيمت طلا، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و افزايش تورم خواهيم بود (راعي، 1390: ص4). خوش چهره، افزايش نرخ ارز در كشور را با ديدگاهي تطبيقي ناشي از اختلالات برونزا و درونزا در تصميم‌گيري و سياستگذاري دولت دانسته و مواردي نظير برداشت‌هاي بي‌رويه از حساب ذخيره ارزي با هدف تخصيص آن به دولت و افزايش واردات كالاهاي مصرفي را عامل مهم كمبود ارز و افزايش قيمت آن مي‌داند (خوش چهره، 1390).

 

الحسيني معتقد است كه دليل افزايش نرخ ارز در چند وقت اخير را مي‌بايست در دو سناريوي عقب نشيني آگاهانه دولت از سياست شناور سازي مديريت شده (خريد ارز در زماني كه تقاضا كم است و فروش آن به مردم در زماني كه تقاضا زياد است) و بحث واقعي سازي نرخ ارز (نرخي كه بايد سالهاي قبل افزايش پيدا مي‌كرد. بدين صورت كه، با وجود نرخ متوسط تورم 10-15 درصد ساليانه در كشور ايران و تورم حداكثر 5-7 درصدي موجود در كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، نرخ ارز در كشور ايران از سال 1381 تقريباً ثابت بوده است. در واقع، با وجود آنكه قيمت كالاهاي داخلي كشور از سال 1381 تاكنون 150 درصد رشد داشته است، نرخ ارز، تنها 20 درصد افزايش پيدا كرده است) (الحسيني، 1390). از توضيحات ارايه شده نيز مي توان نتيجه گرفت كه دولت از بين سياست‌ نظام ارزي ثابت، نظام ارزي شناور و نظام ارزي شناور با مداخله بانك مركزي (شناور مديريت شده)، هيچ جهت‌گيري خاصي را در بحران ارزي اخير، از خود نشان نداده است.

 

پايان آراني مشاور بانك توسعه اسلامي بيان مي‌دارد كه افزايش نرخ ارز و برابري ريال و دلار ،عموما منشا داخلي نداشته و ناشي از كاهش قيمت نفت و سياست خزانه داري كشور آمريكا براي كنترل قيمت دلار با هدف توسعه صادرات اين كشور است (اطهري، 1387).

 

برخي از صاحب نظران نيز وراي علل افزايش نرخ ارز، اثرات مثبت و منفي افزايش نرخ ارز را مورد بررسي قرار داده و معتقدند از آنجا كه 85 درصد حجم واردات كشور ايران را كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد، افزايش نرخ ارز باعث كاهش ارزي پول ملي و گران تر شدن رويه‌هاي توليدي خواهد شد. در واقع با افزايش نرخ ارز، شاهد افزايش قيمت مواد اوليه و خام  صنعتي همچنين هزينه توليد داخلي بوده و اين امر باعث كاهش توليد ملي مي‌شود. از طرف ديگر، هر چند ممكن است افزايش نرخ ارز باعث رونق ظاهري صادرات شود، ولي بدليل هم جهتي افزايش نرخ ارز با  افزايش نرخ تورم، صادرات نيز بنوعي در ميان مدت و بلند مدت، كاهش يافته و اثر مثبت افزايش نرخ ارز بر تراز تجاري را خنثي مي‌كند (فردا نيوز، 1390).

 

وكيلي، يكي از عوامل موثر بر افزايش قيمت ارز و طلا در بازار ايران را ناشي از بسته بودن فضاي سوداگري در بازار مسكن دانسته و معتقد است كه در چنين شرايطي بازار سوداگري به سمت بورس، ارز و طلا گرايش پيدا مي‌كند(وكيلي، 1389). در واقع وي، علل نوسات اخير نرخ ارز را وجود بازار اماده جهت فعاليتهاي سوداگرانه مي پندارد.

 

قدوسي و مروتي با برقراري ارتباط بين طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز بيان مي‌دارند كه آزاد سازي يارانه‌ها در دور اول تاثير، باعث افزايش قيمت نهاده‌هاي توليدي شده كه در قبل با قيمت دولتي در اختيار صنايع قرار مي‌گرفت و اين امر باعث افزايش قيمت ريال محصولات شركتهاي داخلي شده است. در مرحله بعد، افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در كل اقتصاد، ساير هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و ثابت ماندن نرخ اسمي ارز، شاهد كاهش نرخ ارز حقيقي خواهيم بود (بيماري هلندي). دولت در اين بين بنظر مي‌رسد با سياست همه جانبه يعني كنترل تورم داخلي (خاصيت لنگر تورمي)، بيشينه كردن در آمد ريالي دولت از محل فروش ارز و توسعه صادرات و محافظت از صنايع داخلي، قصد مداخله فعال در بازار ارز را دارد (قدوسي و مروتي، 1388).

 

بهمني، رئيس كل بانك مركزي از سال 1389 بطور مداوم بيان مي‌نمايد كه افزايش قيمت ارز ربطي به تامين كسري بودجه دولت نداشته و ذخاير ارزي كشور در بهترين وضعيت قرار داشته و چنانچه بازار نتواند اقدام به برقراري تعادل نمايد، بانك مركزي راساً وارد بازار مي‌شود (بهمني، 1389). نكته جالب توجه، مقايسه اين مباحث با فرمايشات رياست محترم جمهور در آبان ماه 1389 بوده كه بيان داشته‌اند" از بهمني خواسته‌ايم، نرخ ارز را واقعي كند" (همشهري آنلاين 1389). بعد از اين دستور، رئيس كل بانك مركزي در مصاحبه آبان ماه خود بيان داشته كه قيمت واقعي ارزي را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند (همشهري آنلاين، 1389).

 

همانگونه كه در مباحث فوق مشخص گرديده است، بحران ايجاد شده مي تواند ناشي از برنامه ريزي  تخصصي بانك مركزي و مداخله فعال ان در بازار و يا سو مديريت و عملكرد ناقص بانك مركزي باشد. چنانچه اين امر ناشي از برنامه ريزي تخصصي بوده باشد، حداكثر ظرف دو ماه اينده مي بايست، سياست هاي جديد ارزي دولت خود را نشان دهند. در اين حالت، وظيفه سازمانهاي نظارتي و بازرسي، پيگيري تخلفات و سو استفاده هاي موردي خواهد بود كه در فرآيند بحران با همكاري يا بدون همكاري برخي از مديران بانكي به وقوع پيوسته است.

 

درصورتي كه سياست‏هاي ارزي دولت تغيير محسوسي نداشته باشد، سازمانهاي بازرسي و نظارتي بايد با دو رويكرد بررسي تخلفات مديريتي موجود در بانك مركزي و همچنين سو استفاده هاي ايجاد شده در طي بحران، بدنبال انجام وظايف خود باشد. شماتيك توضيحات فوق در شكل زير ارايه شده است.

  

  

منابع:

- راعی ، رضا ( شنبه 21 خرداد1390).  ناکارآمدی سیاست اخیر بانک مرکزی . روزنامه همشهری، سال نوزدهم ، شماره 5425 ، ص 4 .

-خوش چهره ، محمد (1390) . علت افزایش نرخ ارز در بازار . روزنامه همشهری .

-الحسینی ، محمد صادق (1390) . دلایل افزایش نرخ ارز .

-اطهری ، سینا (30 مرداد1387) . بررسی علت افزایش نرخ ارز :رخنه تورم پنهان در بازار ارز . برگرفته از سایت آفتاب .com www.aftabir

-فردا نیوز. (21 خرداد 1390). موفقیت گذری در کنار شکست بلند مدت : سیاست افزایش نرخ ارز ، رونق یا رکود اقتصادی . برگرفته از سایت فردا نیوز .  www.fardanews.com

-وکیلی ، محمدعلی. (10 مهر 1389). تاملی بر چرایی افزایش قیمت ارز و طلا در بازار ایران . برگرفته از سایت فردا نیوز . www.fardanews.com

-قدوسی ، حامد و محمد مروتی. (14 آبان 1388) . نرخ ارز ثابت ، پاشنه آشیل طرح هدفمند سازی یارانه ها. برگرفته از سایت رستاک . .com  www.rastak.

-بهمنی ، محمود. (7 مهر1389) . توضيحات بهمني درباره علت افزایش قیمت ارز و سکه . برگرفته از سایت افکار نیوز . . www.afkarnews .ir .

-همشهری آنلاین (9 آبان 1389). دستور واقعی شدن معکوس نرخ ارز صادر شده . برگرفته از سایت همشهری آنلاین .  www.hamsharionline.ir .

-همشهری آنلاین (30 آبان 1389). قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا تعیین می کند . برگرفته از سایت همشهری آنلاین .  www.hamsharionline.ir .

 

 
 
علی
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۰۹:۵۰:۵۳
از سناریو بورس هم گزارشی تهیه کنید
متشکرم (473966)
 
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۱:۳۰:۴۲
1- درآمد ارزی یک کشور و میزان دخایر آن کشور و پشتوانه صنعتی ان کشور برابری پول آن کشور را با دیگر کشورها تعیین می کند. در حالی که درآمد ارزی ایران حدود 480 میلیارد دلار در 6 سال گذشته و به اندازه حدود کل درآمد ایران از زمان تاسیس صنعت نفت بوده قیمت ریال نه تنها نباید کاهش یابد بلکه باید بشدت افزایش یابد.

2- چراارزش ریال ایران با دلار بحران زده آمریکا و کاهش یافته مقایسه می شود و گفته می شود که قیمت ارز در ایران ثابت بوده! در حالی که قیمت ریال با دیگر ارزهای کشورهای دیگر بشدت کاهش یافته در برابر فرانک سویس حدود 3 برابر کاهش داشته یا برابر یورو بیش از 2 برابر کاهش داشته یا در برابر لیر ضعیف ترکیه 50 درصد در مدت چند سال کاهش داشته حال که گفته شده بیشتر فروش نفت ایران و ذخایر آن به یورو است و تبدیل گشته چرا دوباره ملاک دلار آمریکا است! و تازه در چند سال گذشته برابری ریال ایران با خود دلار 30 درصد کاهش داشته!

3- متاسفانه تا بانک مرکزی کاملا مستقل نباشد و بعنوان شعبه دولتی و تحت نفوذ مقامات کار کند اقتصاد کشور نه تنها بهتر نخواهد شد بلکه بدتر نیز می شود! و جهاد اقتصادی که در این چند ماه به هرج و مرج و بحران شدید اقتصادی تبدیل گشته صورت نمی پذیرد و با بازی با آمار و ارقام- اقتصاد نه تنها بهتر بلکه به مراتب بدتر نیز می گردد.

4- آلمان با توجه به افزایش یورو نه تنها صادرات آن کشور کاهش نیافته بلکه بشدت افزایش یافته بطوری که در تاریخ صادرات این کشور بی نظیر است پس بهانه صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما درباره تورم خیلی مورد قبول نیست. آنها باید بتوانند یک محصول با کیفیت با قیمت مناسب باتغییر در فرآوری آن محصول با بازده ای بیشتر و قیمت کمتر و استفاده از مدیریت با دانش و کارآزموده بجای مدیریت سعی و خطا و تغییر خطوط تولید قدیمی و ممانعت خود دولت از اخذ انواع هزینه ها ( مثل افزایش انرژی - مالیات - محیط ریست - آموزش و پرورش - شهرداری و ... )از آنها و جلوگیری از رشوه و بوروکراسی بیشتر که این موارد بیشتر دخیل هستند تا کاهش ارز یک کشور و همه کشورها سعی در ثابت نگهداشتن پول خود دارند تا با نشان دادن اقتصاد مطمئن به سرمایه گذاران آنان را تشویق به سرمایه گذاری کنند.

5- درباره بیماری هلندی زمانی رخ می دهد که درآمد ارزی زیادی به جامعه تزریق شود که درمورد ایران وسطح فقر مردم نشان می دهد درآمدی تزریق نشده که از آن ناحیه ما دچار تورم گشته باشیم و به این بیماری مبتلا شده باشیم ! (474034)
 
حسین
۱۳۹۰-۰۴-۱۳ ۰۸:۳۷:۵۱
1- شما درآمدهای ارزی را ذکر می کنید اما به نظر می رسد باید هزینه های ارزی را باید در محاسبات در نظر گرفت. در این مدت واردات چه افزایشی داشته و چه مقدار از این ارز ذخیره سازی شده است تا باعث افت قیمت باشد؟ مضاف بر این در نظر بگیرید مشکلات تحویل ارز حاصل از فروش نفت (مثلا مورد هند) را.
2- متاسفانه بر خلاف برخی اظهار نظرها، من سهم عمده (مثلا 85 درصدی) کالاهای واسطه و اولیه را صحیح نمی دانم. ملیون ها مسافرت خارجی، واردات سیر تا پیاز از چین و ... کجا و کالای سرمایه ای کجا.
3- فرانک سویس در ابتدای سال 86 حدود 840 تومان بوده که الان حدود 1400 تومان است.
4- در مورد آلمان آیا نمی شود فکر کرد که افزایش ارزش یورو حاصل از رونق اقتصادی بوده و نه رونق حاصل از افزایش ارزش یورو؟ توجه بفرمایید که آنجا مدیریت بر قیمت ارز به این شیوه اکید وجود ندارد و ارزش ارزها تقریبا طبیعی تعیین شده و واقعی است.
5- با شما موافقم که تنها مشکل صادر کنندگان قیمت ارز نیست ولی این هم یکی از مشکلات است که رفع آن و رها کردن دیگر مشکلات وضع را بهبود نخواهد بخشید. (474421)
 
cia 30
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۱:۴۵:۴۸
سکه و طلا و ارز و بورس که سقوط کردند صنعت و کشاورزی و بانک هم برای سرمایه گزاری مناسب نیست پس فقط زمین و مسکن میمونه پس به زودی قیمت خونه زیاد میشه
این هم سناریوی من (474043)
 
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۳:۰۳:۴۲
مثل اینکه شما از افزایش دوباره ساعتی ارزها خبر ندارید! (474098)
 
cia 30
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۳:۵۴:۵۱
راست میگی چند روزی قیمتها رو چک نکردم (474121)
 
ناشناس آشنا
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۳:۲۷:۳۹
این اقدام دولت ووجود نوسانات ارز در بازار سوءاستفاده مقامات ارشد بانکها را به همراه داشته است .آدرس دقیق این اتفاق در بانک تجارت و توسط مدیرامور بین الملل بانک افتاده است بطوریکه ایشان فردای آن روز که ارز توسط بانک مرکزی گران شده با نرخ روز قبل از یکی از شعبه های ارزی بانک تجارت برای خود ارز خریداری نموده است . برای رسیدن به این حقیقت موضوع خبر را در اختیار بازرسی کل کشور که دقیق و بی طرف باشند قرار دهید و صحت آن را پی جو شوید . (474103)
 
رضا
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۴:۵۳:۱۷
نابساماني و كاهش ارزش پول ملي مشخصا در كشور ما بوجود مي آيد
1-قاچاق كالا در حجم وسيع و از كانلهاي نيمه رسمي
2-تحريم و عدم ارتباط با بانكهاي خارجي و نياز به مبادله پاياپاي
3-عدم جذب توريست و ورود ارز به كشور
4-خروج ارز به مقاصد زيارتي -توريستي در حجم وسيع
5-عدم سرمايه گذاري خارجي و عدم امنيت سرمايه گذاري (474141)
 
بیچاره
۱۳۹۰-۰۴-۱۲ ۱۵:۰۲:۳۴
آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی که مرکز کنترل سیاست های پولی و ارزی کشور است فراموش کرده است که یک مقام رسمی است و روز گذشته با ادبیاتی عجییب و نا امیدانه اعلام فرمودند که دولت نمی تواند با گونی!!! عرض به بازار تزریق کرد !!! ایشان فراموش کرده اند که کوچکترین حرف غیر تخصصی یک مسئول مهم پولی کشور در بازار کاذب عرض سبب می شود که تنها بعد از چند ساعت از اظهار نظرشان قیمت ارزی که با تمام نابسامانی و عدم مدیریت علمی در عرض یک هفته گذشته ثبات نسبی داشت ، به ناگاه مثلا دلار 1150 به 1120 ریال بسد !!! که در مبالغ بالا عدد قابل توجهی است . از طرفی اعلام می شود که دلار دولتی به مسافران پرداخت می شود که نحوه خرید آن هم داستان دارد که باید سری به صرافی های فردوسی بزنید و ببینید که این دلارها هم با روش های خاص به از ما بهترین به هر میزان و با یک نامه از یک ارگان دولتی فروخته می شود . بخدا قسم مسول این هرج و مرج اظهارات نسنجیده ایشان و بطور اعم خود دولت است . اگر یک همچین بجرانی در کشوری دیگر با شدتی بسیار کمتر روی دهد مقامات مسول استعفا می دهند . آقای بهمنی اگر من جای شما بودم بخاطر خدا و مردم استعفا می دادم . اما شما مطمئنا اگر ارز دو برابر هم شود چنین نحواهید کرد پس لااقل با سخنان نسنجیده و غیر تخصصی خود بیش از این ، این بازار نابسامان را نابسامان تر نکنید. (474147)
 
مجتبي
۱۳۹۰-۰۴-۱۹ ۱۳:۰۰:۴۳
با سياست تثبيت نرخ ارز صنايع توليدي داخلي خسارت جبران ناپذيري را متحمل مي شوند.مثلا در يك مورد توليد لباس تركيه اي در حال حاظر از توليد آن در داخل گرانتر تمام مي شود اين خنده دار نيست . خياطهاي داخلي بيكار و خياطهاي خارجي خندان.اين مثال را تعميم بدهيد به ساير كالاها.من با آزاد كردن نرخ ارز موافقم.سياست دولت در عرضه ارز مسافرتي نيز از سياستهاي خنده دار ديگر است چون مابه التفاوت اين دو ارز يعني آزاد و دولتي در 200 دلار 200 هزار تومان است يعني ما عملا به توريستهاي آنتاليا و شبهاي دبي سوبسيد مي دهيم. (478616)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.