کد مطلب: 262110
میانبر‌هایی که دستمزد را به تورم می‌رساند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۰۷:۵۷
گمانه‌زنی‌ها از افزایش احتمالی ۱۷ درصـدی حـداقـل دستمزد در شرایطی است که جلسات شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ وارد فازهای نهایی شده است.
به گزارش تسنیم، چانه‌زنی‌ها میان کارگران، کارفرمایان و دولت در شرایطی جریان دارد که اقتصاد ایران همچنان برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود تلاش می‌کند. هرچند نرخ تورم طی یک سال و نیم اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما رکود در بخش‌های تولیدی موجب شده تا کارگران همچنان با چالش‌های زیادی در بخش معیشت و قدرت خرید مواجه باشند.
طبق ماده۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران همه‌ساله باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. طی سال‌های گذشته که نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران تداوم پیدا کرده بود، دستمزد کارگران کمتر از سطح تورم افزایش یافت تا جایی که در سال۹۲ افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارگران موجب شد تا کار به شکایت گروه‌های کارگری به دیوان عدالت اداری کشیده شود؛ شکایتی که هرچند سرانجامی نداشت اما اعتراض رسمی آنها را نشان داد.
در پایان سال۹۱ تورم ۲۵درصدی برای اقتصاد ایران اعلام شد اما شورای‌عالی کار به افزایش ۱۸درصدی حداقل دستمزد رأی داد. در همان سال نرخ تورم تا ۴۰درصد پیش رفت و با آغاز روند نزولی شاخص، نرخ تورم به ۳۴درصد در پایان سال گذشته رسید. در حال حاضر مرکز آمار ایران نرخ ۱۵.۲درصدی را برای تورم اعلام کرده و افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۱۴درصد برآورد شده است. با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران حول ۱۵درصد قرار دارد. کارگران اما معتقدند که باید بند دوم ماده۴۱ قانون کار مبنی بر توجه به سبد معیشت خانوار کارگری نیز در کنار تورم مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای کارگری نشان می‌دهد که شکاف بین تورم و دستمزد طی سال‌های گذشته موجب فاصله گرفتن چند ده درصدی این دو شاخص شده است.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار پیشنهاد داده‌اند که در سال آینده بخشی از این شکاف پوشش داده شود تا طی یک برنامه چند ساله بتوان ارتباط بین تورم و دستمزد کارگران را به شکل منطقی درآورد. از سوی دیگر، برآورد گروه‌های کارگری نشان می‌دهد که سبد معیشتی خانوار کارگری با افزایش هزینه‌ای بیش از نرخ تورم مواجه شده است به‌گونه‌ای که برای تأمین آن افزایش هزینه ۳۶۶هزار تومانی در هر‌ماه نیاز است.
محاسبات کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد که برای تأمین سبد معیشتی خانوار کارگری نیاز به افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران احساس میشود. براساس بررسی کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هزینه تأمین سبد معیشتی خانوار به ۲میلیون‌و۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
کارگران معتقدند که با توجه به این برآوردها باید بیش از نرخ تورم به دستمزد ماهانه اضافه شود اما کارفرمایان، شرایط نامساعد بنگاه‌های اقتصادی را دلیلی بر مخالفت خود با این پیشنهاد اعلام میکنند. آنها بر افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم تأکید دارند و بر این باورند که افزایش بیشتر مزد می‌تواند خطر تعدیل نیروی کار را در برخی بنگاهها به همراه داشته باشد؛ چراکه در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان تولید، صاحبان بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم بالایی از بازار کار را در اختیار دارند، با مشکلاتی در تأمین منابع مالی مواجه شده‌اند که به سمت کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی پیش رفته‌اند. در این مورد اما کارگران استدلال دیگری دارند. ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا بین ۷ تا ۱۰درصد است و نباید آن را عامل اصلی در افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و حتی افزایش نرخ کالای نهایی دانست.
بسته دستمزد
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد، مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده در حداقل دستمزد ۲۸.۵درصد بوده است. شورای‌عالی کار برای سال آینده پایه سنواتی را از ۵۰۰تومان به روزانه یک هزار تومان افزایش داده است. این رقم در گروه‌های مختلف شغلی، تفاوت دارد و مبلغ یک هزار تومان حداقل پایه سنواتی روزانه مشمولان قانون کار خواهد بود. از سوی دیگر وزارت کار رسما درخواست افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰هزار تومان را به هیأت دولت ارائه داده است تا احتمالا برای سال آینده این بخش از بسته دستمزد نیز با افزایش مواجه شود.
تناسب با تورم
در حالی کارفرمایان به‌طور تلویحی از افزایش ۱۵درصدی دستمزد متناسب با نرخ تورم سخن می‌گویند که فعالان کارگری معتقدند باید تناسب دستمزد با نرخ تورم به‌طور ریشه‌ای برقرار شود و این موضوع مستلزم جبران عقب‌ماندگی‌ها در این بخش است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که در نهایت افزایش حدود ۱۷درصدی بر حداقل مزد کارگران حاکم شود که با این حساب حداقل دستمزد به حدود ۷۱۲هزار تومان در هر‌ماه خواهد رسید. تشکل‌های کارگری اما اعلام کرده‌اند که این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند کاستی‌ها را پوشش دهد.
یک فعال کارگری به همشهری گفت: «افزایش ۱۵درصدی دستمزد مورد پذیرش کارگران نیست. در تعیین حداقل دستمزد تنها نباید به شاخص نرخ تورم اتکا شود چراکه قانون کار هزینه سبد معیشتی خانوار را نیز مدنظر قرارداده و این موضوع هم باید مبنای تعیین دستمزد باشد.» علیرضا حیدری ادامه داد: «فاصله دستمزد با نرخ تورم طی سال‌های گذشته افزایش یافته و برای ایجاد تناسب میان این دو باید برای افزایش دستمزد به رشد هزینه زندگی خانوار کارگری توجه شود.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این زمینه به همشهری گفت: «در حال حاضر شکاف بین سبد معیشت و دستمزد کارگران با تورم انباشت‌شده طی سال‌های گذشته به ۵۰درصد رسیده است. اگر دستمزد تنها براساس تورم امسال تعیین شود، این شکاف همچنان باقی می‌ماند و حتی معیشت سال آینده خانوار را تأمین نمی‌کند.» این فعال کارگری ادامه داد: «باید رفته رفته فاصله میان تورم و دستمزد جبران شود. در حال حاضر در بسته دستمزد حمایت‌هایی نظیر حق مسکن و بن خواربار دیده شده که این پوشش‌ها باید افزایش یابد اما تأثیرگذارترین بخش همان حداقل دستمزد است که باید عادلانه‌تر تعیین شود.»
منبع: همشهری
به گزارش تسنیم، چانه‌زنی‌ها میان کارگران، کارفرمایان و دولت در شرایطی جریان دارد که اقتصاد ایران همچنان برای خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود تلاش می‌کند. هرچند نرخ تورم طی یک سال و نیم اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما رکود در بخش‌های تولیدی موجب شده تا کارگران همچنان با چالش‌های زیادی در بخش معیشت و قدرت خرید مواجه باشند.
طبق ماده۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران همه‌ساله باید بر مبنای نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود. طی سال‌های گذشته که نرخ تورم بالا در اقتصاد ایران تداوم پیدا کرده بود، دستمزد کارگران کمتر از سطح تورم افزایش یافت تا جایی که در سال۹۲ افزایش ۱۸درصدی دستمزد کارگران موجب شد تا کار به شکایت گروه‌های کارگری به دیوان عدالت اداری کشیده شود؛ شکایتی که هرچند سرانجامی نداشت اما اعتراض رسمی آنها را نشان داد.
در پایان سال۹۱ تورم ۲۵درصدی برای اقتصاد ایران اعلام شد اما شورای‌عالی کار به افزایش ۱۸درصدی حداقل دستمزد رأی داد. در همان سال نرخ تورم تا ۴۰درصد پیش رفت و با آغاز روند نزولی شاخص، نرخ تورم به ۳۴درصد در پایان سال گذشته رسید. در حال حاضر مرکز آمار ایران نرخ ۱۵.۲درصدی را برای تورم اعلام کرده و افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده ۱۴درصد برآورد شده است. با این حساب، گمانه‌زنی‌ها بر سر افزایش حداقل دستمزد کارگران حول ۱۵درصد قرار دارد. کارگران اما معتقدند که باید بند دوم ماده۴۱ قانون کار مبنی بر توجه به سبد معیشت خانوار کارگری نیز در کنار تورم مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای کارگری نشان می‌دهد که شکاف بین تورم و دستمزد طی سال‌های گذشته موجب فاصله گرفتن چند ده درصدی این دو شاخص شده است.
نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار پیشنهاد داده‌اند که در سال آینده بخشی از این شکاف پوشش داده شود تا طی یک برنامه چند ساله بتوان ارتباط بین تورم و دستمزد کارگران را به شکل منطقی درآورد. از سوی دیگر، برآورد گروه‌های کارگری نشان می‌دهد که سبد معیشتی خانوار کارگری با افزایش هزینه‌ای بیش از نرخ تورم مواجه شده است به‌گونه‌ای که برای تأمین آن افزایش هزینه ۳۶۶هزار تومانی در هر‌ماه نیاز است.
محاسبات کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار نشان می‌دهد که برای تأمین سبد معیشتی خانوار کارگری نیاز به افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد کارگران احساس میشود. براساس بررسی کارگروه مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار هزینه تأمین سبد معیشتی خانوار به ۲میلیون‌و۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
کارگران معتقدند که با توجه به این برآوردها باید بیش از نرخ تورم به دستمزد ماهانه اضافه شود اما کارفرمایان، شرایط نامساعد بنگاه‌های اقتصادی را دلیلی بر مخالفت خود با این پیشنهاد اعلام میکنند. آنها بر افزایش دستمزد بر مبنای نرخ تورم تأکید دارند و بر این باورند که افزایش بیشتر مزد می‌تواند خطر تعدیل نیروی کار را در برخی بنگاهها به همراه داشته باشد؛ چراکه در شرایط رکود اقتصادی و کاهش توان تولید، صاحبان بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم بالایی از بازار کار را در اختیار دارند، با مشکلاتی در تأمین منابع مالی مواجه شده‌اند که به سمت کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی پیش رفته‌اند. در این مورد اما کارگران استدلال دیگری دارند. ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معتقد است که سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا بین ۷ تا ۱۰درصد است و نباید آن را عامل اصلی در افزایش هزینه‌های بنگاه‌داری و حتی افزایش نرخ کالای نهایی دانست.
بسته دستمزد
آخرین بسته‌ای که برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار ارائه شد، مربوط به اسفندماه سال گذشته است که طی آن، حداقل دستمزد به ۶۰۹هزارتومان، حق بن نقدی ۸۰هزارتومان، حق مسکن ۲۰هزارتومان و پایه سنواتی نیز به روزانه ۵۰۰ تومان رسید. مجموع افزایش‌های اعمال شده در حداقل دستمزد ۲۸.۵درصد بوده است. شورای‌عالی کار برای سال آینده پایه سنواتی را از ۵۰۰تومان به روزانه یک هزار تومان افزایش داده است. این رقم در گروه‌های مختلف شغلی، تفاوت دارد و مبلغ یک هزار تومان حداقل پایه سنواتی روزانه مشمولان قانون کار خواهد بود. از سوی دیگر وزارت کار رسما درخواست افزایش حق مسکن کارگران به ۴۰هزار تومان را به هیأت دولت ارائه داده است تا احتمالا برای سال آینده این بخش از بسته دستمزد نیز با افزایش مواجه شود.
تناسب با تورم
در حالی کارفرمایان به‌طور تلویحی از افزایش ۱۵درصدی دستمزد متناسب با نرخ تورم سخن می‌گویند که فعالان کارگری معتقدند باید تناسب دستمزد با نرخ تورم به‌طور ریشه‌ای برقرار شود و این موضوع مستلزم جبران عقب‌ماندگی‌ها در این بخش است. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که در نهایت افزایش حدود ۱۷درصدی بر حداقل مزد کارگران حاکم شود که با این حساب حداقل دستمزد به حدود ۷۱۲هزار تومان در هر‌ماه خواهد رسید. تشکل‌های کارگری اما اعلام کرده‌اند که این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند کاستی‌ها را پوشش دهد.
یک فعال کارگری به همشهری گفت: «افزایش ۱۵درصدی دستمزد مورد پذیرش کارگران نیست. در تعیین حداقل دستمزد تنها نباید به شاخص نرخ تورم اتکا شود چراکه قانون کار هزینه سبد معیشتی خانوار را نیز مدنظر قرارداده و این موضوع هم باید مبنای تعیین دستمزد باشد.» علیرضا حیدری ادامه داد: «فاصله دستمزد با نرخ تورم طی سال‌های گذشته افزایش یافته و برای ایجاد تناسب میان این دو باید برای افزایش دستمزد به رشد هزینه زندگی خانوار کارگری توجه شود.»
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز در این زمینه به همشهری گفت: «در حال حاضر شکاف بین سبد معیشت و دستمزد کارگران با تورم انباشت‌شده طی سال‌های گذشته به ۵۰درصد رسیده است. اگر دستمزد تنها براساس تورم امسال تعیین شود، این شکاف همچنان باقی می‌ماند و حتی معیشت سال آینده خانوار را تأمین نمی‌کند.» این فعال کارگری ادامه داد: «باید رفته رفته فاصله میان تورم و دستمزد جبران شود. در حال حاضر در بسته دستمزد حمایت‌هایی نظیر حق مسکن و بن خواربار دیده شده که این پوشش‌ها باید افزایش یابد اما تأثیرگذارترین بخش همان حداقل دستمزد است که باید عادلانه‌تر تعیین شود.»
منبع: همشهری
۱۳۹۳-۱۲-۱۲ ۰۸:۴۹:۱۹
با سلام بنظرم اینکه عنوان میشود بدلیل مشکلات اقتصادی بنگاهها و موسسات اقتصادی و تولیدی در خصوص افزایش دستمزد کارگران ؛ نمیتوان انتظار افزایش متناسب دستمزدهای کارگری را داشت ؛ توجیهی نا معقول است زیرا ؛ بدلیلِ بی کفایتی مدیران و مشکلات حاصل از آن برای موسسات ؛ نباید مزد کارگران را که حق مسلم آنهاست از بین برد و پایمال کرد. چندین سال است که همه میدانیم عدم کفایت و بضاعت علمی و تجربی مدیران ضررهای جبران ناپذیری به تولید و بازار اقتصاد کشور میزند؛ اما هیچگاه نشده است که خود این مدیران ضرر و زیانهای ناشی از تصمیم گیریها و بی کفایتی هایشان را بپردازند! تنها کاری هم که میکنند این است که به محض مشخص شدن عدم کفایت از یک سازمان یا نهاد به یک سازمان دیگر با همان سِمت یا سِمت بالاتر منتقل میشوند. هیچ مرجعی هم نیست که این بی کفایت هارا شناسایی و در یک سیستم مکانیزه یا بانک اطلاعاتی مدیران؛ سوابق بی کفایتی ها یشان را در دسترس سازمانها و مردم قراردهد تا پرسنل شرکتها با ورود مدیرانِ بیکفایت چاره ای برای سازمانشان بیابند قبل از این که بیکفایتی تازه ای ببار بیاید و دسترنج زحماتشان یکسر بباد رود! ایدوارم سایت الف در پیگیریِ راه اندازی چنین بانک اطلاعاتی کَمر همت ببندد؛ بخصوص استاد ارجمند جناب دکتر توکلی؛ پیگیری فرمایند تا مردم بتوانند اشخاصِ بدسابقه و بی کفایت را شناسایی کنند. (2718474) (alef-10)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
