نظر منتشر شده
۲۷
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 310729
نظام بانکی عامل افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم؛
این همه پولی که بانک‌ها خلق کرده‌اند کجا رفته‌ است
بخش اقتصادی الف، 26 آبان 94
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۵۹
نظام بانکی عامل افزایش افسارگسیخته نقدینگی و تورم است نه پایه پولی/ این همه پولی که بانک ها خلق کرده اند کجا رفته است؟/ بیشترین قدرت خلق پول بانک ها در ۱۰۰ سال قبل در حالی که خبری از تولید نیست/ آیا مسئولین اقتصادی دولت در بانک های خصوصی منافع دارند؟

نگاه به آمار بانک مرکزی نشان می دهد که طی دو سال گذشته از ابتدای دولت یازدهم تا کنون، نقدینگی از حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۲ به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه ۱۳۹۴رسیده است. از این ۸۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، ۱۳۶ هزار میلیارد تومان آن پایه پولی توسط بانک مرکزی و ۷۱۴ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها در سازوکار وام دهی خلق پول شده است.

طی دو سال اخیر از ابتدای دولت یازدهم تا کنون نیز با توجه به اعتقاد دولت مبنی بر اینکه نظام بانکی منابع را به صورت بهینه تخصیص می دهد، نرخ ذخیره قانونی از ۱۷ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت؛ در نتیجه قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (که شاخص ضریب فزاینده نمایانگر آن است) از ۵ به ۶.۲۵ رسید که بالاترین رقم در کل دوره بانکداری کشور طی ۱۰۰ سال گذشته بوده است. در این مدت از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به نقدینگی اضافه شد، ۲۶۵ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک ها خلق شد که ۸۸ درصد کل نقدینگیِ افزایش یافته را تشکیل می‌دهد.

البته لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از خلق پول بانک مرکزی نیز مربوط به استقراض و اضافه برداشت بانک هاست.

این آمار نشان می دهد که بانک ها مهمترین نقش در خلق پول را بر عهده دارند. استدلال اصلی مدافعین این سیستم بانکی بهینگی تخصیص منابع در نظام بانکی است، درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد ایران این فرض باطل است چراکه تخصیص منابع در نظام بانکی ایران در سالهای گذشته به نفع بخش های غیرمولد اقتصادی -که سودآوری بالایی دارند اما اثر آنها بر رشد اقتصادی، خنثی یا منفی است- صورت گرفته است.

البته وضع امروز نظام بانکی کشور از تخصیص غیربهینه فراتر رفته است و بانک‌ها برای جا نماندن از رقبا، از نظارت ناکارآمد بانک مرکزی استفاده کرده و با تاسیس شرکت‌هایی رأسا به بخش های غیرمولد اقتصاد وارد شده اند و سرمایه‌گذاری های فراوانی در سال‌های اخیر در این حوزه انجام داده اند. این مجموعه عملکرد نظام بانکی ریسک زیادی به همراه داشته و نتیجه آن معوقات بانکی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، انجماد منابع بانک‌ها در بخش‌های زمین و ساختمان و... شده است که هزینه‌های فراوانی بر اقتصاد و مردم تحمیل کرده است. لذا بر خلاف باور عمومی، تخصیص منابع در نظام بانکی در شرایط اقتصاد ایران بهینه نیست و نباید از افزایش قدرت خلق پول بانک ها انتظار حل مشکل تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و فائق آمدن بر مشکلات رکودی را داشت.

با این وجود در فضای اقتصادی آدرس غلطی داده می شود که پایه پولی عامل تورم و عدم رشد اقتصادی بوده است؛ این در حالی است که درصورتی که افزایش پایه پولی با اهداف سیاستی صحیح صورت گیرد، می‌تواند با کمترین انحراف بخش مولد اقتصاد را تحریک نماید. مشکل آنجاست که گردش های بعدی این پایه پولی که توسط بانک ها وام داده شده و منجر به افزایش چند برابری نقدینگی می شود، لزوما تخصیص بهینه نخواهد داشت و معلوم نیست صرف چه اموری می شود. این مسئله عموما مورد غفلت قرار می‌گیرد و تاکنون مشاهده نشده است که نظام بانکی یا یک بانک به این دلیل مؤاخذه شود و از آن سوالی پرسیده شود.

به طور مختصر می‌توان گفت وقتی پایه پولی از طریق منابع بانک مرکزی افزایش پیدا می کند، پول پرقدرت وارد اقتصاد شده و چرخش خود را آغاز می کند. این چرخش با توجه به میزان قدرت وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده)، سبب افزایش نقدینگی می‌شود. لذا حتی وقتی که نقدینگی از مسیر پایه پولی افزایش یافته باشد، مهمترین نقش در خلق و تخصیص پول را بانک‌ها دارند. همانطور که گفته شد سهم نظام بانکی در سال‌های اخیر در این زمینه بیش از ۸۸% بوده است.

در نتیجه وضعیت نظام بانکی در کیفیت تخصیص نقدینگی اثرگذار است و در صورتی که نظام بانکی شرایط نابسامانی داشته باشد، باید قدرت خلق پول بانک‌ها تا زمان اصلاح آن کاهش یابد. با این حال به علت فهم نادرست اقتصاددانان دولت از خلق پول بانک‌ها با وجود تجربه غیرموفق دو سال قبل (کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها از درصد۱۷ به ۱۳درصد)، دولت تحت فشار بانک‌ها و به ویژه بانک های خصوصی در بسته دوم خروج از رکود تصمیم به کاهش نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد گرفته است که موجب افزایش مجدد قدرت خلق پول بانک‌ها خواهد شد. بی شک این سیاست اثرات اقتصادی منفی بسیاری به همراه خواهد داشت و دستاورد کاهش تورم را تحت الشعاع قرار خواهد داد و تنها منافع بانک های خصوصی را برآورده می کند. همچنین این شاعبه را ایجاد می کند که مسئولین اقتصادی دولت منافعی در بانک های خصوصی دارند.

باید توجه داشت که این تخصیص نظام بانکی است که از ابتدا مشکل داشته و باید اصلاح شود. مشکل پایه پولی نیست، مشکل بانک ها هستند که با انحصار نامطلوبی که بر تخصیص منابع داشته اند عامل تورم بوده اند و این اثر، ده ها برابر بدتر از پایه پولی و اثرات تورمی همراه با رشد اقتصادی ایجاد شده از طریق آن است. لذا ضروری است هرچه سریعتر به این مسئله مهم پرداخته شود تا جلوی گسترش نابسامانی های بانک ها از این طریق گرفته شود.
 
حقیقت جو
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۴:۲۵:۴۷
پولی که بانکها خلق کردند به جیب وام گیرندگان کلان رفته که الان هم حاضر به پس دادن معوقات خود نیستند. ولی اینقدر نفوذ و قدرت دارند که کسی هم نمیتواند متعرض انها شود (3330949) (alef-13)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۸:۴۲:۴۹
اگر بانک مرکزی سود سپرده اشخاص را براساس فعالیت اقتصادی روزشمار پرداخت نمایید 54 جمعه وتعطیلات رسمی وپنجشنبه ها هم اضافه شود تقریباً 120 روز کم می شود لذا بانک هم می توان باسود کمتری به بخش خصوصی تسهیلات واگذار نمایید. (3331387) (alef-13)
 
حميد
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۲:۵۹:۱۷
اونوقت نرخ سود تسهيلات چي؟اگه همين تبصره رو اعمال کنند بانکها کاملا ورشکست مي شوند! (3332717) (alef-13)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۴:۵۲:۳۲
درحال حاضر بانک ها به ازای 365 روز معادل یک سال سود 21% به مردم می دهند با پیش نهاد جدید به ازای روزهای مفید که پول کار میکند معادل 245 روز است به مردم سود 14% بدهند وبرای تسهیلات گیرنده بانک ها سود 16% به بدهند .هم عقلانی است و درواقع بانک سود کمتر به مردم می دهد وسود خودش سرجایش است. (3332996) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۲۱:۴۱:۴۷
پس بهتر هست با تورم واقعی 35 درصد بعلاوه کارمزد بانک و بعلاوه 3 درصد بیشتر از تورم واقعی برای سپرده گذار یعنی حدود 43 درصد از وام گیرنده اخذ شود (3333680) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۴:۳۰:۵۳
سوالی که برای مردم وجود دارد این است که کشور به این همه بانک و موسسه مالی چه نیازی دارد؟ کنترل این بانک ها حتی از دست دولت و بانک مرکزی هم خارج شده است. کما اینکه بسیاری از بانکها از بخشنامه های بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری تبعیت نمی کنند. (3330957) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۳:۲۷:۰۸
توي محل ما بيشتر از تعداد بقالي ها و ميوه فروشي ها شعبه بانك هست! حتي از تعداد بنگاه هاي مسكن بيشترن! (3332777) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۹ ۱۴:۴۳:۳۳
علتش اینه که شعب بانکها بیشتر از ظرفیت بازار بانکی هستند باید بانکهای دولتی تعطیل و بانکها و موسسات خصوصی تقویت و حمایت شوند تا درست بشه , مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت حق ندارد بانکداری و تصدی گری کند بلکه فقط باید حمایت و نظارت کند که از طریق بانک مرکزی اعمال میشه و بانکهای دولتی مثل ملی و سپه باید تعطیل و املاکشان فروخته بشود. (3335813) (alef-11)
 
مدیر بخش خصوصی
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۴:۳۴:۴۲
اختلاف بین بانک مرکزی و مدیران بانک عامل (دولتی وخصوصی ) درمورد سود سبب شد تولید توسط بخش خصوصی بخوابد وبانک ها شرکت های خصوصی راسرکار گذاشته اند وتوسط شرکت های لیزنگی خود دنبال شکار انسان و شرکت گرفتار با بهره بالای 30% هستند. واقعا کشورما اسلامی است.!؟ (3330962) (alef-13)
 
ابوالحسن-ع
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۹:۰۳:۰۸
دوست عزیز با سلام
وقتی فساد دراقتصاد دولتی به دلیل ذیل وجودارد
1-عدم وجود رگلاتری ومقام تشخیص
2-تجمع اقتصادی در درون دولت
3-سخت شدن دریافت امتیازات دولتی
4-کل امتیازات در دست دولت است
5-ظهور شرکت های خصولتی درصنایع مونتاژ مانندخودروسازی وتوزیع ثروت ملت توسط دولت وبانک مرکزی به دوشرکت خودروساز
6-نظام اقتصادی کشور مبتنی بر رابطه محوری می شود تا ضابطه محوری
نتیجه :نکته مهم تشدید کننده تولید رانت : رقابت بخش خصولتی با بخش خصوصی است.
مانند : شرکت صندوق های بازنشستگی نفت، مپنا، خاتم الانبیاء، خاتم الاوصیاء، بنیادبرکت، شرکت های وابسته به بانک های عامل خصوصی و دولتی وسرمایه گذاری ری،گروه اقتصادی تدبیر، نفت پارس (3331407) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۴:۵۹:۴۸
ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ. (3331007) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۵:۰۸:۲۲
سود سپرده سالانه باید در ۱۵ درصد , روزشمار ۱۴ درصد و تورم هم در ۱۳ درصد تثبیت بشه , سود تسهیلات هم باید در ۱۸ درصد تثبیت شود تا فعالیت دلالی حذف شده و تولید رونق بگیره , نرخ ارز هم باید سالانه و براساس تورم افزوده شود و اکیدا ""جلوی رشد جهشی دلار و سفته بازی آن"" گرفته شود ضمنا کاهش نرخ ارز هم تولید داخل را ورشکست می کند و برای مواد اولیه تولید هم میشه یارانه ارزی اختصاص داد ولی نرخ ارز را در بازار واقعی نگاه داشت. (3331026) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۷:۳۴:۳۹
این کار را احمدی نژاد کرد و نتیجه اش را همه دیدند. (3331285) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۵:۱۳:۱۱
اکثر بانکها اقدام به ایجاد کارگزاری و یا شرکت سرمایه گذاری کرده اند و تحت عنوان حقوقی ها در بازار سرمایه و شرکت بورس رانتی اقدام به خرید و فروش سهام می کنند. این بخشها با بازارگردانی سهام و ... غالبا موجب تشکیل حباب در بورس می شوند و چون از پشتوانه قوی در ساختار اقتصادی کشور برخوردارند اغلب رانت اطلاعات شرکتها در دست آنان میچرخد که با بی توجهی مدیران مربوطه در بورس موجب میشوند تلاطم بازار بوجود آید (3331038) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۵:۱۸:۱۰
بانک ها در ایران خون مردم را درشیشه کرده اند و حتی به دلالی و کارهایی از این قبیل روی آورده اند (3331050) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۵:۴۸:۵۴
این دولت همان کار دولت قبل را انجام داده است یعنی چاپ پول بدون پشتوانه...
ضررشو چند سال بعد می بینید (3331116) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۰۷:۵۲:۰۳
برای پاک کردن افتضاحات دولت قبل بعضی از کارها لاجرم است (3332007) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۶:۰۱:۲۱
بانكها به تبعيت از بانك مركزي مصوبات هيئت دولت و مجلس و سفارشات سفرهاي استاني و نمايندگان را اجرا كرند
پرداخت هدر مندي يارانه ها را كي دستور داده

وجدان هم چيز خوبيه

همتي (3331138) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۶:۱۷:۱۱
من پیشنهاد میکنم مصاحبه وزیر مسکن را دردنیای اقتصاد بخوانید وتوجه خاص کنید شماره امروز 26ابان (3331173) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۶:۳۱:۳۰
نظام بانکی باعث تورم هست یا گران فروشی دلار و اعلام آمار غیر واقعی برای تورم! الان که تورم واقعی 35 درصد هست آمار ها ی. غیر واقعی حکومتی این عدد را تقسیم بر چند می کند و اعلام می کند؟ (3331200) (alef-13)
 
تقوی
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۱۷:۰۹:۲۹
از نویسنده محترم سوال می کنم که ایا واقعا تورم در این یکی دو سال دولت اخیر افسارگسیخته بوده.دولت و بانک مرکزی گاهی متهم به سیاستهای انقباض پولی میشوند و شما نویسنده محترم هم که میگویید نظام بانکی انبساطی عمل کرده.بالاخره چکار کرده. همینقدر بگویم اینقدر خرابی های دولت قبلی زیاد بوده که در کوتاه مدت از این دولت کاری بر نمی اید ولی نسبتا داره بهتر میشه . (3331243) (alef-13)
 
ناشناس
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۲۰:۵۲:۰۹
اگه ممکنه گزارشی از سود سپرده کشورهای اطراف خودمان تهیه کنید تا بدونیم کلاه تا کجای سرمان گذاشتن بانکها (3331557) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۹ ۲۲:۱۵:۳۵
آره حتما این کار رو بکنید ولی لطفا در تحقیق خود میزان سود پرداختی بابت سپرده های مردم و نرخ تورم و ... رو هم مشخص بفرمائید (3336327) (alef-11)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۲۲:۰۶:۱۹
نویسنده فراموش کرده که در دولت دهم نقدینگی به 750 رسید، و سیاست انقباضی و انبساطی یعنی بالا و پایین بردن نرخ ذخیره قانونی.وکار بانک نیز خلق پول است و تعجب نویسنده معلوم نیست از کجا ناشی شده است. (3331666) (alef-13)
 
سید
۱۳۹۴-۰۸-۲۶ ۲۳:۱۲:۳۲
آیا منم میتوانم برم بانک تاسیس کنم؟ (3331763) (alef-13)
 
امیر محمد فاطمی
۱۳۹۴-۰۸-۲۷ ۱۱:۱۸:۵۰
1- سرمایه سیال و در صدد کسب بیشترین سود با کمترین ریسک ممکن باشد لذا سیستم بانکی بعنوان یکی از بازیگران هر چند مهم بازار به تنهایی قادر به مدیریت گردش سرمایه(سپرده عمومی) نخواهد بود.
2- اقتصاد ایران برآیند فعالیت ناهمگون و غیر هم سطح تمایلات و فعالیت سه گروه خصوصی(اقتصادی ، پراکنده ، پر تعداد و آسیب پذیر) ، دولتی(متمرکز ، غیر اقتصادی ، دستوری و سیاسی) و شبه دولتی(بزرگ ، قدرتمند ، اقتصادی مبتنی بر رانتیر و نیمه دستوری) است.
3- گروه اقتصادی شبه دولتی بدلیل اتکا بر موقعیت های ممتاز و رانتیر بسیار پرقدرت و دسترسی به منابع مالی و مسیرهای شبه قانونی و رسمی غیر قابل رقابت و بدلیل نگاه غیر سیاسی(دولتی) از انعطاف پذیری بالایی در تغییر رویه ، هزینه ها ، قیمتها ، میزان و نوع تولید ، جایگزینی واردات و صادرات(مواد اولیه و قطعات) حتی حقوق دولتی مانند مالیت ، عوارض ، گمرکی و .... برخوردار و بخش خصوصی در هیچ شرایط و سطحی توان رقابت با این بخش اقتصادی را نداشته و نخواهد داشت.
4- اقتصاد شبه دولتی بدلیل در اختیار گرفتن همزمان و ترکیبی سهم قابل توجهی از سهام مالکیتی سیستم بانکی ، تجاری و تولیدی می تواند بدون نیاز به طی فرایندهای معمول بخش خصوصی و حتی دولتی به جابجایی منابع اقدام نماید چنانکه طی روزهای گذشته مشاهد کردیم که با اقدامی بسیار ساده اما مبتنی بر همکاری مشترک خودرو سازی و سیستم بانک تجاری کمپین خودروی صفر نخریم به تولید صف های طولانی التماسی مردم برای خرید گرانتر خودرو بی کیفیت دیروز که به تراکم خودرو در پارکینگ ها منجر شده بود تبدیل شد.
5- سیستم بانکی همواره از فعالیت آزاد موسسات مالی و اعتباری بعنوان اهرمی برای همگام سازی سیاتگذاران وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با تمایلات خود بهره کافی برده است در حالی که سیستم های نظارت حاکمیتی به خوبی می دانند که بخش قابل توجهی از سهام سیستم های مالی و اعتباری بطور مستقیم و غیر مستقیم متعلق و در اختیار سیستم بانکی می باشد.
6- آمایش تسهیلات بانکی بین بخشهای تولید ، تجارت ، خدمات حتما به توزیع و گردش مناسب منابع مالی منجر می گردد گردش مالی که از اثر ارزشمند تولید پایه پولی قدرتمند نیز برخوردار است. اما گرایش افراطی سیستم بانکی به سمت توزیع منابع مالی به سمت بخش خدمات و بعد تجارت است سیستم بانکی هرگز راسا در صدد اعطای تسهیلات ازان به بخش تولید نبوده و نخواهد بود لذا در تمامی ادوار گذشته و امروز بخش تولید صرفا در چارچوب طرحهای تسهیلاتی دستوری مبتنی پرداخت هزینه به بانکها از سوی دولت قادر به دریافت تسهیلات ارزان قیمت بانکی می باشد.
7- سیستم بانکی همچنان به فعالیت گسترده تجاری و اقتصادی مبتلا و قطعا با روند موجود طی دهه آینده قابل اصلاح نخواهد بود لذا وزارت اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بعنوان دو رکن اصلی برنامه ریزی و نظارت حاکمیتی باید به صیانت از ابزار مدیریتی خود اهتمام داشته باشند راهبردی ضروری که با تصمیماتی از جنس کاهش نرخ سپرده قانونی بی اثر می گردند.
8- الزام سیستم بانکی به حرکت در مدار فعالیت صرف بانکی بدلایل متعددی مانند موارد ذیل بسیار دشوار و در کوتاه مدت نا ممکن خواهد بود لذا وزارت اقتتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همراهی سازمان برنامه و بودجه باید در صدد شناخت واقعیات منجر به انحراف فعالیت سیستم بانکی و رفع تدریجی دلایل اصلی باشند.
1-8 بنگاه داری تحمیلی دولتهای گذشته به سیستم بانکی
2-8 افزایش نرخ معووقات مرتبط با تسهیلات دستوری دولتی و افزایش هزینه های بانکی
3-8 فشار دولتها برای اخذ تسهیلات و اعتبارات غیر اقتصادی از سیستم بانکی
4-8 فسادپذیذی بالای سیستم در اعطای تسهیلات بزرگ و غیر قابل بازگشت
5-8 ایجاد علاقمندی و عادت در سیستم بانکی به بنگاه داری و سرمایه گذاریهای کم ریسک مثل خرید زمین و ملک
6-8 قدرت اثرگذاری یکجانبه و مدیریت نوسانات غیر واقعی و لحظه ای قیمت سهام
9- دولت بدلایل مختلف متعدد با میدانداری همزمان و مشترک وزارتخانه های صنعت ، تولید و تجارت(مهمترین و بزرگترین وزارتخانه اجرایی) ، اقتصادی و دارایی(مهمترین رکن سیاست گذاری مالی) و بانک مرکزی(رکن سیاستگذاری پولی) حتی در سطح حضور میدانی قائم مقام این وزارتخانه هرگز قادر نبود در بازی مشترک خودروسازان و سیستم بانکی مبنی بر فروش خودرو اقدامی حاکمیتی داشته باشد بطوریکه تمامی مفروضات اعلامی قائم مقام وزارت صنعت و مدیر ذی ربط بانک مرکزی در طرح فروش خودرو بی هیچ دغدغه و نگرانی نادیده گرفته شده و جبهه مشترک خودرو ساز و سیستم بانکی همچون تمامی ادوار گذشته به اعمال نظر یکجانبه و مبتنی بر منافع مشترک اقدام کردند. بنابراین دولت نیز بعنوان رکن اجرایی حاکمیت باید پرهیز از گرفتاری در بازی قانون سازی و صدور دستورالعملهای جدید بی اثر با اتکا بر قوانین موجود در حوزه های نظارتی و رعایت حقوق مصرف کننده همچنین ایستادگی بر رعایت سیاستهای اعلامی برای حوزه های تولید و تسهیلات بانکی نسبت به اصلاح رویه هایی از این دست اقدام کند. دولت می تواند بعنوان یکی از مهمترین راهکارهای اجرایی قابل حصول ، مبنایی و ابتدایی به موضوع الزام سیستم بانکی از بنگاه داری اقدام کند بنگاه داری با توجه به برخوداری از منافع مشترک سیستم بانکی و تولیدی از جمله دلایل و عوامل ماندگار و بسیار مهم فسادزایی و ناکارآمدی توامان سیستم بانکی و تولیدی در کشور می باشد.
10- ارکان دولت شامل وزارت اقتصادی و دارایی ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه برای ورود به فضای اصلاح شرایط گردش پولی و مالی کشور و اصلاح زمینه های تولید و تجارت باید بیش از پیش به وظایف و مسئولیت های حاکمیتی باور داشته و فارغ از منافع کوتاه و میان مدت سیستم بنگاهدار بانکی به اعمال تصمیمات حکومتی اقدام کند. Amirmohammad.fatemi@yahoo.com (3332455) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۸-۲۸ ۰۳:۵۴:۲۰
کجا رفته اند؟ وام های پس نده (3333978) (alef-11)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.