کد مطلب: 169538
عدالت سیاسی در جمهوري اسلامي ايران؛ چگونه؟
زهرا احمدی*، 9 آبان 91
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۹
منظور از عدالت سیاسی در اينجا اين است كه مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، ، تأمین کننده این فضای عادلانه خواهد بود. به این ترتیب، بین عدالت و سیاست، رابطه منطقی برقرار میشود که در آن، حکومت منتخب مردم، مسئول و قابل مؤاخذه می‌باشد.
اولین شاخصه عدالت سیاسی، مشارکت سیاسی برابر می‌باشد. از جمله آزادی‌های سیاسی: مشارکت سیاسی برابر، آزادی انتقاد و نظارت می‌باشد. اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام درگیر شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، حق انتخاب کردن، انتقاد و نظارت مردم و پاسخ‌گویی مسئولان و آزادی احزاب را می‌توان در این مبحث مطرح نمود. در واقع، حق انتخاب کردن مردم از روش‌های مختلف از جمله شرکت در تشکل‌ها و احزاب تحقق می‌یابد، که به منظور دنباله‌روی از خواسته‌هایشان می‌باشد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند.. حق انتخاب کردن: امام خمینی به عنوان تأسیس‌کننده نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، معتقد است ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی، گرچه با مشروعیت و حقانیت الهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور می‌یابد. بدین ترتیب، مردم محق شمرده شده‌اند که به انتخاب بپردازند.
از دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم در زمینه مشارکت سیاسی، حق انتقاد و نظارت می‌باشد. این اصل در فقه اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه حاکم و کارگزاران سیاسی دینی در عصر غیبت، معصوم نبوده و امکان خطا و اشتباه در خصوص آنان می‌رود، بحث انتقاد و نظارت مردم و لزوم پاسخ‌گویی مسئولان مطرح می‌باشد. امام خمینی در پاره‌ای از سخنان خود معتقد است در نظام ولایت فقیه، همه در برابر کارهای خود پاسخ‌گو هستند و شهروندان بر همه امور و حتی ولی فقیه نظارت می‌کنند و در صورتی که کارگزاران از معیارهای اسلامی خارج گردیدند و تخطی کردند، مردم میتوانند اعتراض کنند و تذکر دهند و جلو خطاها را بگیرند. ایشان در باب انتقاد نیز می‌فرماید: «در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال‌ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند».امام خمینی معتقد است، انتقاد از حکومت یا رهبر، مادامی که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصی ندارد. تنها محدودیت انتقاد، زمانی است که به توطئه تبدیل شود و قصد براندازی حکومت در میان باشد. در مورد نظارت نیز باید به اموری که به قدرت و حاکمیت افراد مربوط میشود، محدود شده و امور شخصی از حیطه نظارت خارج می‌باشد.
آزادی احزاب از دیگر آزادی‌های سیاسی مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سیاست و امور کشور و انتخاب کارگزاران بدون همکاری با یکدیگر تقریباً ناممکن است. بدین ترتیب در تعریف حزب می‌توان گفت: «گردهمایی افرادی که درباره برخی مسائل، دیدگاه‌های مشترک دارند و می‌خواهند برای دست یافتن به هدف‌های مشترک با هم کار کنند». امام خمینی نیز فعالیت احزاب سیاسی را در چارچوب مصالح ملی می‌داند:
احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌های سیاسی و مذهبی آزادند؛ مادامی که اعمالشان بر ضد جمهوری اسلامی و نقض حاکمیت و کشور نباشد.
به اعتقاد ایشان، احزاب باید واجد ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند در نظام سیاسی فعالیت کنند، پاره‌ای از این ویژگی‌ها عبارتند از: عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلام، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرتهای بیگانه، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی.
دومین شاخصه، گزینش سیاسی برابر است. منظور از گزینش سیاسی برابر طبق قانون، حق برابر شهروندان در دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌های سیاسی كه در قانون اساسي تعريف شده است که در واقع، حق انتخاب شدن می‌نامیم.
در واقع در گفتمان امام خمینی، بسیاری از مناصب اجتماعی علاوه بر اینکه حق افراد به حساب می‌آید، در واقع، تکلیف و مسئولیتی است برای او، بدین ترتیب، این تکلیف سنگین نیز می‌تواند از تمایل افراد برای حضور در عرصه سیاسی بکاهد. علاوه بر این، این گفتمان، حق گزینش سیاسی را برای همه افراد در نظر نگرفته و این بحث در سطح ولایت فقیه و نهاد رهبری مطرح شده است. این نظام برای منصب رهبری، شرایط و صلاحیت‌هایی را لازم می‌شمارد که امکان دست‌یابی به آن مقام برای غالب افراد ناممکن می‌نماید. این ویژگی‌ها در مباحث فقها و به ویژه امام خمینی آمده است. با بررسی آثار کتبی و شفاهی امام خمینی می‌توان دریافت که شرایط تصدی برای حکام و ولی برای نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداری، شجاعت، شهامت، تدبیر، آگاهی به مسائل روز و مقتضیات زمان، مصلحت‌شناسی، نگرش باز، دینداری، احساس مسئولیت، عدم حرص و علاقه نسبت به دنیا و مظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و ...، خداترسی، مراعات قانون، افضلیت علمی، امانت‌داری و... از این رو با قید «فقاهت»، قریب به اتفاق شهروندان خارج می‌شوند، و با قید «عدالت»، فقیهانی که فاقد وصف عدالتند، خارج می‌شوند و با قید «تدبیر و مدیریت» نیز آنان که دارای قوه تدبیر نیستند، حذف می‌گردند.
سومین شاخصه، امنیت سیاسی برای همگان می‌باشد. فراهم آوردن امنیت سیاسی، در یک جامعه از طریق ضوابط و معیارهایی است که در سایه آنها شهروندان بتوانند به طور مؤثری از آزادی‌ها و فرصت‌های پدید آمده برای وصول به اهداف خویش بهره‌مند شوند. و در صورت نقض این شرایط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ایجاد تغییر در آن، بر می‌خیزند. به تعبیری می‌توان گفت امنیت سیاسی برای همگان در سایه برابری در مقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون و چه از لحاظ اجرای قانون.
مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‌شان از سوی مسئولين است. افراد جامعه، هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه قوه مجريه مقننه وقضائيه در این مورد، این است که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قانون، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی‌طرفی، اطمینان حاصل کنند. امام خميني(ره) امنیت را یک نعمت تلقی کرده است و در موارد متعددی، آن را می‌ستاید. از جمله در یک مورد با مقایسه نظام پهلوی، معتقد است در نظام جمهوری اسلامی، دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان به پایان رسیده است. و در موارد مشابه دیگری می‌گوید:
دولت در خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد، که منشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه به شمار می‌رود، خبری نخواهد بود.
بدین ترتیب، اطمینان شهروندان از دو طریق محقق میشود: ۱. برابری در مقابل قانون و ۲. برابری در قضاوت و اجرای قانون.
۱. برابری در مقابل قانون، زمانی است که در جامعه، افراد، صرف‌نظر از موقعیت‌ها و امتیازهای ذاتی و اکتسابی خود در جایگاه یکسان و برابری نسبت به قانون برخوردار باشند و افراد بر اساس رنگ پوست، عقاید سیاسی، مذهب، قوم، زبان و گروه، طبقه‌بندی نشوند و به هنگام اعمال قانون نیز، به موقعیت‌ها و امتیازات مذکور توجه نشود که این مطلب در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. و در اصل بیستم نیز آمده است: همه افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
۲. چگونگی قضاوت و اجرای قانون نیز از مظاهر عمده امنیت سیاسی است. صرف قانون‌گذاری دقیق، کارشناسانه و منصفانه کافی نیست؛ چرا که ممکن است قانون، مشکلی نداشته باشد، اما مجری قانون به دلایل سیاسی، برخی از شهروندان را به جرم تعلقات قومی، زبانی و مذهبی‌شان زیر پا نماید. پس مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته باشند و به جِدّ و جدای از منافع باندی، اجرای آن را ضمانت کنند. قوه قضائیه، قانون‌شکنان را سر جای خود بنشاند. قوای نظامی و انتظامی هم از حریم آزادی و حرکت‌های قانونی دفاع کنند و هم حیطه امنیت ملی را حراست و تهدیدات آن را خنثی کنند. در این میان باید حرف اول و آخر را قانون بزند. از دیدگاه امام خمینی نیز همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند، و در اجرای احکام و حدود الهی، احدی مستثنا نیست:
در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند.
بدین ترتیب، امام هیچ کس را از مصونیت قضایی برخوردار نمی‌داند و خود در این امر پیشگام میشود و می‌فرماید: هر گروه و شخصی، اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند، خود، مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.
قانون اساسی نیز برای تضمین امنیت قضایی عادلانه در اصول مختلف به اصل حاکمیت قانون، اصل سی و چهارم مقرر می‌دارد: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند؛ و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.
به اميد روزي كه به معناي واقعي عدالت سياسي در جامعه تحقق يابد
* دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت
اولین شاخصه عدالت سیاسی، مشارکت سیاسی برابر می‌باشد. از جمله آزادی‌های سیاسی: مشارکت سیاسی برابر، آزادی انتقاد و نظارت می‌باشد. اگر مشارکت سیاسی را به معنای عام درگیر شدن افراد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی در نظر بگیریم، حق انتخاب کردن، انتقاد و نظارت مردم و پاسخ‌گویی مسئولان و آزادی احزاب را می‌توان در این مبحث مطرح نمود. در واقع، حق انتخاب کردن مردم از روش‌های مختلف از جمله شرکت در تشکل‌ها و احزاب تحقق می‌یابد، که به منظور دنباله‌روی از خواسته‌هایشان می‌باشد تا بتوانند فرد دلخواه خود را بر منصب قدرت بنشانند.. حق انتخاب کردن: امام خمینی به عنوان تأسیس‌کننده نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، معتقد است ولایت امور مسلمانان و تشکیل حکومت دینی، گرچه با مشروعیت و حقانیت الهی آمیخته است، اما با اقبال و مقبولیت اکثریت جامعه بروز و ظهور می‌یابد. بدین ترتیب، مردم محق شمرده شده‌اند که به انتخاب بپردازند.
از دیگر حقوق و آزادی‌های سیاسی مردم در زمینه مشارکت سیاسی، حق انتقاد و نظارت می‌باشد. این اصل در فقه اسلامی، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه حاکم و کارگزاران سیاسی دینی در عصر غیبت، معصوم نبوده و امکان خطا و اشتباه در خصوص آنان می‌رود، بحث انتقاد و نظارت مردم و لزوم پاسخ‌گویی مسئولان مطرح می‌باشد. امام خمینی در پاره‌ای از سخنان خود معتقد است در نظام ولایت فقیه، همه در برابر کارهای خود پاسخ‌گو هستند و شهروندان بر همه امور و حتی ولی فقیه نظارت می‌کنند و در صورتی که کارگزاران از معیارهای اسلامی خارج گردیدند و تخطی کردند، مردم میتوانند اعتراض کنند و تذکر دهند و جلو خطاها را بگیرند. ایشان در باب انتقاد نیز می‌فرماید: «در جمهوری اسلامی همه باید با انتقادها و طرح اشکال‌ها راه را برای سعادت جامعه باز کنند».امام خمینی معتقد است، انتقاد از حکومت یا رهبر، مادامی که موضوع انتقاد حفظ شود، محدوده خاصی ندارد. تنها محدودیت انتقاد، زمانی است که به توطئه تبدیل شود و قصد براندازی حکومت در میان باشد. در مورد نظارت نیز باید به اموری که به قدرت و حاکمیت افراد مربوط میشود، محدود شده و امور شخصی از حیطه نظارت خارج می‌باشد.
آزادی احزاب از دیگر آزادی‌های سیاسی مردم است. در واقع، تحقق مشارکت شهروندان در سیاست و امور کشور و انتخاب کارگزاران بدون همکاری با یکدیگر تقریباً ناممکن است. بدین ترتیب در تعریف حزب می‌توان گفت: «گردهمایی افرادی که درباره برخی مسائل، دیدگاه‌های مشترک دارند و می‌خواهند برای دست یافتن به هدف‌های مشترک با هم کار کنند». امام خمینی نیز فعالیت احزاب سیاسی را در چارچوب مصالح ملی می‌داند:
احزاب، گروه‌ها، جمعیت‌های سیاسی و مذهبی آزادند؛ مادامی که اعمالشان بر ضد جمهوری اسلامی و نقض حاکمیت و کشور نباشد.
به اعتقاد ایشان، احزاب باید واجد ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند در نظام سیاسی فعالیت کنند، پاره‌ای از این ویژگی‌ها عبارتند از: عدم برخورد مسلحانه با نظام سیاسی اسلام، بیان انتقاد و دوری از توطئه، عدم وابستگی به قدرتهای بیگانه، برخورداری از پذیرش و حمایت مردم و سازگاری با انسجام و همبستگی ملی و اجتماعی.
دومین شاخصه، گزینش سیاسی برابر است. منظور از گزینش سیاسی برابر طبق قانون، حق برابر شهروندان در دست‌یابی به مناصب و موقعیت‌های سیاسی كه در قانون اساسي تعريف شده است که در واقع، حق انتخاب شدن می‌نامیم.
در واقع در گفتمان امام خمینی، بسیاری از مناصب اجتماعی علاوه بر اینکه حق افراد به حساب می‌آید، در واقع، تکلیف و مسئولیتی است برای او، بدین ترتیب، این تکلیف سنگین نیز می‌تواند از تمایل افراد برای حضور در عرصه سیاسی بکاهد. علاوه بر این، این گفتمان، حق گزینش سیاسی را برای همه افراد در نظر نگرفته و این بحث در سطح ولایت فقیه و نهاد رهبری مطرح شده است. این نظام برای منصب رهبری، شرایط و صلاحیت‌هایی را لازم می‌شمارد که امکان دست‌یابی به آن مقام برای غالب افراد ناممکن می‌نماید. این ویژگی‌ها در مباحث فقها و به ویژه امام خمینی آمده است. با بررسی آثار کتبی و شفاهی امام خمینی می‌توان دریافت که شرایط تصدی برای حکام و ولی برای نمونه عبارتند از: علم، اجتهاد، عدالت، تقوا، مردمداری، شجاعت، شهامت، تدبیر، آگاهی به مسائل روز و مقتضیات زمان، مصلحت‌شناسی، نگرش باز، دینداری، احساس مسئولیت، عدم حرص و علاقه نسبت به دنیا و مظاهر آن چون مقام، قدرت، پول، جاه و ...، خداترسی، مراعات قانون، افضلیت علمی، امانت‌داری و... از این رو با قید «فقاهت»، قریب به اتفاق شهروندان خارج می‌شوند، و با قید «عدالت»، فقیهانی که فاقد وصف عدالتند، خارج می‌شوند و با قید «تدبیر و مدیریت» نیز آنان که دارای قوه تدبیر نیستند، حذف می‌گردند.
سومین شاخصه، امنیت سیاسی برای همگان می‌باشد. فراهم آوردن امنیت سیاسی، در یک جامعه از طریق ضوابط و معیارهایی است که در سایه آنها شهروندان بتوانند به طور مؤثری از آزادی‌ها و فرصت‌های پدید آمده برای وصول به اهداف خویش بهره‌مند شوند. و در صورت نقض این شرایط، افراد به مخالفت با قانون با هدف ایجاد تغییر در آن، بر می‌خیزند. به تعبیری می‌توان گفت امنیت سیاسی برای همگان در سایه برابری در مقابل قانون است؛ چه از نظر وضع قانون و چه از لحاظ اجرای قانون.
مراد از امنیت سیاسی، اطمینان شهروندان به احقاق حقوق‌شان از سوی مسئولين است. افراد جامعه، هنگامی که از امنیت شخصی، عمومی و اجتماعی‌شان اطمینان حاصل کنند، به امنیت سیاسی دست یافته‌اند. وظیفه قوه مجريه مقننه وقضائيه در این مورد، این است که در مراحل مختلف قانون‌گذاری، قضاوت و اجرای قانون، بی‌طرفی خود را نسبت به شهروندان حفظ نماید و شهروندان نیز از این بی‌طرفی، اطمینان حاصل کنند. امام خميني(ره) امنیت را یک نعمت تلقی کرده است و در موارد متعددی، آن را می‌ستاید. از جمله در یک مورد با مقایسه نظام پهلوی، معتقد است در نظام جمهوری اسلامی، دوران ناامنی و هراس مردم و نخبگان به پایان رسیده است. و در موارد مشابه دیگری می‌گوید:
دولت در خدمت مردم است و از زورگویی و استبداد، که منشأ اصلی ناامنی و هراس و ترس عمومی در یک جامعه به شمار می‌رود، خبری نخواهد بود.
بدین ترتیب، اطمینان شهروندان از دو طریق محقق میشود: ۱. برابری در مقابل قانون و ۲. برابری در قضاوت و اجرای قانون.
۱. برابری در مقابل قانون، زمانی است که در جامعه، افراد، صرف‌نظر از موقعیت‌ها و امتیازهای ذاتی و اکتسابی خود در جایگاه یکسان و برابری نسبت به قانون برخوردار باشند و افراد بر اساس رنگ پوست، عقاید سیاسی، مذهب، قوم، زبان و گروه، طبقه‌بندی نشوند و به هنگام اعمال قانون نیز، به موقعیت‌ها و امتیازات مذکور توجه نشود که این مطلب در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است. و در اصل بیستم نیز آمده است: همه افراد، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
۲. چگونگی قضاوت و اجرای قانون نیز از مظاهر عمده امنیت سیاسی است. صرف قانون‌گذاری دقیق، کارشناسانه و منصفانه کافی نیست؛ چرا که ممکن است قانون، مشکلی نداشته باشد، اما مجری قانون به دلایل سیاسی، برخی از شهروندان را به جرم تعلقات قومی، زبانی و مذهبی‌شان زیر پا نماید. پس مجریان قانون نیز باید بدان باور داشته باشند و به جِدّ و جدای از منافع باندی، اجرای آن را ضمانت کنند. قوه قضائیه، قانون‌شکنان را سر جای خود بنشاند. قوای نظامی و انتظامی هم از حریم آزادی و حرکت‌های قانونی دفاع کنند و هم حیطه امنیت ملی را حراست و تهدیدات آن را خنثی کنند. در این میان باید حرف اول و آخر را قانون بزند. از دیدگاه امام خمینی نیز همه در مقابل قانون الهی و در پیشگاه قضاوت اسلامی برابرند، و در اجرای احکام و حدود الهی، احدی مستثنا نیست:
در اسلام برای مجازات مجرمین، فرقی بین گروه‌ها نیست و همه در مقابل قانون برابر هستند.
بدین ترتیب، امام هیچ کس را از مصونیت قضایی برخوردار نمی‌داند و خود در این امر پیشگام میشود و می‌فرماید: هر گروه و شخصی، اگر چه از بستگان و اقربای اینجانب باشند، خود، مسئول اعمال و اقوال خود هستند و اگر خدای نخواسته تخلف از احکام اسلام کردند، دستگاه قضایی موظف است آنان را مورد تعقیب قرار دهد.
قانون اساسی نیز برای تضمین امنیت قضایی عادلانه در اصول مختلف به اصل حاکمیت قانون، اصل سی و چهارم مقرر می‌دارد: دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند؛ و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون، همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد.
به اميد روزي كه به معناي واقعي عدالت سياسي در جامعه تحقق يابد
* دبير سياسي دفتر تحكيم وحدت
سخندان
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۰۹:۱۳:۲۳
من فقط در يك مورد مي خواهم اظهار نظر كنم و آن هم مشاركت مردم در رفتارهاي سياسي است. آنچه اتفاق مي افتد با آنچه بايد باشد متفاوت است. در يك نظام جمهورمدار اين احزاب هستند كه با جذب نيرو و در معرض راي مردم قرار گرفتن وارد بدنه قدرت شده و جهت بقا به تلاش دست يازيده و مردم را با خود همراه نمايند. اما آنچه مي بينيم خلاف اين موضوع است. بي رو دربايستي بايد بگوييم كه مردم و افكار عمومي در منظر سياسيون ما تاريخ مصرف هاي كوتاه مدت دارند و در عرصه هايي كه نياز به حضور مردم است ، به مردم فقط در شعار بها داده مي شود ؛ اعتقادي به وجود حزب احساس نمي شود و عليرغم استفاده از نام مردم ،تلاس بايسته اي صورت نمي گيرد كه نمونه عيني آن وضعيت معيشتي مردم است. تا زماني كه احزاب شكل نگيرند مردم را سياستمداران با توجه به داشته هاي ذهني خود تعريف خواهند كرد و چه بسا مخالف سياسي خود را به خس و خاشاك هم تعبير نمايند. (1006464) (alef-4)
حسيني
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۰:۱۱:۳۱
گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی
تنها نمونه به بار نشستن اسلام سیاسی، حکومت دینی حاکم بر ایران است. اسلام سیاسی پس از گذار از مراحل مختلف تاریخی و نظری گوناگون به عنوان اندیشه مسلط در ساخت و الگوی سیاست و حکومت در ایران نمود یافته است وعدالت سياسي هم بايد نمود يابد (1006521) (alef-4)
تنها نمونه به بار نشستن اسلام سیاسی، حکومت دینی حاکم بر ایران است. اسلام سیاسی پس از گذار از مراحل مختلف تاریخی و نظری گوناگون به عنوان اندیشه مسلط در ساخت و الگوی سیاست و حکومت در ایران نمود یافته است وعدالت سياسي هم بايد نمود يابد (1006521) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۶:۱۶:۲۴
با سلام در جواب شما ودر رابطه با وضع سیاسی فعلی باید بگوییم که هیچ کدام از شروط و کلا مواردی که در بالا ذکر شده بود .در حال حاضر در جامعه ما یافت نمی شود -نه اگاهی وشعور سیاسی -نه احزاب به هیچ معنای - نه مسو لین متعهد -وووووووووو یک دور غلط مدام تکرار میشود . باند و باند بازی همه را گرفتار کرده..تازه اگر کسی هم بخواهد کار ی بکند خیلی زود متوجه میشود که اصلا دست بهش نزنی بهتره..حرف را خیلیها میتوانند بزنند مهم عمله (1006968) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۰:۱۵:۲۸
یک مشکلی که همیشه بوده است این است که برخی از افرادی که به عنوان فعالان سیاسی و نمایندگان احزاب و بعضا دولتمرد وارد صحنه شدند بعدا جاسوس از آب در آمدند و یا از کشور متواری شدند و یا خیانت کردند. سوالی که هست این است که نظام تا چه حد باید هزینه برای این مزدوران و خائنان بپردازد؟ و آیا باید فیلتری برای صلاحیت افراد در نظر بگیرد یا بدون فیلتر به همه اجازه فعالیت سیاسی دهد. (1006527) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۰:۵۱:۳۸
مفيوض شديم ...ولي فكر كنم بيشتر به درد همون ماهنامه هاي دفتر ميخوره يا مقالات براي دو نمره ....شما جور ديگه فكر ميكني؟ (1006576) (alef-4)
م.مردم
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۱:۱۱:۵۵
خب بعدش؟
الان اینها که گفتین ضمانت اجرایی هم دارد یا فقط یک سری کپی پیست از کتاب قانون و... است؟ (1006599) (alef-4)
الان اینها که گفتین ضمانت اجرایی هم دارد یا فقط یک سری کپی پیست از کتاب قانون و... است؟ (1006599) (alef-4)
نادری
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۴۰:۲۳
تذکرات خوبی بود به عاملان اجرای قانون و افراد به ظاهر پیرو خط امام(ره)...... (1006696) (alef-4)
مسعود
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۵۰:۵۴
وقتي همين سايت الف توي همين مطلب. مطلب به دور از توهين مرا منتشر نمي كند همين يك مصداق بي عدالتي سياسي است. عدالت سياسي را از خودتان شروع كنيد آقايان الف. بيخود ژست بي طرفي و عدالت طلبي نگيريد كه سالهاست رييس محبوبتان ژست عدالت طلبي و مردمي بودن و ... را گرفت و نتيجه را امروز مي بينيم..!!
سال 88 هم كه عدالت طلبي فوق العاده ؟ شما را ديديم... (1006708) (alef-4)
سال 88 هم كه عدالت طلبي فوق العاده ؟ شما را ديديم... (1006708) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۵۸:۱۸
ببین آقای نویسنده! کشور ما در نظام سیاسی و قانونی خود نیازمند یک تحول جدی است! حرفهای شما توی بیشتر کتابهای مرتبط وجود داره! باید چاره ای برای اصلاحات اندیشید! (1006726) (alef-4)
انجمنی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۰۵:۳۱
در مورد لزوم عدالت رهبران و حکام در نظام اسلامی و حکومت دینی و ضرورت پیگیری هدف برقراری عدالت توسط آن، تردیدی نیست؛ به سخن دیگر، یکی از مهم‌ترین کارکردها و وظایف دولت اسلامی، تأمین عدالت در سیاست و جامعة داخلی است، (1006733) (alef-4)
دانشجو
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۰۸:۴۰
من منکر سختی‌های داخل کشور که خیلی‌هایش را هم‌این ابرقدرت‌های شیطانی برای ما نسخه پیچیده‌اند نمی‌شوم ولی اینکه کسی به خودش جرات دهد از سیاهی‌های داخل کشور و ملتش پله‌ای برای خودش درست کند بداند که عاقبتش چیزی بیشتر از منافقین به خلق نخواهد بود (1006737) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۱۰ ۰۹:۰۷:۳۲
دانشجوی عزیز ماها خودمان به همدیگر رحم نمیکنیم, تا دلت بخواهد دزدی و اختلاس میکنیم , لیاقت, توانایی و شایستگی کاری را خودمون بهتر از هر کسی می دونیم که نداریم ولی بدون هیچ تعهدی ان را به عهده میگیریم ودر عین حال این قدر اخلاق نداریم که نه فکر انسانیت نه دین نه ملت و وطن ما را زیر سوال نمی برد....دیگر چرا همه چیز را به دیگران ارتباط بدیم.اگر خود درست بودیم این قدر در دام شیطان نمی افتادیم (1007475) (alef-1)
فراهانی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۱۳:۵۸
رئیس جمهوری که از عدالت و شایسته سالاری و وام خود به مردم ایران می گوید، آیا تابحال در انتخاب و انتصاب وزیران و استانداران، هیچگاه نظر و خواست مردم را پرسیده و جویا شده است؟! آیا مدیران خود را بدون توجه به اصل و نسب و رابطه، از میان توده مردم انتخاب کرده است؟ همه مردان و مدیران رئیس جمهور، مردان و مدیران مردم می باشند؟ مردمی که احمدی نژاد می گوید، کدام مردم هستند؟!!!!!!!!!!!!!!!!!! (1006742) (alef-4)
2
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۱۵:۵۹
راه رسیدن به عدالت ساده است، و برای اجرای عدالت فقط باید یک راه رفت و یک کار را انجام داد و یک حرف را تکرار کرد! که اگر علی(ع) بود چه می کرد؟! (1006745) (alef-4)
مرتضی اشرفی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۲۲:۱۹
بدون وجود احزاب و نهادهای مدنی و آزادی مطبوعات صحبت از عدالت و آزادی در جامعه، فریبی بیش نیست و ممانعت از فعالیت احزاب و جلوگیری از ارائه آزادانه اندیشه های مختلف به هر بهانه ای زمینه سازی برای جلوگیری از ایجاد جامعه آزاد است. (1006752) (alef-4)
علیرضا پژوه
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۲۴:۲۵
خانم زهرا احمدی
همان عدالت اقتصادی برای امثال من کافی بود.
فکر کنم فقط کاندیدایی که بخواهد شباهتی با احمدی نژاد داشته باشد عدالت . . . را در شعار های خود جا خواهد داد !! (1006754) (alef-4)
همان عدالت اقتصادی برای امثال من کافی بود.
فکر کنم فقط کاندیدایی که بخواهد شباهتی با احمدی نژاد داشته باشد عدالت . . . را در شعار های خود جا خواهد داد !! (1006754) (alef-4)
انجمنیا
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۴۷:۰۱
سلام خ احمدی شجاعت وجسارت شما واقعا تحسین برانگیز است صحبت های شما را در دیدار با احمدی نژاد از یاد نخواهیم برد ودر جاهای دیگر
برای عدالت سیاسی باید از مصلحت اندیشی های کاذبی که دیگران با قدر ت می سازند دور شویم و مطالبه جدی داشته باشیم در این مورد ووارد مصداق ها شویم (1006785) (alef-4)
برای عدالت سیاسی باید از مصلحت اندیشی های کاذبی که دیگران با قدر ت می سازند دور شویم و مطالبه جدی داشته باشیم در این مورد ووارد مصداق ها شویم (1006785) (alef-4)
آوای دوست
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۷:۱۲:۰۹
با توجه به طرز کشمکهای موجود میان قدرتهای سیاسی معتقد به قانون اساسی در کشور ، بعید به نظر می رسد تحقق عدالت سیاسی بی آلایش دیده به جهان بگشاید ؛ زیرا این قدرتها علیرغم ادعای تعهد به دین و مذهب در کشمکش میان هم از ورود به زمینه محرمات دینی و مذهبی نیز پرهیز نکرده و نمی کنند ، و خداوند آگاه به همه چیز به چنین رویه های دین گریز هرگز موفقیت و برکت نمی بخشد . (1007035) (alef-4)
انجمن بسیجی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۷:۴۱:۵۲
خ احمدی شما دچار کیش شخصیت شده اید. توبه کنید (1007065) (alef-1)
زاهدي
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۲۲:۱۲:۵۳
مطلب به جا وخوبي بود
كاش گوش شنوايي بود (1007246) (alef-1)
كاش گوش شنوايي بود (1007246) (alef-1)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
