کد مطلب: 248143
پیشنهادکتاب/«ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی»؛ نشر کویر
دمکراسی از منظر اقتصاد
دکتر علی سرزعیم*، 17 آبان 93
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۴۵
ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی
نوشته: دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم
ناشر: کویر، چاپ اول، ۱۳۹۰
۵۸۰ صفحه، ۱۹۸۰۰ تومان
این کتاب را در تهران فروشگاه اینترنتی شهر کتاب و در شهرستانها پاتوق کتاب فردا عرضه میکنند، در صورت تمایل در تهران اینجا و در شهرستانها اینجا کلیک کنید.
****
در سال‌های گذشته و در اوج دوران اصلاح‌طلبی این سؤال مکرر مطرح می‌شد که آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه اقتصادی شرط توسعه سیاسی است. هر کس در یک سمت این انتخاب قرار می‌گرفت و شواهدی در جهت دیدگاه خود عرضه می‌کرد. روشنفکران ایرانی مروج این دیدگاه هستند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. روشنفکران ایرانی دغدغه آزادی و آزادی بیان دارند و تصور میکنند که تنها در یک نظام دمکراتیک می‌توانند به این مقصود دست یابند. برای اینکه بتوانند توده مردم را با خود همراه کنند چنین ترویج میکنند که با وجود آزادی بیان و دمکراسی است که می‌توان فسادها را افشا کرد و جلوی آن را گرفت و چه کسی است که نداند کاهش فساد با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد. همچنین این دیدگاه مطرح می‌شود که دمکراسی با ایجاد ابزارهایی برای کنار زدن افراد ناکارآمد از حکومت مانع از تسلط افراد خاص بر منابع عمومی می‌شود و با انتخاب ادواری مسئولین عملاً راه را برای اصلاح سیاست‌های ناکارآمد باز می‌گذارد. در مقابل تکنوکرات‌ها این استدلال را مطرح میکنند که برای شکم‌های گرسنه، دمکراسی صرفاً یک امر لوکس و بی‌معنا خواهد بود و تا زمانی که درآمد سرانه از حدی بالاتر نرود دمکراسی به شکل واقعی مطالبه نخواهد شد.
همان‌گونه که می‌توان حدس زد مخالفین توسعه سیاسی از این استدلال بهره‌برداری کرده و مخالفت خود با توسعه سیاسی را توجیه میکنند. پیش‌فرض این نحوه طرح موضوع آن بود که دمکراسی یک مقوله سیاسی است و ربط مستقیمی با حوزه اقتصاد و دغدغه‌های معیشتی ندارد.
کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی» می‌خواهد خط بطلان بر هر دو تفکر بکشد و نشان دهد که مسئله از ابتدا به‌اشتباه مطرح شده است. نویسندگان با تئوری جدیدی که عرضه کرده‌اند با شواهد تاریخی نشان می‌دهند که مسئله دمکراسی اساساً به دلیل دغدغه‌های معیشتی مطرح شد. آنها شواهدی عرضه میکنند که توده مردم خواستار بازتوزیع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاکم به لحاظ عددی در اکثریت قرار داشتند مدل دمکراسی را به دیگر مدل‌های سیاسی ترجیح دادند. در کتاب به‌خوبی تصویر شده که دغدغه اصلی هواداران دمکراسی و تعمیم حق رأی به توده، آزادی بیان نبوده بلکه مردم عادی می‌خواستند به این طریق از مواهب مادی بیشتری برخوردار شوند چرا که معتقد بودند در دیگر نظام‌های سیاسی، نخبگان بر منابع عمومی مسلط می‌شوند و بازتوزیع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. به عبارت دیگر مسئله اصلی در ایجاد دمکراسی بازتوزیع درآمد بوده نه آزادی.
نویسندگان کتاب برای طرح این نظریۀ جدید از دمکراسی به عرضه شواهد تاریخی اکتفا نکرده، از چارچوب نظریه بازی‌ها استفاده نموده، به لحاظ نظری سعی در اثبات آن داشته‌اند. در این چارچوب فرض می‌شود که مردم بین قیام و یا تحمل سرکوب و مالیات شدید باید دست به انتخاب بزنند. با انجام قیام متحمل هزینه‌هایی خواهند شد و با یک احتمال این قیام به ثمر خواهد نشست و با احتمال مکمل شکست خواهد خورد. در سمت دیگر نخبگان حاکم قرار دارند که می‌توانند بین گزینه سرکوب و هزینه‌های آن که عمدتاً تقویت پلیس و نیروهای امنیتی است و باج دادن به مردم و یا قبول نظام دمکراسی دست به گزینش زنند. توده مردم می‌توانند باج یک نوبتی را بپذیرند و از قیام منصرف شوند و یا خواستار دمکراسی شوند و تا ابد از بازتوزیع ثروت بهره‌مند شوند. اگر بپذیریم که افراد عقلایی تصمیم می‌گیرند و نفع بلندمدت خود را حداکثر می‌سازند در این صورت اینکه توده مردم و نخبگان کدام گزینه را انتخاب میکنند از قبل قابل حدس زدن نیست بلکه به متغیرها و مفروضات مختلفی بستگی دارد. همین تفاوت متغیرها و مفروضات مختلف است که تنوع تجارب بشری را رقم زده است.
نویسندگان در آغاز کتاب به طرح این سؤال می‌اندیشند که چرا در سنگاپور هیچ‌گاه دمکراسی موفق نشد؟ چرا در آفریقای جنوبی نهایتاً آپارتاید به ثمر ننشست و اقلیت سفیدها حاضر به کنار گذاشتن امتیازات خود شدند؟ چرا دمکراسی در آرژانتین همواره ناپایدار است و هر دمکراسی عمر کوتاهی دارد و بلافاصله با یک کودتا سرنگون می‌شود اما دمکراسی در انگلیس از بدو تأسیس استحکام یافت و دچار کودتا نشد؟ آیا می‌توان به‌صرف گفتن اینکه کشورهای مختلف فرهنگ‌های گوناگونی دارند خود را از رنج فکر کردن به این سؤالات خلاص کرد؟ آیا می‌توان به‌سادگی گفت که هر کشور اقتضائات خاصی دارد و به همین دلیل سرشت و سرنوشت دمکراسی در کشورهای مختلف متفاوت است؟ شاید کسی چنین ادعایی کند اما یک ذهن هوشمند به این‌گونه پاسخ‌ها اکتفا نمی‌کند و بلافاصله از خود می‌پرسد که این اقتضائات چیست و آیا مختص یک کشور است یا قابل تکرار در جوامع دیگر نیز هست؟ اگر این اقتضائات خاص یک کشور باشد علوم اجتماعی در این حوزه بی‌معناست و صرفاً تاریخ معنا دارد زیرا هیچ قاعده عام و کلی نمی‌توان در مورد دمکراتیزه شدن جوامع استخراج کرد اما نویسندگان کتاب در دسته دوم قرار دارند و تلاش کرده‌اند به سهم خود عوامل مؤثر بر تک تک متغیرهای مؤثر در تعیین مسیر دمکراسی در جوامع مختلف را شناسایی کنند. همین امر آنها را قادر ساخته تا مدلی ایجاد کنند و بر اساس آن با توجه به پدیده جهانی شدن دست به پیش‌بینی روند دمکراسی در کشورهای مختلف بزنند.
این کتاب توسط دو تن از اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد و دانشگاه ام آی تی نوشته شده و به همین دلیل رویکرد آن در مقابل رویکرد جامعه‌شناسان قرار دارد که صرفاً بر مسائل اجتماعی تکیه میکنند. همان‌گونه که از اسم کتاب برمی‌آید این کتاب در مقابل کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی» نوشته بارینگتون مور (ترجمه دکتر حسین بشیریه) قرار دارد که تحول ساخت طبقاتی جوامع را عامل اصلی گذار به دمکراسی یا دیکتاتوری قلمداد می‌کند. کتاب برای همه کسانی که در مورد دمکراسی فکر کرده یا مطالعه کرده‌اند و چنین دغدغه‌ای دارند بسیار جذاب است و افق جدیدی را پیش روی آنها قرار میدهد. برای کسانی که با ابزار نظریه بازی‌ها آشنا باشند کتاب اهمیت مضاعفی می‌یابد به این دلیل که می‌بینند چگونه این ابزار برای تحلیل دمکراسی شدن جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کسانی که صرفاً به شواهد تاریخی مرتبط با شکل‌گیری و تحکیم یا عدم تحکیم دمکراسی نیز علاقه داشته باشند کتاب سرشار از نمونه‌های مختلف است.
کتاب بر اساس مقالاتی که نویسندگان مذکور در ژورنال‌های علمی منتشر کرده بودند شکل گرفته است. پس از انتشار، این کتاب شدیداً مورد استقبال دانش‌آموختگان علوم سیاسی و در ردیف کتاب‌های درسی قرار گرفت و انگیزه آنکه دانشجویان این رشته به ابزارهای جدید مسلط شوند را افزایش داد. نویسندگان پس از انتشار این کتاب مسیر تحقیق خود را ادامه دادند و از دل کارهای دیگر خود کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» را منتشر کردند که خوشبختانه سه ترجمه از آن به فارسی موجود است. به یک معنا می‌توان گفت کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی مقدمه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند می‌باشد و این دو کتاب مکمل هم هستند و روی‌هم پروژه نظری این دو مؤلف را که سال‌هاست با یکدیگر در این حوزه همکاری میکنند را منعکس می‌نمایند.
* دکترای در اقتصاد
نوشته: دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون
ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم
ناشر: کویر، چاپ اول، ۱۳۹۰
۵۸۰ صفحه، ۱۹۸۰۰ تومان
این کتاب را در تهران فروشگاه اینترنتی شهر کتاب و در شهرستانها پاتوق کتاب فردا عرضه میکنند، در صورت تمایل در تهران اینجا و در شهرستانها اینجا کلیک کنید.
****
در سال‌های گذشته و در اوج دوران اصلاح‌طلبی این سؤال مکرر مطرح می‌شد که آیا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی مقدم است یا توسعه اقتصادی شرط توسعه سیاسی است. هر کس در یک سمت این انتخاب قرار می‌گرفت و شواهدی در جهت دیدگاه خود عرضه می‌کرد. روشنفکران ایرانی مروج این دیدگاه هستند که توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی است. روشنفکران ایرانی دغدغه آزادی و آزادی بیان دارند و تصور میکنند که تنها در یک نظام دمکراتیک می‌توانند به این مقصود دست یابند. برای اینکه بتوانند توده مردم را با خود همراه کنند چنین ترویج میکنند که با وجود آزادی بیان و دمکراسی است که می‌توان فسادها را افشا کرد و جلوی آن را گرفت و چه کسی است که نداند کاهش فساد با رشد اقتصادی رابطه مستقیم دارد. همچنین این دیدگاه مطرح می‌شود که دمکراسی با ایجاد ابزارهایی برای کنار زدن افراد ناکارآمد از حکومت مانع از تسلط افراد خاص بر منابع عمومی می‌شود و با انتخاب ادواری مسئولین عملاً راه را برای اصلاح سیاست‌های ناکارآمد باز می‌گذارد. در مقابل تکنوکرات‌ها این استدلال را مطرح میکنند که برای شکم‌های گرسنه، دمکراسی صرفاً یک امر لوکس و بی‌معنا خواهد بود و تا زمانی که درآمد سرانه از حدی بالاتر نرود دمکراسی به شکل واقعی مطالبه نخواهد شد.
همان‌گونه که می‌توان حدس زد مخالفین توسعه سیاسی از این استدلال بهره‌برداری کرده و مخالفت خود با توسعه سیاسی را توجیه میکنند. پیش‌فرض این نحوه طرح موضوع آن بود که دمکراسی یک مقوله سیاسی است و ربط مستقیمی با حوزه اقتصاد و دغدغه‌های معیشتی ندارد.
کتاب «ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی» می‌خواهد خط بطلان بر هر دو تفکر بکشد و نشان دهد که مسئله از ابتدا به‌اشتباه مطرح شده است. نویسندگان با تئوری جدیدی که عرضه کرده‌اند با شواهد تاریخی نشان می‌دهند که مسئله دمکراسی اساساً به دلیل دغدغه‌های معیشتی مطرح شد. آنها شواهدی عرضه میکنند که توده مردم خواستار بازتوزیع منابع به سمت خود بودند و چون نسبت به نخبگان حاکم به لحاظ عددی در اکثریت قرار داشتند مدل دمکراسی را به دیگر مدل‌های سیاسی ترجیح دادند. در کتاب به‌خوبی تصویر شده که دغدغه اصلی هواداران دمکراسی و تعمیم حق رأی به توده، آزادی بیان نبوده بلکه مردم عادی می‌خواستند به این طریق از مواهب مادی بیشتری برخوردار شوند چرا که معتقد بودند در دیگر نظام‌های سیاسی، نخبگان بر منابع عمومی مسلط می‌شوند و بازتوزیع منابع از توده به سمت نخبگان قدرتمند است. به عبارت دیگر مسئله اصلی در ایجاد دمکراسی بازتوزیع درآمد بوده نه آزادی.
نویسندگان کتاب برای طرح این نظریۀ جدید از دمکراسی به عرضه شواهد تاریخی اکتفا نکرده، از چارچوب نظریه بازی‌ها استفاده نموده، به لحاظ نظری سعی در اثبات آن داشته‌اند. در این چارچوب فرض می‌شود که مردم بین قیام و یا تحمل سرکوب و مالیات شدید باید دست به انتخاب بزنند. با انجام قیام متحمل هزینه‌هایی خواهند شد و با یک احتمال این قیام به ثمر خواهد نشست و با احتمال مکمل شکست خواهد خورد. در سمت دیگر نخبگان حاکم قرار دارند که می‌توانند بین گزینه سرکوب و هزینه‌های آن که عمدتاً تقویت پلیس و نیروهای امنیتی است و باج دادن به مردم و یا قبول نظام دمکراسی دست به گزینش زنند. توده مردم می‌توانند باج یک نوبتی را بپذیرند و از قیام منصرف شوند و یا خواستار دمکراسی شوند و تا ابد از بازتوزیع ثروت بهره‌مند شوند. اگر بپذیریم که افراد عقلایی تصمیم می‌گیرند و نفع بلندمدت خود را حداکثر می‌سازند در این صورت اینکه توده مردم و نخبگان کدام گزینه را انتخاب میکنند از قبل قابل حدس زدن نیست بلکه به متغیرها و مفروضات مختلفی بستگی دارد. همین تفاوت متغیرها و مفروضات مختلف است که تنوع تجارب بشری را رقم زده است.
نویسندگان در آغاز کتاب به طرح این سؤال می‌اندیشند که چرا در سنگاپور هیچ‌گاه دمکراسی موفق نشد؟ چرا در آفریقای جنوبی نهایتاً آپارتاید به ثمر ننشست و اقلیت سفیدها حاضر به کنار گذاشتن امتیازات خود شدند؟ چرا دمکراسی در آرژانتین همواره ناپایدار است و هر دمکراسی عمر کوتاهی دارد و بلافاصله با یک کودتا سرنگون می‌شود اما دمکراسی در انگلیس از بدو تأسیس استحکام یافت و دچار کودتا نشد؟ آیا می‌توان به‌صرف گفتن اینکه کشورهای مختلف فرهنگ‌های گوناگونی دارند خود را از رنج فکر کردن به این سؤالات خلاص کرد؟ آیا می‌توان به‌سادگی گفت که هر کشور اقتضائات خاصی دارد و به همین دلیل سرشت و سرنوشت دمکراسی در کشورهای مختلف متفاوت است؟ شاید کسی چنین ادعایی کند اما یک ذهن هوشمند به این‌گونه پاسخ‌ها اکتفا نمی‌کند و بلافاصله از خود می‌پرسد که این اقتضائات چیست و آیا مختص یک کشور است یا قابل تکرار در جوامع دیگر نیز هست؟ اگر این اقتضائات خاص یک کشور باشد علوم اجتماعی در این حوزه بی‌معناست و صرفاً تاریخ معنا دارد زیرا هیچ قاعده عام و کلی نمی‌توان در مورد دمکراتیزه شدن جوامع استخراج کرد اما نویسندگان کتاب در دسته دوم قرار دارند و تلاش کرده‌اند به سهم خود عوامل مؤثر بر تک تک متغیرهای مؤثر در تعیین مسیر دمکراسی در جوامع مختلف را شناسایی کنند. همین امر آنها را قادر ساخته تا مدلی ایجاد کنند و بر اساس آن با توجه به پدیده جهانی شدن دست به پیش‌بینی روند دمکراسی در کشورهای مختلف بزنند.
این کتاب توسط دو تن از اقتصاددانان مشهور دانشگاه هاروارد و دانشگاه ام آی تی نوشته شده و به همین دلیل رویکرد آن در مقابل رویکرد جامعه‌شناسان قرار دارد که صرفاً بر مسائل اجتماعی تکیه میکنند. همان‌گونه که از اسم کتاب برمی‌آید این کتاب در مقابل کتاب «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دمکراسی» نوشته بارینگتون مور (ترجمه دکتر حسین بشیریه) قرار دارد که تحول ساخت طبقاتی جوامع را عامل اصلی گذار به دمکراسی یا دیکتاتوری قلمداد می‌کند. کتاب برای همه کسانی که در مورد دمکراسی فکر کرده یا مطالعه کرده‌اند و چنین دغدغه‌ای دارند بسیار جذاب است و افق جدیدی را پیش روی آنها قرار میدهد. برای کسانی که با ابزار نظریه بازی‌ها آشنا باشند کتاب اهمیت مضاعفی می‌یابد به این دلیل که می‌بینند چگونه این ابزار برای تحلیل دمکراسی شدن جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای کسانی که صرفاً به شواهد تاریخی مرتبط با شکل‌گیری و تحکیم یا عدم تحکیم دمکراسی نیز علاقه داشته باشند کتاب سرشار از نمونه‌های مختلف است.
کتاب بر اساس مقالاتی که نویسندگان مذکور در ژورنال‌های علمی منتشر کرده بودند شکل گرفته است. پس از انتشار، این کتاب شدیداً مورد استقبال دانش‌آموختگان علوم سیاسی و در ردیف کتاب‌های درسی قرار گرفت و انگیزه آنکه دانشجویان این رشته به ابزارهای جدید مسلط شوند را افزایش داد. نویسندگان پس از انتشار این کتاب مسیر تحقیق خود را ادامه دادند و از دل کارهای دیگر خود کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟» را منتشر کردند که خوشبختانه سه ترجمه از آن به فارسی موجود است. به یک معنا می‌توان گفت کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی مقدمه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند می‌باشد و این دو کتاب مکمل هم هستند و روی‌هم پروژه نظری این دو مؤلف را که سال‌هاست با یکدیگر در این حوزه همکاری میکنند را منعکس می‌نمایند.
* دکترای در اقتصاد
کلمات کلیدی : ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دمکراسی + دارون عجم اوغلو + جیمز رابینسون + جعفر خیرخواهان + علی سرزعیم + نشر کویر
۱۳۹۳-۰۸-۱۷ ۱۰:۲۸:۱۴
ژن ملت ها دراین مسئله نقش اساسی دارد. (2473657) (alef-15)
شبیه راز
۱۳۹۳-۰۸-۱۷ ۱۱:۲۱:۲۶
یک دروغی را قرنهاست انگلیسی ها گفته اند و روشنفکران ما عمدا یا سهوا تکرار میکنند. کی گفته که در انگلیس نظام دمکراتیک بر سر کار است؟ (2473789) (alef-15)
مصطفی
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۵:۲۹:۴۶
فکر کنم یکی از علتهای مهم تداوم ساختار سیاسی(کار ندارم که دموکراسی باشد یا نه) در انگلستان همان چیزی است که ما آنرا به نام جایگزینی نخبگان می شناسیم. جوانگرایی رویه ای است که عمدتا غربیها در همه امور انجام می دهند. شما فوتبال را در نظر بگیرید و ببینید که تیم های اروپایی تا چه حد در این امر کوشش میکنند و نمی گذارند که میانگین سنی تیم هایشان از حد خاصی بالاتر برود. آنها در مناصب حکومتی سعی می کنند مرتبا افراد جوان را جایگزین کنند و از پیشکسوتان به عنوان مشاور در کنار آنها استفاده کنند. برعکس کشور ما که وزیر مسن انتخاب می کنیم و مشاور جوان در کنارش می گذاریم. پیر شدن جامعه سیاسی کشور خطرناک است. اکنون میانگین سنی مدیران ارشد کشور ما بالای 60 است و قطعا در دهه آینده کاندیداهای زیادی برای مرگ مسئولان داریم. آیا خلا مدیریتی که پس از آن به و جود می آید و بسیار سریع و توفانی رخ میدهد استمرار و ثبات نظام را به خطر نمی اندازد. (2476704) (alef-15)
۱۳۹۳-۰۸-۱۸ ۱۵:۵۴:۴۵
عزيز من، نظام دمكراسي ان است كه در ان رهبران منتخب مردم خود، پاسخگو به مردم خود، و تابع حكومت قانون هستند. ملاك اينكه در كشوري دمكراسي است أين نيست كه به مذاق بك جناحي در يك كشوري كه ٥٠٠٠ كيلومتر ان ورتر است خوش بيايد. (2476759) (alef-15)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
