کد مطلب: 217237
نقش دولت، بازار و سرمایه خارجی در توسعه صنعتی
دکتر عبدالله صوفی، 6 اسفند 92
تاریخ انتشار : سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۶
سخنرانی مقام محترم ریاست جمهور حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در دعوت از سرمایه خارجی به ایران در داوس، سوئیس و مسافرت گروهی از صاحبان صنایع فرانسوی بایران در هفته های اخیر دال بر آن دارد که دولتمردان معتقدند که سرمایه گذاری خارجی شرط لازم و کافی حل مشکلات و توسعه اقتصادی کشور است.
طرفداران نظریه ای که سرمایه خارجی را حلال همه مشکلات می دانند با اشاره به رشد سریع و توسعه جهش بار اقتصادی در کشور های شرق و جنوب شرقی آسیا بخصوص کشور های کره جنوبی، سنگاپور، چین و جزیره تایوان بیان می دارند که سرمایه خارجی در توسعه کمی و کیفی اقتصادی این کشور ها نقش اول و تعیین کننده داشته است.
در مقاله پیشین به جنبه های تئوریک این نظریه پرداخته شد و بیان گردید که تحصیل رشد و گسترش اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی لازمه اش حضور شرایطی نظیر رقابت در صنایع، وجود نظام قانونی موثر و سیاست مبارزه بی امان علیه فساد اقتصادی، زیربنای سرمایه اقتصادی کافی و موجودیت سرمایه اجتماعی سازنده است که در کشور های در حال توسعه نظیر ایران کمتر دیده میشود.
دیدگاهی که به نمونه های کشور های موفق خاور دور در امور اقتصادی برای اهمیت سرمایه در توسعه فناوری-اقتصادی تکیه میکند بر دو اصل قرار گرفته است. اصل اول آنکه نقش بازار را در مقایسه با نقش دولت در توسعه اقتصادی تعین کننده تر میبیند. اصل دوم اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور های خاور دور را مدیون در های باز اقتصادی و ورودسرمایه خارجی میداند.
ما در زیر نشان خواهیم داد که هیچکدام از این اصول عامل دست آورد های عظیم اقتصادی کشورهای خاور دور نبوده اند. با مشاهدات سیاست های صنعتی و اقتصادی کشور های موفق خاور دور نتیجه می گیریم که نقش دولت در کنترل و هدایت بازار عامل تعیین کننده رشد فناوری و نوآوری بنگاه های صنعتی و در نهایت باعث رشد اقتصادی در آن کشور ها بوده است.
قبل از اینکه به بحث اصل مطلب بپردازیم نگاهی به آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران در چهار دهه گذشته آموزنده است. همانطوری که در نمودار زیر دیده میشود سرمایه گذاری خارجی در ایران بقیمت ثابت دلار ۲۰۰۹ در چند سال آخر حکومت پهلوی با نوسان زیاد همراه بوده است . ولی سرمایه گذاری در فاصله زمانی سال ۱۹۸۰ الی سال ۲۰۰۰ میزان به نسبت ناچیز بود. ولی این سرمایه گذاری ها بعد از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ رشدی بیش از ۸۳ برابر داشته است. هرچند که سرمایه گذاری خارجی خالص در ایران در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بخاطر آزاد ی خروج سرمایه از کشورافت داشت ولی سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال ۲۰۰۵ رشد نموده و در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید.
اولین نتیجه ای که از این آمار می توان گرفت این است که حتی با رشد قابل ملاحظه سرمایه گذاری های خارجی طی ۱۴ سال اخیر نه تنها شرایط اقتصادی در ایران بهبود نیافته بلکه مشکلات افزایش پیدا کرده است هر چند ممکن است کسی مدعی شود که میزان سرمایه گذاری های خارجی کافی نبوده یا اینکه با نبود چنین سرمایه هائی شرایط میتوانست بد تر باشد. بر اساس این انتقاد لازم است اذعان شود که تعین نقش سرمایه خارجی در شرایط اقتصادی ایران محتاج به آزمون آماری میباشد که از حوصله این مقاله خارج است. بنا بر این ما فقط به ارائه آماری در جهت نظریه ارائه شده در این مقاله بسنده میکنیم.
نقش سرمایه خارجی در رشد فناوری-اقتصادی کشور های خاور دور
اگر سرمایه خارجی و بازار آزاد عوامل بدست آوری مزیت رقابتی بنگاه بزرگ چهار «ببر آسیائی» یعنی کره جنوبی ، هنگ کونگ، تایوان و سنگاپور در دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم و در سه دهه اخیر در چین در سطح جهانی نشدند پس چه عواملی سبب توسعه صنعتی این کشور ها و بالا رفتن توان رقابتی شرکت های چند ملیتی آنها گردیدند؟
هر چند سیاست های اقتصادی-فناوری در این کشور ها تفاوتهائی با همدارند ولی نقش دولت در همه این کشور ها عامل تعین کننده بوده است. ما در زیر ببیان نقش تعیین کننده دولت و نقش بغایت کمرنگ تر سرمایه خارجی برای دستیابی توانمندی فناوری و بازار یابی میپردازیم.
اول اینکه اگر ما نگاهی به نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی صنعتی کشور های خاور دور مورد نظر باندازیم مشاهده میکنیم که رشد اقتصادی و فناوری در کشور هائی که میزان بیشتری از سرمایه خارجی داشته اند بمیزان رشد اقتصادی-صنعتی کشور هائی که سرمایه خارجی نسبی کمتری جلب کردهاند نبوده است.
برای مثال طی سالهای سازنده ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶ حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور کره جنوبی ( ۲۸۰ $ ملیون ) و جزیره تایوان (۳۶۵$ ملیون) کمتر بوده تا میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور های اندونزی (۵۸۲$ ملیون) ، مالزی ( ۱۷۲۳$ ملیون) و تایلند (۴۴۰$ ملیون) و سایر کشور ها که در جدول زیر دیده میشوند . در حالی که نرخ رشد تولید نا خالص ملی طی همین مدت برای کره جنوبی(۸.۱%) ، تایوان (۸.۹%) ،سنگاپور(۹%) ، هنگ کونگ (۷.۷%)، اندونزی(۶.۲%)، مالزی (۷.۴%) و تایلند (۶.۵%) بوده است (رجوع شود به جدول زیر).
لازم است که توضیح داده شود که انتخاب سالها ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶ بمناسب سازنده بودن اواخر دهه ۱۹۶۰ ، دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای انتقال اقتصاد این کشور ها از عقب ماندگی به پیش قراولی صنعتی در بعضی از فناوری ها بوده است. همینطور باید در نظر داشت که چون اهمیت آماری اعداد ارائه شده مورد آزمون آماری قرار نگرفته اند نمیتوان از این آمار برای شواهد صحت کامل نظریه بالا ا ستفاده کرد ولی بهر حال آمار دقیقأ نشان میدهند که بین سال های سازنده ۱۹۶۷ و ۱۹۸۶ کشور های با سرمایه خارجی بیشتر رشد کمتری از و یا حد اکثر رشد مساوی با کشور های با سرمایه خارجی کمتر داشتند.
بدیهی است که هر نوع سرمایه گذاری منجمله سرمایه خارجی باعث رشد اقتصادی میشود ولی باید در نظر داشت که بعلت انتقال ثروت و درآمد بخارج اصل سرمایه خارجی و منافع ناشی از آن سرمایه گذاری ها میتواند اثرات مثبت در کشور مهمان را به میزان زیاد و یا بکلی حذف کند.
لازم به توضیح است که ادعای ارزشمند ی سرمایه گذاری خارجی بر فرض انتقال فناوری نوین از طرف شرکت های خارجی سرمایه گذار به کشور مهمان استواراست. ولی این نظریه نشان نمیدهد که چه تضمینی است که سرمایه گذار خارجی فناوری نوین را در اختیار بنگاه های کشور مهمان قرار د هد.
شواهد نشان می دهد که شرکت های چند ملیتی تنها فناوری ها ئی که از تاریخ مصرفشان گذشته در اختیار کشور های دنیا سوم قرار می دهند. اگر ما با مثبت ترین و خوشبیانه ترین نگاه بعملکرد بنگاه هائی که قرار است با ورود سرمایه خارجی فناوری نوین را بدست آورند بنگریم میبینیم که فناوری با ارزشی عاید شان نشده. برای مثال بعد از بیش از نیم قرن تعامل با سرمایه گذارن چند ملیتی خود رو ساز، صنعت خود رو سازی در ایران هنوز توان فناوری کافی را ندارد که بدون تکیه بشرکت های خارجی خود رو تولید کند و تحریم های اقتصادی علیه ایران باعث میشود که بعوض بتعلیق در آوردن سانترافیوزهای غنی سازی هسته ای خطوط تولید خودرو در ایران به تعلیق در آیند.
نقش دولت در کنترل و راهنمائی بازار در کشور های موفق خاور دور
بنگاه ها در بیشتر کشور های دنیای سوم دسترسی به فناوری نوین و مهارت در بازار یابی ندارند و عمدتأ در مراودات تجاری بین المللی بر سطح نازل دستمزد ها و یا منابع طبیعی خود تکیه میکنند. ولی مطالعات اقتصادی نشان داده است که دستمزد های پائین شرط لازم برای رقابت بین المللی بوده ولی شرط کافی نمی باشد. برای مثال در سالهای ۱۹۶۰ صنعت نساجی در کره جنوبی و تایوان توان رقابت با صنعت نساجی ژاپن را که از بهره وری بالاتری بخاطر فناوری پیشرفته اش بر خور دار بود نداشتند هر چند که سطح دستمزد ها در دو کشور مذکور بمراتب پائین تر از دستمزد ها در ژاپن بود. در چنین شرایطی دولت موظف است که با دخالت در بازار عمدأ قیمت ها را منحرف کرده که سرمایه گذاری و تجارت بین المللی را افزایش دهد. در غیر این صورت صنعتی شدن و دست یابی به نوآوری ممکن نیست.
در اینجا لازم است دو پدیده نوآوری در اقتصادهای صنعتی و صنعتی شدن دیرهنگام کشور های در حال توسعه را از هم تشخیص دهیم. اقتصادی که درمقایسه اقتصاد های پیشرفته دیر هنگام در حال صنعتی شدن است (مانند ایران امروز) ماهیتأ نمیتواند نوآورنده باشد. توسعه صنعتی در چنین اقتصاد ها ئی بر اساس تقلید از فناوری دیگران و احتمالأ بهبود تدریجی آن قرار میگیرد. حال اینکه بنگاه ها در کشور های صنعتی سرمایه های خود را برای عمیق کردن بیشتر فناوری خود از طریق نوآوری بکار می اندازند.
تحقیقات تاریخ توسعه اقتصادی کشور ها با فناوری های منسوخ نشان داده است که بنگاه های صنعتی، چه دولتی و چه خصوصی، محتاج بزمان طولانی دریافت یاریانه از دولتند تا بتوانند با افزایش بهره وری در سطح جهانی رقابت کنند. تجربه نشان داده است که بازار، بخاطر ساختار متمرکز صنایع و با تبانی های بین- بنگاهی، نمیتواند انظباطی در صنایع ایجاد کند که بنگاه ها با سرمایه گذاری لازم به نوآوری هائی دستیابند که بتواند بآنها توان رقابت بین المللی اهدا کند. بنا بر این در چنین شرایطی نمی توان روی بازار حساب و تکیه کرد که نوآوری های مطلوب را در اختیار بنگا ه ها قرار دهد.
در این شرایط ناظم دیگری باید جاگزین بازار که در وظیفه حفظ انظباط بنگاه ها مردود شده شود. این ناظم جدید دولت است که هم مجبور است نظم را در بازار رواج دهد و هم به بنگاه ها تا زمانی که توان رقابت در داخل و خارج کشور داشته باشند یارانه پرداخت کند. نمونه چنین دولت هائی در کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، تایلند، مالزی در دهه های ۱۹۶۰ الی۱۹۸۰ و در چین بعد از رفرم های اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ و بعد دیده میشود.
نقش دولت در ایجاد نظم در بازار
بخاطر کمبودبهره وری ناشی از عدم فناوری لازم صنایعی متکی به نیروی کار فشرده در کشور های فوق الذکر موفق نبودهاند حتی با وجود دستمزد های پائین در سطح جهانی رقابت کنند. در این کشور ها که بدو بخش با رشد بالا و رشد کمتر تقسیم میشوند صنعتی شدن بدون پرداخت یارانه به صنایع غیر ممکن بود. ولی مشاهده شده است که در کشور های با رشد اقتصادی کمتر(مالزی، تایلند، اندونزی) معیار عملکرد مطلوب بنگاه های دریافت کننده یارانه موجود نبوده در کشور های با رشد بالاتر(کره، سنگاپور،تایوان) شرط دریافت یارانه انجام شروط لازم تعین شده دولت از طرف بنگاه ها بود.
پرداخت یارانه ها در کشور هائی که استاندارد لازم برای بدست آوری توان فناوری لازم وجود نداشت باعث بالا رفتن مخارج تولید در سطح کشور بود و سالانه بر مبلغ لازم یارانه ها میافزود. در کشور های با رشد بالاتر پرداخت یارانه منوط بود بانجام معیار های کارایی(صادرات، تولیدات، کیفیت کالا، سرمایه گذاری در تربیت نیروی کار و در توسعه و تحقیق) از طرف بنگاه ها. بعبارت دیگر راز موفقیت دولت در کشور های خاور دور در این بوده است که نه تنها مانند کشور های صنعتی غرب نظم در عملکرد نیروی کار ایجاد نموده اند بلکه دارای خواست و توان ایجاد نظم درعملکرد سرمایه هم بوده اند. آن دولت ها بنگاه های تولیدی خود را به آن اهداف سرمایه گذاری ها و توسعه اقتصادی سوق میدادند که انجام آنها در توان آنان به تنهائی بنظر نمی رسید.
لازم به توضیح که شکافتن دقیق برنامه ها صنعتی-اقتصادی کشور های خاور دور،که در سطح صنایع و نه در سطح اقتصاد کلان، طرح و پیاده شده اند در چارچوب این مقاله کوهتاه نمیگنجد و احتیاج به بررسی و تحقیقات عمیق دارد که نویسنده امیدوار است در آینده انجام دهد.
نتیجه گیری
در مباحث توسعه اقتصادی معمولأ موضوع بحث بر محورهای دوگانگی دولت و بازار از یکسو و سیاست های متضاد درونگرا و برونگرا از سوی دیگر قرار میگرد. حال اینکه تجربه کشور های موفق اقتصادی خاور دور نشان میدهد که نه بازار و نه سیاست برونگرا بدون نقش خلاق و سازنده دولت میتواند توسعه فناوری و اقتصاد شکوفا را تضمین کنند. چه آنکه تکیه بی اساس به بازار و اتخاذ سیاست های اقتصادی در های باز بدون کنترل و هدایت بازار از طرف دولت ،همانطوری که تجربه برخی از همین کشور های تازه صنعتی شده خاور دور طی بحران اقتصادی سال های ۱۹۹۷-۹۸ نشان داد میتواند نتایج نا مطلوب و حتی در مواردی پس گرائی صنعتی در اقتصاد وجود آورد.
لذا درایت حکم می کند که برنامه توسعه اقتصادی دولت بر اساس سیاست صنعتی که بر پایه ایجاد نظم در بازارسرمایه از جمله بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار گیرد و پرداخت یارانه ها به بنگا های مشروط بعملکرد آنان بنا بر معیار های تعین شده دولت قرار گیرد و سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم خارجی فقط با کنترل و رهنمود دقیق شورای نظارت بر سرمایه گذاری خارجی صورت پذ یرد.
جدول میانگین رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری ها در ایران و برخی از کشور های خاور دور: سالهای ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶
طرفداران نظریه ای که سرمایه خارجی را حلال همه مشکلات می دانند با اشاره به رشد سریع و توسعه جهش بار اقتصادی در کشور های شرق و جنوب شرقی آسیا بخصوص کشور های کره جنوبی، سنگاپور، چین و جزیره تایوان بیان می دارند که سرمایه خارجی در توسعه کمی و کیفی اقتصادی این کشور ها نقش اول و تعیین کننده داشته است.
در مقاله پیشین به جنبه های تئوریک این نظریه پرداخته شد و بیان گردید که تحصیل رشد و گسترش اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی لازمه اش حضور شرایطی نظیر رقابت در صنایع، وجود نظام قانونی موثر و سیاست مبارزه بی امان علیه فساد اقتصادی، زیربنای سرمایه اقتصادی کافی و موجودیت سرمایه اجتماعی سازنده است که در کشور های در حال توسعه نظیر ایران کمتر دیده میشود.
دیدگاهی که به نمونه های کشور های موفق خاور دور در امور اقتصادی برای اهمیت سرمایه در توسعه فناوری-اقتصادی تکیه میکند بر دو اصل قرار گرفته است. اصل اول آنکه نقش بازار را در مقایسه با نقش دولت در توسعه اقتصادی تعین کننده تر میبیند. اصل دوم اینکه رشد و توسعه اقتصادی کشور های خاور دور را مدیون در های باز اقتصادی و ورودسرمایه خارجی میداند.
ما در زیر نشان خواهیم داد که هیچکدام از این اصول عامل دست آورد های عظیم اقتصادی کشورهای خاور دور نبوده اند. با مشاهدات سیاست های صنعتی و اقتصادی کشور های موفق خاور دور نتیجه می گیریم که نقش دولت در کنترل و هدایت بازار عامل تعیین کننده رشد فناوری و نوآوری بنگاه های صنعتی و در نهایت باعث رشد اقتصادی در آن کشور ها بوده است.
قبل از اینکه به بحث اصل مطلب بپردازیم نگاهی به آمار سرمایه گذاری های خارجی در ایران در چهار دهه گذشته آموزنده است. همانطوری که در نمودار زیر دیده میشود سرمایه گذاری خارجی در ایران بقیمت ثابت دلار ۲۰۰۹ در چند سال آخر حکومت پهلوی با نوسان زیاد همراه بوده است . ولی سرمایه گذاری در فاصله زمانی سال ۱۹۸۰ الی سال ۲۰۰۰ میزان به نسبت ناچیز بود. ولی این سرمایه گذاری ها بعد از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۱۱ رشدی بیش از ۸۳ برابر داشته است. هرچند که سرمایه گذاری خارجی خالص در ایران در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی بخاطر آزاد ی خروج سرمایه از کشورافت داشت ولی سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال ۲۰۰۵ رشد نموده و در سال ۲۰۱۱ به اوج خود رسید.
نقش سرمایه خارجی در رشد فناوری-اقتصادی کشور های خاور دور
اگر سرمایه خارجی و بازار آزاد عوامل بدست آوری مزیت رقابتی بنگاه بزرگ چهار «ببر آسیائی» یعنی کره جنوبی ، هنگ کونگ، تایوان و سنگاپور در دهه های ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم و در سه دهه اخیر در چین در سطح جهانی نشدند پس چه عواملی سبب توسعه صنعتی این کشور ها و بالا رفتن توان رقابتی شرکت های چند ملیتی آنها گردیدند؟
هر چند سیاست های اقتصادی-فناوری در این کشور ها تفاوتهائی با همدارند ولی نقش دولت در همه این کشور ها عامل تعین کننده بوده است. ما در زیر ببیان نقش تعیین کننده دولت و نقش بغایت کمرنگ تر سرمایه خارجی برای دستیابی توانمندی فناوری و بازار یابی میپردازیم.
اول اینکه اگر ما نگاهی به نقش سرمایه خارجی در رشد اقتصادی صنعتی کشور های خاور دور مورد نظر باندازیم مشاهده میکنیم که رشد اقتصادی و فناوری در کشور هائی که میزان بیشتری از سرمایه خارجی داشته اند بمیزان رشد اقتصادی-صنعتی کشور هائی که سرمایه خارجی نسبی کمتری جلب کردهاند نبوده است.
برای مثال طی سالهای سازنده ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶ حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور کره جنوبی ( ۲۸۰ $ ملیون ) و جزیره تایوان (۳۶۵$ ملیون) کمتر بوده تا میزان سرمایه گذاری خارجی در کشور های اندونزی (۵۸۲$ ملیون) ، مالزی ( ۱۷۲۳$ ملیون) و تایلند (۴۴۰$ ملیون) و سایر کشور ها که در جدول زیر دیده میشوند . در حالی که نرخ رشد تولید نا خالص ملی طی همین مدت برای کره جنوبی(۸.۱%) ، تایوان (۸.۹%) ،سنگاپور(۹%) ، هنگ کونگ (۷.۷%)، اندونزی(۶.۲%)، مالزی (۷.۴%) و تایلند (۶.۵%) بوده است (رجوع شود به جدول زیر).
لازم است که توضیح داده شود که انتخاب سالها ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶ بمناسب سازنده بودن اواخر دهه ۱۹۶۰ ، دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ برای انتقال اقتصاد این کشور ها از عقب ماندگی به پیش قراولی صنعتی در بعضی از فناوری ها بوده است. همینطور باید در نظر داشت که چون اهمیت آماری اعداد ارائه شده مورد آزمون آماری قرار نگرفته اند نمیتوان از این آمار برای شواهد صحت کامل نظریه بالا ا ستفاده کرد ولی بهر حال آمار دقیقأ نشان میدهند که بین سال های سازنده ۱۹۶۷ و ۱۹۸۶ کشور های با سرمایه خارجی بیشتر رشد کمتری از و یا حد اکثر رشد مساوی با کشور های با سرمایه خارجی کمتر داشتند.
بدیهی است که هر نوع سرمایه گذاری منجمله سرمایه خارجی باعث رشد اقتصادی میشود ولی باید در نظر داشت که بعلت انتقال ثروت و درآمد بخارج اصل سرمایه خارجی و منافع ناشی از آن سرمایه گذاری ها میتواند اثرات مثبت در کشور مهمان را به میزان زیاد و یا بکلی حذف کند.
لازم به توضیح است که ادعای ارزشمند ی سرمایه گذاری خارجی بر فرض انتقال فناوری نوین از طرف شرکت های خارجی سرمایه گذار به کشور مهمان استواراست. ولی این نظریه نشان نمیدهد که چه تضمینی است که سرمایه گذار خارجی فناوری نوین را در اختیار بنگاه های کشور مهمان قرار د هد.
شواهد نشان می دهد که شرکت های چند ملیتی تنها فناوری ها ئی که از تاریخ مصرفشان گذشته در اختیار کشور های دنیا سوم قرار می دهند. اگر ما با مثبت ترین و خوشبیانه ترین نگاه بعملکرد بنگاه هائی که قرار است با ورود سرمایه خارجی فناوری نوین را بدست آورند بنگریم میبینیم که فناوری با ارزشی عاید شان نشده. برای مثال بعد از بیش از نیم قرن تعامل با سرمایه گذارن چند ملیتی خود رو ساز، صنعت خود رو سازی در ایران هنوز توان فناوری کافی را ندارد که بدون تکیه بشرکت های خارجی خود رو تولید کند و تحریم های اقتصادی علیه ایران باعث میشود که بعوض بتعلیق در آوردن سانترافیوزهای غنی سازی هسته ای خطوط تولید خودرو در ایران به تعلیق در آیند.
نقش دولت در کنترل و راهنمائی بازار در کشور های موفق خاور دور
بنگاه ها در بیشتر کشور های دنیای سوم دسترسی به فناوری نوین و مهارت در بازار یابی ندارند و عمدتأ در مراودات تجاری بین المللی بر سطح نازل دستمزد ها و یا منابع طبیعی خود تکیه میکنند. ولی مطالعات اقتصادی نشان داده است که دستمزد های پائین شرط لازم برای رقابت بین المللی بوده ولی شرط کافی نمی باشد. برای مثال در سالهای ۱۹۶۰ صنعت نساجی در کره جنوبی و تایوان توان رقابت با صنعت نساجی ژاپن را که از بهره وری بالاتری بخاطر فناوری پیشرفته اش بر خور دار بود نداشتند هر چند که سطح دستمزد ها در دو کشور مذکور بمراتب پائین تر از دستمزد ها در ژاپن بود. در چنین شرایطی دولت موظف است که با دخالت در بازار عمدأ قیمت ها را منحرف کرده که سرمایه گذاری و تجارت بین المللی را افزایش دهد. در غیر این صورت صنعتی شدن و دست یابی به نوآوری ممکن نیست.
در اینجا لازم است دو پدیده نوآوری در اقتصادهای صنعتی و صنعتی شدن دیرهنگام کشور های در حال توسعه را از هم تشخیص دهیم. اقتصادی که درمقایسه اقتصاد های پیشرفته دیر هنگام در حال صنعتی شدن است (مانند ایران امروز) ماهیتأ نمیتواند نوآورنده باشد. توسعه صنعتی در چنین اقتصاد ها ئی بر اساس تقلید از فناوری دیگران و احتمالأ بهبود تدریجی آن قرار میگیرد. حال اینکه بنگاه ها در کشور های صنعتی سرمایه های خود را برای عمیق کردن بیشتر فناوری خود از طریق نوآوری بکار می اندازند.
تحقیقات تاریخ توسعه اقتصادی کشور ها با فناوری های منسوخ نشان داده است که بنگاه های صنعتی، چه دولتی و چه خصوصی، محتاج بزمان طولانی دریافت یاریانه از دولتند تا بتوانند با افزایش بهره وری در سطح جهانی رقابت کنند. تجربه نشان داده است که بازار، بخاطر ساختار متمرکز صنایع و با تبانی های بین- بنگاهی، نمیتواند انظباطی در صنایع ایجاد کند که بنگاه ها با سرمایه گذاری لازم به نوآوری هائی دستیابند که بتواند بآنها توان رقابت بین المللی اهدا کند. بنا بر این در چنین شرایطی نمی توان روی بازار حساب و تکیه کرد که نوآوری های مطلوب را در اختیار بنگا ه ها قرار دهد.
در این شرایط ناظم دیگری باید جاگزین بازار که در وظیفه حفظ انظباط بنگاه ها مردود شده شود. این ناظم جدید دولت است که هم مجبور است نظم را در بازار رواج دهد و هم به بنگاه ها تا زمانی که توان رقابت در داخل و خارج کشور داشته باشند یارانه پرداخت کند. نمونه چنین دولت هائی در کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، تایلند، مالزی در دهه های ۱۹۶۰ الی۱۹۸۰ و در چین بعد از رفرم های اقتصادی در دهه ۱۹۸۰ و بعد دیده میشود.
نقش دولت در ایجاد نظم در بازار
بخاطر کمبودبهره وری ناشی از عدم فناوری لازم صنایعی متکی به نیروی کار فشرده در کشور های فوق الذکر موفق نبودهاند حتی با وجود دستمزد های پائین در سطح جهانی رقابت کنند. در این کشور ها که بدو بخش با رشد بالا و رشد کمتر تقسیم میشوند صنعتی شدن بدون پرداخت یارانه به صنایع غیر ممکن بود. ولی مشاهده شده است که در کشور های با رشد اقتصادی کمتر(مالزی، تایلند، اندونزی) معیار عملکرد مطلوب بنگاه های دریافت کننده یارانه موجود نبوده در کشور های با رشد بالاتر(کره، سنگاپور،تایوان) شرط دریافت یارانه انجام شروط لازم تعین شده دولت از طرف بنگاه ها بود.
پرداخت یارانه ها در کشور هائی که استاندارد لازم برای بدست آوری توان فناوری لازم وجود نداشت باعث بالا رفتن مخارج تولید در سطح کشور بود و سالانه بر مبلغ لازم یارانه ها میافزود. در کشور های با رشد بالاتر پرداخت یارانه منوط بود بانجام معیار های کارایی(صادرات، تولیدات، کیفیت کالا، سرمایه گذاری در تربیت نیروی کار و در توسعه و تحقیق) از طرف بنگاه ها. بعبارت دیگر راز موفقیت دولت در کشور های خاور دور در این بوده است که نه تنها مانند کشور های صنعتی غرب نظم در عملکرد نیروی کار ایجاد نموده اند بلکه دارای خواست و توان ایجاد نظم درعملکرد سرمایه هم بوده اند. آن دولت ها بنگاه های تولیدی خود را به آن اهداف سرمایه گذاری ها و توسعه اقتصادی سوق میدادند که انجام آنها در توان آنان به تنهائی بنظر نمی رسید.
لازم به توضیح که شکافتن دقیق برنامه ها صنعتی-اقتصادی کشور های خاور دور،که در سطح صنایع و نه در سطح اقتصاد کلان، طرح و پیاده شده اند در چارچوب این مقاله کوهتاه نمیگنجد و احتیاج به بررسی و تحقیقات عمیق دارد که نویسنده امیدوار است در آینده انجام دهد.
نتیجه گیری
در مباحث توسعه اقتصادی معمولأ موضوع بحث بر محورهای دوگانگی دولت و بازار از یکسو و سیاست های متضاد درونگرا و برونگرا از سوی دیگر قرار میگرد. حال اینکه تجربه کشور های موفق اقتصادی خاور دور نشان میدهد که نه بازار و نه سیاست برونگرا بدون نقش خلاق و سازنده دولت میتواند توسعه فناوری و اقتصاد شکوفا را تضمین کنند. چه آنکه تکیه بی اساس به بازار و اتخاذ سیاست های اقتصادی در های باز بدون کنترل و هدایت بازار از طرف دولت ،همانطوری که تجربه برخی از همین کشور های تازه صنعتی شده خاور دور طی بحران اقتصادی سال های ۱۹۹۷-۹۸ نشان داد میتواند نتایج نا مطلوب و حتی در مواردی پس گرائی صنعتی در اقتصاد وجود آورد.
لذا درایت حکم می کند که برنامه توسعه اقتصادی دولت بر اساس سیاست صنعتی که بر پایه ایجاد نظم در بازارسرمایه از جمله بازار سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار گیرد و پرداخت یارانه ها به بنگا های مشروط بعملکرد آنان بنا بر معیار های تعین شده دولت قرار گیرد و سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم خارجی فقط با کنترل و رهنمود دقیق شورای نظارت بر سرمایه گذاری خارجی صورت پذ یرد.
جدول میانگین رشد اقتصادی و میزان سرمایه گذاری ها در ایران و برخی از کشور های خاور دور: سالهای ۱۹۶۷ الی ۱۹۸۶
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۰:۳۴:۵۰
با عرض احترام و ادب به دکتر صوفی
مطلب تحقیقی باارزشی فراهم شده که بنظرم در اولین گام یادشده، متوقف خواهد شد. زیرا همانطور که در مقاله قبلی گفته بودید ( وجود نظام قانونی موثر و سیاست مبارزه بی امان علیه فساد اقتصادی) درواقع بستر اصلی سلامت و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی است.
تصور کنید روزی سرمایه گذاری خارجی، در بخشی از تولید کشور سرمایه گذاری مستقیم کند یا به خرید سهام شرکتهای برتر از بازار بورس تهران بپردازد.
او وقتی در طی زمان سرمایه گذاری خود، با فضای زد و بند های ارتشا و فساد تولید و یا عدم کارایی و فضای ویژه خواری و رانت خواری حاکم بر بورس تهران آشنا شود، چه عکس العملی خواهد داشت؟
آیا در فساد موجود شریک می شود یا به گزارشگری می پردازد؟
اگر در فساد شریک شود، سرمایه اش را با ریسک بالا در خطر می بیند و اگر به اعتراض و گزارشگری بپردازد، فریادرسی نمی یابد.
پس من فکر می کنم تا وقتی سلامت را بازار ایران برنگردانیم، بقیه مراحل معلق خواهند ماند. (1994217) (alef-13)
مطلب تحقیقی باارزشی فراهم شده که بنظرم در اولین گام یادشده، متوقف خواهد شد. زیرا همانطور که در مقاله قبلی گفته بودید ( وجود نظام قانونی موثر و سیاست مبارزه بی امان علیه فساد اقتصادی) درواقع بستر اصلی سلامت و امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار خارجی است.
تصور کنید روزی سرمایه گذاری خارجی، در بخشی از تولید کشور سرمایه گذاری مستقیم کند یا به خرید سهام شرکتهای برتر از بازار بورس تهران بپردازد.
او وقتی در طی زمان سرمایه گذاری خود، با فضای زد و بند های ارتشا و فساد تولید و یا عدم کارایی و فضای ویژه خواری و رانت خواری حاکم بر بورس تهران آشنا شود، چه عکس العملی خواهد داشت؟
آیا در فساد موجود شریک می شود یا به گزارشگری می پردازد؟
اگر در فساد شریک شود، سرمایه اش را با ریسک بالا در خطر می بیند و اگر به اعتراض و گزارشگری بپردازد، فریادرسی نمی یابد.
پس من فکر می کنم تا وقتی سلامت را بازار ایران برنگردانیم، بقیه مراحل معلق خواهند ماند. (1994217) (alef-13)
مير شمس
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۱:۱۰
دقيقا همينطوره.
تا زمانيكه سلامت ( وشرط آن برخورد جدي با فاسدان حاكم بر قدرت) وجود نداشته باشد هر طرح و مدل اقتصادي خوب و مناسب هم بي نتيجه خواهد بود.
دو نمونه كوچك :
1- وقتي از سال 81-82 دولت مصمم به پياده سازي دولت الكترونيكي بود براي كاهش ارتباط بين مردم و دولت و در نتيجه كم شدن فساد ممكن و كنترل بيشتر بر روي مسئولين ،در ابتداي دولت جديد در سال 84 متوقف شد تا اكنون.
نشان مي دهد كه تمايلي به كم كردن ارتباطات و فساد وجود ندارد.
2- هدف قرار دادن ايران كد در دولت جديد :
هنگاميكه تاجران و دلالان وارد كننده كه تمايل دارند اجناس را با غير نام خود وارد كنند تا از پرداخت ماليات فرار كنند با فشار بر روي دولت ايران كد را حذف كردند. (1994333) (alef-10)
تا زمانيكه سلامت ( وشرط آن برخورد جدي با فاسدان حاكم بر قدرت) وجود نداشته باشد هر طرح و مدل اقتصادي خوب و مناسب هم بي نتيجه خواهد بود.
دو نمونه كوچك :
1- وقتي از سال 81-82 دولت مصمم به پياده سازي دولت الكترونيكي بود براي كاهش ارتباط بين مردم و دولت و در نتيجه كم شدن فساد ممكن و كنترل بيشتر بر روي مسئولين ،در ابتداي دولت جديد در سال 84 متوقف شد تا اكنون.
نشان مي دهد كه تمايلي به كم كردن ارتباطات و فساد وجود ندارد.
2- هدف قرار دادن ايران كد در دولت جديد :
هنگاميكه تاجران و دلالان وارد كننده كه تمايل دارند اجناس را با غير نام خود وارد كنند تا از پرداخت ماليات فرار كنند با فشار بر روي دولت ايران كد را حذف كردند. (1994333) (alef-10)
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۲:۰۹:۳۵
سرمایه گذار داخلی سهام پتروشیمی میخره با توجه به صورتهای مالی رویایی این شرکت ها و اخبار مثبت پیرامونش و واگذاری شرکت ها به مردم و خصوصی سازی و ... بعد 6 ماه نشده همینطوری یکهویی مجلس یادش می افته نرخ خوراک این پتروشیمی ها مفته و 4 برابر زیادش میکنه. آقایون مطلع حقوقی که 4 ماه پیش خبردار شدن و با عرضه سنگین گلیمشون رو کشیدن بیرون از این آب گلالود. سازمان محترم تامین اجتماعی هم که کلی از سهامش رو عرضه کرده به حقیقی. پس سرمایه گذار داخلی میمونه و حوضش و کلاه گشادی که به سرش رفته. بشینید تا با این ثبات اقتصادی و عدالت در انتشار اطلاعات سرمایه گذار خارجی هم بیاد اینجا (1994350) (alef-10)
احمد ک
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۶:۳۴:۲۱
سرمایه گذار خارجی انقدر ساده نیست که ریسک را نداند ویا بی گدار به اب بزند اتفاقا برعکس شرکتهای خارجی وسرمایه گذار به کشوری میرود برای حفظ سرمایه خود انضباط خاصی را حاکم میکند واین در سالهای قبل انقلاب تجربه شده پس نباید این موضوعات را مهم کرد من معتقد هستم سرمایه گذار غیر سرمایه حسابهای شفاف میخواهد قوانین ساده میخواهد وانضباط شدید شاید دردل ما ایرانی ها جرقه ای از دست پاکی واخلاق پاک پیدا شود (1994799) (alef-10)
1369
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۰:۳۵:۴۶
دولت در اقتصاد نقش پشتيبان و بايد بازي كنه نه همه كاره اقتصاد بايد وضع قوانين رو درست كنه روابطش رو با ديگر اقتصادها بهبود ببخشه چرخه اقتصاد به خودي خود ميچرخه
رانت رو برداره
فسادرو كم كنه
امنيت سرمايه گذارو تامين كنه
فرهنگ واردات رو به توليد تعغيير بده (1994218) (alef-13)
رانت رو برداره
فسادرو كم كنه
امنيت سرمايه گذارو تامين كنه
فرهنگ واردات رو به توليد تعغيير بده (1994218) (alef-13)
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۲:۲۱:۴۸
ولي دقيقا بر عكس مواردي كه مطرح كردي انجام شده (1994372) (alef-10)
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۱۳:۵۸:۴۲
اقتصاد ایران بیمار است و چون این اقتصاد از فرم اصلی خود خارج شده و طی سالهای اخیر در شکل چهار چوبی در آمده است که منافع اقتصادی عده قلیلی از افراد جامعه را تامین می کند و این افراد ذی نفوذ که قدرت فوق العاده ای در تصمیمات اقتصادی کشور دارند به نظر نمی رسد که چشم انداز روشنی از سرمایه گذاری خارجی در کشور را شاهد باشیم و اگر هم این اتفاق بیفتد سودی به حال مردم عادی نخواهد داشت اکثر مبادلات اقتصادی در کشور در زمینه های مختلف اعم از لوازم خانگی - قطعات یدکی - خودرو - تجهیزات پزشکی - مواد اولیه صنایع مختلف - خشکبار - تجهیزات الکتریکی - و .... هر کدام در اختیار سلطانهای خود هستند که به هیچ وجه راضی نیستند که بازار خود را با چنین تصمیماتی به مخاطره بیندازند و با استفاده از لابی قدرتمند خود در بخشهای مهم و تصمیم گیر دولتی مانع از تحقق چنین ایده خوبی خواهند شد. مثلا همین ایران خودرو و شرکت سایپا که محصولات خود را غیر از ایران در جایی دیگر نمیتوانند بفروشند و یا در حد محدود اینکارا انجام می دهند آیا سالها انحصار بازار خودرو ایران را در دست ندارند ؟ کیست که نداند روزانه با روانه کردن ماشینهایی با برند بیست سی سال پیش به جاده ها و خیابانها صدها نفر را به کشتن نمی دهند ؟ پس چرا رقیبی برایشان در داخل نیست ؟ این قصه شبیه همان قصه های قدیمی خودمان است که کلاغه هیچ وقت به خونه اش نمی رسه. (1994513) (alef-10)
۱۳۹۲-۱۲-۰۶ ۲۰:۴۶:۲۸
دیگه الان بچه شش ساله هم میدونه که بدون سرمایه گذاری خارجی هیچ کشوری پیشرفت نمیکند . (1995233) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
