کد مطلب: 44372
سازمان مديريت و برنامه‌ريزی؛ ازتاسيس تاکنون
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۰۹:۲۲
با تصويب قانون برنامه و بودجه در اسفند ماه 1351 سازمان برنامه وقت به دليل انتقال وظيفه تهيه و تدوين تمامي بودجه به آن به«سازمان برنامه و بودجه» تغييرنام يافت. لازم به ذكر است كه تا پيش از انقلاب اسلامي رياست سازمان را وزير مشاور به عهده داشت، تفاوت وزير مشاور با ساير وزرا عدم پاسخگويي وی در مقابل پارلمان بود.
پس از انقلاب اسلامي سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير عنوان داد و در راس آن وزير پاسخگو به مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
در سال 1334 شمسي، اداره كل طبقه‌بندي مشاغل در مجموعه وزارت دارايي به وجود آمد كه هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان كشوري در نظام طبقه‌بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره كل مذكور از وزارت دارايي منتزع و با تغيير نام به «سازمان خدمات كشوري» تحت نظر نخست وزيري قرار گرفت.ايده تجديد نظر در مقررات استخدامی وايجاد مرکزی برای نظارت بر امور استخدامی موجب شدتادرسال 1340 شورای عالی اداری تاسيس گردد. با تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1345 شوراي عالي اداري جاي خود را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور داد كه دبيركل آن معاون نخست‌وزير بود.
با تصويب متمم قانون اساسي ج.ا.ا. در سال 1368 در اجراي اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور و امور برنامه و بودجه به رييس جمهور محول گرديد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنوان دادكه رييس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور سمت معاونت رييس جمهور را عهده‌دار بودند.
بر اساس مصوبه مورخ 78.12.11 شوراي عالي اداري از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منصه ظهور رسيد. دليل اين ادغام تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی عنوان گرديد.
حال سوال اين است كه آيا الزاماً اين اختيارات مي‌بايست در يك سازمان واحد تجميع مي‌گرديد تا موجب يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه هاي تحقق مطلوب برنامه‌هاي توسعه را فراهم آورد؟
استدلالي كه در گزارش توجيهي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام دو سازمان آمده بود تكيه بر رويكرد تطبيقي از طريق بررسي تجارب و دستاوردهاي ساير كشورها در اين زمينه بود، لكن تا چه اندازه اين بررسي‌ها بر پايه واقعيات موجود در دنيا بود خود جاي تامل دارد.
به فرمايش ملاصدرا الفاظ دام‌هاي شيطانند و مادامي كه بدون توجه به مسمي به صرف اسم تكيه شود، در دام شيطان گرفتار شده‌ايم.
در توجيه تجميع وظيفه دو سازمان اشاره به تجيمع وظيفه مديريت و بودجه زير نظر رييس جمهور در كشور آمريكا شده بود و به «اداره مديريت و بودجه (OMB) » اشاره گرديده بود.
سوءتعبيری كه در اينجا واقع شده بود تعبير مديريت به موضوع خدمات كشوري بود واين امر بردست اندرکاران بحث ادغام دوسازمان نيز مشتبه گرديده بود. در حالي كه در كشور آمريكا در كنار «اداره مديريت و بودجه» ،سازمان مديريت پرسنلي (OPM) و كميسيون خدمات كشوري( (CVCو كميسيون خدمات عمومي و شايسته گزيني PSMPC)) وظيفه اجراي قانون خدمات كشوري را بر عهده دارد و موضوع مديريت و بودجه يك موضوع اقتصادي است تا نظامات استخدامي مستخدمين كشوري.
در كشور ژاپن در كنار سازمان مديريت و هماهنگي كه بعداً با وزارت كشور ادغام گرديد. سازمان ملي پرسنلي (NPA) وظيفه سياستگذاري واجراي نظامات خدمات كشوري را به عهده دارد.
در كشور كره جنوبي در كنار وزارت كشور و اداره امور دولتي، كميسيون خدمات كشوري اين وظيفه را به عهده دارد.
نكته‌اي كه حايز اهميت است درساير کشورها به سازمان‌هايي كه در راس آن يك مديريت جمعي نظير كميسيون قرار دارد. لفظ كميسيون اطلاق ميشود و كميسيون‌هاي خدمات كشوري اين كشورها در واقع سازمان خدمات كشوري مي‌باشند گرچه به ظاهر عنوان کميسيون دارند.
نكته ديگر كه در مطالعات تطبيقي طرح ادغام آمده بود. اين بود كه موضوع برنامه و بودجه و موضوع امور اداري و استخدامي از امور عمومي دولت مي‌باشند و در برخي از كشورها وزارتخانه‌‌اي به نام وزارت امور عمومي (public works) وجوددارد.
حال آن كه وظيفه اين وزارتخانه ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي نظير ساختمان، سدها،طرق و شوارع است يعني در واقع وظيفه وزرات مسكن و ساختمان‌سازي ،نيرو و راه و ترابري در يك تشكل تحت عنوان (public works department) انجام ميشود و ربطي به تلقي وبرداشت مااز امور عمومي در كشور نخواهد داشت.
به هر حال هر چند در قالب مصوبه ادغام دو سازمان اتفاق افتاد ، لكن اين امر در عمل اتفاق نيفتاد. زيرا مقدمه ادغام، تحول در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه‌اي است.
متغير اصلي ادغام تحول در نظام مفاهيم و رويكردهاي حاكم در مديريت سازمان مي‌باشد. آنگاه نوبت تغيير در متغير فرعي يعني تغيير در ساختار سازماني و در آخر نوبت تغيير در برنامه‌ها و فرآيندهاي سازماني خواهد رسيد.
هر چند سازمان جديد در قالب 9 معاونت شكل يافت كه معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، به ترتيب معاونت‌هاي ستادي تخصصي حوزه‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را عهده دار بودند ودفاتر اجرايي امور اداري و نيروي انساني در دفاتر برنامه و بودجه سابق ادغام گرديدند. لكن به دليل اختلاف در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه ای نسبت به موضوعات مختلف، ادغام در مفاهيم و محتوا اتفاق نيفتاد.
نتيجه اينکه در تعريف برخي مفاهيم كليدي، معاونت‌هاي ستادي "برنامه و بودجه "و "توسعه مديريت و سرمايه انساني" و" معاونت‌هاي بخشي" ديدگاه واحدي نداشتند. به عنوان مثال در تعريف شركت دولتي، ديدگاه معاونت توسعه مديريت ديدگاه ناشي از تعريف شركت دولتي در قانون استخدام كشوري بود، در صورتي كه ديدگاه معاونت امور اقتصادي اين بود كه هر شركتي كه در بودجه كل كشور داراي رديف بودجه است شركت دولتي تلقي ميشود، خواه به موجب قانون ايجاد شده يا نشده باشد.
شايد يكي از ادله معاونت توسعه مديريت اين بود كه ورود شركت‌ها با وضعيت حقوقی نا مشخص به مجموعه دولت موجب گستردگي وگرانباری تشكيلات دولت خواهد شد و مي‌بايست از طريق فرآيندهاي قانوني با اين مسئله مقابله شود ،و ديگر اينكه مديران شركت‌هاي دولتي در برقراري حقوق و مزاياي خود مطالباتي را از نظر درجه بندي شركت خود از سازمان خواهند داشت كه خود تا اندازه‌اي بحثي چالش برانگيز است.
پس مادامي كه در محتوا و مفاهيم سازمان جديد تغيير و تحولي اتفاق نيفتاد، صرف تغيير در ساختار سازماني از اثربخشي لازم برخوردار نگرديد و اين قابل پيش بيني بود كه سازمان در كوتاه مدت به وضعيت سابق خود يعني انتزاع موضوع برنامه و بودجه و امور اداري استخدامي كشوراز يکديگر بر گردد.
در نهايت شوراي عالي اداري در يكصد و سومين جلسه خود تصويب نمود تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تغيير وضعيت دهد و با توجه به تغيير ماموريت سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، نهاد رياست جمهوري نيز دچار تحول گردد كه هدف از آن نيز تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور ذكر گرديد.
متعاقب آن نمودار سازماني دو معاونت فوق الذكر به تاييد رياست جمهور رسيد لكن هنوز تشكيلات تفصيلي آن اجرايي نگرديده است. لازم به ذكر است تا پايان سال 1387 دو معاونت از نظر اداري، استخدامي و مالي از يكديگر مستقل نبوده، لكن با تصويب قانون بودجه سال 1388 معاونت توسعه مديريت از نظر بودجه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مستقل شده و بودجه آن در ذيل رديف بودجه نهاد رياست جمهوري آورده شده است.
بعني اولين اقدام در راستاي تفكيك ماموريت و ساختار سازماني و فرآيندهای دو سازمان صورت گرفته است، لكن مشكلي كه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح است نامشخص بودن وضعيت اداري، استخدامي (كارگزيني) كاركنان آن مي‌باشد كه مي‌بايست فرآيندهاي لازم براي جبران اين نقيصه هر چه سريعتر انجام پذيرد زيرا نهاد رياست جمهوري تاكنون هيچ تمايلي به پذيرش كاركنان اين معاونت از نظرشمول مقررات اداري و استخدامي و مالی نهاد را از خود نشان نداده است.
خلاصه اينکه سرنوشت اين معاونت در هاله ای ازابهام قراردارد. برخی ازنامزدهای رياست جمهوری نيز احيای مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزی رابه عنوان يکی ازمحورهای تبليغات انتخاباتی خود برگزيده اند. به هرحال آينده اين معاونت منوط به نتيجه انتخابات رياست جمهوری است. شايد هم تا شكل گرفتن مجدد سازمان امور اداري و استخدامي كشور راه زيادي پيش روي نباشد.
پس از انقلاب اسلامي سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغيير عنوان داد و در راس آن وزير پاسخگو به مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
در سال 1334 شمسي، اداره كل طبقه‌بندي مشاغل در مجموعه وزارت دارايي به وجود آمد كه هدف آن برقراري هماهنگي در حقوق و مزاياي مستخدمان كشوري در نظام طبقه‌بندي مشاغل بود. در سال 1337 اداره كل مذكور از وزارت دارايي منتزع و با تغيير نام به «سازمان خدمات كشوري» تحت نظر نخست وزيري قرار گرفت.ايده تجديد نظر در مقررات استخدامی وايجاد مرکزی برای نظارت بر امور استخدامی موجب شدتادرسال 1340 شورای عالی اداری تاسيس گردد. با تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1345 شوراي عالي اداري جاي خود را به سازمان امور اداري و استخدامي كشور داد كه دبيركل آن معاون نخست‌وزير بود.
با تصويب متمم قانون اساسي ج.ا.ا. در سال 1368 در اجراي اصل 126 قانون اساسي مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور و امور برنامه و بودجه به رييس جمهور محول گرديد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغيير عنوان دادكه رييس سازمان برنامه و بودجه و دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور سمت معاونت رييس جمهور را عهده‌دار بودند.
بر اساس مصوبه مورخ 78.12.11 شوراي عالي اداري از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منصه ظهور رسيد. دليل اين ادغام تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رييس جمهور موضوع اصل 126 قانون اساسی عنوان گرديد.
حال سوال اين است كه آيا الزاماً اين اختيارات مي‌بايست در يك سازمان واحد تجميع مي‌گرديد تا موجب يكپارچگي در مديريت كلان و فراهم كردن زمينه هاي تحقق مطلوب برنامه‌هاي توسعه را فراهم آورد؟
استدلالي كه در گزارش توجيهي مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام دو سازمان آمده بود تكيه بر رويكرد تطبيقي از طريق بررسي تجارب و دستاوردهاي ساير كشورها در اين زمينه بود، لكن تا چه اندازه اين بررسي‌ها بر پايه واقعيات موجود در دنيا بود خود جاي تامل دارد.
به فرمايش ملاصدرا الفاظ دام‌هاي شيطانند و مادامي كه بدون توجه به مسمي به صرف اسم تكيه شود، در دام شيطان گرفتار شده‌ايم.
در توجيه تجميع وظيفه دو سازمان اشاره به تجيمع وظيفه مديريت و بودجه زير نظر رييس جمهور در كشور آمريكا شده بود و به «اداره مديريت و بودجه (OMB) » اشاره گرديده بود.
سوءتعبيری كه در اينجا واقع شده بود تعبير مديريت به موضوع خدمات كشوري بود واين امر بردست اندرکاران بحث ادغام دوسازمان نيز مشتبه گرديده بود. در حالي كه در كشور آمريكا در كنار «اداره مديريت و بودجه» ،سازمان مديريت پرسنلي (OPM) و كميسيون خدمات كشوري( (CVCو كميسيون خدمات عمومي و شايسته گزيني PSMPC)) وظيفه اجراي قانون خدمات كشوري را بر عهده دارد و موضوع مديريت و بودجه يك موضوع اقتصادي است تا نظامات استخدامي مستخدمين كشوري.
در كشور ژاپن در كنار سازمان مديريت و هماهنگي كه بعداً با وزارت كشور ادغام گرديد. سازمان ملي پرسنلي (NPA) وظيفه سياستگذاري واجراي نظامات خدمات كشوري را به عهده دارد.
در كشور كره جنوبي در كنار وزارت كشور و اداره امور دولتي، كميسيون خدمات كشوري اين وظيفه را به عهده دارد.
نكته‌اي كه حايز اهميت است درساير کشورها به سازمان‌هايي كه در راس آن يك مديريت جمعي نظير كميسيون قرار دارد. لفظ كميسيون اطلاق ميشود و كميسيون‌هاي خدمات كشوري اين كشورها در واقع سازمان خدمات كشوري مي‌باشند گرچه به ظاهر عنوان کميسيون دارند.
نكته ديگر كه در مطالعات تطبيقي طرح ادغام آمده بود. اين بود كه موضوع برنامه و بودجه و موضوع امور اداري و استخدامي از امور عمومي دولت مي‌باشند و در برخي از كشورها وزارتخانه‌‌اي به نام وزارت امور عمومي (public works) وجوددارد.
حال آن كه وظيفه اين وزارتخانه ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي نظير ساختمان، سدها،طرق و شوارع است يعني در واقع وظيفه وزرات مسكن و ساختمان‌سازي ،نيرو و راه و ترابري در يك تشكل تحت عنوان (public works department) انجام ميشود و ربطي به تلقي وبرداشت مااز امور عمومي در كشور نخواهد داشت.
به هر حال هر چند در قالب مصوبه ادغام دو سازمان اتفاق افتاد ، لكن اين امر در عمل اتفاق نيفتاد. زيرا مقدمه ادغام، تحول در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه‌اي است.
متغير اصلي ادغام تحول در نظام مفاهيم و رويكردهاي حاكم در مديريت سازمان مي‌باشد. آنگاه نوبت تغيير در متغير فرعي يعني تغيير در ساختار سازماني و در آخر نوبت تغيير در برنامه‌ها و فرآيندهاي سازماني خواهد رسيد.
هر چند سازمان جديد در قالب 9 معاونت شكل يافت كه معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، به ترتيب معاونت‌هاي ستادي تخصصي حوزه‌هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را عهده دار بودند ودفاتر اجرايي امور اداري و نيروي انساني در دفاتر برنامه و بودجه سابق ادغام گرديدند. لكن به دليل اختلاف در نرم افزارهاي حقوقي و انديشه ای نسبت به موضوعات مختلف، ادغام در مفاهيم و محتوا اتفاق نيفتاد.
نتيجه اينکه در تعريف برخي مفاهيم كليدي، معاونت‌هاي ستادي "برنامه و بودجه "و "توسعه مديريت و سرمايه انساني" و" معاونت‌هاي بخشي" ديدگاه واحدي نداشتند. به عنوان مثال در تعريف شركت دولتي، ديدگاه معاونت توسعه مديريت ديدگاه ناشي از تعريف شركت دولتي در قانون استخدام كشوري بود، در صورتي كه ديدگاه معاونت امور اقتصادي اين بود كه هر شركتي كه در بودجه كل كشور داراي رديف بودجه است شركت دولتي تلقي ميشود، خواه به موجب قانون ايجاد شده يا نشده باشد.
شايد يكي از ادله معاونت توسعه مديريت اين بود كه ورود شركت‌ها با وضعيت حقوقی نا مشخص به مجموعه دولت موجب گستردگي وگرانباری تشكيلات دولت خواهد شد و مي‌بايست از طريق فرآيندهاي قانوني با اين مسئله مقابله شود ،و ديگر اينكه مديران شركت‌هاي دولتي در برقراري حقوق و مزاياي خود مطالباتي را از نظر درجه بندي شركت خود از سازمان خواهند داشت كه خود تا اندازه‌اي بحثي چالش برانگيز است.
پس مادامي كه در محتوا و مفاهيم سازمان جديد تغيير و تحولي اتفاق نيفتاد، صرف تغيير در ساختار سازماني از اثربخشي لازم برخوردار نگرديد و اين قابل پيش بيني بود كه سازمان در كوتاه مدت به وضعيت سابق خود يعني انتزاع موضوع برنامه و بودجه و امور اداري استخدامي كشوراز يکديگر بر گردد.
در نهايت شوراي عالي اداري در يكصد و سومين جلسه خود تصويب نمود تا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تغيير وضعيت دهد و با توجه به تغيير ماموريت سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، نهاد رياست جمهوري نيز دچار تحول گردد كه هدف از آن نيز تقويت و ارتقاي نظام برنامه‌ريزي و نظارت در كشور ذكر گرديد.
متعاقب آن نمودار سازماني دو معاونت فوق الذكر به تاييد رياست جمهور رسيد لكن هنوز تشكيلات تفصيلي آن اجرايي نگرديده است. لازم به ذكر است تا پايان سال 1387 دو معاونت از نظر اداري، استخدامي و مالي از يكديگر مستقل نبوده، لكن با تصويب قانون بودجه سال 1388 معاونت توسعه مديريت از نظر بودجه از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي مستقل شده و بودجه آن در ذيل رديف بودجه نهاد رياست جمهوري آورده شده است.
بعني اولين اقدام در راستاي تفكيك ماموريت و ساختار سازماني و فرآيندهای دو سازمان صورت گرفته است، لكن مشكلي كه براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مطرح است نامشخص بودن وضعيت اداري، استخدامي (كارگزيني) كاركنان آن مي‌باشد كه مي‌بايست فرآيندهاي لازم براي جبران اين نقيصه هر چه سريعتر انجام پذيرد زيرا نهاد رياست جمهوري تاكنون هيچ تمايلي به پذيرش كاركنان اين معاونت از نظرشمول مقررات اداري و استخدامي و مالی نهاد را از خود نشان نداده است.
خلاصه اينکه سرنوشت اين معاونت در هاله ای ازابهام قراردارد. برخی ازنامزدهای رياست جمهوری نيز احيای مجدد سازمان مديريت وبرنامه ريزی رابه عنوان يکی ازمحورهای تبليغات انتخاباتی خود برگزيده اند. به هرحال آينده اين معاونت منوط به نتيجه انتخابات رياست جمهوری است. شايد هم تا شكل گرفتن مجدد سازمان امور اداري و استخدامي كشور راه زيادي پيش روي نباشد.
مهدی
۱۳۸۸-۰۲-۰۳ ۱۰:۲۳:۱۶
عموماً دستگاههایی که اختیارات فوق العاده داشته باشند از فساد اداری به دور نخواهند بود. در این سازمان، کارشناسی که سال ها در آن کار کرده بود، هنگامی که به اقتدار کاریش نگاه می کرد وسوسه های ناسالم ممکن بود وی را تنها نگذارد. به همین خاطر بارها شاهد بوده ایم که حتی برخی از وزرا از عملکرد دستگاه ناراضی بوده اند. بهتر است زمانی برسد که معلوم شود کارشناسان این دستگاه چندبار با هزینه سایر دستگاهها به خارج از کشور رفته و یا وام هایی دریافت داشته اند. این مشکلات ظاهراً باعث شد که دولت نهم بجای حل مشکل فساد اداری (که در سایر دستگاهها نیز وجود دارد) صورت مسئله را پاک کند. منتها در سایر دستگاهها مردم درگیرند ولی در اینجا دولت. و این شد که می بینیم. فساد اداری تا کی؟ مشکل تغذیه این موجودات را حل کنید نه مشکل دمبل های چرکین. تغذیه سالم بجای چرک و خون، ماهیچه و توان و حرکت بسوی اهداف متعالی را تأمین می نماید. عقل حکم می کند به دنبال مسئله گشایی باشیم تا به دور و بر مسئله بگردیم. (115717)
احسان
۱۳۸۸-۰۲-۰۴ ۱۳:۰۲:۲۲
در هر سيستمي ناخالصي وجود دارد انصاف را رعايت كنيد.اگر سازمان مي بود بسياري از مشكلات كشور الان قابل حل بود (115865)
۱۳۸۸-۰۲-۰۳ ۱۱:۱۲:۱۵
سازمان مدیریت و برنامه ریزی از لحاظ تعریف ساختاری قطعا دارای مشکل بود و در ان شکی نیست . نویسنده به حضور 9 معاونت در این ساختار اشاره کرده است ولی اشاره ایشان ناقص است در این حوزه 13 معاونت به واسطه 4 معاونت از باب سازمان های وابسته نیز وجود داشت. به طوری که یک معاونت سازمان از یک سو مستقل و از سوی دیگر تحت نظارت یک معاونت دیگر بود. و بین این دو هیچ وقت تجمیع نظر کارشناسی وجود نداشت. سوی دیگر این تشکیلات این بوده که این سازمان بر تشکیلات همه دولت نظارت و ان را کارشناسی می کرد ولی هیچ وقت تشکیلات خود را کارشناسی نکرد. چگونه می توان در یک ساختار اداری 13 معاونت را طراحی کرد همان نوشته نویسنده است که ادغامی رخ نداده فقط دو سازمان به هم چسبیده اند. اما اتفاقی که در سال 1386 رخ داد نه تنها درمان نبود بلکه توسعه بیماری بود. تصمیم 86 بازگشت همان وضعیت قبل با تغییر نام سازمان امور استخدامی به معاونت توسعه مدیریت و سازمان برنامه و بودجه به معاونت نظارت راهبردی بود. و در تصمیم 78 اگر چه ادغام جدی رخ نداد ولی دو سازمان قدرت کارشناسی خود را برای نظارت و کمک به رییس جمهور در همه امور کاملا حفظ کردند. و در تمام معادلات مدیریتی کلان کشور همیشه حرف اول کارشناسی حساب شده را این سازمان می زد. ولی بعد از تصمیم 86 متاسفانه به یکباره قدرت و نظارت کارشناسی این سازمان ها گرفته شد به طوری که در همه معادلات اقتصادی حاضر تنها کسی که همیشه ساکت است این دو معاونت جدید است. یکی از وظایف اصلی سازمان 78 تنظیم بودجه بود ببینید بودجه 78 79 80 81 82 83 84 85 با چه میزان تغییر در مجلس تصویب می شود و بودجه 86 87 و 88 هم همینطور.
سازمان نیاز به تغییر جدی در ساختار داشت من هم با حرف رییس جمهور که گفته بود این سازمان زنگوله های بسیاری را به خود اویزان کرده موافق بودم ولی درمان ان اصلاح ساختار داخلی بود نه انحلال و سپردن ان به افرادی که در هیچ زمینه ای که کمک حال رییس جمهور باشد تخصصی ندارند.
به نظر من بهترین تصمیم برای اقای رییس جمهور لغو مصوبه شورای عالی اداری در سال 86 و احیای سازمان در کوتاه مدت با همان تشکیلات بیمار 78 یعنی 13 معاونت و اصلاح ساختار ان طی یک برنامه کارشناسی شده و زمان بندی شده است.
در ضمن به خدمت نویسنده محترم عرض می کنم که تمام نگرانی شما از باب مسائل پرسنلی معاونت توسعه مدیریت در کوتاه ترین زمان ممکن برای کارشناسان این سازمان قابل حل است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد در همین معاونت افرادی وجود دارند که می توانند نگرانی شما را در یک ماه کاملا حل و فصل کنند بهتر است همه با هم نگران اینده کشور باشیم. (115727)
سازمان نیاز به تغییر جدی در ساختار داشت من هم با حرف رییس جمهور که گفته بود این سازمان زنگوله های بسیاری را به خود اویزان کرده موافق بودم ولی درمان ان اصلاح ساختار داخلی بود نه انحلال و سپردن ان به افرادی که در هیچ زمینه ای که کمک حال رییس جمهور باشد تخصصی ندارند.
به نظر من بهترین تصمیم برای اقای رییس جمهور لغو مصوبه شورای عالی اداری در سال 86 و احیای سازمان در کوتاه مدت با همان تشکیلات بیمار 78 یعنی 13 معاونت و اصلاح ساختار ان طی یک برنامه کارشناسی شده و زمان بندی شده است.
در ضمن به خدمت نویسنده محترم عرض می کنم که تمام نگرانی شما از باب مسائل پرسنلی معاونت توسعه مدیریت در کوتاه ترین زمان ممکن برای کارشناسان این سازمان قابل حل است و جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد در همین معاونت افرادی وجود دارند که می توانند نگرانی شما را در یک ماه کاملا حل و فصل کنند بهتر است همه با هم نگران اینده کشور باشیم. (115727)
محسن
۱۳۸۸-۰۲-۰۳ ۱۴:۲۵:۰۷
سلام
نظر من اینه که شاید احمدی نژاد درست ترین تصمیم رو گرفته باشه من و امثال من که با احمدی نژاد موافق و مخالف باشیم باید این رو قبول کنیم احمدی نژاد کسی است که از پایین ترین سمت های این مملکتو داشته مثل بخشدار ، فرماندار ، استاندار ، شهردارو... و به مشکلات اجرایی مملکت آشناست و این صحبت ها که بعضا زده میشه که مدیریت از بین رفته است در حالی است که با تغییر چارت سازمانی مدیریت یک کشور مدیریت از بین نمی رود و شاید این چارت سازمانی کاراتر و بهتر از گذشته عمل کند (115768)
نظر من اینه که شاید احمدی نژاد درست ترین تصمیم رو گرفته باشه من و امثال من که با احمدی نژاد موافق و مخالف باشیم باید این رو قبول کنیم احمدی نژاد کسی است که از پایین ترین سمت های این مملکتو داشته مثل بخشدار ، فرماندار ، استاندار ، شهردارو... و به مشکلات اجرایی مملکت آشناست و این صحبت ها که بعضا زده میشه که مدیریت از بین رفته است در حالی است که با تغییر چارت سازمانی مدیریت یک کشور مدیریت از بین نمی رود و شاید این چارت سازمانی کاراتر و بهتر از گذشته عمل کند (115768)
محمود
۱۳۸۸-۰۲-۰۳ ۱۶:۰۳:۳۵
استفاده از آمار یکی از اساسی ترین مباحث در تصمیم گیریها و برنامه ریزیها در کشور های
توسعه یافته است. با حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از ارکان اصلی تولید و تحلیل
آمارهای رسمی بود عملاً نقش آمار در تصمیم گیریها کم رنگ شده است.
به امید احیای مجدد این سازمان (115777)
توسعه یافته است. با حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از ارکان اصلی تولید و تحلیل
آمارهای رسمی بود عملاً نقش آمار در تصمیم گیریها کم رنگ شده است.
به امید احیای مجدد این سازمان (115777)
کارشناس
۱۳۸۸-۰۲-۰۳ ۱۷:۴۹:۳۰
واقعیت هایی در خصوص انحلال سازمان مدیریت
1- مجلس هنوز هم در متون ابلاغی قانون بودجه سالیانه عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را به کار می برد یعنی این انحلال را متقن نمی داند!
2- تمام کارهای کارشناسی که دولت به عنوان ادله انحلال به کار می برد گرچه توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اسبق و مدیریت و برنامه ریزی سابق تهیه شده بود اما با هدف اصلاح و بهبود بود ولی دولت نهم از آن برای مراد دیگری که انحلال بود استفاده کرد. (115787)
1- مجلس هنوز هم در متون ابلاغی قانون بودجه سالیانه عنوان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را به کار می برد یعنی این انحلال را متقن نمی داند!
2- تمام کارهای کارشناسی که دولت به عنوان ادله انحلال به کار می برد گرچه توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه اسبق و مدیریت و برنامه ریزی سابق تهیه شده بود اما با هدف اصلاح و بهبود بود ولی دولت نهم از آن برای مراد دیگری که انحلال بود استفاده کرد. (115787)
خسرو سلجوقي
۱۳۸۸-۰۲-۰۴ ۱۲:۰۶:۵۰
بنده براي ادغام دو سازمان در سال 1367 مطالعه داشته ام و بر خلاف نظر همكار گذشته با ادغام موافقم و بر اساس نياز و مطالعه كارشناسي به ادغام منجر شد ولي در تاييد صحبت برادر گرامي فقط ادغام فيزيكي اتفاق افتاد و نه ادغام ساختاري و فرايندي و نيازهاي قانوني از جمله بازنگري به قانون برنامه و بودجه و قانون استخدام كشوري و لذا تمامي همت صرف ادغام مكان و عنوان پستها شد و در نتيجه هدف از ادغام به فراموشي سپرده شد و در دولت نهم هم براي اصلاح پيشنهادي توسط اينجانب و يكي از معاونين وقت سازمان و سه نفر از كارشناسان سازمان بدون دريافت وجه و دلسوزانه تهيه و تقديم رييس وقت سازمان شد و با توجه به ارائه واقعيتها و ارائه راهكارهاي كارشناسي و واقعي بنا بر پي نوشت ايشان مقرر شد اجرايي شود ولي بدليل ساختار بيمار و مغرور سازمان و عدم تسلط رييس سازمان طرح پيشنهادي با تمامي مزايا به بايگاني ارسال شده است.
از مشكلات سازمان مذكور همانند ساير دستگاه هاي اجرايي وجود تعداد يش از اندازه و سياهي لشكر نيروي انساني را گفت و همين هم فساد در بعضي از افراد ايجاد كرده است و دوغ دوشاب هم را ايجاد كرده و تر و خشك همه به پاي هم سوختند.. علاوه بر آن حقوق افراد بدليل افزايش نيرو، متناسب داده نمي شود و در نتيجه برخي به انحاي مختلف خريداري مي شوند.
بدليل حاكم كردن افراد سياسي در مديريت و ساختار غير سياسي متاسفاهدر مواردي هم افراد دلسوز و كارشناس نظر مي دهند در بين راه نظريه كارشناسي به سياسي و غير كارشناسي تبديل مي شود. و شايد يكي از ضعفهاي اصلي و ريشه اي انتصاب افراد سياسي در يك سازمان كاملا تخصصي است. به اين مشكل ناتواني بعضي از اين افراد منصوب و عدم اشراف به ظرفيت و توان سازمان را بايد اضافه كرد.
جذب افراد با تحصيلات كم و فراهم نمودن امكان تحصيل و ايجاد سكوي پرتاب متاسفانه بالاخص پس از انقلاب از معضلات اين دو سازمان بوده است و بايد نخبه هاي دستگاه هاي اجرايي از طريق فرايندي به اين سازمان جذب و افراد ناتوان مانند انتهاي ليك برتر از اين سازمان خارج و در نتيجه دانش و ظرفيت سازمان هر روز بهتر از ديروز بشود.
نياز به اين سازمان و ظرفيت كارشناسي آن بر كسي پوشيده نيست ولي با اين مديران سياسي و بدنه كارشناسي و قوانين و مقررات سال 1351 در سال 1388 يعني در زمان فناوري اطلاعات و ارتباطات بتوان براي كشور اميدي داشت بايد از برنامه هاي هر رييس جمهوري اين باشد براي اين موضوع يك برنامه نظام مند و راهبردي ارائه نمايد.
علي ايحال افرادي مثل ما خودمان را بازنشسته كرديم تا كمتر از اين موضوع رنج ببريم ولي نمي شود بلاخره كشور مال ما و فرزندان ماست بايد دست در دست هم دهيم كشور را كنيم آباد.
اصلاح طلب و اصول گرا بودن هر يك از افراد مقطعي است ولي ايران اسلامي آباد و مقتدر ماندني (115857)
از مشكلات سازمان مذكور همانند ساير دستگاه هاي اجرايي وجود تعداد يش از اندازه و سياهي لشكر نيروي انساني را گفت و همين هم فساد در بعضي از افراد ايجاد كرده است و دوغ دوشاب هم را ايجاد كرده و تر و خشك همه به پاي هم سوختند.. علاوه بر آن حقوق افراد بدليل افزايش نيرو، متناسب داده نمي شود و در نتيجه برخي به انحاي مختلف خريداري مي شوند.
بدليل حاكم كردن افراد سياسي در مديريت و ساختار غير سياسي متاسفاهدر مواردي هم افراد دلسوز و كارشناس نظر مي دهند در بين راه نظريه كارشناسي به سياسي و غير كارشناسي تبديل مي شود. و شايد يكي از ضعفهاي اصلي و ريشه اي انتصاب افراد سياسي در يك سازمان كاملا تخصصي است. به اين مشكل ناتواني بعضي از اين افراد منصوب و عدم اشراف به ظرفيت و توان سازمان را بايد اضافه كرد.
جذب افراد با تحصيلات كم و فراهم نمودن امكان تحصيل و ايجاد سكوي پرتاب متاسفانه بالاخص پس از انقلاب از معضلات اين دو سازمان بوده است و بايد نخبه هاي دستگاه هاي اجرايي از طريق فرايندي به اين سازمان جذب و افراد ناتوان مانند انتهاي ليك برتر از اين سازمان خارج و در نتيجه دانش و ظرفيت سازمان هر روز بهتر از ديروز بشود.
نياز به اين سازمان و ظرفيت كارشناسي آن بر كسي پوشيده نيست ولي با اين مديران سياسي و بدنه كارشناسي و قوانين و مقررات سال 1351 در سال 1388 يعني در زمان فناوري اطلاعات و ارتباطات بتوان براي كشور اميدي داشت بايد از برنامه هاي هر رييس جمهوري اين باشد براي اين موضوع يك برنامه نظام مند و راهبردي ارائه نمايد.
علي ايحال افرادي مثل ما خودمان را بازنشسته كرديم تا كمتر از اين موضوع رنج ببريم ولي نمي شود بلاخره كشور مال ما و فرزندان ماست بايد دست در دست هم دهيم كشور را كنيم آباد.
اصلاح طلب و اصول گرا بودن هر يك از افراد مقطعي است ولي ايران اسلامي آباد و مقتدر ماندني (115857)
نچاری
۱۳۸۸-۰۲-۰۴ ۲۱:۱۰:۳۱
بعنوان کسی که سابقه حدود 12 ساله در این نهاد مهم دولتی دارم باید عرض کنم کلیات مطلب نگاشته شده تایید می شود برخی تنگ نظری ها، سواستفاده ها و مانع تراشی ها بوده اما واقعا شکل بدتر آن در دستگاه های دیگر هم هست و حتی در برخی نهادها وسازمان های نیمه دولتی نظیر سازمان های نظام فنی ومهندسی و پرشکی می توان دید که بدون تقریبا هیچ دغدغه ای در سیستم تقریبا بخش اعظم امورات کشور را انجام میدهند و تقریبا هیج اصلاحی در آنها هیچگاه انجام نمی شود در جامعه نیز بوفور کارکردها و نفش آنها را در عملیات عمرانی و بهداشتی لمس می کنیم! سواستفاده ها و گران فروشی های آنها و تصمیمات بسیار غلط و ... آنها را می بینیم. آیا باید آنها را منحل کنیم؟
در مجموع من به شخصه کارکرد و اثربخشی سازمان مدیریت را مثبت و رو به جلو می دیدم ولی قطعا باید اصلاح ساختاری در آن انجام می شد که متاسفانه مدیریت گذشته، آنرا پس از ادغام رها نمود و تغییرات عمدتا درحد کم یا زیاد کردن مدیریتها برای اموری روزمره بوده ودر هرحال نوعی سردر گمی در آن دیده می شد تا اینکه در دولت نهم کلا صورت مسئله پاک شد و شیوه حرکت و تصمیم گیری،البته نوعی انتقام گیری را تداعی می کند دولتی که این نهاد نسبتا مهم را منحل نمود اما هیچگاه نتوانست نه قانونگذاران را قانع نماید و نه توانست تشکیلات آن را از این حالت نامشخص در آورد و الان به نوعی می توان گفت با این شیوه تصمیم گیری ضمن متلاشی کردن سازمان، با ایجاد تشکیلاتی نیم بند تحت عنوان 2 معاونت، کارشناسان آنها نیز در بلاتکلیفی بسر برده و از طرفی با پراکندن کارشناسان، ضمن پراکندن اطلاعات و دانسته های آنها و به نوعی ضمن ایجاد گسست در اطلاعات و کارها، جماعتی تا حدود زیادی عاطل و باطل بوجود آوردند که در حالت خوش بینانه تقریبا بیش از 60% اوقات را در حالتی بسر می برند نامی جز بیکاری و فراموشی نمی توان بر آن گذاشت.... (115910)
در مجموع من به شخصه کارکرد و اثربخشی سازمان مدیریت را مثبت و رو به جلو می دیدم ولی قطعا باید اصلاح ساختاری در آن انجام می شد که متاسفانه مدیریت گذشته، آنرا پس از ادغام رها نمود و تغییرات عمدتا درحد کم یا زیاد کردن مدیریتها برای اموری روزمره بوده ودر هرحال نوعی سردر گمی در آن دیده می شد تا اینکه در دولت نهم کلا صورت مسئله پاک شد و شیوه حرکت و تصمیم گیری،البته نوعی انتقام گیری را تداعی می کند دولتی که این نهاد نسبتا مهم را منحل نمود اما هیچگاه نتوانست نه قانونگذاران را قانع نماید و نه توانست تشکیلات آن را از این حالت نامشخص در آورد و الان به نوعی می توان گفت با این شیوه تصمیم گیری ضمن متلاشی کردن سازمان، با ایجاد تشکیلاتی نیم بند تحت عنوان 2 معاونت، کارشناسان آنها نیز در بلاتکلیفی بسر برده و از طرفی با پراکندن کارشناسان، ضمن پراکندن اطلاعات و دانسته های آنها و به نوعی ضمن ایجاد گسست در اطلاعات و کارها، جماعتی تا حدود زیادی عاطل و باطل بوجود آوردند که در حالت خوش بینانه تقریبا بیش از 60% اوقات را در حالتی بسر می برند نامی جز بیکاری و فراموشی نمی توان بر آن گذاشت.... (115910)
امير110
۱۳۸۸-۰۲-۰۵ ۰۸:۵۳:۰۸
متاسفانه كساني به وجود سازمان معترض هستند كه كشور را مي خواهند با كيسه خليفه اداره نمايند. كسانيكه دوست دارند مثل شاهان و خلفا با پرتاب كيسه زر و پول بسوي افراد و مسئولان جامعه با وجود اين سازمان مخالفند.از پيامدهاي مهم انحلال اين سازمان تا كنون :
1- لجام گسيختگي در وضعيت برنامه و بودجه كشور : تعريف هزاران طرح عمراني توسط دولت احمدي نژاد بدون آنكه اعتباري براي كاركردن وجود داشته باشد. اينان فقط با كلنگ زني موقت ادعا مي نمايند پروژه ها در حال كار است.در حالي كه هيچيك از اين طرحها نه مطالعه كافي دارد و نه اعتبار . يك برآورد از مصوبات استاني تا كنون نشان مي دهد كه اگر بودجه 10 سال آينده را هم امروز به اين طرحها تخصيص يابد باز صدها طرح نيمه تمام خواهد ماند. همچنين ارائه يك بودجه نصفه و نيمه و ناقص از سوي دولت فعلي باعث اين شده كه مجلس راسا وارد مسائل شو د و بقيه مسائل كه مردم بهتر مي دانند.
2- تورم لجام گسيخته در كشور. اين سازمان همواره در نقش فرمانده اقتصادي تا حدود زيادي از رشد نقدينگي بي حدو حصر جلوگيري مي نمود. اما امروز در غياب اين سازمان ، و عدم وجود ابراز عقيده در بانك مركزي ، اعتبارات بانكي بدون لحاظ ظرفيت اقتصادي بكار گرفته شد و نتيجه آن هيچي جز تورم نبوده و نيست.
3- مسكن . امروز به مدد عدم وجود مديريت برنامه و بودجه بازتر مسكن محل يكه تازي احمقانه ترين طرحها از سوي وزارت مسكن هستيم. چاه 99 ساله طرح مهر را در آينده از آن بيشتر خواهيم شنيد. مسكن تنها بخش رقابتي در كشور بود كه به مدد تفكرات احمقانه دولت نهم به اين وضعيت افتاده.
آري اين تنها بخشي از پيامدهاي انحلال اين سازمان است. (115996)
1- لجام گسيختگي در وضعيت برنامه و بودجه كشور : تعريف هزاران طرح عمراني توسط دولت احمدي نژاد بدون آنكه اعتباري براي كاركردن وجود داشته باشد. اينان فقط با كلنگ زني موقت ادعا مي نمايند پروژه ها در حال كار است.در حالي كه هيچيك از اين طرحها نه مطالعه كافي دارد و نه اعتبار . يك برآورد از مصوبات استاني تا كنون نشان مي دهد كه اگر بودجه 10 سال آينده را هم امروز به اين طرحها تخصيص يابد باز صدها طرح نيمه تمام خواهد ماند. همچنين ارائه يك بودجه نصفه و نيمه و ناقص از سوي دولت فعلي باعث اين شده كه مجلس راسا وارد مسائل شو د و بقيه مسائل كه مردم بهتر مي دانند.
2- تورم لجام گسيخته در كشور. اين سازمان همواره در نقش فرمانده اقتصادي تا حدود زيادي از رشد نقدينگي بي حدو حصر جلوگيري مي نمود. اما امروز در غياب اين سازمان ، و عدم وجود ابراز عقيده در بانك مركزي ، اعتبارات بانكي بدون لحاظ ظرفيت اقتصادي بكار گرفته شد و نتيجه آن هيچي جز تورم نبوده و نيست.
3- مسكن . امروز به مدد عدم وجود مديريت برنامه و بودجه بازتر مسكن محل يكه تازي احمقانه ترين طرحها از سوي وزارت مسكن هستيم. چاه 99 ساله طرح مهر را در آينده از آن بيشتر خواهيم شنيد. مسكن تنها بخش رقابتي در كشور بود كه به مدد تفكرات احمقانه دولت نهم به اين وضعيت افتاده.
آري اين تنها بخشي از پيامدهاي انحلال اين سازمان است. (115996)
كسري
۱۳۸۸-۰۲-۰۵ ۱۰:۱۱:۱۳
وجود ساختارهايي با شخصيت حقوقي مستقل نظير سازمان امور اداري يا برنامه و بودجه يا مديريت و برنامه ريزي كه بتواند با ارائه دلايل كارشناسي در مقابل خواسته هاي سياسي يا مقطعي روساي يا اركان قوه مجريه مقاومت نمايد در هر برهه از زمان( حتي در رژيم منحوس پهلوي هم )در تاريخ كشور ما سابقه دارد در حالي كه اين مسئولان نمي توانند براي دستيابي به اهداف خود مانعي را در جهت خواسته هاي خود تحمل نمايند بنابراين بهترين راه حل حذف آنها و اگر نشد تضعيف و تهي نمودن آنها است . اين است دليل اتفاقي كه افتاد و انحلال سازمان مديريت و سپس حركت در جهت تهي نمودن و تضعيف باقيمانده آن را در پي داشت .
اينك آن باقيمانده ضعيف تنها گوش به فرمان است تا هر آنچه را كه دستور ميدهند توجيه و اجرا كند و احيانا گزارشات نوليدي ناخواسته نيز در درون سيستم بدليل دارا نبودن شخصيت حقوقي مستقل حذف و نابود ميشود و ديگر رنگ حقوقي و سند اداري را هم به خود نميگيرد تا دستور دهندگان مجبور باشند حتي به ظاهر هم شده آن را رعايت كنند.
اشكال و نقايص در همه دستگاههاي دولتي و نهادها و حتي خصوصي هم وجود دارد ولي كسي براي رفع اشكال صورت مسئله را پاك نميكند. (116006)
اينك آن باقيمانده ضعيف تنها گوش به فرمان است تا هر آنچه را كه دستور ميدهند توجيه و اجرا كند و احيانا گزارشات نوليدي ناخواسته نيز در درون سيستم بدليل دارا نبودن شخصيت حقوقي مستقل حذف و نابود ميشود و ديگر رنگ حقوقي و سند اداري را هم به خود نميگيرد تا دستور دهندگان مجبور باشند حتي به ظاهر هم شده آن را رعايت كنند.
اشكال و نقايص در همه دستگاههاي دولتي و نهادها و حتي خصوصي هم وجود دارد ولي كسي براي رفع اشكال صورت مسئله را پاك نميكند. (116006)
کارشناس
۱۳۸۸-۰۲-۰۵ ۱۰:۳۶:۱۳
با سلام
اصلا موضوع اين حرفها نبود
هدف فقط خالي کردن صندوق ذخيره ارزي بود که هيات امنا داشت و اونها مخالف
بودند
فقط به خاطر يه مشت دلار نظام مديريت کشور را پاشوند! (116009)
اصلا موضوع اين حرفها نبود
هدف فقط خالي کردن صندوق ذخيره ارزي بود که هيات امنا داشت و اونها مخالف
بودند
فقط به خاطر يه مشت دلار نظام مديريت کشور را پاشوند! (116009)
كارشناس برنامه ريزي .ث
۱۳۸۸-۰۲-۰۵ ۱۱:۱۳:۴۰
به دوست هموطن كه به موضوع مشكل واقعي وبحث هزينه با استفاده از امكانات ساير دستگاهها اشاره نموده بايد عرض كنم كه دوست عزيز شما آمار و اطلاعات اين موضوع را داريد كه به اين راحتي اظهار نظر مي كنيد. در ثاني صرف درست بودن ، آيا در مورد برخورداري از علم روز وتجربيات ديگران وكشورهاي توسعه يافته يا مشابه كشور ما براي پيشبرد اهداف توسعه كشور و تقويت بدنه كارشناسي شكي داريد؟حالا اين هزينه از سوي دستگاه بوده يا سازمان چه تفاوتي مي كند.مگر غير از اين است كه كار دستگاهها با كارشناسي بهتر انجام مي شود.
از آقاي سلطاني كه زحمت تهيه موضوع را كشيدند تشكر مي كنيم و اميدواريم با ارائه راهكارهاي جديد موثر واقع شوند .
بياييد جامع نگر باشيم و بيشتر به فكر سيستم اداري كشور باشيم وبه آن كمك كنيم .اگر پاسخگويي در برابر خدا در مرحله اول و وجدان كاري و تعهد در تك تك ماو پاسخگويي در مقابل مردم شريف و فهيم ايران اسلامي را سر لوحه كار خود قراردهيم ودر ضمن با برنامه و محكم و استوار همراه با محيط پيراموني حركت كنيم مسائل راحتتر حل نمي شوند؟ساختار خشك و غير منعطف به درد نمي خورد .مهم اهميت توجه به رسالتها و چشم انداز توسعه كشور و داشتن چارتي فرابخشي و قابل انعطاف است كه بتواند بازوي مشورتي دولت در تصميم گيريها باشد.خوشبختانه مسوولين مملكت ما در حال حاظر به اهميت آن پي برده اند و لذا لازم است هر چه زودتر به تقويت اين بدنه و انديشه وذهن كارشناسي بپردازند.توكل به خدا (116017)
از آقاي سلطاني كه زحمت تهيه موضوع را كشيدند تشكر مي كنيم و اميدواريم با ارائه راهكارهاي جديد موثر واقع شوند .
بياييد جامع نگر باشيم و بيشتر به فكر سيستم اداري كشور باشيم وبه آن كمك كنيم .اگر پاسخگويي در برابر خدا در مرحله اول و وجدان كاري و تعهد در تك تك ماو پاسخگويي در مقابل مردم شريف و فهيم ايران اسلامي را سر لوحه كار خود قراردهيم ودر ضمن با برنامه و محكم و استوار همراه با محيط پيراموني حركت كنيم مسائل راحتتر حل نمي شوند؟ساختار خشك و غير منعطف به درد نمي خورد .مهم اهميت توجه به رسالتها و چشم انداز توسعه كشور و داشتن چارتي فرابخشي و قابل انعطاف است كه بتواند بازوي مشورتي دولت در تصميم گيريها باشد.خوشبختانه مسوولين مملكت ما در حال حاظر به اهميت آن پي برده اند و لذا لازم است هر چه زودتر به تقويت اين بدنه و انديشه وذهن كارشناسي بپردازند.توكل به خدا (116017)
منصور
۱۳۸۸-۰۲-۰۵ ۱۲:۱۳:۰۳
در عمر 60 - 70 ساله اين سازمان همواره صحبت از انحلال ، ادغام و اصلاح آن بوده است و هميشه زمانيكه مخالفت كارشناسان آن با سياستها و تصميمات يك شبه بعضي رؤسا از شاه ملعون و مخلوع گرفته تا بعضي نخست وزيران آن زمان و رييس جمهور اخير كشور علني ميشد ، اين تغييرات رنگ جدي تري به خود ميگرفت.
تا اينكه در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد و در پي مصوبات كيلويي و كارشناسي نشده سفرهاي استاني ، نامه ها و صحبتهاي كارشناسان اين سازمان در جلسات استاني ، ابتدا به اخراج كارشناسان از جلسات سفرها و بعد به تغيير مديريت سازمان و در نهايت به انحلال كشيد.
به اميد خدا و به فرض روي كار آمدن يك رييس جمهور فهيم ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هدف مجدد احياء نظام برنامه ريزي و مديريت كشور و با انجام اصلاحات با بينش در ساختار و وظايف آن ، احيا خواهد شد (116027)
تا اينكه در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد و در پي مصوبات كيلويي و كارشناسي نشده سفرهاي استاني ، نامه ها و صحبتهاي كارشناسان اين سازمان در جلسات استاني ، ابتدا به اخراج كارشناسان از جلسات سفرها و بعد به تغيير مديريت سازمان و در نهايت به انحلال كشيد.
به اميد خدا و به فرض روي كار آمدن يك رييس جمهور فهيم ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با هدف مجدد احياء نظام برنامه ريزي و مديريت كشور و با انجام اصلاحات با بينش در ساختار و وظايف آن ، احيا خواهد شد (116027)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
