کد مطلب: 254489
ارسال پرونده سعید مرتضوی به مرجع قضایی دیگر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۵
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: یک مرجع قضایی پرونده سعید مرتضوی را برای مطالعه از ما مطالبه کرده است و ما پرونده را به آنها ارائه کرده‌ایم.
محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا برای پرونده سعید مرتضوی شعبه هم‌عرض تعیین شده است؟ گفت: یک مرجع قضایی پرونده را از ما مطالبه کرده و ما پرونده را به آنها داده‌ایم تا پس از مطالعه آن را به ما بازگردانند.
وی از ذکر نام آن مرجع قضایی خودداری کرد و افزود: نمی‌توانم نام آن مرجع قضایی را که درخواست مطالعه این پرونده را داشته، بیان کنم. افتخاری بیان کرد: هنوز برای آن بخش از پرونده که مربوط به جزای نقدی می‌شود و دیوان عالی از آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.
بر اساس این گزارش، سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است.
محسن افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا برای پرونده سعید مرتضوی شعبه هم‌عرض تعیین شده است؟ گفت: یک مرجع قضایی پرونده را از ما مطالبه کرده و ما پرونده را به آنها داده‌ایم تا پس از مطالعه آن را به ما بازگردانند.
وی از ذکر نام آن مرجع قضایی خودداری کرد و افزود: نمی‌توانم نام آن مرجع قضایی را که درخواست مطالعه این پرونده را داشته، بیان کنم. افتخاری بیان کرد: هنوز برای آن بخش از پرونده که مربوط به جزای نقدی می‌شود و دیوان عالی از آن ایراد گرفته، شعبه هم‌عرض تعیین نشده است.
بر اساس این گزارش، سعید مرتضوی در پرونده کهریزک علاوه بر اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی»، اتهام دیگری مبنی بر «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» داشت که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران در همین رابطه سعید مرتضوی را به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور به این قسمت از پرونده ایراد گرفت و به همین دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی در شعبه هم‌عرض، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرده است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
