کد مطلب: 436171
وام‌های کم بهره جای خود را به وام 10 درصدی دادند
بانکها، سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی، وام‌هایی بابت فعالیت‌های اقتصادی بدهند نه این که به خودشان وام‌های کم بهره پرداخت کنند.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۰
سال 92 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد 50 درصد منابع قرض الحسنه بانکها صرف اعطای وام به کارکنان بانک می‌شود. همچنین اعلام کرد، لازم است بانک مرکزی هرگونه استفاده از منابع قرض الحسنه را برای کارکنان بانکها ممنوع سازد. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: قرض الحسنه یکی از نهادهای مالی-اسلامی است که در روایات به آن تاکید فراوانی شده است.
در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده می‌شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت‌های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند... در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده‌های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه بامیزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی مقایسه شده است.نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌های قرض الحسنه که تا سال 1387 کمتر از 40 درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسیده است.
اما به دنبال انتشار فیش‌های نجومی و همزمانی این اتفاق با مصوبه مجلس گذشته درباره وام ازدواج، توجه رسانه‌ها به این گزارش دوباره جلب شد. در روزهایی که مدیران بانکی از افزایش وام ازدواج به دلیل کمبود منابع مالی انتقاد می‌کردند؛ رسانه‌ها با بازنشرگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اظهارات مدیران بانکی واکنش نشان دادند؛اما این ماجرا دوباره در صحن علنی مجلس با بررسی لایحه ششم توسعه داغ شد. در این تبصره آمده بود: «کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی چهارشنبه پارلمان و درجریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره 2 ماده 35 این لایحه مخالفت کردند.هنگام بررسی این ماده آقای حسن سلیمانی، نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت آقای محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و موافقت آقای غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رأی دادند. طبق تبصره 2 ماده 35 این لایحه،کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند درطول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.
پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و روسای مناطق و مسوولان اعتبارات و روسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اما به دنبال انتشار این گزارش و اشاره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سهم بانکها از وام‌های کم بهره، آقای «داود رزم نژاد» از اعضای شبکه بانکی کشور با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.
در بخشی از یادداشت او آمده است: «وام قرض الحسنه سودی معادل 4 درصد دارد در حالی که هم اکنون سود وام پرداخت شده به کارمندان شبکه بانکی چند برابر بیشتر از وام قرض الحسنه می‌باشد .از شما انتظار می‌رود به عنوان نشریه‌ای که داعیه اصولگرایی دارید، قبل از این که مطلبی را منتشر کنید و عده‌ای را محکوم کنید، به حرف آنها نیز گوش کنید.»
دربخش دیگری از این نامه، او می‌نویسد: «شایان ذکر است جهت بررسی و آگاهی بیشتر به آمار وام‌های قرض الحسنه ازدواج و اشتغال و همچنین وام مسکن مهر که خارج از چهارچوب وام قرض الحسنه اما با سود 4 درصد در اختیار مردم قرار گرفته است مراجعه نمایید.»
در آخرین روزهای فروردین 95 مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش وام ازدواج را تصویب کرد و قرار بر این شد وام‌های 3 میلیونی به 10میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما بانکها نسبت به این موضوع واکنش شدیدی نشان دادند و گفتند: پولی در بساط نیست تا بتوانیم این مبلغ وام ازدواج را پرداخت کنیم.
با این وجود مجلس دوره قبل توانست نسبت به این موضوع مقاومت کند و بگوید اگر پولی ندارید چرا به کارمندان خودتان وام‌های کم بهره می‌دهید و درصد بالایی از وام‌ها خرج کارمندان خود بانک می‌شود؟ این‌گونه شد که بالاخره با افزایش وام ازدواج موافقت شد و در برنامه ششم توسعه نیز این نکته را لحاظ کردند که کارمندان و مدیران بانکها مانند کارمندان دیگر دولت می‌توانند وام بگیرند و نه بیشتر. حالا با وجود آن که می‌بینیم چنین تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه وجود دارد و از طرف دیگر بانکها دم از بی پولی و ورشکستگی می‌زنند و صف‌های طویل وام‌ها از جمله وام ازدواج هم ملموس است،نمایندگان مجلس مخالف تصویب این تبصره می‌شوند!
اما آقای مجید شیرین کام، مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی از ابعاد ناگفته مصوبه مجلس و جزئیات وام کارمندان بانکی می‌گوید: «کارکنان بانکی و خانواده‌های آنان نزدیک به 750 هزار نفرند که یک درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند پس باید درباره این قشر حساسیت‌های لازم لحاظ شود؛ اما بعد ازماجرای فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از عرف برخی مدیران دولتی و تعداد کمی از مدیران بانکی، فضای رسانه‌ای علیه شبکه بانکی شکل گرفت و البته این موج سبب شد بخشنامه‌هایی در رابطه با محدودیت وام بانکی به کارمندان ایجاد شود.»
شیرین کام معتقد است که با توجه به راندمان بالای کارمندان بانکی و حقوق بانکی‌ها، این وام در واقع بخشی از حقوق کارمندان است که در قالب وام ارائه می‌شود. او می‌گوید: «در آمارهای رسمی کشور راندمان کارمندان بانکی بالاترین راندمان کارمندان ادارات ایران است. در حالی که متوسط راندمان کشور 20 درصد است، کارمندان بانک راندمان 80 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. علاوه بر این استرس و فشار فوق العاده زیادی به یک کارمند بانکی وارد می‌شود و طبیعتاً وقتی راندمانی چندبرابر دیگر کارمندان دارد، بایستی حقوقی چندبرابری هم دریافت کند ولی واقعیت ماجرا این نیست. میانگین حقوق کارمندان بانکی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان است. درحالی که حقوق یک کارمند صندوق بانک با این حجم از فشار و ریسک کاری بالا باید نزدیک به 7 میلیون تومان باشد. خیلی از همکاران ما صرفاً به دلیل یک اشتباه ساده در زندان هستند و این از ریسک بالای کاری حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان بازنشستگان بخش اداری، کارمندان بانک کمترین طول عمر را در میان دیگرکارمندان اداری دارند. با این تفاسیر این حقوقی که باید داده شود پرداخت نشده و در قالب وام به کارمند عرضه می‌شود.»
شیرین کام در توضیح نحوه ارائه وام به کارمندان بانک و جزئیات آن می‌گوید: «قبلاً هر کارمند بانک هر 2 سال یکبار امکان دریافت وام بانکی با بهره اندک را داشت و این وام بین 30 تا 40 میلیون تومان بود و در نهایت مدیران شعب 50 میلیون تومان دریافت می‌کردند؛اما بعد از ماجراهای اخیر در بخش فیش‌های نجومی، محدودیت‌هایی ایجاد شد و مثلاً سود وام به 10درصد رسید و عملاً وام بانکی از وام قرض الحسنه به وام 10 درصدی تبدیل شد.
این درحالی است که ما در بانکها درحال ارائه وام به کارمندان ارگان‌های دیگر هستیم و کارمندان آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و بسیاری از ارگان‌های دیگر، وام 4درصدی دریافت می‌کنند. این وام‌ها بین 50 تا 70 میلیون تومان است.»
شیرین کام هرچند که آمار و اعداد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تکذیب نمی‌کند، اما معتقد است که این گزارش بدون شناخت از جامعه بانکی و مشکلات و شرایط خاص آن تهیه شده است.
او در این رابطه می‌گوید: «وقتی یک کارمند اجازه گرفتن مرخصی هم ندارد و با استرس بالایی مجبور به کار کردن بوده و انتهای ماه یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد، طبیعتاً بخشی از حقوقش در قالب وام به او ارائه می‌شود.وام‌هایی که بیشتر کمک خرج زندگی کارمندان بانکی است. در حالی که مدت‌هاست بانکها اجازه استخدام نیروی جدید هم نداشته و عملاً باید جای 4 نفر کار کنند؛اما در گزارش مجلس به این مسائل توجهی نشده و این بی توجهی موجب می‌شود که تصور کنند بی عدالتی رخ داده است.»
مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی در پاسخ به این سؤال که بر اساس گزارش مجلس بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه تا چند وقت پیش صرف وام کارکنان شبکه بانکی شده و همه کارمندان ادارات دیگر چنین سهمی از منابع بانکی ندارند؛ می‌گوید: «ممکن است مدیران بانکی و هیات مدیره ها از حقوق‌ها و وام‌های کلان استفاده کنند اما نباید مدیران بانکی با کارمندان بانکی یکسان گرفته شوند.»
اما به عقیده آقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکها، سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی، وام‌هایی بابت فعالیت‌های اقتصادی بدهند نه این که به خودشان وام‌های کم بهره پرداخت کنند.
وی می‌گوید: «موافقان این ماده بر این باور بودند که از طریق این ماده سطح شفافیت مالی در بانکها ارتقا پیدا می‌کند و کارکنان بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای غیردولتی مجموعاً نباید از منابع در اختیار بانکها برای استفاده خودشان بهره ببرند و اگر هم می‌خواهند استفاده کنند باید تحت شرایط ضابطه مند و مشخصی باشد. به‌ویژه درباره مدیران باید این موضوع شفاف‌تر شود و در سامانه‌ای به اطلاع عموم برسد. این برای پیشگیری از هرنوع تخلف است.»
به گفته کریمی منابع حاصل از سپرده‌های مردم نزد بانکها نباید مورد استفاده خود کارمندان قرار بگیرد: «بانکها سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی وام بدهند. اگر قرار باشد این منابع تجهیز شوند و با رانت خاصی که برای پرسنل فراهم می‌کنند یعنی با سود بسیار کمتر به خودشان و مدیرانشان وام دهند، نه عدالت است و نه با منطق بانکها می‌تواند همخوانی داشته باشد.»
منبع: صبح نو
در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده می‌شود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداخت‌های جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند... در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه و جایگاه آن در میان سپرده‌های بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپرده‌های قرض الحسنه بامیزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی مقایسه شده است.نسبت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌های قرض الحسنه که تا سال 1387 کمتر از 40 درصد بود با تاکید بسته‌های سیاستی- نظارتی بانک مرکزی طی سال‌های 1387 تا 1390 به 50 درصد و سپس 70 درصد رسیده است.
اما به دنبال انتشار فیش‌های نجومی و همزمانی این اتفاق با مصوبه مجلس گذشته درباره وام ازدواج، توجه رسانه‌ها به این گزارش دوباره جلب شد. در روزهایی که مدیران بانکی از افزایش وام ازدواج به دلیل کمبود منابع مالی انتقاد می‌کردند؛ رسانه‌ها با بازنشرگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به اظهارات مدیران بانکی واکنش نشان دادند؛اما این ماجرا دوباره در صحن علنی مجلس با بررسی لایحه ششم توسعه داغ شد. در این تبصره آمده بود: «کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند در طول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت شامگاهی چهارشنبه پارلمان و درجریان رسیدگی به مواد مراعا مانده لایحه برنامه ششم توسعه، با تبصره 2 ماده 35 این لایحه مخالفت کردند.هنگام بررسی این ماده آقای حسن سلیمانی، نماینده مردم کنگاور در مجلس پیشنهاد حذف این ماده را داد که این پیشنهاد با مخالفت آقای محمد دهقان، نماینده مردم طرقبه و موافقت آقای غلامرضا تاجگردون مواجه شد و در نهایت نمایندگان به حذف آن رأی دادند. طبق تبصره 2 ماده 35 این لایحه،کارکنان و مدیران و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند درطول دوران خدمت صرفاً درحدی که سایر کارکنان دولت از تسهیلات ازدواج، مسکن و تعمیر مسکن استفاده می‌کنند و نیز از تسهیلات ضروری برخوردار شوند.
پرداخت هرگونه وام به مدیران و اعضا هیات مدیره و مدیرعامل و روسای مناطق و مسوولان اعتبارات و روسای شعب موضوع این تبصره باید در پایگاه اطلاع‌رسانی همان بانک منتشر شود. بانک مرکزی بر اجرای مفاد این تبصره نظارت می‌کند. همچنین سازمان بازرسی کل کشور موظف است گزارش نحوه اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
اما به دنبال انتشار این گزارش و اشاره گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و سهم بانکها از وام‌های کم بهره، آقای «داود رزم نژاد» از اعضای شبکه بانکی کشور با ارسال جوابیه‌ای به این گزارش واکنش نشان داد.
در بخشی از یادداشت او آمده است: «وام قرض الحسنه سودی معادل 4 درصد دارد در حالی که هم اکنون سود وام پرداخت شده به کارمندان شبکه بانکی چند برابر بیشتر از وام قرض الحسنه می‌باشد .از شما انتظار می‌رود به عنوان نشریه‌ای که داعیه اصولگرایی دارید، قبل از این که مطلبی را منتشر کنید و عده‌ای را محکوم کنید، به حرف آنها نیز گوش کنید.»
دربخش دیگری از این نامه، او می‌نویسد: «شایان ذکر است جهت بررسی و آگاهی بیشتر به آمار وام‌های قرض الحسنه ازدواج و اشتغال و همچنین وام مسکن مهر که خارج از چهارچوب وام قرض الحسنه اما با سود 4 درصد در اختیار مردم قرار گرفته است مراجعه نمایید.»
در آخرین روزهای فروردین 95 مجلس شورای اسلامی در قالب بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد افزایش وام ازدواج را تصویب کرد و قرار بر این شد وام‌های 3 میلیونی به 10میلیون تومان افزایش پیدا کند؛ اما بانکها نسبت به این موضوع واکنش شدیدی نشان دادند و گفتند: پولی در بساط نیست تا بتوانیم این مبلغ وام ازدواج را پرداخت کنیم.
با این وجود مجلس دوره قبل توانست نسبت به این موضوع مقاومت کند و بگوید اگر پولی ندارید چرا به کارمندان خودتان وام‌های کم بهره می‌دهید و درصد بالایی از وام‌ها خرج کارمندان خود بانک می‌شود؟ این‌گونه شد که بالاخره با افزایش وام ازدواج موافقت شد و در برنامه ششم توسعه نیز این نکته را لحاظ کردند که کارمندان و مدیران بانکها مانند کارمندان دیگر دولت می‌توانند وام بگیرند و نه بیشتر. حالا با وجود آن که می‌بینیم چنین تبصره‌ای در برنامه ششم توسعه وجود دارد و از طرف دیگر بانکها دم از بی پولی و ورشکستگی می‌زنند و صف‌های طویل وام‌ها از جمله وام ازدواج هم ملموس است،نمایندگان مجلس مخالف تصویب این تبصره می‌شوند!
اما آقای مجید شیرین کام، مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی از ابعاد ناگفته مصوبه مجلس و جزئیات وام کارمندان بانکی می‌گوید: «کارکنان بانکی و خانواده‌های آنان نزدیک به 750 هزار نفرند که یک درصد از جمعیت کشور را به خود اختصاص می‌دهند پس باید درباره این قشر حساسیت‌های لازم لحاظ شود؛ اما بعد ازماجرای فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از عرف برخی مدیران دولتی و تعداد کمی از مدیران بانکی، فضای رسانه‌ای علیه شبکه بانکی شکل گرفت و البته این موج سبب شد بخشنامه‌هایی در رابطه با محدودیت وام بانکی به کارمندان ایجاد شود.»
شیرین کام معتقد است که با توجه به راندمان بالای کارمندان بانکی و حقوق بانکی‌ها، این وام در واقع بخشی از حقوق کارمندان است که در قالب وام ارائه می‌شود. او می‌گوید: «در آمارهای رسمی کشور راندمان کارمندان بانکی بالاترین راندمان کارمندان ادارات ایران است. در حالی که متوسط راندمان کشور 20 درصد است، کارمندان بانک راندمان 80 درصدی را به ثبت رسانده‌اند. علاوه بر این استرس و فشار فوق العاده زیادی به یک کارمند بانکی وارد می‌شود و طبیعتاً وقتی راندمانی چندبرابر دیگر کارمندان دارد، بایستی حقوقی چندبرابری هم دریافت کند ولی واقعیت ماجرا این نیست. میانگین حقوق کارمندان بانکی بین 1.5 تا 2 میلیون تومان است. درحالی که حقوق یک کارمند صندوق بانک با این حجم از فشار و ریسک کاری بالا باید نزدیک به 7 میلیون تومان باشد. خیلی از همکاران ما صرفاً به دلیل یک اشتباه ساده در زندان هستند و این از ریسک بالای کاری حکایت دارد. آمارها نشان می‌دهد که در میان بازنشستگان بخش اداری، کارمندان بانک کمترین طول عمر را در میان دیگرکارمندان اداری دارند. با این تفاسیر این حقوقی که باید داده شود پرداخت نشده و در قالب وام به کارمند عرضه می‌شود.»
شیرین کام در توضیح نحوه ارائه وام به کارمندان بانک و جزئیات آن می‌گوید: «قبلاً هر کارمند بانک هر 2 سال یکبار امکان دریافت وام بانکی با بهره اندک را داشت و این وام بین 30 تا 40 میلیون تومان بود و در نهایت مدیران شعب 50 میلیون تومان دریافت می‌کردند؛اما بعد از ماجراهای اخیر در بخش فیش‌های نجومی، محدودیت‌هایی ایجاد شد و مثلاً سود وام به 10درصد رسید و عملاً وام بانکی از وام قرض الحسنه به وام 10 درصدی تبدیل شد.
این درحالی است که ما در بانکها درحال ارائه وام به کارمندان ارگان‌های دیگر هستیم و کارمندان آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد و بسیاری از ارگان‌های دیگر، وام 4درصدی دریافت می‌کنند. این وام‌ها بین 50 تا 70 میلیون تومان است.»
شیرین کام هرچند که آمار و اعداد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تکذیب نمی‌کند، اما معتقد است که این گزارش بدون شناخت از جامعه بانکی و مشکلات و شرایط خاص آن تهیه شده است.
او در این رابطه می‌گوید: «وقتی یک کارمند اجازه گرفتن مرخصی هم ندارد و با استرس بالایی مجبور به کار کردن بوده و انتهای ماه یک و نیم میلیون تومان حقوق می‌گیرد، طبیعتاً بخشی از حقوقش در قالب وام به او ارائه می‌شود.وام‌هایی که بیشتر کمک خرج زندگی کارمندان بانکی است. در حالی که مدت‌هاست بانکها اجازه استخدام نیروی جدید هم نداشته و عملاً باید جای 4 نفر کار کنند؛اما در گزارش مجلس به این مسائل توجهی نشده و این بی توجهی موجب می‌شود که تصور کنند بی عدالتی رخ داده است.»
مسوول کانال کانون صنفی کارکنان شبکه بانکی در پاسخ به این سؤال که بر اساس گزارش مجلس بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه تا چند وقت پیش صرف وام کارکنان شبکه بانکی شده و همه کارمندان ادارات دیگر چنین سهمی از منابع بانکی ندارند؛ می‌گوید: «ممکن است مدیران بانکی و هیات مدیره ها از حقوق‌ها و وام‌های کلان استفاده کنند اما نباید مدیران بانکی با کارمندان بانکی یکسان گرفته شوند.»
اما به عقیده آقای علی اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بانکها، سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی، وام‌هایی بابت فعالیت‌های اقتصادی بدهند نه این که به خودشان وام‌های کم بهره پرداخت کنند.
وی می‌گوید: «موافقان این ماده بر این باور بودند که از طریق این ماده سطح شفافیت مالی در بانکها ارتقا پیدا می‌کند و کارکنان بانک‌های دولتی و بانک‌های وابسته به نهادهای غیردولتی مجموعاً نباید از منابع در اختیار بانکها برای استفاده خودشان بهره ببرند و اگر هم می‌خواهند استفاده کنند باید تحت شرایط ضابطه مند و مشخصی باشد. به‌ویژه درباره مدیران باید این موضوع شفاف‌تر شود و در سامانه‌ای به اطلاع عموم برسد. این برای پیشگیری از هرنوع تخلف است.»
به گفته کریمی منابع حاصل از سپرده‌های مردم نزد بانکها نباید مورد استفاده خود کارمندان قرار بگیرد: «بانکها سپرده‌های مردم را می‌گیرند تا به متقاضیان تسهیلات تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی وام بدهند. اگر قرار باشد این منابع تجهیز شوند و با رانت خاصی که برای پرسنل فراهم می‌کنند یعنی با سود بسیار کمتر به خودشان و مدیرانشان وام دهند، نه عدالت است و نه با منطق بانکها می‌تواند همخوانی داشته باشد.»
منبع: صبح نو
کلمات کلیدی : منابع قرض الحسنه، بانک، کارمندان
محمد
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۵:۲۴:۳۹
اگر مشکل کمی حقوق کارمندان بانک است که باید افزایش یابد. با عنایت به توسعه بانکداری الکترونیک و کاهش شعب بانکها باید کاهش نیرو داشته باشند تا هزینه ها یشان کمتر شود و بتوانند حقوق بالاتری بدهند (4122018) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۵:۲۸:۱۹
فقط تاسف خورد!
کارمندهای بانک که از امنیت شغلی برخوردارند و چک کارمندی شان حکم پول نقد دارد و به راحتی می تواند اجناس و سایر موارد بدون بهره بخرند! چرا باید وا قرض الحسنه بگیرند؟!
آیا واقعا کارمندا بانک نیازمند و فقیر است یا آن میلیون ها بیکار و کارگر مزدبگیر؟!
تاسف/تاسف/تاسف (4122021) (alef-11)
کارمندهای بانک که از امنیت شغلی برخوردارند و چک کارمندی شان حکم پول نقد دارد و به راحتی می تواند اجناس و سایر موارد بدون بهره بخرند! چرا باید وا قرض الحسنه بگیرند؟!
آیا واقعا کارمندا بانک نیازمند و فقیر است یا آن میلیون ها بیکار و کارگر مزدبگیر؟!
تاسف/تاسف/تاسف (4122021) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۱۵:۵۴:۱۵
خیلی ظلمه! فلسفه منابع قرض الحسنه این نیست که مدیران میانی و بالایی و حتی کارکنان بانکها از آنها استفاده کنند. بلکه بایستی محرومین، مریضان، دانشجویان، کشاورزان جزء و اقشار دیگر ار این نوع منابع بهره بگیرند. نه اینکه کارکنان بانکها هر دو سال یک بار وام ضروری چندین برابر حقوق خود را از محل این منابع قرض الحسنه دریافت کنند. (4122071) (alef-11)
علی
۱۳۹۵-۱۰-۲۸ ۲۱:۰۹:۳۵
کار کارکنان شرکتهای اب وفاضلاب. گاز. برق. شهرداری.بیمارستانها.داروخانه ها.پلیس.هلال احمر.اورژانس.اتش نشانی.بسیاربسیاربیشتر ازکارکنان بانکهامیباشد.چراکه وقتی همه مردم درخواب نازمیباشنداین عزیزان بیدارند.مثلاکارکنان شرکت اب وفاضلاب درچله زمستان در دمای چنددرجه زیرصفرودرخیابان وزیر برف وباران وبدون داشتن سرپناه وکمر تا گل مشغول کارمیباشند.اره دوست بانکی به این کارسخت وطاقت فرسا.درحالیکه هیچ وامی هم نمیگیرند. (4122661) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
