کد مطلب: 367286
اسحاق جهانگیری و ماجرای حقوقهای نجومی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۸ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۹
اسحاق جهانگیری از سوی رئیس‌جمهور مسئول پیگیری برخورد با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی شده است، اما اظهارات برخی مسئولان رسمی نشان می‌دهد خود وی از ریل‌گذاران این حقوقها در دولت دوم خرداد بوده است.
به گزارش تسنیم، در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوقهای کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر میرسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوقهای کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در همین رابطه می‌گوید: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال ۸۲ اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال ۹۲ با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوقهای نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوقهای نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟
به گزارش تسنیم، در پی افشای ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌ای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور را مامور پیگیری این ماجرا و برخورد با دریافت‌کنندگان حقوقهای نجومی کرد.
اسحاق جهانگیری نیز علاوه بر اظهارنظر منتقدانه علیه دریافت‌کنندگان حقوقهای کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافت‌کنندگان این حقوقها باید برکنار شوند.
اظهارات معاون اول رئیس جمهور در دولت روحانی علیه فیش‌های نجومی مواضع مناسبی به نظر میرسد، اما مصاحبه‌های برخی مقامات رسمی در کشور نشان می‌دهد ردپای مهمی از خود اسحاق جهانگیری در دولت دوم خرداد در ماجرای حقوقهای کلان وجود دارد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات اخیراً در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در همین رابطه می‌گوید: "از سال ٨٢ براساس موافقت وزیر صنایع و معادن حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صنعت و معدن مطابق حقوق و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع تجویز شد. سازمان گسترش و نوسازی صنایع، مقررات خاصی برای بحث پرداختی خود داشتند؛ بنابراین وزیر صنایع و معادن وقت در سال ٨٢، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش مطابقت داد؛ از آن تاریخ در بانک صنعت و معدن پرداخت‌ها بر آن منوال انجام می‌شد".
بر اساس آنچه دادستان دیوان محاسبات گفته، در حقیقت اسحاق جهانگیری که در دولت دوم خرداد عهده‌دار وزارت صنایع و معادن بوده، حقوق و مزایای کارکنان بانک صنعت و معدن را با حقوق و مزایای سازمان گسترش تطبیق داده و بر همین اساس حقوقها افزایش یافته است.
دادستان دیوان محاسبات در ادامه این گفت‌وگوی خود تصریح کرده است که دولت احمدی‌نژاد در دو ماه پایانی خود بنا داشته این تصمیم سال ۸۲ اسحاق جهانگیری را به بقیه بانکها هم تسری بدهد اما مجلس اصولگرای وقت این مصوبه را ملغی کرده و مانع این سرایت می‌شود. با این حال نهایتاً دولت روحانی در مهر و آبان سال ۹۲ با تصویب "فوق‌العاده خاص" موج دوم این حقوقهای نجومی را کلید می‌زند و بانکها و بیمه‌ها نیز با اجتهاد خاص خود و گنجاندن این مبلغ فوق‌العاده در پایه حقوقی برخی مدیران، از این فوق‌العاده خاص، به صورت خاص‌تری بهره‌مند می‌شوند.
بدین ترتیب یکی از سؤالات مهم در حال حاضر آن است که پیگیری‌کننده اصلی حقوقهای نجومی در دولت یازدهم در قبال سابقه خود در این باره در دولت دوم خرداد چه پاسخی خواهد داشت؟
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۲۱:۲۶
کلمات کلیدی : فیش حقوقی+حقوق مدیران+حقوق+حقوق های نجومی
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۱۸:۰۱:۳۰
بارها وبه روشهای گوناگون گفته شده اگر اراده ای برای برخورد با
کسانیکه اختلاص ویا حقوقهای نجومی گرفته وبه کار سو استفاده
ادامه میدهند ؛ افراد مناسب برای پیگیری وبه سرانجام رسان موارد ذکرشده؛ پیدا کردن ان افراد بسی دشوارست بی را ه گفته
نشده چون با کمال تاسف بنظر میرسد خیلیها الوده مستقیم ویا
غیر مستقیم هستند حال تکلیف مردم چیست یک پیشنهاد دارم
با رسانه ها را دراین مورد ازاد باشند که رسد کنند مانند کشورهای
دیگر ویا اینکه اصلا وابدا اجازه درز این قضایا داده نشود که
به عدم اطلاع ملت مفید تر از اطلاع رسانی بدون‌برخورد قاطع و
تبعیض گونه (3789750) (alef-11)
کسانیکه اختلاص ویا حقوقهای نجومی گرفته وبه کار سو استفاده
ادامه میدهند ؛ افراد مناسب برای پیگیری وبه سرانجام رسان موارد ذکرشده؛ پیدا کردن ان افراد بسی دشوارست بی را ه گفته
نشده چون با کمال تاسف بنظر میرسد خیلیها الوده مستقیم ویا
غیر مستقیم هستند حال تکلیف مردم چیست یک پیشنهاد دارم
با رسانه ها را دراین مورد ازاد باشند که رسد کنند مانند کشورهای
دیگر ویا اینکه اصلا وابدا اجازه درز این قضایا داده نشود که
به عدم اطلاع ملت مفید تر از اطلاع رسانی بدون‌برخورد قاطع و
تبعیض گونه (3789750) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۲۰:۳۰:۰۱
این پولهای اضافی به مدیران ووامهای کلان بایدصرف الودگی هواکه باسلامتی مردم درارتباط هست هزینه شود اقای معاون اول (3790032) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۲۱:۳۰:۰۷
ایشان با اینکه خودش مقصره ولی از همان اول با فرافکنی سعی در پاک کردن صورت مساله داشت (3790128) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۴-۰۸ ۲۱:۳۶:۴۲
تشدید فشار افکار عمومی 4 میلیونی ها البته (3790140) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
