کد مطلب: 442138
شفاف‌سازی عملیات مالی دولت با انتقال حساب بانکی دولتی به بانک مرکزی
بخش اقتصادی الف، 16بهمن ماه 95
نبود شفافیت در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست، شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران تا شفاف‌سازی‌های بانکی مورد بحث و نزاع مردم و مسوولان است و نمی‌توان منکر فساد‌ها شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۱۹
نبود شفافیت در اقتصاد ایران پدیده‌ای جدید نیست، شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران تا شفاف‌سازی‌های بانکی سالیان سال است که مورد بحث و نزاع مردم و مسوولان است و نمی‌توان منکر فساد‌های ایجاد شده و ضرر‌های وارد آمده به بدنه اقتصادی کشور شد.
به بیان دیگر عدم اجرای صحیح روش‌های حسابداری در حوزه عملیات مالی دولت، منجر به عدم شفافیت مالی این حوزه در طول سال‌های گذشته شده است و به همین دلیل وزارت اقتصاد در دولت یازدهم تصمیم به اجرای طرحی با عنوان هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت گرفته است؛ طرحی که به دنبال کاهش تعداد حساب‌ها و همچنین متمرکز‌سازی آنها در هسته مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دریافت و پرداخت بوده است.
طبق پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با یکدیگر متصل می‌شود و اطلاعات آنها به صورت متمرکز در دسترس خواهد بود. در این پروژه مجموعه عملیاتی که در خزانه‌داری انجام می‌شود اعم از مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌های دولت و... همه به صورت متمرکز در قالب یک سامانه الکترونیک تجمیع خواهد شد. همچنین در این پروژه همه حساب‌های دستگاه‌ها داخل سیستم خواهد بود و خزانه کشور خواهد فهمید که از هرکجا چقدر درآمد دارد.
اهمیت اجرایی پروژه به‌گونه‌ای است که ضمن فراهم آمدن امکان مانیتورینگ، با انتقال هسته مرکزی حساب‌های دولتی به بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب‌ها از ۲۵۰ هزار به ۴۵ هزار کاهش می‌یابد. برهمین اساس وزارت اقتصاد و دارایی در یازدهمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد خود پرداخت و با معرفی «هوشمندسازی عملیات مالی دولت در سه گام»، آورده است: همزمان با درآمدهای زیاد نفتی اجازه‌ای که برنامه چهارم توسعه، به نهادهای دولتی برای انتخاب بانک عامل خود می‌داد طی سال‌های اجرای این برنامه، شفافیت عملیات مالی دولت به شدت کاهش یافت. برنامه پنجم به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف خود را اصلاح این رویکرد در نظر گرفت.
اتفاقی که در نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در سه گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف‌کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد. اقدام‌هایی که به واسطه حاکمیتی بودن نیازمند همکاری با نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی بود و به همین دلیل اراده‌ای جدی احتیاج داشت. در نهایت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری توانست در وهله اول تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی کل کشور را در طرح ساماندهی حساب‌های دولتی کاهش دهد، در وهله دوم حساب‌های دولتی که نزد بانک‌های مختلف افتتاح شده بودند، همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که حساب خزانه‌داری کل و خزانه معین استان‌ها با یکدیگر تجمیع شود. رهاورد این اقدامات در نهایت این خواهد بود که از این پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانه‌داری کل کشور» انجام شود و این حساب‌ها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد.
رسوب‌زدایی وجوه در حساب‌های دولتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند الف ماده «۱۲» قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت وظیفه نگهداری حساب‌های بانکی، متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های تابعه آنها و نیز حساب‌های بانکی متعلق به شهرداری‌ها و موسسات تابعه شهرداری و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های مزبور در داخل و خارج کشور را داراست.
اما تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای مختلف، و تمرکز ساختاری بانک مرکزی در تهران دست به دست هم داده و باعث شدند این بانک، وظیفه نگهداری از این حساب‌ها را به بانک‌های عاملی که نمایندگی بانک مرکزی را در اختیار داشتند، واگذار کند. برنامه چهارم توسعه با اختیار به نهادها برای تعیین بانک عامل این زمینه را فراهم کرد که بانک‌های غیردولتی نیز وارد گردونه شوند، اتفاقی که کنترل امور را از دست خزانه‌داری کل کشور خارج کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های شروع این جریان، این بود که با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی، بانک‌ها قادر بودند این وجوه را مانند سایر منابع، به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند.
از سوی دیگر گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی در نظام بانکی، منجر به خلق بی‌رویه پول و رشد بی‌محابای نقدینگی و در پی آن تورم شد.
اهمیت پروژه هوشمندسازی
پروژه هوشمندسازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که با استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از راه تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود. طرح تمرکز حساب‌های دولتی ساز و کارهایی را برای دولت فراهم کرد تا به صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌کند.
به همین واسطه بود که در نهایت و با پایان یافتن برنامه چهارم، تصمیم به متمرکز‌سازی بانکداری بانک مرکزی گرفته شد و سامانه بانکداری متمرکز که به اختصار« نسیم» نامیده می‌شد به همین منظور در نظر گرفته شد. در عمل اما انتقال این حساب‌ها با بخشنامه بهمن‌ماه سال ۹۴ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور دولت یازدهم کلید خورد.
تعداد حساب‌های دولتی
یکی از دیگر وجوه این طرح، لزوم کاهش «تعداد» حساب‌های بانکی بود. در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۵۰ هزار فقره حساب بانکی دولتی در کشور وجود داشت. این حجم بالا از تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شد که در نقدینگی شفافیت وجود نداشته و در نتیجه امکان مدیریت آن دشوار شود. وجود شمار زیادی از حساب‌های راکد و غیرضروری باعث شده بود که فساد مالی افزایش پیدا کرده و زمینه گسترش بوروکراسی اداری نیز فراهم شود. وزارت اقتصاد دولت یازدهم با هدف هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی در یکی از سه پروژه مهم خود در این زمینه، دست به کاستن تعدادی از این حساب‌ها زد به شکلی که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد این حساب‌ها به ۸۳ هزار رسید. با ادامه یافتن این رویکرد، تعداد حساب‌ها در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ به ۶۹ هزار و معادل ۲۷ درصد حساب‌ها در سال ۱۳۹۳ رسید. این مهم از روش‌های مختلفی از جمله انسداد حساب‌های سنتی که با پیگیری‌های مستمر مدیریت خزانه‌داری کل کشور به نتیجه رسید، تحقق یافت.
انتقال تمام حساب‌ها به بانک مرکزی
در همین راستا مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: قطعا با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت.
محسن برزوزاده در پاسخ به این پرسش که نیاز و الزام تغییر در رویکرد مدیریت مالی دولت چگونه احساس شد و طرحی که به خزانه‌داری الکترونیک معروف است با چه هدفی کلید خورد؟ اظهار کرد: همان‌طور که از نام پروژه مشخص است؛ هدف نهایی شفاف‌سازی عملیات مالی دولت برای تسریع در پاسخگویی به نیازهای مالی مردم است. این پروژه دارای برنامه عملیاتی مدون در راستای منویات مقام معظم رهبری و تقویت نظام مالی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از فعالیت‌های مهم پروژه هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت؛ مدیریت حساب‌های بانکی است که در راستای راه‌اندازی حساب واحد خزانه قرار دارد. قطعا با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت. خزانه‌داری الکترونیک فقط مرتبط با خزانه نیست بلکه گروه‌های ذینفع هم مرتبط با عملیات مالی دولت هستند. به همین منظور نیاز به مدیریت نقدینگی در ایران به صورت یکپارچه و متمرکز احساس می‌شد. احساس نیازی که پایه‌گذار عملیاتی شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت شد.
برزوزاده در پاسخ به این پرسش که ذی‌نفعان این طرح چه گروه‌هایی هستند، تصریح کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و تمام دستگاه‌های اجرایی، ذی‌نفعان این پروژه به حساب می‌آیند. مدیریت حساب‌های بانکی در کل کشور باید متمرکز و یکپارچه شود که ما با اتکا به ماده «۹۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی تمام حساب‌های بانکی را به بانک مرکزی انتقال خواهیم داد.
وی درباره فایده این مساله نیز اظهار داشت: وقتی هسته مرکزی حساب‌های دولتی در بانک مرکزی باشد امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر و امکان مانیتورینگ نیز ایجاد می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب‌های ما از ۲۵۰ هزار حساب به ۶۹ هزار رسیده و تا پایان سال به ۴۵ هزار می‌رسد؛ عددی که حد نصاب استاندارد در دنیاست.
این مقام مسوول در پایان درباره اینکه حد نصاب به چه شکل محاسبه شده است، گفت: ما در فرآیند پروژه دو فاز داریم؛ یکی بهبود روش و دیگری فناوری اطلاعات. در بخش بهبود ما با بخشنامه‌ها بستر استانداردسازی را فراهم کردیم و به دستگاه‌هایی اجرایی اعلام شد که حدنصاب مجاز آنها هفت حساب است. از سوی دیگر به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برای عاملان ذی‌حساب دستگاه‌ها نیز یک حساب استاندارد در نظر گرفته شد. در نهایت طبق نسبت‌های گرفته شده اعلام شد که هر دستگاه مجاز به داشتن ۱۰ حساب بیشتر نیست. (عدد ۴۵ هزار از ضرب تعداد دستگاه‌های اجرایی در عدد ۱۰ حاصل شده است.)
کاهش رسوب نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که تا پیش از این، روند به چه شکل پیش می‌رفت و چه معایبی داشت، گفت: رسوب نقدینگی آسیب روش پیشین بوده است. براساس اصل «۵۳» اعتبارات مصوب به دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شد و منجر به رسوب نقدینگی شده و این نقدینگی در مواقع ضروری غیرقابل استفاده بود. دولت باید مدیریت نقدینگی را در جایی متمرکز و برای مواقع ضروری و پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کند. در نتیجه باید تمام حساب‌ها به بانک مرکزی می‌آمد که اگر پولی نیز در حساب دستگاه‌ها در پایان روز رسوب می‌کرد از آن اطلاع داشته باشیم. موجودی نقدی خزانه که شامل تمام حساب‌هاست به این ترتیب شفاف شده و سرعت گردش پول بیشتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر منابع عمومی را به صورت روزانه وصول می‌کنیم اما در آن موقعیت، وصول شدن منابع به صورت آنلاین رخ خواهد داد. به عنوان مثال می‌توان به پرداختی کارکنان آموزش‌وپرورش اشاره کرد. اکنون حقوق ۹۴۰ هزار کارمند آموزش‌وپرورش را از طریق سیستم پایای بانک مرکزی و به طور مستقیم و بی‌واسطه و بدون ارسال به خزانه معین و بانک‌های عامل استان‌ها واریز می‌کنیم.
منبع: جهان صنعت
به بیان دیگر عدم اجرای صحیح روش‌های حسابداری در حوزه عملیات مالی دولت، منجر به عدم شفافیت مالی این حوزه در طول سال‌های گذشته شده است و به همین دلیل وزارت اقتصاد در دولت یازدهم تصمیم به اجرای طرحی با عنوان هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت گرفته است؛ طرحی که به دنبال کاهش تعداد حساب‌ها و همچنین متمرکز‌سازی آنها در هسته مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دریافت و پرداخت بوده است.
طبق پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با یکدیگر متصل می‌شود و اطلاعات آنها به صورت متمرکز در دسترس خواهد بود. در این پروژه مجموعه عملیاتی که در خزانه‌داری انجام می‌شود اعم از مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌های دولت و... همه به صورت متمرکز در قالب یک سامانه الکترونیک تجمیع خواهد شد. همچنین در این پروژه همه حساب‌های دستگاه‌ها داخل سیستم خواهد بود و خزانه کشور خواهد فهمید که از هرکجا چقدر درآمد دارد.
اهمیت اجرایی پروژه به‌گونه‌ای است که ضمن فراهم آمدن امکان مانیتورینگ، با انتقال هسته مرکزی حساب‌های دولتی به بانک مرکزی امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب‌ها از ۲۵۰ هزار به ۴۵ هزار کاهش می‌یابد. برهمین اساس وزارت اقتصاد و دارایی در یازدهمین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ دستاورد خود پرداخت و با معرفی «هوشمندسازی عملیات مالی دولت در سه گام»، آورده است: همزمان با درآمدهای زیاد نفتی اجازه‌ای که برنامه چهارم توسعه، به نهادهای دولتی برای انتخاب بانک عامل خود می‌داد طی سال‌های اجرای این برنامه، شفافیت عملیات مالی دولت به شدت کاهش یافت. برنامه پنجم به همین دلیل یکی از مهم‌ترین اهداف خود را اصلاح این رویکرد در نظر گرفت.
اتفاقی که در نهایت، وزارت اقتصاد دولت یازدهم در سه گام به اجرایی کردن آن مبادرت ورزید و از طریق معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور اقدامات مهمی را جهت شفاف‌کردن عملیات مالی دولت وارد فاز اجرایی کرد. اقدام‌هایی که به واسطه حاکمیتی بودن نیازمند همکاری با نهادهای دیگر همچون بانک مرکزی بود و به همین دلیل اراده‌ای جدی احتیاج داشت. در نهایت معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری توانست در وهله اول تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی کل کشور را در طرح ساماندهی حساب‌های دولتی کاهش دهد، در وهله دوم حساب‌های دولتی که نزد بانک‌های مختلف افتتاح شده بودند، همگی به بانک مرکزی انتقال یافت و در نهایت طرح حساب واحد خزانه سبب شد که حساب خزانه‌داری کل و خزانه معین استان‌ها با یکدیگر تجمیع شود. رهاورد این اقدامات در نهایت این خواهد بود که از این پس افتتاح حساب نهادهای مختلف صرفا از طریق «خزانه‌داری کل کشور» انجام شود و این حساب‌ها «صرفا» نزد «بانک مرکزی» نگهداری خواهد شد.
رسوب‌زدایی وجوه در حساب‌های دولتی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند الف ماده «۱۲» قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ به عنوان بانکدار دولت وظیفه نگهداری حساب‌های بانکی، متعلق به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات وابسته به دولت و شرکت‌های تابعه آنها و نیز حساب‌های بانکی متعلق به شهرداری‌ها و موسسات تابعه شهرداری و همچنین انجام عملیات بانکی دستگاه‌ها و سازمان‌های مزبور در داخل و خارج کشور را داراست.
اما تعداد زیاد و پراکندگی جغرافیایی نهادهای مختلف، و تمرکز ساختاری بانک مرکزی در تهران دست به دست هم داده و باعث شدند این بانک، وظیفه نگهداری از این حساب‌ها را به بانک‌های عاملی که نمایندگی بانک مرکزی را در اختیار داشتند، واگذار کند. برنامه چهارم توسعه با اختیار به نهادها برای تعیین بانک عامل این زمینه را فراهم کرد که بانک‌های غیردولتی نیز وارد گردونه شوند، اتفاقی که کنترل امور را از دست خزانه‌داری کل کشور خارج کرد. یکی از مهم‌ترین آسیب‌های شروع این جریان، این بود که با رسوب وجوه در حساب‌های دولتی نزد نظام بانکی، بانک‌ها قادر بودند این وجوه را مانند سایر منابع، به اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار تخصیص دهند.
از سوی دیگر گردش مانده عظیم حساب‌های دولتی در نظام بانکی، منجر به خلق بی‌رویه پول و رشد بی‌محابای نقدینگی و در پی آن تورم شد.
اهمیت پروژه هوشمندسازی
پروژه هوشمندسازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که با استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از راه تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود. طرح تمرکز حساب‌های دولتی ساز و کارهایی را برای دولت فراهم کرد تا به صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌کند.
به همین واسطه بود که در نهایت و با پایان یافتن برنامه چهارم، تصمیم به متمرکز‌سازی بانکداری بانک مرکزی گرفته شد و سامانه بانکداری متمرکز که به اختصار« نسیم» نامیده می‌شد به همین منظور در نظر گرفته شد. در عمل اما انتقال این حساب‌ها با بخشنامه بهمن‌ماه سال ۹۴ از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری در معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور دولت یازدهم کلید خورد.
تعداد حساب‌های دولتی
یکی از دیگر وجوه این طرح، لزوم کاهش «تعداد» حساب‌های بانکی بود. در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۲۵۰ هزار فقره حساب بانکی دولتی در کشور وجود داشت. این حجم بالا از تعداد حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی باعث می‌شد که در نقدینگی شفافیت وجود نداشته و در نتیجه امکان مدیریت آن دشوار شود. وجود شمار زیادی از حساب‌های راکد و غیرضروری باعث شده بود که فساد مالی افزایش پیدا کرده و زمینه گسترش بوروکراسی اداری نیز فراهم شود. وزارت اقتصاد دولت یازدهم با هدف هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی در یکی از سه پروژه مهم خود در این زمینه، دست به کاستن تعدادی از این حساب‌ها زد به شکلی که در پایان سال ۱۳۹۴ تعداد این حساب‌ها به ۸۳ هزار رسید. با ادامه یافتن این رویکرد، تعداد حساب‌ها در آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ به ۶۹ هزار و معادل ۲۷ درصد حساب‌ها در سال ۱۳۹۳ رسید. این مهم از روش‌های مختلفی از جمله انسداد حساب‌های سنتی که با پیگیری‌های مستمر مدیریت خزانه‌داری کل کشور به نتیجه رسید، تحقق یافت.
انتقال تمام حساب‌ها به بانک مرکزی
در همین راستا مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: قطعا با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت.
محسن برزوزاده در پاسخ به این پرسش که نیاز و الزام تغییر در رویکرد مدیریت مالی دولت چگونه احساس شد و طرحی که به خزانه‌داری الکترونیک معروف است با چه هدفی کلید خورد؟ اظهار کرد: همان‌طور که از نام پروژه مشخص است؛ هدف نهایی شفاف‌سازی عملیات مالی دولت برای تسریع در پاسخگویی به نیازهای مالی مردم است. این پروژه دارای برنامه عملیاتی مدون در راستای منویات مقام معظم رهبری و تقویت نظام مالی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از فعالیت‌های مهم پروژه هوشمندسازی و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت؛ مدیریت حساب‌های بانکی است که در راستای راه‌اندازی حساب واحد خزانه قرار دارد. قطعا با اجرایی کردن حساب واحد خزانه دیگر رسوب نقدینگی در حساب‌های بانکی سراسر کشور وجود نخواهد داشت. خزانه‌داری الکترونیک فقط مرتبط با خزانه نیست بلکه گروه‌های ذینفع هم مرتبط با عملیات مالی دولت هستند. به همین منظور نیاز به مدیریت نقدینگی در ایران به صورت یکپارچه و متمرکز احساس می‌شد. احساس نیازی که پایه‌گذار عملیاتی شدن طرح هوشمند و شفاف‌سازی عملیات مالی دولت شد.
برزوزاده در پاسخ به این پرسش که ذی‌نفعان این طرح چه گروه‌هایی هستند، تصریح کرد: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و تمام دستگاه‌های اجرایی، ذی‌نفعان این پروژه به حساب می‌آیند. مدیریت حساب‌های بانکی در کل کشور باید متمرکز و یکپارچه شود که ما با اتکا به ماده «۹۴» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی تمام حساب‌های بانکی را به بانک مرکزی انتقال خواهیم داد.
وی درباره فایده این مساله نیز اظهار داشت: وقتی هسته مرکزی حساب‌های دولتی در بانک مرکزی باشد امکان مدیریت نقدینگی و شفاف‌سازی پرداخت‌های دولت بیشتر و امکان مانیتورینگ نیز ایجاد می‌شود. با عملیاتی کردن این روش حساب‌های ما از ۲۵۰ هزار حساب به ۶۹ هزار رسیده و تا پایان سال به ۴۵ هزار می‌رسد؛ عددی که حد نصاب استاندارد در دنیاست.
این مقام مسوول در پایان درباره اینکه حد نصاب به چه شکل محاسبه شده است، گفت: ما در فرآیند پروژه دو فاز داریم؛ یکی بهبود روش و دیگری فناوری اطلاعات. در بخش بهبود ما با بخشنامه‌ها بستر استانداردسازی را فراهم کردیم و به دستگاه‌هایی اجرایی اعلام شد که حدنصاب مجاز آنها هفت حساب است. از سوی دیگر به دلیل پراکندگی جغرافیایی، برای عاملان ذی‌حساب دستگاه‌ها نیز یک حساب استاندارد در نظر گرفته شد. در نهایت طبق نسبت‌های گرفته شده اعلام شد که هر دستگاه مجاز به داشتن ۱۰ حساب بیشتر نیست. (عدد ۴۵ هزار از ضرب تعداد دستگاه‌های اجرایی در عدد ۱۰ حاصل شده است.)
کاهش رسوب نقدینگی
وی در پاسخ به این پرسش که تا پیش از این، روند به چه شکل پیش می‌رفت و چه معایبی داشت، گفت: رسوب نقدینگی آسیب روش پیشین بوده است. براساس اصل «۵۳» اعتبارات مصوب به دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شد و منجر به رسوب نقدینگی شده و این نقدینگی در مواقع ضروری غیرقابل استفاده بود. دولت باید مدیریت نقدینگی را در جایی متمرکز و برای مواقع ضروری و پرداخت یارانه تصمیم‌گیری کند. در نتیجه باید تمام حساب‌ها به بانک مرکزی می‌آمد که اگر پولی نیز در حساب دستگاه‌ها در پایان روز رسوب می‌کرد از آن اطلاع داشته باشیم. موجودی نقدی خزانه که شامل تمام حساب‌هاست به این ترتیب شفاف شده و سرعت گردش پول بیشتر خواهد شد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر منابع عمومی را به صورت روزانه وصول می‌کنیم اما در آن موقعیت، وصول شدن منابع به صورت آنلاین رخ خواهد داد. به عنوان مثال می‌توان به پرداختی کارکنان آموزش‌وپرورش اشاره کرد. اکنون حقوق ۹۴۰ هزار کارمند آموزش‌وپرورش را از طریق سیستم پایای بانک مرکزی و به طور مستقیم و بی‌واسطه و بدون ارسال به خزانه معین و بانک‌های عامل استان‌ها واریز می‌کنیم.
منبع: جهان صنعت
۱۳۹۵/۰۶/۱۳ ۱۱:۳۸
کلمات کلیدی : شفاف سازی +فساد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
