کد مطلب: 269988
اجاره‌بها قابليت افزايش دارد؟
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۳۰
هفته گذشته چند روز پس از انتشار يك گزارش در «دنياي‌اقتصاد» درباره بازگشت آرامش به بازار اجاره مسكن، برخي سايت‌هاي خبري، اطلاعاتي دال بر رشد‌هاي ۲۰ تا ۴۰ درصدي اجاره‌بهاي آپارتمان منتشر كردند.
اين اخبار برخلاف واقعيت كنوني بازار اجاره، نوعي التهاب، نابساماني و تورم فزاينده را در اين بازار القا مي‌كند.اين در حالي است كه طبق آمارهاي سامانه رهگيري معاملات مسكن كه نبض قيمت‌ها را از دل بنگاه‌هاي املاك روايت مي‌كند و همچنين مطابق بررسي‌هاي دفتر اقتصاد مسكن، ميانگين اجاره‌بهاي آپارتمان در شهر تهران طي سال گذشته تنها ۱۲ درصد افزايش پيدا كرد كه در مقايسه با افزايش متوسط ۲۰ درصدي اين شاخص طي ۹ سال قبل از آن، شرايط كنوني به مراتب آرام‌تر و مناسب‌تر از چند سال اخير ارزيابي مي‌شود.
شايد اين تصور به‌وجود بيايد كه آرامش بازار اجاره مربوط به سال گذشته بوده و در شروع سال‌جاري، وضعيت بلافاصله تغيير شكل داده است؛ اما در پاسخ به چنين برداشت نادرستي بايد گفت: پارامتر اجاره بهاي مسكن تابعي از دو متغير تورم و قيمت مسكن است. امسال هم تورم و هم قيمت مسكن كماكان روند كاهنده و ثبات نسبي را طي مي‌كنند؛ به اين معني كه زمينه‌اي براي رشد نرخ تورم و تحريك قيمت مسكن فعلا در اقتصاد وجود ندارد بنابراين دامنه نوسان اجاره بهاي مسكن نيز به تبع، محدود خواهد بود و دليلي براي رشد ناموزون اجاره بها وجود ندارد.
امسال حتي دلالان بازار اجاره نيز برخلاف سال‌هاي گذشته، چشم‌انداز اين بازار را غيرهيجاني توصيف مي‌كنند.به اين ترتيب امسال اجاره‌بها با افزايش شديد روبه‌رو نمي‌شود و فقط يك احتمال آن هم از طرف نرخ سود بانكي وجود دارد كه ميتواند نحوه پرداخت هزينه اجاره را براي اجاره‌نشين‌ها سخت كند.به عبارت ديگر، با كاهش نرخ سود ممكن است مدل رهن كامل به دريافت اجاره ماهانه تغيير يابد؛ اما افزايش آن، بعيد است.
منبع: دنیای اقتصاد
اين اخبار برخلاف واقعيت كنوني بازار اجاره، نوعي التهاب، نابساماني و تورم فزاينده را در اين بازار القا مي‌كند.اين در حالي است كه طبق آمارهاي سامانه رهگيري معاملات مسكن كه نبض قيمت‌ها را از دل بنگاه‌هاي املاك روايت مي‌كند و همچنين مطابق بررسي‌هاي دفتر اقتصاد مسكن، ميانگين اجاره‌بهاي آپارتمان در شهر تهران طي سال گذشته تنها ۱۲ درصد افزايش پيدا كرد كه در مقايسه با افزايش متوسط ۲۰ درصدي اين شاخص طي ۹ سال قبل از آن، شرايط كنوني به مراتب آرام‌تر و مناسب‌تر از چند سال اخير ارزيابي مي‌شود.
شايد اين تصور به‌وجود بيايد كه آرامش بازار اجاره مربوط به سال گذشته بوده و در شروع سال‌جاري، وضعيت بلافاصله تغيير شكل داده است؛ اما در پاسخ به چنين برداشت نادرستي بايد گفت: پارامتر اجاره بهاي مسكن تابعي از دو متغير تورم و قيمت مسكن است. امسال هم تورم و هم قيمت مسكن كماكان روند كاهنده و ثبات نسبي را طي مي‌كنند؛ به اين معني كه زمينه‌اي براي رشد نرخ تورم و تحريك قيمت مسكن فعلا در اقتصاد وجود ندارد بنابراين دامنه نوسان اجاره بهاي مسكن نيز به تبع، محدود خواهد بود و دليلي براي رشد ناموزون اجاره بها وجود ندارد.
امسال حتي دلالان بازار اجاره نيز برخلاف سال‌هاي گذشته، چشم‌انداز اين بازار را غيرهيجاني توصيف مي‌كنند.به اين ترتيب امسال اجاره‌بها با افزايش شديد روبه‌رو نمي‌شود و فقط يك احتمال آن هم از طرف نرخ سود بانكي وجود دارد كه ميتواند نحوه پرداخت هزينه اجاره را براي اجاره‌نشين‌ها سخت كند.به عبارت ديگر، با كاهش نرخ سود ممكن است مدل رهن كامل به دريافت اجاره ماهانه تغيير يابد؛ اما افزايش آن، بعيد است.
منبع: دنیای اقتصاد
۱۳۹۴-۰۲-۱۷ ۱۱:۳۴:۳۰
بخاطر افزایش تورم بالای 40 درصد و افزایش قیمت دلار بجای کاهش آن نسبت به سال گذشته باید حداقل 40 درصد گران شود (2873782) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۲-۱۷ ۱۸:۵۱:۴۷
اگر دولت بر خانه های خالی مالیات می بست الان اجاره بها به شدت کم شده بود (2874874) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۲-۱۷ ۱۷:۱۵:۴۹
خوابی تورم 40 درصد برای 3 سال پیش بود (2874684) (alef-10)
۱۳۹۴-۰۲-۱۷ ۱۷:۲۲:۵۳
به دليل كاهش قدرت خريد مردم حداقل بايد بين ٥ تا ١٠ درصد كاهش يابد ، ضمنا دولت با تاكتيك افزايش بيشتر بر اجاره بهاى بيشتر ميتواند قيمتهاى اجاره بها را كنترل نمايد (2874699) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
