کد مطلب: 101055
تاريخچه پيدايش سوبسيد در ايران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۰ ساعت ۱۱:۰۱
سوبسيد يكي از ابزارهاي مهم دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادي مي باشد. به همين جهت وجود دولت مركزي مقتدر ، كه قدرت مالي آن علاوه بر مخارج عممومي حاكميت، توان صرف هزينه هاي عمران و آباداني كشور را داشته باشد ضروري است.
اختصاص سوبسيد اولين بار در ايران (در دوران صفويه با تخفيف نوعي ماليات ، و در دوران قاجار، سياستهايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن بذر به كشاورز پيش بيني شده بود رواج پيدا كرد. دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311با تصويب قانون جهت تأسيس سيلو در تهران به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله براي مقابله با كمبود هاي احتمالي آغاز شد. ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با سوبسيد را، در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است ، كه نان مهمترين كالاي اين سهميه بندي بوده. سابقه پرداخت سوبسيد به مفهوم كنوني آن، به دهه 1340 مي رسد كه اين سوبسيدها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد. كه مقدارآن ناچيز بود. هم زمان با افزايش قيمت نفت ، در سال 1354 حجم عمليات جاري و عمراني افزايش و در نتيجه در آمد هاي افراد افزايش يافت و تقاضا براي كالاهاي مصرفي زياد شد، ولي دولت با پرداخت زيان توليد كننده گان اقدام به وارد كردن كالاهاي مورد نياز مردم نمود.
دولت در سال 1353 براي تمركز امور ربوط به پرداخت سوبسيدها صندوق حمايت از مصرف كننده را تأسيس نمود. براي مبارزه با گران فروشي خانه هاي اصناف را در سال 1354 تشكيل نمود. اين روند تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت . بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي دولت در سالهاي 59و58 سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان را تأسيس نمود. به دليل محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي ،كه زمينه عرضه متناسب كالا ها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان نمود ، امر قيمت گذاري اقلام ضروري از سال 1360 توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به مرحله اجرا در آمد. اين روند با توجه به نوسانات بهاي نفت تا سال 1367 ادامه داشت و از آن سال به بعد به دليل روي كار آمدن دولت سازندگي زمينه رشد اقتصاد و افزايش ناگهاني آن در كشور صورت گرفت.يارانه و عدالت اجتماعيپرداخت يارانه در بخش هاي نا بهينه ،فقدان شفافيت قيمت ها و ايجاد رانت هاي اقتصادي براي گروه هاي خاص در جامعه سبب مي شود علاوه بر فقدان بازده اقتصادي براي دولت، از عدالت اجتماعي دور شد. پرداخت يارانه ها بدون اهداف خاص اقتصادي و اجتماعي ، زيان هاي بيشتري بر پيكره اقتصاد بيمار كشور وارد مي سازد كه جلوگير از آن وظيفه دولت است.
دولت به دنبال استقرار نظام تأمين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه است. با توجه به اينكه 10 درصد افراد جامعه ايران را قشر مرفه تشكيل مي دهد كه از حداكثر يارانه ها استفاده مي كنند در مقابل 90درصد از حداقل يارانه هاي اختصاصي بهره مي برند، اين در حالي است كه يارانه ها مي بايد براي حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب پذير هزينه گردند تا سطح رفاه و زندگي آنها ارتقا يابد. «كارشناسان به اثر زيانبار تخصيص يارانه ها به صورت غير مستقيم و عمومي در بحث عدالت اجتماعي ، تأكيد دارند كه يارانه ها موجب عدم شفافيت قيمت ها مي گردد و تخصيص منابع اقتصادي را به سمت بخش هاي برخوردار از رانت هاي اقتصادي مي كشاند كه توجيه اقتصادي ندارد.» اين توزيع نابرابري با عدالت اجتماعي در تضاد است. به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع اقتصادي ، ضروري است كه بحث يارانه ها به روشني طرح و يارانه هاي غير ضروري حذف گرددو يارانه هاي هدفمند به صورت مستقيم به نيازمندان تخصيص داده شود . البته نخستين تصوري كه از حذف سوبسيد مي شود افزايش بهاي كالا ها و خدمات مي باشد ، رمخالفان حذف يارانه ها فقط جنبه هاي تورمي آن را در نظر مي گيرند در حالي كه زيان هاي ناشي از توزيع نامناسب يارانه ها ، پيكره اقتصادي ملي را هدف قرار مي دهد و كاهش ميزان رشد اقتصادي و صرف بخش قابل توجهي از منابع عمومي براي افرادي كه نيازي به آن ندارد را شامل مي شود. يارانه ها و مفاسد اقتصادي رانت به عنوان يكي از موانع توسعه يافتگي است كه تحقيقات نيز نشان داده كه هر ميزان رانت خواري بيشتر باشد موجب كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري مي‌شود.
رانت اداري و اقتصادي، تسهيل‌ساز فعاليت‌هاي نامشروع است. رانت در دستگاه‌هاي قانونگذاري موجب تضعيف نمايندگي مردم و سياستگذاري است‌و در دستگاه‌هاي قضائي موجب معلق كردن حاكميت قانون و در دستگاه‌هاي اجرايي موجب نابرابري در ارائه خدمات و با تاثيرگذاري در انتخابات، عامل از بين برنده دموكراسي است. نتيجه اينكه، فساد اداري و اقتصادي موجب اضمحلال ظرفيت نهادهاي دولتي و انحراف در ماموريت حاكميت و پايدا شدن ناكارآمدي و زير سوال بردن مشروعيت حكومت و سلب ارزش‌هاي دموكراتيك مي‌شود.در يك حاكميت با رانت بالا، درآمد سرانه به دليل پايين بودن رشد اقتصادي از روند نامطلوبي برخوردار است. براي نشان دادن اهميت رانت در هر كشور، فساد آن كشور را نسبت به توليد ناخالص سرانه داخلي مي‌سنجند و ارزيابي اثر آن بسته به خسارتي است كه به خانواده‌ها وارد مي‌كند.نهايت اينكه ساختار اداري كه به رانت آميخته شده باشد، مراجعه‌كنندگانش در تفكر تطميع كارگزاران خواهند بود و كارگزاراني كه فاسد باشند فردي پاسخگو و مطمئن نخواهد بود.با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و پيچيدگي‌هاي زندگي بشر، موارد رانت نيز گسترش يافته و فساد اداري و اقتصادي در دنياي مدرن امروز روال غير عادي را مي‌گذراند و داراي پيچيدگي‌هايي است كه مقابله آن نيز بايستي از پيچيدگي متناسب با‌آن برخوردار باشد.سازمان بين‌المللي به نام شفافيت هر ساله با بررسي‌هاي لازم، رانت را در كشورها مطالعه و اندازه‌گيري مي‌كند.
هر‌چند ممكن است اين نتايج دقيق نباشد، اما قابل تامل است. نتيجه‌اي كه اين سازمان كسب كرده، پرداخت رشوه از عمده‌ترين فسادهاي اقتصادي و اداري است. عواملي كه در مفاسد اقتصادي مؤثرند.
1- ساختار اقتصادي دولتي
2- عملكرد غلط در خصوصي سازي شركتها ي دولتي
3- رواج فرهنگ مصرفي و تجمل گرايي ميان مسئولان
4- ضعف نظارت
5- ساختار اداري معيوب
6- پايين بودن حقوق و مزياياي كاركنان دولتي
7- عوامل حقوقي و قضايي . در اين جا به سه مورد از مهم ترين آنها پرداخته مي شود. ساختار اقتصادي دولتي : بيش از 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي و مبادلات تجاري توسط دولت انجام مي گيرد. روشن است كه اين حجم بزرگ تصدي گري امور توسط دولت زمينه ساز ساير عوامل مانند ساختار اداري معيوب پايين بودن حقوق و مزاياي كاركنان دولتي شده و باعث سوء استفاده هاي اقتصادي كلان گرديده است. عملكرد غلط در خصوصي سازي شركتها نه تنها منجر به كار آمدي اين شركت ها نشد بلكه اين فرايند به گونه اي بود كه خود موجب بروز مفاسد اقتصادي بيشتر گرديد ، خصوصي سازي ها به شخصي سازي تبديل شده و بعضاً شركتهاي دولتي به بهاي ناچيزبه مديران دولتي داده مي شد.
همچنين عدم كنترل بودجه و عملكرد مالي اين شركتها و اختيارات نامحدود مديران از ديگر عوامل گسترش فساد در اين شركتها مي باشد.
ضعف نظارت : در كشور ما دستگاهاي نظارتي از كار آمدي مطلوب برخوردار نيستند ، اولاً دستگاهاي نظارتي در قواي سه گانه پراكنده و غير منسجم هستند و بين قواي سه گانه هماهنگي و همياري صميمانه و متقابلي نيست. ثانياً اغلب مواقع ضمانت اجرايي لازم براي گزارشهاي بازرسي و نظارت وجود ندارد.(( بر اساس گزارش مؤسسه بين المللي كانتري واچ در سال 2006 ، يارانه هاي گسترده و بالا بودن مصرف داخلي انرژي را از جمله موانع توسعه اقتصادي در ايران معرفي گرديد.و كنترل دولت بر بيشتر بخش هاي اقتصادي ، كشاورزي روستايي و شركت هاي كوچك خصوصي را از جمله مشخصات اقتصاد ايران دانست.
با توجه به اينكه ايران دومين توليد كننده نفت اوپك بوده و ده درصد از ذخاير نفتي جهان را در دست دارد. اين كشور همچنين دومين كشور دارنده ذخاير گازي در جهان است. و همچون بسياري از صادركنندگان نفت به در آمدهاي نفتي وابسته است. چيزي حدود 80 تا 90 در صد از كل در آمدهاي صادراتي ايران و همچنين 50 درصد از درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت حاصل مي شود . توليد نفت در كشور در شرايط فعلي 1/4 ميليون بشكه در روز مي باشد كه اين رقم نمي تواند پاسخگوي نيازهاي رو به گسترش جامعه ايران باشد افزايش قيمت ها يا مهار تورم (( مجلس در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت را مكلف كرد كه از ابتداي سال 1384 قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس را مبناي قيمت گذاري نفت كوره ،نفت گاز و بنزين قرار دهد .
و نظام دو نرخي يا سهميه بندي را براي نفت گاز، نفت سفيد و گاز مايع بپذيرد.)) مجلس در تبصره 2 همين ماده دولت را مكلف نمود براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي محصولات صنعت خودرو از راه گاز سوز كردن خودروها و پايين آوردن مصرف خودروها ، و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و روش هاي ديگر تمهيدات لازم را فراهم آورد، به طوري كه از ابتداي نيمه دوم سال اول برنامه چهارم نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاههاي داخل كشور يا فراوردهاي جايگزين توليد داخل مانند گاز فشرده تأمين شود)) (( ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نمود تا نسبت به قيمتگذاري نفت كوره ، نفت گاز ،و بنزين بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس ، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را بعمل آورد. الف- كمك مستقيم از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير ب- مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري وروستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي، ج-كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي ، د-كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور ، ه-اجراي طرح هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل ، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي )) اهداف پرداخت يارانه ها بعد از انقلابروند سياستگذاري هاي اقتصادي بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي را با توجه به حوادث و تنگناهاي دوران انتقال كه نظام درگير آن بوده است.
به طور كلي مي توان به دو برهه مشخص تفكيك نمود ، دوران قبل از سال 68 كه كشور با جنگ گسترده تحميلي ، محاصره اقتصادي و انزواي سياسي از سوي قدرتهاي بزرگ سلطه جو مواجه بود، و بعد از سال 68 كه كشور به سوي بازسازي اقتصادي و ترميم ويراني ناشي از جنگ و فعال نمودن ديپلماسي جهاني و تجديد روابط بين المللي گام نهاده است. آقاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ((سياستي كه طي سالهاي جنگ 1367-1359 اجرا شد سياست تثبيت اقتصادي ناميده مي شود. دولت در شرايط اضطراري جنگ ،مسئوليتهاي خود را افزايش داد و به تبع اين افزايش دخالتهاي گسترده اي پيداكرد. با كاهش منابع در دوران جنگ و افزايش هزينه ها ، دولت دچار كسري بودجه گرديدو بحران به صورت جدي آغاز شد، در نتيجه دولت متوسل به استقراض و تزريق قدرت خريد كاذب شده و در شرايط تثبيت اقتصادي مكلف به رساندن كالا و خدمات در حداقل ممكن به خانوارها شد به همين خاطر ، شبكه توزيع تحت كنترل قرار گرفت و سياست تعيين قيمت به اجرا گذاشته شد. در شرايط تثبيت اقتصادي ، سوبسيد به عنوان محوركارها شكل گرفت و دولت قيمتها را به نفع مصرف كننده تثبيت كرد. تصميم گيريها جنبه سياسي و عاري از ماهيت اقتصادي داشت. اما در سال 67 دولت سياست تعديل اقتصادي را در پيش كشيد ،كه در اين طرح خصوصي سازي و مقررات زدايي محور قرار گرفت.)) دولت در سياست تعديل اقتصادي اقشار آسيب پذيرسوبسيد دريافت مي كنند و سوبسيدها حالت كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.
در اين مرحله دولت براي تعادل اقتصادي تلاش مي كند قيمتها آزاد باشند. در اين صورت بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد خواهد شد ، و قيمتهاي چندگانه به قيمت واحد تبديل خواهد شد. دولت براي ثبات اقتصادي، جلوگيري از افزايش قيمتها و مهار نمودن تورم روند پرداخت سوبسيدها را دنبال كرد، و براي هر فرد سهميه حداقلي در نظر گرفته شد، كه ميزان سهميه در سطح كشور يكسان و با نرخ دولتي قابل تهيه بود. بنابراين اقشار كم درآمد بطور گسترده تري نسبت به گذشته از اين پرداختها بهر مي بردند ، بر اساس بررسي كه صورت گرفت مشخص گرديد كه در طول سالهاي بعد از انقلاب خانوارهاي كم در آمد مطلوبيت بيشتري از اين سوبسيده بدست آورده و به رفاه آنان بيشتر افزوده شده است. اهداف دولت از پرداخت سوبسيد در شرايط تعادل اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دولت را ملزم كرده بود براي بازسازي و افزايش رشد اقتصادي، پرداخت سوبسيدها را براي حمايت از مصرف كنندگان خصوصاً اقشار كم در آمد در جهت كاهش هزينه هاي خانوار، حمايت از توليدكنندگان و تشويق سرمايه گذاري در جهت تأمين اهداف بخشهاي توليدي و كاهش هزينه هاي توليد و سود آوري مناسب واحدهاي توليدي،كمك به مهار نسبي تورم و كنترل سطح عمومي قيمتها و جلوگيري از اسراف و تبذير و گرانفروشي و هرگونه اجحاف در مبادلات اقتصادي، تعيين قيمت تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي توسط دولت به صورت هماهنگ ، ادامه دهد. البته بايد دولت زمينه هاي حذف تدريجي سوبسيدكالاها ي مصرفي را فراهم نمايد.
اختصاص سوبسيد اولين بار در ايران (در دوران صفويه با تخفيف نوعي ماليات ، و در دوران قاجار، سياستهايي در جهت توسعه زراعت كه در آن دادن بذر به كشاورز پيش بيني شده بود رواج پيدا كرد. دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال 1311با تصويب قانون جهت تأسيس سيلو در تهران به منظور خريد و ذخيره گندم توسط سازمان غله براي مقابله با كمبود هاي احتمالي آغاز شد. ايران اولين نظام سهميه بندي همراه با سوبسيد را، در زمان جنگ جهاني تجربه نموده است ، كه نان مهمترين كالاي اين سهميه بندي بوده. سابقه پرداخت سوبسيد به مفهوم كنوني آن، به دهه 1340 مي رسد كه اين سوبسيدها براي گوشت و گندم پرداخت مي شد. كه مقدارآن ناچيز بود. هم زمان با افزايش قيمت نفت ، در سال 1354 حجم عمليات جاري و عمراني افزايش و در نتيجه در آمد هاي افراد افزايش يافت و تقاضا براي كالاهاي مصرفي زياد شد، ولي دولت با پرداخت زيان توليد كننده گان اقدام به وارد كردن كالاهاي مورد نياز مردم نمود.
دولت در سال 1353 براي تمركز امور ربوط به پرداخت سوبسيدها صندوق حمايت از مصرف كننده را تأسيس نمود. براي مبارزه با گران فروشي خانه هاي اصناف را در سال 1354 تشكيل نمود. اين روند تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه داشت . بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي دولت در سالهاي 59و58 سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان را تأسيس نمود. به دليل محدوديتهاي اقتصادي ناشي از جنگ تحميلي و تحريم اقتصادي ،كه زمينه عرضه متناسب كالا ها اعم از توليدات داخلي و وارداتي را دچار نوسان نمود ، امر قيمت گذاري اقلام ضروري از سال 1360 توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان به مرحله اجرا در آمد. اين روند با توجه به نوسانات بهاي نفت تا سال 1367 ادامه داشت و از آن سال به بعد به دليل روي كار آمدن دولت سازندگي زمينه رشد اقتصاد و افزايش ناگهاني آن در كشور صورت گرفت.يارانه و عدالت اجتماعيپرداخت يارانه در بخش هاي نا بهينه ،فقدان شفافيت قيمت ها و ايجاد رانت هاي اقتصادي براي گروه هاي خاص در جامعه سبب مي شود علاوه بر فقدان بازده اقتصادي براي دولت، از عدالت اجتماعي دور شد. پرداخت يارانه ها بدون اهداف خاص اقتصادي و اجتماعي ، زيان هاي بيشتري بر پيكره اقتصاد بيمار كشور وارد مي سازد كه جلوگير از آن وظيفه دولت است.
دولت به دنبال استقرار نظام تأمين اجتماعي و هدفمند كردن يارانه است. با توجه به اينكه 10 درصد افراد جامعه ايران را قشر مرفه تشكيل مي دهد كه از حداكثر يارانه ها استفاده مي كنند در مقابل 90درصد از حداقل يارانه هاي اختصاصي بهره مي برند، اين در حالي است كه يارانه ها مي بايد براي حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب پذير هزينه گردند تا سطح رفاه و زندگي آنها ارتقا يابد. «كارشناسان به اثر زيانبار تخصيص يارانه ها به صورت غير مستقيم و عمومي در بحث عدالت اجتماعي ، تأكيد دارند كه يارانه ها موجب عدم شفافيت قيمت ها مي گردد و تخصيص منابع اقتصادي را به سمت بخش هاي برخوردار از رانت هاي اقتصادي مي كشاند كه توجيه اقتصادي ندارد.» اين توزيع نابرابري با عدالت اجتماعي در تضاد است. به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع اقتصادي ، ضروري است كه بحث يارانه ها به روشني طرح و يارانه هاي غير ضروري حذف گرددو يارانه هاي هدفمند به صورت مستقيم به نيازمندان تخصيص داده شود . البته نخستين تصوري كه از حذف سوبسيد مي شود افزايش بهاي كالا ها و خدمات مي باشد ، رمخالفان حذف يارانه ها فقط جنبه هاي تورمي آن را در نظر مي گيرند در حالي كه زيان هاي ناشي از توزيع نامناسب يارانه ها ، پيكره اقتصادي ملي را هدف قرار مي دهد و كاهش ميزان رشد اقتصادي و صرف بخش قابل توجهي از منابع عمومي براي افرادي كه نيازي به آن ندارد را شامل مي شود. يارانه ها و مفاسد اقتصادي رانت به عنوان يكي از موانع توسعه يافتگي است كه تحقيقات نيز نشان داده كه هر ميزان رانت خواري بيشتر باشد موجب كاهش رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري مي‌شود.
رانت اداري و اقتصادي، تسهيل‌ساز فعاليت‌هاي نامشروع است. رانت در دستگاه‌هاي قانونگذاري موجب تضعيف نمايندگي مردم و سياستگذاري است‌و در دستگاه‌هاي قضائي موجب معلق كردن حاكميت قانون و در دستگاه‌هاي اجرايي موجب نابرابري در ارائه خدمات و با تاثيرگذاري در انتخابات، عامل از بين برنده دموكراسي است. نتيجه اينكه، فساد اداري و اقتصادي موجب اضمحلال ظرفيت نهادهاي دولتي و انحراف در ماموريت حاكميت و پايدا شدن ناكارآمدي و زير سوال بردن مشروعيت حكومت و سلب ارزش‌هاي دموكراتيك مي‌شود.در يك حاكميت با رانت بالا، درآمد سرانه به دليل پايين بودن رشد اقتصادي از روند نامطلوبي برخوردار است. براي نشان دادن اهميت رانت در هر كشور، فساد آن كشور را نسبت به توليد ناخالص سرانه داخلي مي‌سنجند و ارزيابي اثر آن بسته به خسارتي است كه به خانواده‌ها وارد مي‌كند.نهايت اينكه ساختار اداري كه به رانت آميخته شده باشد، مراجعه‌كنندگانش در تفكر تطميع كارگزاران خواهند بود و كارگزاراني كه فاسد باشند فردي پاسخگو و مطمئن نخواهد بود.با توجه به پيشرفت علم و تكنولوژي و پيچيدگي‌هاي زندگي بشر، موارد رانت نيز گسترش يافته و فساد اداري و اقتصادي در دنياي مدرن امروز روال غير عادي را مي‌گذراند و داراي پيچيدگي‌هايي است كه مقابله آن نيز بايستي از پيچيدگي متناسب با‌آن برخوردار باشد.سازمان بين‌المللي به نام شفافيت هر ساله با بررسي‌هاي لازم، رانت را در كشورها مطالعه و اندازه‌گيري مي‌كند.
هر‌چند ممكن است اين نتايج دقيق نباشد، اما قابل تامل است. نتيجه‌اي كه اين سازمان كسب كرده، پرداخت رشوه از عمده‌ترين فسادهاي اقتصادي و اداري است. عواملي كه در مفاسد اقتصادي مؤثرند.
1- ساختار اقتصادي دولتي
2- عملكرد غلط در خصوصي سازي شركتها ي دولتي
3- رواج فرهنگ مصرفي و تجمل گرايي ميان مسئولان
4- ضعف نظارت
5- ساختار اداري معيوب
6- پايين بودن حقوق و مزياياي كاركنان دولتي
7- عوامل حقوقي و قضايي . در اين جا به سه مورد از مهم ترين آنها پرداخته مي شود. ساختار اقتصادي دولتي : بيش از 80 درصد فعاليت هاي اقتصادي و مبادلات تجاري توسط دولت انجام مي گيرد. روشن است كه اين حجم بزرگ تصدي گري امور توسط دولت زمينه ساز ساير عوامل مانند ساختار اداري معيوب پايين بودن حقوق و مزاياي كاركنان دولتي شده و باعث سوء استفاده هاي اقتصادي كلان گرديده است. عملكرد غلط در خصوصي سازي شركتها نه تنها منجر به كار آمدي اين شركت ها نشد بلكه اين فرايند به گونه اي بود كه خود موجب بروز مفاسد اقتصادي بيشتر گرديد ، خصوصي سازي ها به شخصي سازي تبديل شده و بعضاً شركتهاي دولتي به بهاي ناچيزبه مديران دولتي داده مي شد.
همچنين عدم كنترل بودجه و عملكرد مالي اين شركتها و اختيارات نامحدود مديران از ديگر عوامل گسترش فساد در اين شركتها مي باشد.
ضعف نظارت : در كشور ما دستگاهاي نظارتي از كار آمدي مطلوب برخوردار نيستند ، اولاً دستگاهاي نظارتي در قواي سه گانه پراكنده و غير منسجم هستند و بين قواي سه گانه هماهنگي و همياري صميمانه و متقابلي نيست. ثانياً اغلب مواقع ضمانت اجرايي لازم براي گزارشهاي بازرسي و نظارت وجود ندارد.(( بر اساس گزارش مؤسسه بين المللي كانتري واچ در سال 2006 ، يارانه هاي گسترده و بالا بودن مصرف داخلي انرژي را از جمله موانع توسعه اقتصادي در ايران معرفي گرديد.و كنترل دولت بر بيشتر بخش هاي اقتصادي ، كشاورزي روستايي و شركت هاي كوچك خصوصي را از جمله مشخصات اقتصاد ايران دانست.
با توجه به اينكه ايران دومين توليد كننده نفت اوپك بوده و ده درصد از ذخاير نفتي جهان را در دست دارد. اين كشور همچنين دومين كشور دارنده ذخاير گازي در جهان است. و همچون بسياري از صادركنندگان نفت به در آمدهاي نفتي وابسته است. چيزي حدود 80 تا 90 در صد از كل در آمدهاي صادراتي ايران و همچنين 50 درصد از درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت حاصل مي شود . توليد نفت در كشور در شرايط فعلي 1/4 ميليون بشكه در روز مي باشد كه اين رقم نمي تواند پاسخگوي نيازهاي رو به گسترش جامعه ايران باشد افزايش قيمت ها يا مهار تورم (( مجلس در ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه ، دولت را مكلف كرد كه از ابتداي سال 1384 قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس را مبناي قيمت گذاري نفت كوره ،نفت گاز و بنزين قرار دهد .
و نظام دو نرخي يا سهميه بندي را براي نفت گاز، نفت سفيد و گاز مايع بپذيرد.)) مجلس در تبصره 2 همين ماده دولت را مكلف نمود براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه سازي محصولات صنعت خودرو از راه گاز سوز كردن خودروها و پايين آوردن مصرف خودروها ، و افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و روش هاي ديگر تمهيدات لازم را فراهم آورد، به طوري كه از ابتداي نيمه دوم سال اول برنامه چهارم نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاههاي داخل كشور يا فراوردهاي جايگزين توليد داخل مانند گاز فشرده تأمين شود)) (( ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه دولت را مكلف نمود تا نسبت به قيمتگذاري نفت كوره ، نفت گاز ،و بنزين بر مبناي قيمت هاي عمده فروشي خليج فارس ، اقدام كرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذيل را بعمل آورد. الف- كمك مستقيم از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب پذير ب- مقاوم سازي ساختمانها و مسكن شهري وروستايي در مقابل زلزله و بهينه سازي ساخت و سازها در مصرف انرژي، ج-كمك به گسترش و بهبود كيفيت حمل و نقل عمومي ، د-كاهش نقاط حادثه خيز جاده اي و تجهيز شبكه فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني و بيمارستاني كشور ، ه-اجراي طرح هاي بهينه سازي و كمك به اصلاح و ارتقاي فناوري وسايل ، تجهيزات كارخانجات و سامانه هاي مصرف كننده انرژي در جهت كاهش مصرف انرژي )) اهداف پرداخت يارانه ها بعد از انقلابروند سياستگذاري هاي اقتصادي بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي را با توجه به حوادث و تنگناهاي دوران انتقال كه نظام درگير آن بوده است.
به طور كلي مي توان به دو برهه مشخص تفكيك نمود ، دوران قبل از سال 68 كه كشور با جنگ گسترده تحميلي ، محاصره اقتصادي و انزواي سياسي از سوي قدرتهاي بزرگ سلطه جو مواجه بود، و بعد از سال 68 كه كشور به سوي بازسازي اقتصادي و ترميم ويراني ناشي از جنگ و فعال نمودن ديپلماسي جهاني و تجديد روابط بين المللي گام نهاده است. آقاي مسعود روغني زنجاني رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: ((سياستي كه طي سالهاي جنگ 1367-1359 اجرا شد سياست تثبيت اقتصادي ناميده مي شود. دولت در شرايط اضطراري جنگ ،مسئوليتهاي خود را افزايش داد و به تبع اين افزايش دخالتهاي گسترده اي پيداكرد. با كاهش منابع در دوران جنگ و افزايش هزينه ها ، دولت دچار كسري بودجه گرديدو بحران به صورت جدي آغاز شد، در نتيجه دولت متوسل به استقراض و تزريق قدرت خريد كاذب شده و در شرايط تثبيت اقتصادي مكلف به رساندن كالا و خدمات در حداقل ممكن به خانوارها شد به همين خاطر ، شبكه توزيع تحت كنترل قرار گرفت و سياست تعيين قيمت به اجرا گذاشته شد. در شرايط تثبيت اقتصادي ، سوبسيد به عنوان محوركارها شكل گرفت و دولت قيمتها را به نفع مصرف كننده تثبيت كرد. تصميم گيريها جنبه سياسي و عاري از ماهيت اقتصادي داشت. اما در سال 67 دولت سياست تعديل اقتصادي را در پيش كشيد ،كه در اين طرح خصوصي سازي و مقررات زدايي محور قرار گرفت.)) دولت در سياست تعديل اقتصادي اقشار آسيب پذيرسوبسيد دريافت مي كنند و سوبسيدها حالت كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.
در اين مرحله دولت براي تعادل اقتصادي تلاش مي كند قيمتها آزاد باشند. در اين صورت بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد خواهد شد ، و قيمتهاي چندگانه به قيمت واحد تبديل خواهد شد. دولت براي ثبات اقتصادي، جلوگيري از افزايش قيمتها و مهار نمودن تورم روند پرداخت سوبسيدها را دنبال كرد، و براي هر فرد سهميه حداقلي در نظر گرفته شد، كه ميزان سهميه در سطح كشور يكسان و با نرخ دولتي قابل تهيه بود. بنابراين اقشار كم درآمد بطور گسترده تري نسبت به گذشته از اين پرداختها بهر مي بردند ، بر اساس بررسي كه صورت گرفت مشخص گرديد كه در طول سالهاي بعد از انقلاب خانوارهاي كم در آمد مطلوبيت بيشتري از اين سوبسيده بدست آورده و به رفاه آنان بيشتر افزوده شده است. اهداف دولت از پرداخت سوبسيد در شرايط تعادل اقتصادي مجلس شوراي اسلامي دولت را ملزم كرده بود براي بازسازي و افزايش رشد اقتصادي، پرداخت سوبسيدها را براي حمايت از مصرف كنندگان خصوصاً اقشار كم در آمد در جهت كاهش هزينه هاي خانوار، حمايت از توليدكنندگان و تشويق سرمايه گذاري در جهت تأمين اهداف بخشهاي توليدي و كاهش هزينه هاي توليد و سود آوري مناسب واحدهاي توليدي،كمك به مهار نسبي تورم و كنترل سطح عمومي قيمتها و جلوگيري از اسراف و تبذير و گرانفروشي و هرگونه اجحاف در مبادلات اقتصادي، تعيين قيمت تضميني خريد محصولات اساسي كشاورزي و دامي توسط دولت به صورت هماهنگ ، ادامه دهد. البته بايد دولت زمينه هاي حذف تدريجي سوبسيدكالاها ي مصرفي را فراهم نمايد.
محمد رضا باقری چالوپلی
۱۳۹۰-۰۲-۳۱ ۱۱:۰۶:۵۸
د.ولت ایران با درآمد مالیاتی وگمرکی معادل 70 درصد بودجه جاری اساسا پولی ندارد که یارانه بدهد این پول نفت است که باید بر اساس سنت علی (ع )بین همه مردم به عنوتن بیت المال مساوی تقسیم شود اینکه دولت حق مردم را می گیرئد صادرات می کند وبه انها نمی دهد برای شما شبهه ایجاد نکند که یارانه داده است کدام یارانه از کدام منابع ؟ثانیا بنزین آزاد خودرو آزاد می خواهد اقتصاد آزاد به همه ابعاد می رسذ چرا دوبت با قوانین عیاری اش دارایی گروهی را به نامهایی چون کاربری زمین - ممنوع الساخت برای پروژه های دولتی یا حتی خصوصی غصب می کند تا به دیگران کمک کند اینها مشکل است (447856)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
