قوه قضائيه و خط قرمزهاي رئيس جمهور

داخلی

صفحه سیاسی

آرشيو خبر

نظر منتشر شده

۱۲۴

توصيه به ديگران

کد مطلب: 157234

قوه قضائيه و خط قرمزهاي رئيس جمهور

فرهاد دادجو، 7 خرداد 91

تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۲۴

پيش از ذكر مصيبت بايد از قوه قضائيه تشكر كرد كه عليرغم تمام فشارهاي پيدا و پنهان، در ماه‌هاي اخير دو سه دادگاه مهم فساد اقتصادي (از بانك صادرات و ملي گرفته تا بيمه ايران) را با جديت پيگيري كرده است. پيوند اعتماد و چشم اميد بسياري از مردم وفادار به نظام، به نتايج اين قضاوتها دوخته شده است. اميد داريم كه شاهد خروج سربلند عدالتخانه جمهوري اسلامي از اين آزمون باشيم.

از ابتداي دولت دهم تاكنون نام مديران متعددي از نزديكان رئيس دولت به عنوان متهم و حتي محكوم منتشر شده است: از محكوميت محرابيان، وزير سابق صنايع، بقائي، معاون رياست جمهوري، جوانفكر، مدير موسسه ايران و فقيه، رئيس جمعيت هلال احمر گرفته تا پرونده‌هاي همچنان مفتوحي كه براي رحيمي، معاون اول رئيس جمهور، بهبهاني، وزير سابق راه و پورمحمدي، قائم مقام بانك مركزي بوده است، البته پرونده پيش از موعد بسته شده ملك‌زاده، رئيس شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را نيز بايد به اين فهرست افزود. در اين ميان فردي نيز هست كه با وجود شنيده شدن نام او در موارد متعدد (مانند دادگاه هشتم فساد بانكي اخير) هنوز پرونده‌اي عليه او در جريان نيست: اسفنديار رحيم مشايي.

اين تعداد پرونده‌هاي جعل يا فساد يا بي‌قانوني توسط مقامات رده‌بالاي دولتي در نوع خود كم‌سابقه است (توجه كنيد كه اين پرونده‌ها متفاوت از موارد تخلفات بودجه‌اي است كه توسط ديوان محاسبات اعلام مي‌شود و البته آن نيز به اذعان رئيس ديوان در اين دولت افزايش يافته است). شايد متناظر اين سطح از «متهمان دولتي» در دولتهاي گذشته، دادگاه غرضي، وزير اسبق مخابرات و دادگاه كرباسچي، شهردار اسبق تهران باشد و بس.
در اين ميان رشد رسانه‌ها و كانال‌هاي نشر اطلاعات و مطالبه عمومي عدالت را بايد از جمله عوامل مباركي دانست كه در سالهاي اخير موجب بهبود پيگيري تخلفات و فسادها شده و در دولتهاي گذشته بدين نحو وجود نداشته است. اما در اين خصوص تذكر 2 نكته بجاست:

• اينكه بيشتر افراد حلقه نزديك رئيس جمهور (آن هم نه پس از افشاي اسناد در پايان دوره رياست بلكه در همان دوره) محكوميت يا پرونده‌هاي فساد، جعل يا بي‌قانوني دارند (غير از جوانفكر كه نوع محكوميتش متفاوت است) مساله‌اي تامل برانگيز به نظر مي‌رسد. افراد پاكي كه شعارهاي بزرگي براي فسادستيزي مي‌دهند اگر در طول مسير صداقت و تقواي خود را از دست دهند به راحتي توسط مفسدان بزرگ احاطه خواهند شد. اين پايان بيش از آنكه براي دولت مدعي شكستن فسادهاي دولتهاي پيشين غم‌انگيز باشد، بايد براي گروه‌هاي ارزشي و انقلابي عبرت‌آموز باشد: موفقيت در مبارزه با فساد به حلقه‌اي نياز دارد كه از سويي سازشكار، ظاهرساز و قدرت‌طلب نباشند و از سوي ديگر به دانش و عمق مبارزه سيستماتيك با فساد مجهز باشند. به نظر مي‌رسد هر دو ركن فوق در دولت دهم دچار مشكل بوده است.

• در اين ميان بايد از قوه قضائيه پرسيد كه هدف از تشكيل پرونده و محكوميت مفسدان و مجرمان چيست؟ اگر غرض، بازداشتن آنها از تداوم جرم، جبران هزينه‌هاي جامعه و درس‌گيري ديگران است، آيا مي‌دانيد برخي از اين چهره‌ها اكنون چه وضعيتي دارند؟ غير از ملك‌زاده كه به خواست رئيس دولت با حكم عدم پيگيري مواجه شد، ديگران وضعيت درس‌آموز و بازدارنده‌اي ندارند: بقايي همچنان با عنوان معاون اجرايي رياست جمهوري حكم صادر مي‌كند، بهبهاني مديريت يك مجموعه بزرگ اقتصادي را در دست دارد و حميد پورمحمدي دوباره به جلسات عالي‌رتبه بازگشته است. از سوي ديگر با آنكه آقاي ج.الف در دادگاه پرونده بيمه ايران به صراحت از معاون اول رئيس جمهور نام برد و اتهامي نيز در دادگاه فساد بانكي نسبت به آقاي مشايي مطرح شد، هنوز اتفاقي در خصوص اين دو تن رخ نداده است.

با اين شرايط بايد پرسيد حتي اگر پرونده‌اي براي معاون اول يا مسئول دفتر رئيس جمهور تشكيل و حكمي هم صادر شود، چه ضمانتي است كه حتي پس از صدور حكم به سرنوشت بقايي و بهبهاني و ديگران منجر نشود؟ آيا بدين ترتيب هدف از محكوميت (چه منع تداوم مسئوليت باشد و چه عبرت‌گيري ديگران) حاصل مي‌شود؟ آيا قوه قضائيه خود را موظف مي‌بيند كه خط قرمزهاي رئيس جمهور محترم را رعايت كند؟ مگر نه اين است كه با ديدن مجدد چهره يا شنيدن نام اين افراد در مسئوليت‌ها، تمام زحمات و مقاومتهاي قوه قضائيه نزد افكار عمومي تباه مي‌شود؟ فرض كنيد كه به هر دليلي اتهامات سنگين عليه ملك‌زاده يا پورمحمدي و ديگران مسكوت مانده است، كدام عقل و شرعي به دولت محترم مجوز استفاده از چنين متهماني را مي‌دهد؟ حتي اگر ايشان براي خود عصمت يوسفي قائل‌اند بايد ابتدا اتهام خيانت را تعيين تكليف كرده و سپس خزانه‌داري مصر را برعهده بگيرند.

الغرض، چنانچه در پاس‌داشت خون شهداي سوم خرداد و حفظ وديعه امام خميني (ره) صادق هستيم، كمترين كار، مراقبت از آبروي نظام و نسپردن امانات به متهمان است.

همايون

۱۳۹۱-۰۳-۰۷ ۰۸:۳۶:۰۰

با اوضاعي كه اين دولت به آن دچار شده و نظام را نيز به آن دچار كرده است ؛ دولت بعدي چه اصولگرا يا اصلاح طلب تقاص بسيار بدي خواهد داد چرا كه روبراه كردن نظام سياسي ـ‌اقتصادي و ... خصوصا سياست خارجي فقط از عهده يك دولت بسيار بسيار قوي برخواهد آمد كه چشم انداز خوبي در اين حوزه ديده نمي شود. بازگشت اعتماد به دولت از طرف مردم به اين آساني نخواهد بود. به نظرم چند دولت پشت سرهم هزينه هاي اين دولت را پرداخت خواهند كرد. (804985) (moderator22)