توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 218461
بودجه سال 2015 آمریکا/ سه تریلیون و 900 میلیارد دلار
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۰۲
بودجه پیشنهادی ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری آمریکا برای سال مالی ۲۰۱۵ این کشور با انتقادات شدید جمهوری خواهان روبرو شد.

به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، لایحه بودجه سه تریلیون و ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سال مالی ۲۰۱۵ که از اول اکتبر (مهر/آبان) آغاز می شود، افزایش هزینه عمرانی جاده ها و پل ها، توسعه آموزش های پیش دبستانی را در بر دارد که بخشی از این افزایش هزینه ها باید از محل لغو معافیت های مالیاتی قشر مرفه جامعه آمریکا تامین شود.

بر اساس این گزارش احتمال تصویب این لایحه در کنگره بسیار کم است در حالی که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان را در دست دارند، اما این لایحه اولویت های سیاسی اوباما را در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره در ماه نوامبر (آبان/آذر) مشخص می کند. دموکرات ها برای کسب اکثریت درمجلس سنا و از دست ندادن کرسی هایشان در مجلس نمایندگان با جمهوری خواهان رقابت می کنند.

اوباما همزمان با ارائه لایحه بودجه گفت : بودجه بر اساس ارزش های ما تدوین شده است. در شرایطی که کسری بودجه با بیشترین سرعت طی ۶۰ سال گذشته در حال کاهش است، باید تصمیم بگیریم آیا قصد داریم طبقه متوسط را بیشتر تحت فشار قرار دهیم یا می خواهیم کسری بودجه را به شکل مسئولیت پذیری کاهش دهیم در حالی که گام هایی برای افزایش و تقویت طبقه متوسط برداریم؟

رییس جمهوری آمریکا باید بودجه را بر اساس سقف یک تریلیون و ۱۴میلیارد دلار برای هزینه های اختیاری تنظیم کند که کنگره در سال ۲۰۱۵ برای دولت تعیین کرده است، اوباما پیشنهاد ۵۶ میلیون دلار اضافی برای هزینه های آموزش، تامین اجتماعی و دفاعی را داده است که باید از محل لغو معافیت های مالیاتی قشر مرفه تامین شود.

جمهوری خواهان با طرح افزایش هزینه ها مخالف اند و می گویند این امر چالش های مالی گسترده تر مربوط به برنامه های بازنشستگی تامین اجتماعی و بهداشت و درمان را برای سالمندان، فقرا و معلولان پوشش نمی دهد.

ˈجان بینرˈ رییس مجلس نمایندگان در بیانیه ای اعلام کرد: رییس جمهوری بعد از چند سال سوءمدیریت مالی و اقتصادی غیرمسئولانه ترین بودجه خود را ارایه داده است. هزینه ها بیش از حد، استقراض بیش از حد و مالیات بیش از حد که به اقتصاد آسیب می رساند و هزینه های اشتغالزایی را افزایش می دهد. دموکرات ها امیدوار اند با تشدید اختلاف ها با جمهوری خواهان خود را در اشتغالزایی و ایجاد رشد اقتصادی بهتر نشان دهند.

لایحه پیشنهادی بودجه اوباما از تغییر اولویت های وی در بودجه سال آینده خبر می دهد که بر کاهش کسری بودجه و مبارزه با فقر متمرکز بود. جمهوری خواهان که از بابت رشد ناچیز اقتصادی آمریکا بعد از رکود بزرگ در سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نگران اند، نیز خواستار کاهش فقر هستند اما در همان حال بر کاهش نقش دولت در اقتصاد اصرار می کنند.

ˈپائول رایانˈ رییس کمیسیون بودجه مجلس نمایندگان و یکی از نامزدهای بالفعل انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶، گفت دولت در این بودجه مبارزه با فقر را در نظر نداشته است. رایان که در چند هفته آینده طرح جمهوری خواهان را برای بودجه ارایه می دهد، افزود: بودجه سند مهمی نیست، بلکه بیشتر شبیه جزوه ای برای تبلیغات انتخاباتی است.

لایحه بودجه اوباما افزایش اعتبار مالیاتی حاصل از درامد را در نظر دارد، اعتبار مالیاتی حاصل از درامد اقدامی برای فقرزدایی است که هدف ان کمک به ترغیب آمریکایی های کم درامد است. این تغییر، برنامه را برای پوشش حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار آمریکایی بیشتر بدون فرزند گسترش می دهد.

توسعه این برنامه از نظر مالی که ۶۰ میلیارد دلار هزینه در بر دارد با کاهش معافیت های مالیاتی صاحبان شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری انجام می پذیرد. اوباما از مدت ها قبل خواستار لغو معافیت های مالیاتی بوده است؛اما انتظار نمی رود کنگره در سال جاری از تصحیح روند دریافت مالیات ها حمایت کند. در حالیکه کاخ سفید موضوع کسری بودجه را کم اهمیت دانسته و در تدوین بودجه نیز به آن توجه نکرده است، تحلیلگران بودجه در کنگره هشدار داده اند تصویر درازمدت بودجه در آمریکا به دلیل روند پیری جمعیت و افزایش هزینه های بهداشت و درمان و تامین اجتماعی تاریک است.

کاخ سفید پیش بینی کرده است کسری بودجه در سال مالی ۲۰۱۵ در مجموع به ۵۶۴ میلیارد دلار یا ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور برسد. این میزان از کسری بودجه ۶۴۹ میلیارد دلار یا ۳.۷ در سال مالی ۲۰۱۴ کمتر است.

همچنین بر اساس این بودجه کسری سالانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار در یک دهه اتی خواهد بود که تقریبا به ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ می رسد. اما چشم انداز دفتر بودجه کنگره از این بسیار بدتر است و پیش بینی می کند، کسری بودجه بار دیگر در سال ۲۰۲۴ به یک تریلیون و ۱۰۰ میلیارد دلار یا ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.