کد مطلب: 250357
۶ میلیارد دلار توافق ژنو کجا هزینه شد؟
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۳۸
طی توافق وین قرار بر این شد تا ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود. رقمی که در پایان ۷ ماه معال ۵ میلیارد دلار یا ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود. حال سوال اینجاست که آیا با وضعیت فعلی اقتصاد کشور، آیا این ارقام می تواند به اقتصاد کشور در یکسال آینده کمک کند؟
به گزارش فردا، مذاکرات ایران و ۵+۱ با روی کارآمدن دولت روحانی از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه واگذار شد تا دستگاه دیپلماسی کشور با زبانی دیپلماتیک سراغ رقبای خود برود. دولت یازدهم نیز از همان روزهای ابتدایی کار خود، محمد جواد ظریف و تیم همراهش را مامور کرد تا به جدال با آمریکا و کشورهای غربی بروند و در جهت رفع تحریم ها گام بردارند.
تلاش بی شائبه دولت برای راضی کردن طرف غربی در همان ماه های ابتدایی مذاکرات منجر به توافقی یکساله بین طرفین و تمدید مذاکرات شد. اما ۲ روز پیش و در سومین روز از آذرماه بود که خبر رسید بار دیگر توافق بین ایران و ۵+۱ به زمانی دیگر موکول شده و مذاکرات تا تیرماه سال آینده تمدید شده است. در طول این مدت نیز قرار بر این شد تا ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود. رقمی که در پایان ۷ ماه معال ۵ میلیارد دلار یا ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود. حال سوال اینجاست که آیا با وضعیت فعلی اقتصاد کشور، آیا این ارقام می تواند به اقتصاد کشور در یکسال آینده کمک کند؟
دولت راهی جز توجه به تولید داخل ندارد
ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان درباره ورود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار در جریان تمدید مذاکرات، عنوان کرد: اگر اینگونه که دولت گام بر می دارد حرکت های اقتصادی ادامه یابد و دست روی دست بگذاریم و فقط به فکر توافق نهایی با غرب باشیم، باید بگویم که به جایی نمی رسیم و دریافت ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار تنها پوششی بر زخم عمیق اقتصاد ایران خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر که کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد، در طول ۸ ماه گذشته میزان واردات رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در همین شرایط تحریم در ۸ ماه گذشته این مقدار واردات داشته ایم که در طول یکسال حدود ۵۰ میلیارد دلار می شود. بنابراین مجموع ۷ ماهی که قرار است به صورت ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شود، یک دهم این رقم واردات در یکسال هم نخواهد بود. بنابراین دولت باید به فکر تولید داخلی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان معتقد است بخش مهمی از واردات را می توانیم در داخل کشور تولید کنیم. وی در ادامه می گوید: چه لزومی دارد حتما ارز مصرف کنیم. ما می توانیم با مصرف ریال در داخل کشور، کالاهای وارداتی را در داخل کشور تولید کرده و رقم واردات ۵۰ میلیارد دلاری در سال را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم. آن زمان است که دیگر نیازی به بذل و بخشش غربی ها از پول خودمان به خودمان نخواهیم داشت.
رزاقی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: دولت پافشاری دارد که بگوید خطی که می رود درست است اما هیچ راهی جز روی آوردن به تولید داخلی نداریم. بعد از ۴ یا ۵ سال توجه کردن به تولید داخلی می توانیم همان ارزی که نیاز به توافق با غرب داریم را تامین کنیم و از اقتصاد نفتی نیز بی نیاز شویم.
۶ میلیارد دلار توافق ژنو کجا رفت؟
یکسال پیش و در پی توافق هسته ای ایران و ۵+۱ در ژنو قرار بر این شد تا طرفین برای مدت یکسال مذاکرات را تمدید کرده و در طول این مدت قرارهایی را که با یکدیگر گذاشته بودند را به اجرا درآورند تا در صورت پایبندی طرفین بر قراردادها، مذاکرات نهایی انجام شود. در همان برهه طرف غربی متعهد شد تا طی ۲ مرحله دارایی های ایران را آزاد کند و بدین ترتیب در پایان ۲ مرحله تاکنون رقمی بالغ بر ۶ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده که هنوز ۹۰۰ میلیون دلار از این دارایی ها باقی مانده است.
در مرحله اول از توافق ژنو، دارایی های ایران در هشت قسط پرداخت شد. بدین صورت که قسط اول به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، قسط دوم ۴۵۰ میلیون دلار، قسط سوم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط چهارم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط پنجم ۴۵۰ میلیون دلار، قسط ششم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط هفتم ۵۵۰ میلیون دلار و قسط هشتم ۵۵۰ میلیون دلار آزاد شد تا در مجموع رقمی بالغ بر ۴۲۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود.
در مرحله دوم نیز طبق توافق انجام شده، زمانبندی آزادسازی ۲۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به این ترتیب انجام شد که قسط اول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز دهم مرداد ۱۳۹۳، قسط دوم ۵۰۰ میلیون دلار در روز سوم شهریور، قسط سوم ۴۰۰ میلیون دلار در روز ۲۶ شهریور و قسط چهارم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۸ مهر به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. در این بین قرار بود قسط پنجم به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۲ آبان و قسط ششم به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار در روز دوم آذر آزاد و دراختیار بانک مرکزی قرار گیرد که هنوز این ۹۰۰ میلیون دلار باقی مانده به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.
حال سوال اینجاست که این رقم درآمد ۶ میلیارد دلاری کجا هزینه شده و چگونه وارد اقتصاد کشور شده است. اینکه آیا این رقم بر اقتصاد ایران تاثیر داشته یا خیر، سوالی بود که خبرنگار ما از اقتصاددان حامی دولت پرسید. در این باره محمد رضا خباز گفت: اینکه این مبلغ کجا هزینه شده سوالی است که من مقام پاسخگوی آن نیستم اما می دانم که از طریق یک حساب خارج از کشور با تشریفاتی خاصل به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود و بانک مرکزی نیز طبق قانون بوجه کشور عمل می کند و آن را وارد اقتصاد می کند. بنابراین اینکه در کجا هزینه شده سوالی است که خزانه داری کل می تواند به آن پاسخ دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: طبیعتا این درآمد ۶ میلیاردی بی اثر بر اقتصاد کشور نیست اما مشکل کشور ما در این ۶ یا ۷ میلیارد دلار نیست. ماهی ۷۰۰ میلیون دلار رقم آنچنانی نیست که بتواند اقتصاد کشور ما را با تغییرات شگرفی روبرو کند. با این مشکلاتی که در کشور از تحریم ها گرفته تا بیکاری حاکم است این ارقام تاثیر خاصی در اقتصاد ندارد. آن هم پولی که برای خود مردم این کشور است. آنچه که ما به دنبال آن هستیم رفع مشکل تحریم ها برای بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور است. بنابراین می توان گفت این رقم وارد شده به اقتصاد بی اثر نبوده اما در برابر مشکلات فراوانی که در زمینه مسائل اقتصادی وجود دارد، اثر آن به شکل محسوس احساس نمی شود.
به گزارش فردا، مذاکرات ایران و ۵+۱ با روی کارآمدن دولت روحانی از شورای امنیت ملی به وزارت امور خارجه واگذار شد تا دستگاه دیپلماسی کشور با زبانی دیپلماتیک سراغ رقبای خود برود. دولت یازدهم نیز از همان روزهای ابتدایی کار خود، محمد جواد ظریف و تیم همراهش را مامور کرد تا به جدال با آمریکا و کشورهای غربی بروند و در جهت رفع تحریم ها گام بردارند.
تلاش بی شائبه دولت برای راضی کردن طرف غربی در همان ماه های ابتدایی مذاکرات منجر به توافقی یکساله بین طرفین و تمدید مذاکرات شد. اما ۲ روز پیش و در سومین روز از آذرماه بود که خبر رسید بار دیگر توافق بین ایران و ۵+۱ به زمانی دیگر موکول شده و مذاکرات تا تیرماه سال آینده تمدید شده است. در طول این مدت نیز قرار بر این شد تا ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود. رقمی که در پایان ۷ ماه معال ۵ میلیارد دلار یا ۱۵ هزار میلیارد تومان می شود. حال سوال اینجاست که آیا با وضعیت فعلی اقتصاد کشور، آیا این ارقام می تواند به اقتصاد کشور در یکسال آینده کمک کند؟
دولت راهی جز توجه به تولید داخل ندارد
ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان درباره ورود ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار در جریان تمدید مذاکرات، عنوان کرد: اگر اینگونه که دولت گام بر می دارد حرکت های اقتصادی ادامه یابد و دست روی دست بگذاریم و فقط به فکر توافق نهایی با غرب باشیم، باید بگویم که به جایی نمی رسیم و دریافت ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار تنها پوششی بر زخم عمیق اقتصاد ایران خواهد بود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در حال حاضر که کشور ما در شرایط تحریم قرار دارد، در طول ۸ ماه گذشته میزان واردات رقمی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار بوده است. در همین شرایط تحریم در ۸ ماه گذشته این مقدار واردات داشته ایم که در طول یکسال حدود ۵۰ میلیارد دلار می شود. بنابراین مجموع ۷ ماهی که قرار است به صورت ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی واریز شود، یک دهم این رقم واردات در یکسال هم نخواهد بود. بنابراین دولت باید به فکر تولید داخلی باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان معتقد است بخش مهمی از واردات را می توانیم در داخل کشور تولید کنیم. وی در ادامه می گوید: چه لزومی دارد حتما ارز مصرف کنیم. ما می توانیم با مصرف ریال در داخل کشور، کالاهای وارداتی را در داخل کشور تولید کرده و رقم واردات ۵۰ میلیارد دلاری در سال را به ۱۰ میلیارد دلار برسانیم. آن زمان است که دیگر نیازی به بذل و بخشش غربی ها از پول خودمان به خودمان نخواهیم داشت.
رزاقی در بخش پایانی اظهارات خود عنوان کرد: دولت پافشاری دارد که بگوید خطی که می رود درست است اما هیچ راهی جز روی آوردن به تولید داخلی نداریم. بعد از ۴ یا ۵ سال توجه کردن به تولید داخلی می توانیم همان ارزی که نیاز به توافق با غرب داریم را تامین کنیم و از اقتصاد نفتی نیز بی نیاز شویم.
۶ میلیارد دلار توافق ژنو کجا رفت؟
یکسال پیش و در پی توافق هسته ای ایران و ۵+۱ در ژنو قرار بر این شد تا طرفین برای مدت یکسال مذاکرات را تمدید کرده و در طول این مدت قرارهایی را که با یکدیگر گذاشته بودند را به اجرا درآورند تا در صورت پایبندی طرفین بر قراردادها، مذاکرات نهایی انجام شود. در همان برهه طرف غربی متعهد شد تا طی ۲ مرحله دارایی های ایران را آزاد کند و بدین ترتیب در پایان ۲ مرحله تاکنون رقمی بالغ بر ۶ میلیارد دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شده که هنوز ۹۰۰ میلیون دلار از این دارایی ها باقی مانده است.
در مرحله اول از توافق ژنو، دارایی های ایران در هشت قسط پرداخت شد. بدین صورت که قسط اول به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار، قسط دوم ۴۵۰ میلیون دلار، قسط سوم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط چهارم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط پنجم ۴۵۰ میلیون دلار، قسط ششم ۵۵۰ میلیون دلار، قسط هفتم ۵۵۰ میلیون دلار و قسط هشتم ۵۵۰ میلیون دلار آزاد شد تا در مجموع رقمی بالغ بر ۴۲۰۰ میلیون دلار به حساب بانک مرکزی ایران واریز شود.
در مرحله دوم نیز طبق توافق انجام شده، زمانبندی آزادسازی ۲۸۰۰ میلیون دلار دیگر نیز به این ترتیب انجام شد که قسط اول به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز دهم مرداد ۱۳۹۳، قسط دوم ۵۰۰ میلیون دلار در روز سوم شهریور، قسط سوم ۴۰۰ میلیون دلار در روز ۲۶ شهریور و قسط چهارم ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۸ مهر به حساب بانک مرکزی ایران واریز شد. در این بین قرار بود قسط پنجم به مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار در روز ۱۲ آبان و قسط ششم به مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار در روز دوم آذر آزاد و دراختیار بانک مرکزی قرار گیرد که هنوز این ۹۰۰ میلیون دلار باقی مانده به حساب بانک مرکزی واریز نشده است.
حال سوال اینجاست که این رقم درآمد ۶ میلیارد دلاری کجا هزینه شده و چگونه وارد اقتصاد کشور شده است. اینکه آیا این رقم بر اقتصاد ایران تاثیر داشته یا خیر، سوالی بود که خبرنگار ما از اقتصاددان حامی دولت پرسید. در این باره محمد رضا خباز گفت: اینکه این مبلغ کجا هزینه شده سوالی است که من مقام پاسخگوی آن نیستم اما می دانم که از طریق یک حساب خارج از کشور با تشریفاتی خاصل به حساب بانک مرکزی ایران واریز می شود و بانک مرکزی نیز طبق قانون بوجه کشور عمل می کند و آن را وارد اقتصاد می کند. بنابراین اینکه در کجا هزینه شده سوالی است که خزانه داری کل می تواند به آن پاسخ دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: طبیعتا این درآمد ۶ میلیاردی بی اثر بر اقتصاد کشور نیست اما مشکل کشور ما در این ۶ یا ۷ میلیارد دلار نیست. ماهی ۷۰۰ میلیون دلار رقم آنچنانی نیست که بتواند اقتصاد کشور ما را با تغییرات شگرفی روبرو کند. با این مشکلاتی که در کشور از تحریم ها گرفته تا بیکاری حاکم است این ارقام تاثیر خاصی در اقتصاد ندارد. آن هم پولی که برای خود مردم این کشور است. آنچه که ما به دنبال آن هستیم رفع مشکل تحریم ها برای بهبود کلی وضعیت اقتصادی کشور است. بنابراین می توان گفت این رقم وارد شده به اقتصاد بی اثر نبوده اما در برابر مشکلات فراوانی که در زمینه مسائل اقتصادی وجود دارد، اثر آن به شکل محسوس احساس نمی شود.
محمد
۱۳۹۳-۰۹-۰۴ ۲۱:۱۹:۲۵
عجب سئوالی می کنید. شما کجابودید که از دولت نهم و دهم در مورد 800 میلیارد دلار درآمد نفتی و خرج آن سئوال نکردید. و حالا دنبال 6 میلیارد را میگیرید. سیاسی کاری یعنی این. (2511402) (alef-10)
محمد
۱۳۹۳-۰۹-۰۴ ۲۲:۵۴:۰۶
بسم الله الرحمان الرحيم
با سلام ودورد بر تلاش بي وقفه جناب دكتر ظريف
به نظر من حق با جناب آيت الله سيد علي خامنه اي است كه رهبر محترم به مذاكره با امريكا خوش بين نبودن چون با اين روند كشور حق بگير 5+1 خواهد شد در قبال اموال به حق ملت ايران و باز هم حرف مقام معظم رهبري درست است كه ما براي رفع فتنه از سر ملت ايران بايد مذاكر كنيم اميدوارم جناب دكتر ظريف عزيز كه انشاء الله موفق باشد بايد دقت بيشتري كند (2511555) (alef-10)
با سلام ودورد بر تلاش بي وقفه جناب دكتر ظريف
به نظر من حق با جناب آيت الله سيد علي خامنه اي است كه رهبر محترم به مذاكره با امريكا خوش بين نبودن چون با اين روند كشور حق بگير 5+1 خواهد شد در قبال اموال به حق ملت ايران و باز هم حرف مقام معظم رهبري درست است كه ما براي رفع فتنه از سر ملت ايران بايد مذاكر كنيم اميدوارم جناب دكتر ظريف عزيز كه انشاء الله موفق باشد بايد دقت بيشتري كند (2511555) (alef-10)
