۱۴
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 41393
فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري بدون اجراي فصل دوم قابل اجرا نيست
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۰۸:۴۸
در بند (12) ماده واحده لايحه بودجه سال 1388 كل كشور، دولت اعتباري معادل 90.719 ميليارد ريال براي اجراي فصول دهم و سيزدهم قانون مديريت خدمات كشوري در‌نظر گرفته است كه 75.719 ميليارد آن از محل اعتبار رديف‌هاي متفرقه و 15.000 ميليارد ريال آن از سرجمع اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره (5) تأمين و پرداخت خواهد شد. 50.000 ميليارد آن براي اجراي فصل دهم و 40.719 ميليارد ريال آن نيز براي اجراي فصل سيزدهم قانون در نظر گرفته شده است.



اعتبار لازم براي اجراي فصل دهم (حقوق و مزايا) از دو بخش تشكيل شده است:



ـ مبلغ 15.000 ميليارد ريال از سر جمع اعتبارات هزينه‌اي مندرج در جدول شماره «5» - (خلاصه بودجه دستگاه‌هاي اجرايي) تأمين و پرداخت خواهد شد.



ـ مبلغ 35.000 ميليارد ريال آن در جزء (24) رديف 550000 جدول شماره «9» - (اعتبار رديف‌هاي متفرقه)  پيش بيني شده است.



دولت در بند (12) ماده واحده بيان داشته است كه مبلغ 50.000 ميليارد ريال براي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در‌نظر گرفته است. مفهوم اين بند آن است كه اجراي فصل دهم اين قانون در سال 1388 مستلزم تأمين 50.000 ميليارد ريال اعتبار بيش از اعتبار فصل جبران خدمات كاركنان به نسبت سال 1387 است (اعتبار مصوب به اضافه اصلاحيه بودجه اين فصل در سال 1387 حدوداً 190.000 ميليارد ريال بوده است). لذا اعتباري كه دولت براي اجراي اين فصل از قانون نياز دارد 240.000 ميليارد ريال است كه 227.861 ميليارد ريال آن در فصل اول پيش‌بيني شده است.



اجراي فصل دهم قانون خدمات كشوري بدون توجه به ساير فصول به‌ويژه فصل دوم و چهارم ـ واگذاري فعاليت‌ها ماده(13)، مشاركت مردم ماده (13) اداره واحدهاي آموزشي، درماني با رويكرد هدفمند ماده (16) كاهش حجم فعاليت‌ها ماده (24) ـ امكان‌پذير نيست.



برداشت اين است كه با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري حقوق و دستمزد افزايش مي‌يابد كه البته اين برداشت غلط است.



هدف از اين قانون، تعيين نقش هدايت و سياست‌گذاري براي دولت، ايجاد بستر مشاركت مردم در اداره امور با واگذاري امور به آنها، كاهش ساختارها، بوروكراسي سيستم، تناسب و نظام پرداخت با عملكرد، ايجاد بستر عدالت در پرداخت ... است.



براساس تبصره ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري تبصره ـ پرداخت فوق‌العاده‌هاي مذكور در بند‌هاي (5) و (6) اين ماده در هركدام از دستگاه‌هاي اجرايي، مشروط به اعمال اصلاحات ساختاري، نيروي انساني، فناوري و واگذاري امور به بخش غير‌دولتي (احكام مذكور اين قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جويي‌هاي به‌‌‌عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوبه از سال 1387 امكان‌پذير مي‌باشد و اين فوق‌العاده‌ها جزء ديون منظور نمي‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در اين تبصره بايد به تأييد سازمان برسد و پرداخت هرگونه فوق‌العاده از محل صرفه‌جويي ناشي از اجراي فصل دوم است، دستگاه دولتي در‌صورت انجام وظايف و احكام فصل دوم يعني كاهش تصديگري، واگذاري امور يا كاهش پرسنل غير‌ضرور، افزايش بهره‌وري، مجاز است منابع ناشي از اين صرفه‌جويي را براي فوق‌العاده كارانه پرداخت نمايد.



با اين اوصاف اجراي فصل دهم بدون توجه به احكام فصل دوم به‌ويژه مواد (13)، (16) و (24) نتايج نامطلوبي به‌همراه خواهد داشت.



حقوق بخش زيادي از كاركنان كاهش مي‌يابد دولت مجبور به پرداخت تفاوت تطبيق است (چون براساس تبصره ماده (78) پس از اجراي اين قانون نبايد حقوق و دستمزدها كاهش يابد، منتهي حقوق و دستمزد فرد ثابت مي‌شود و تفاوت تطبيق دريافت مي‌كند. اين امر باعث نارضايتي كاركنان، بي‌عدالت اداري عدم تناسب پرداخت، عملكرد، بهره‌وري پايين سيستم اداري و افزايش هزينه‌هاي دولت خواهد شد. از سوي ديگر هدف اصلي قانون‌گذاري براي اصلاح سيستم اداري نيز تحت‌‌الشعاع قرار گرفته، روند نا‌مطلوب ساختار بوروكراسي همچنان ادامه پيدا مي‌كند.



به همين جهت امسال كه دولت مبلغ 50.000 ميليارد ريال براي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص داده است، مناسب است براساس احكام مواد (13)،1 (16)2 و (24)3 بستر و زمينه اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را فراهم كند، اجراي اين احكام آثار و دستاوردهاي زير را به‌دنبال خواهد داشت:



      1. اجراي درست قانون متناسب با اهداف پيش‌بيني شده،



      2. كاهش حجم تصدي‌گري دولت و ارتقاي نقش سياست‌گذاري، هدايت و نظارت دولت،



      3. كاهش بوروكراسي و روان شدن انجام امور،



      4. ايجاد بستر مناسب مشاركت مردم در بخش‌هاي فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي،



      5. افزايش بهره‌وري واحدهاي دولتي به‌ويژه خدماتي، آموزشي و بهداشت درمان،



      6. اجراي قانون و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف آن،



      7. ايجاد يك راهبرد روشن براي تعيين نقش مردم و ارتباط دولت با آنها در بخش آموزش و پرورش و بهداشت درمان با توجه به اصول 29 و30،



      8. ايجاد بستر مناسب براي اجراي فصل دهم براي تناسب نظام پرداخت با عملكرد،



      9. حفظ و رشد نيروهاي توانمند و كارامد،



      10. رضايت نسبي مردم از خدمات بخش‌هاي دولتي، غير‌دولتي





 
Share/Save/Bookmark
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
۱۳۸۷-۱۲-۰۴ ۰۹:۳۳:۴۰
چند سال است با پاسکاری قانون بین دولت و مجالس کارمندان را سرکار کذاشته شده اند

کار مندان از خط فقر گذر به خط گدائی رسیده اند. (105596)
 
نهضت هماهنگ حق طلبي كارمندان ايران
۱۳۸۷-۱۲-۰۴ ۰۹:۵۲:۱۲
براي تضمين سلامت اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري نظارت مستمر مجلس
ضرورت دارد. (105601)
 
انجمن سعادت كارمندان ايران
۱۳۸۷-۱۲-۰۴ ۱۵:۰۲:۳۱
انتظار كارمندان بزرگوار اينست كه دولت اين قانون رابصورت صحيح و كامل اجرا نمايند
تاپيامدهاي منفي و مشكلات احتمالي به حداقل برسد.تا زمينه هاي بهبود و تكامل منابع انساني و اداري را ايجاد نمايد. (105683)
 
بهناز
۱۳۸۷-۱۲-۰۵ ۰۷:۴۰:۳۰
با سلام خدمت سايت خوب الف
بالاخره معلوم شد وزارت نفت زير نظر قانون خدمات كشوري قرار مي گيرد يا خير؟ (105795)
 
خالدي از امامزاده آقا علي عباس نطنز
۱۳۸۷-۱۲-۰۵ ۰۸:۱۴:۰۴
در اجراي قانون خدمات كشوري اصل سرعت وصحت مورد توجه قرار نگرفته است.وبه همين علت كارمندان بزرگوار در بحران مالي و معيشتي قرار گرفته اند. (105799)
 
۱۳۸۷-۱۲-۰۵ ۰۸:۳۱:۵۶
با سلام

آقاي دكتر فروزنده خودش لايحه مديريت خدمات كشوري را نوشته و خودش هم انتقاد دارد . لابد خودش بخوبي مي داند كه چه كار كرده . ! من كه اولين بار لايحه را خواندم خيلي تعجب نمودم . اولا وضعيت همه نيروي خدمات كشوري ( رسمي ، پيماني ، خريد خدمت و قرارداد كار مشخص ) و كاركنان روز مزدي قانون كارو تامين اجتماعي را پوشش نمي داد . تكليف آنها مشخص نبود . دوما همه مي دانند كه تورم ناشي از فشار هزينه وتورم ناشي از تقاضا كشور را دچار بحران ركود تورمي مي كند. اين امر هزينه توليد را بالا برده و باعث افزايش قيمت كالاها و خدمات منجر مي شود. (105800)
 
جمعي از كارمندان دانشگاه علوم پزشكي تهران
۱۳۸۷-۱۲-۰۵ ۱۴:۱۸:۰۶
دولت بعد از 2 سال تاخير ميخواهد نظام هماهنگ را به شكل ناقص و با بودجه ناكافي اجرا نمايد! (105872)
 
نيك نژاد كارمند
۱۳۸۷-۱۲-۰۷ ۰۸:۳۲:۵۶
دولت عدالت محوري - قانون خدمات كشوري -تامين بودجه ظاهري (106192)
 
جمعي ازكارمندان
۱۳۸۷-۱۲-۰۷ ۱۰:۰۱:۰۹
دولت بعدازاعلام دوسال مي خواهد قانون رااجرانمايد لطفاٌ بگذاريد اجراشود تابعد نواقض رامترفع مي نمايد تاكي ماكارمندان بايد صبركنيم (106221)
 
بازنشسته
۱۳۸۷-۱۲-۰۸ ۱۶:۱۶:۵۷
باسلام:آقای دکتر باتوجه به اینکه اکثربازنشستگان نفت حقوقشان زیر700تومان(500-700)می باشد.چرانفت ازاجرا آن(لایحه خدمات کشوری) مستسنی شد وحال که شده چرا حقوقشان بازنگری نمیشود.چرا؟ باتشکر (106437)
 
۱۳۸۷-۱۲-۰۹ ۱۴:۲۱:۴۳
در اين طرح هم اميد وارم مديران زحمت کش نظام با گرفتن حقوق و مزاياي آنچناني همچنين با داشتن خانه يا خانه ها و ويلاهاي شخصي ، بتوانند از خانه سازماني لوکس و خورو براي خود ، بجه ها و خانم جان با راننده ويژه و ... برابر با راه و رسم شهدا بهره مند شوند .
اي بابا اينقدر هم سر اين مديران مبتکر که نه تورم و نه فاصله طبقاتي و نه رانت خواري و نه بي قانوني و نه قرار گرفتن 30 درصد جمعيت کشور در زير چتر با فضيلت کميته امداد با حقوق 36 هزار توماني براي مثلا يک خانواده 6 نفره ( موجب افتخار رييس جمهور فقر سيز کشورمان ) نزنيد زيرا هرکه بامش بيش برفش بيشتر . (106481)
 
مجمع اسلامي كارمندان ايران
۱۳۸۷-۱۲-۱۰ ۰۸:۵۷:۰۶
قانون خدمات كشوري ميتواند عدالت نسبي را حاكم نمايد وتا اجراي عدالت واقعي فاصله دارد زيرا اين قانون بصورت جامع وفراگير اجرا نمي شود. (106618)
 
گ
۱۳۸۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۱۳:۰۱
عدالت به چه معنا توصیف می گردد . کارمندان خرید خدمت دانشگاه یزد که همگی حدود 16 ال 22 سال سابقه خدمت در دانشگاه یزد دارند بدون سنوات ، گروه ، و 0000 مشغول بکار هستند و امید آنها به تبدیل وضعیت در نظام هماهنگ می باشد .
بخدا قسم اگر عدالتی در ایران وجود دارد فکری برای این قشر زحمتکش انجام دهید (108327)
 
فرهنگی
۱۳۸۷-۱۲-۲۱ ۲۳:۵۵:۲۸
خبر آمد خبری می آید.
خدا کند راست باشد. (108713)