کد مطلب: 466196
گزارش‌بانك‌جهاني از بهبود كسب‌وكار در ايران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۱
اعتماد نوشت؛
بانك جهاني از سال ٢٠٠٥ با انتشار گزارش «سهولت انجام كسب وكار»، هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف را با ١٠ نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به‌صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند. در گزارش سال ٢٠١٧، ايران در رتبه ١٢٠ از ميان ١٩٠ كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ٢٠١٧ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ١٦٧ به ١٧٠ در سال ٢٠١٧ تنزل يافته است. از سال ٢٠١٥ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده است به نحوي كه رتبه ايران از ١٥٢ در سال ٢٠١٤ به ١١٨ در سال ٢٠١٦ رسيده است. بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠١٤ تا ٢٠١٧ بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح وكار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به‌دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.
لازم به يادآوري است مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال١٣٩٣ به سفارش مجلس طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني در هر ١٠ نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به‌دليل ارسال اطلاعات نادرست ازسوي پرسش شوندگان مورد تاييد بانك جهاني در ايران، رتبه كشور در اين گزارش از وضعيت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانك جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال ٢٠١٤ به‌جاي ١٥٢، حدود ٨٠ تعيين و اعلام مي‌شد. نتايج تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسوولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانك جهاني تلاش كردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد كنند. در بازنگري‌هاي انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پيدا كرده است.
علاوه بر اين به هر روي اجراي برجام، حتي به شكل ناكافي كه اكنون در جريان است، به بهبود فضاي اقتصادي كشور، به ويژه در زمينه تجارت هم منجر شده و توقع مي‌رود با بهبود دوباره وضعيت و ايجاد رابطه بيشتر با كشورهاي ديگر فضا بيش از پيش بهبود يابد. به نظر كارشناسان بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور، به ويژه آن شاخص‌هايي كه از سوي موسسات مهم اقتصادي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌شوند، كمك مهمي به افزايش سرمايه‌گذاري در كشور خواهد كرد. با توجه به مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، امكان سرمايه‌گذاري كافي از سوي سرمايه‌گذاران چندان محتمل به نظر نمي‌رسد و به همين دليل مساله جذب سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش‌هاي توليدي كشور داغ‌تر شده است. از سوي ديگر نياز كشور به اشتغال هم بارها مورد تاكيد مقامات كشور قرار گرفته كه پر واضح است بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشخص در بخش‌هاي كاربر، راهي در چارچوب موجود وجود ندارد.
لازم به يادآوري است از سال ٢٠٠٣ هر سال معمولا حدود ٧٠ تا ٨٠ حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد و تاييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه‌هاي مربوط به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي‌كنند. نماينده تعدادي از اين وكلا در سال ١٣٩٣ با حضور در مركز پژوهش‌هاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه‌ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده يعني ١٣٩٣ پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كنند. براساس گزارش‌هاي بانك جهاني مي‌توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ٢٠١٦، رتبه واقعي (بازنگري و تصحيح شده) ايران از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ به ترتيب ١٣٢، ١١٩و ١١٧ بوده است. در واقع ابتدا در سال ٢٠١٥ رتبه ايران براي گزارش سال قبل (٢٠١٤) بازنگري و اصلاح شد و با ٢٠ رتبه كاهش از ١٥٢ به ١٣٢ رسيد كه همه اين ٢٠ رتبه كاهش به دليل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصالح واقعي وضعيت كسب و كار در ايران. سپس از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ با بهبود رتبه‌اي مواجه هستيم كه ١١رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را مي‌توان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد: يا به‌طور واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب‌و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي دهگانه، وضع ايران بهتر شده است.
درباره اينكه سهم هر يك از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد. در سال ٢٠١٦ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ٢٠١٥، دو رتبه ديگر بهبود پيدا كرد و از ١١٩ به ١١٧ رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب‌وكار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ١١٧ به ١٢٠ رسيد كه هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعيت ايران بوده است. درواقع وضعيت واقعي كسب‌وكار طبق گزارش بانك جهاني در سال٢٠١٧ تفاوت محسوسي با سال ٢٠١٦ نداشته است.
بانك جهاني از سال ٢٠٠٥ با انتشار گزارش «سهولت انجام كسب وكار»، هر سال ميزان سهولت قوانين و مقررات براي كسب و كارها در كشورهاي مختلف را با ١٠ نماگر اندازه‌گيري و نتيجه را به‌صورت رتبه‌بندي كشورها اعلام مي‌كند. در گزارش سال ٢٠١٧، ايران در رتبه ١٢٠ از ميان ١٩٠ كشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ٢٠١٧ براي ايران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاري است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه ايران در نماگر تجارت فرامرزي از ١٦٧ به ١٧٠ در سال ٢٠١٧ تنزل يافته است. از سال ٢٠١٥ روند رو به بهبودي در رتبه ايران در گزارش انجام كسب و كار بانك جهاني آغاز شده است به نحوي كه رتبه ايران از ١٥٢ در سال ٢٠١٤ به ١١٨ در سال ٢٠١٦ رسيده است. بررسي گزارش‌هاي سال‌هاي ٢٠١٤ تا ٢٠١٧ بانك جهاني نشان مي‌دهد در اين دوره تنها سه مورد اصلاح وكار براي ايران ثبت شده و بخش عمده تغيير رتبه ايران در اين سال‌ها به‌دليل بازنگري در داده‌ها اتفاق افتاده است.
لازم به يادآوري است مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال١٣٩٣ به سفارش مجلس طي تحقيقي نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌هاي بانك جهاني در هر ١٠ نماگر خطاي گسترده اتفاق افتاده است و به‌دليل ارسال اطلاعات نادرست ازسوي پرسش شوندگان مورد تاييد بانك جهاني در ايران، رتبه كشور در اين گزارش از وضعيت واقعي ايران فاصله زيادي دارد و چنانچه در هر نماگر و مولفه، اطلاعات درست به بانك جهاني اعلام شود، رتبه ايران بايد در گزارش سال ٢٠١٤ به‌جاي ١٥٢، حدود ٨٠ تعيين و اعلام مي‌شد. نتايج تحقيق مركز پژوهش‌ها در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت و مسوولان اين وزارتخانه در مكاتبه با بانك جهاني تلاش كردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ايران متقاعد كنند. در بازنگري‌هاي انجام شده بانك جهاني در مورد ايران، طي سه سال اخير، بخشي از خطاهاي فاحش سال‌هاي گذشته در ارسال اطلاعات تعديل شده‌اند و رتبه ايران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پيدا كرده است.
علاوه بر اين به هر روي اجراي برجام، حتي به شكل ناكافي كه اكنون در جريان است، به بهبود فضاي اقتصادي كشور، به ويژه در زمينه تجارت هم منجر شده و توقع مي‌رود با بهبود دوباره وضعيت و ايجاد رابطه بيشتر با كشورهاي ديگر فضا بيش از پيش بهبود يابد. به نظر كارشناسان بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كشور، به ويژه آن شاخص‌هايي كه از سوي موسسات مهم اقتصادي مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول منتشر مي‌شوند، كمك مهمي به افزايش سرمايه‌گذاري در كشور خواهد كرد. با توجه به مشكلاتي كه در كشور وجود دارد، امكان سرمايه‌گذاري كافي از سوي سرمايه‌گذاران چندان محتمل به نظر نمي‌رسد و به همين دليل مساله جذب سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش‌هاي توليدي كشور داغ‌تر شده است. از سوي ديگر نياز كشور به اشتغال هم بارها مورد تاكيد مقامات كشور قرار گرفته كه پر واضح است بدون انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مشخص در بخش‌هاي كاربر، راهي در چارچوب موجود وجود ندارد.
لازم به يادآوري است از سال ٢٠٠٣ هر سال معمولا حدود ٧٠ تا ٨٠ حقوقدان، قاضي، وكيل، مهندس ساختمان يا بازرگان مورد اعتماد و تاييد بانك جهاني و همگي از بخش خصوصي، پرسشنامه‌هاي مربوط به ايران را تكميل و به بانك جهاني ارسال مي‌كنند. نماينده تعدادي از اين وكلا در سال ١٣٩٣ با حضور در مركز پژوهش‌هاي مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزينه‌ها و فرآيندهاي كسب و كار در ايران، به اشتباه خود اعتراف كرد و وعده داد از سال آينده يعني ١٣٩٣ پرسشنامه مربوط به اين گزارش را با دقت بيشتري تكميل كنند. براساس گزارش‌هاي بانك جهاني مي‌توان گفت طي سه سال منتهي به گزارش ٢٠١٦، رتبه واقعي (بازنگري و تصحيح شده) ايران از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٦ به ترتيب ١٣٢، ١١٩و ١١٧ بوده است. در واقع ابتدا در سال ٢٠١٥ رتبه ايران براي گزارش سال قبل (٢٠١٤) بازنگري و اصلاح شد و با ٢٠ رتبه كاهش از ١٥٢ به ١٣٢ رسيد كه همه اين ٢٠ رتبه كاهش به دليل اصلاح اطلاعات بوده است نه اصالح واقعي وضعيت كسب و كار در ايران. سپس از سال ٢٠١٤ تا ٢٠١٥ با بهبود رتبه‌اي مواجه هستيم كه ١١رتبه آن باز هم ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و دو رتبه آن بهبود را مي‌توان ناشي از يكي از اين سه عامل تلقي كرد: يا به‌طور واقعي مقررات و رويه‌هاي كسب‌و كار در ايران سهل شده يا وضع نسبي كشورهاي ديگر بدتر شده يا بر اثر تغيير روش محاسبه نماگرهاي دهگانه، وضع ايران بهتر شده است.
درباره اينكه سهم هر يك از سه عامل در بهتر شدن دو رتبه واقعي چقدر است اظهارنظر قطعي نمي‌توان كرد. در سال ٢٠١٦ رتبه ايران نسبت به رتبه واقعي سال ٢٠١٥، دو رتبه ديگر بهبود پيدا كرد و از ١١٩ به ١١٧ رسيد كه يكي از اين دو رتبه بهبود ناشي از اصلاح اطلاعات مربوط به ايران بوده و بهبود يك رتبه ديگر نيز ناشي از يكي از اين سه عامل ياد شده بوده است. در جديدترين گزارش سهولت انجام كسب‌وكار هم رتبه ايران، سه رتبه بدتر شد و از ١١٧ به ١٢٠ رسيد كه هر سه رتبه آن ناشي از بدتر شدن نسبي وضعيت ايران بوده است. درواقع وضعيت واقعي كسب‌وكار طبق گزارش بانك جهاني در سال٢٠١٧ تفاوت محسوسي با سال ٢٠١٦ نداشته است.
۱۳۹۶/۰۶/۰۵ ۱۱:۴۶
کلمات کلیدی : كسب‌وكار ، اقتصاد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
