کد مطلب: 357395
پرداخت بدهی شرکت‌نفت از درآمد دولت
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵
تبصره های قانونی ویژه ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده است که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ٥٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت صورت گیرد.
به گزارش شانا، علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩٥، ادامه داد: از این رقم، حدود ٤٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانکهای تجاری تعلق دارد.
بر اساس این گزارش، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت ایران طی سالهای ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهیهای ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سالهای برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولیهای صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ٦ ماه یکبار گزارش آن را به هیئت‌وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این تبصره می‌افزاید: به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهیهای مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.
به گزارش شانا، علی کاردر، معاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩٥، ادامه داد: از این رقم، حدود ٤٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانکهای تجاری تعلق دارد.
بر اساس این گزارش، دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهی های شرکت ملی نفت ایران طی سالهای ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهیهای ارزی ایجادشده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور طی سالهای ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به‌تدریج طی سالهای برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولیهای صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیفهای درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ٦ ماه یکبار گزارش آن را به هیئت‌وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این تبصره می‌افزاید: به میزان پرداخت انجام‌شده، بدهی شرکت ملی نفت کسر و سهام دولت در شرکت یادشده افزایش می‌یابد و این تبصره مانع از ایفای تعهدهای شرکت ملی نفت ایران برای پرداخت بدهیهای مربوط به سیستم بانکی نمی‌شود.
کلمات کلیدی : بدهی دولت
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
