کد مطلب: 265900
نامه ۵ نماینده مجلس به علی لاریجانی درباره پرونده مرتضوی
بخش داخلی الف، 17 فروردین 94
علیرضا محجوب٬ احمد توکلی٬ نادر قاضی پور٬ سید حسین دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتضوی را خواستار شدند
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۹
علیرضا محجوب٬ احمد توکلی٬ نادر قاضی پور٬ سید حسین دهدشتی و علیرضا زاکانی در نامه‌ای به علی لاریجانی درخواست پیگیری در تسریع صدور حکم سعید مرتضوی را خواستار شدند. متن نامه به شرح زیر است:
برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و تحیات وافر
احتراماً، همانطور که مستحضرید گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی دهها کارشناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳ آذر ۱۳۹۲ قرائت گردید و حسب ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.
مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.
اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیات مذکور و سایرهمکاران، زمانبر بودن رسیدگی به این گزارش را بدلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش میدانیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه ای را تقویت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات متواتر مندرج در رسانه‌ها، بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.
یکی از مهم‌ترین مواردی که بدلیل اهمیت ویژه و حساسیت نمایندگان محترم دراولین بخش گزارش درج گردید انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت (آقای سعیدمرتضوی) بود که علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت و حتی استیضاح وی كه منجر به برکناری وزیر مربوطه شد، اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه خود اعمال ننمودو از اجرای احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزید که بدینترتیب عاملین و مباشرین این موضوع و دست اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف گردیده و تصرفات و تصمیمات آنها در حکم تصرف غیرقانونی در حق الناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم می‌باشد.
جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفیدکه متأسفانه عمده مشکلات ماههای پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است كه با نادیده گرفتن بنیان‌های ساختاری و هنجارهاي مديريتي کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اعظم مشکلاتی بود که درسازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی حادث شدد وفقط به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.
لذا انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام بطورجد این موضوع را مورد بررسی و صدورحکم قرارمیداد چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است مگراینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چرا که پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد می‌توان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.
یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه (بیع نامه) واگذاری ۱۳۸ شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هولدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.
انتظار می‌رفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم نامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهنازی زاده، نجات امینی، محمدرضاحیدری ملایر، صمدا...فیروزی، عزیزدولتخواه، علیرضاعسگریان و علیرضاصابرکوچکسرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلی دانا، بهنام پرهیزگار وعادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد وبررسی کامل آن اقدام عاجل مینمودکه متاسفانه تازمان نگارش این نامه اقدامی صورت نگرفته است.
دربحث پرداختهای ازمحل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» که به غیرشمول مشهور است نکات بسیارمهمی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که جهت استحضارعالی چندمورد آن ذکر می گردد:
۱-منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس، مشاع و بین النسلی و مختص به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده و حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری از مزایای قانونی را خواهند یافت فلذا این امانت بایستی توسط امین اموال به صاحبش داده شود فلذا برخورداری غیر بیمه شده و غیر مستمری بگیر از این مزایا مجاز نمی‌باشد.
۲-سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۴ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را " کمک‌ها و هدایا " ذکر کرده است، یک سازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. فلذا نمی‌تواند کمک کند و هدیه بدهد مگر با اغماض در مورد بیمه شده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط خاص و اضطراری.
بر همین اساس است که در ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی آمده است که اگر استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع و با توسل به عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ همان قانون برای این قبیل اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است.
و بر همین اساس بموجب مواد ۴۹ و ۱۰۷ قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان تشکیل میشود، مکلف به رسیدگی خارج از نوبت شده‌اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق سازمان حادث نشود.
۳-در آئین نامه‌های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه ۷۰ مقوله ای بعنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معاملات نداشتیم و در اصلاحیه‌های مربوط به سال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹ جدید آئین نامه معاملات اشاره شده است که در شرایط خاص و اضطراری تا سقف ۵% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات میتواند بدون رعایت تشریفات استعلام و... انجام پذیرد و این به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آئین نامه‌های معاملات و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و مرسوم معاملات می‌باشد.
۴-نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی‌تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی خروج از شمول آئین نامه‌های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرایط خاص میتواند صورت پذیرد.
متن تبصره‌های بودجه ناظر بر خارج از شمول:"به میزان پنج صدم درصد (۵./.%) از درآمدهای صندوق در اختیار هیأت مدیره و مدیر عامل قرار می‌گیرد (به صورت خارج از شمول) تا حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره میرسد هزینه گردد ".
فلذا بایستی در هزینه کرد این اعتبارات:
اولاً " الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شود و فقط به بیمه شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است.
ثانیاً " هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آئین نامه‌های مالی و معاملاتی صورت گیرد.
ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مد نظر بوده و تجویز شده است.
بویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم (تهیه و تنظیم و تصویب بودجه) در ذیل ماده ۳۸(مجوز هزینه یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره ۱ و ۲ این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در متن آمده است در حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر این نوع از هزینه‌ها خواهد بود. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴۱ و همچنین ماده ۵۳ نیز که ناظر به این موضوع است، آمده:
تبصره ۲- وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد.
ماده ۵۳- در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید گردد.
و بهمین دلیل هیچگونه پرداخت ناشناس و محرمانه ای در سازمان وجود ندارد.
لذا با توضیحات فوق که فقط بخشی از مستندات درخصوص نحوه هزینه کرد از محل "دراختیار " است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی مندرج درگزارش بعمل آورد.
از سوی دیگر، کلیه پرداختهای ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی بصورت وجه نقد، کارت هدیه، سکه و نظایرآن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر، تولید ویژه نامه و... دستور خورده است؛ می‌بایست به صندوق سازمان عودت داده شود. لازم است به منظور رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان شامل آقایان روح بخش-معاون وقت اداری مالی، سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس ، رخشنده‌رو-معاون سابق اداری مالی، ادیب نیا معاون درمان ، بختیارملکی-مدیرکل دفتر مدیرعامل ، پیرداده خانی-مدیرکل امورمالی، پورحسینی تفت-مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و محمدحسین دهقانی اشکذری-از پرسنل دفتر مدیرعامل که متاسفانه بسیاری از موارد توزیع وجوه و اقلام مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت احضار و موردسوال قرارگیرند.
در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مهم‌ترین بحث در این خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانید که بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی پس از استقرار وزیرجدید در شهریورسال ۹۲ به تصویب هیات امناء وقت رسیده است!
یعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزینه کرد قانونی بدانیم، کل دستورات آقای مرتضوی در تیر و مرداد ۹۲ بدون مصوبه و رعایت قانون بوده است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که این گزارش ۸۴ صفحه وبیش از ۸۴۰۰۰ برگ مستندضمیمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته و یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری خانه سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران و... نیز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کارشناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.
اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سؤال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده‌ها هستیم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم.
لذا شایسته است بمنظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح میدانید امر به ابلاغ فرمایید.
برادرارجمند وگرامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام و تحیات وافر
احتراماً، همانطور که مستحضرید گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی و مؤسسات و شرکت‌های تابعه حول هفت محور اصلی با انجام حدود چهار ماه کار شبانه روزی دهها کارشناس متعهد و زبده بدون صرف ریالی از بودجه مجلس محترم در جلسه علنی ۱۳ آذر ۱۳۹۲ قرائت گردید و حسب ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره آن جهت رسیدگی و برخورد قضایی لازم به قوه محترم قضائیه ارجاع گردید.
مطابق مفاد ماده مذکور دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حد اکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است. مکاتبه صورت پذیرفته با جنابعالی از سوی چهارتن از نمایندگان در نهم دیماه ۹۳ و ارجاع آن به ریاست محترم قوه قضائیه جهت تسریع در رسیدگی به این پرونده نیز بازخورد ملموسی نداشته است.
اینجانبان به عنوان طراحان اصلی و اعضای هیات مذکور و سایرهمکاران، زمانبر بودن رسیدگی به این گزارش را بدلیل حجم بالای تخلفات تاحدودی قابل پذیرش میدانیم لکن آنچه ضرورت نگارش چنین نامه ای را تقویت نمود روالی است که علی الظاهر و حسب گزارشات متواتر مندرج در رسانه‌ها، بازپرس محترم پرونده در پیش گرفته است.
یکی از مهم‌ترین مواردی که بدلیل اهمیت ویژه و حساسیت نمایندگان محترم دراولین بخش گزارش درج گردید انتصاب غیرقانونی و استمرارحضور مدیر عامل وقت (آقای سعیدمرتضوی) بود که علیرغم رأی دیوان عدالت اداری و تذکرات دسته جمعی نمایندگان و سئوالات مکرر از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وقت و حتی استیضاح وی كه منجر به برکناری وزیر مربوطه شد، اما دولت وقت هیچ تغییری در رویه خود اعمال ننمودو از اجرای احکام قانونی ابلاغی استنکاف ورزید که بدینترتیب عاملین و مباشرین این موضوع و دست اندرکاران و متولیان وقت مرتکب تخلف گردیده و تصرفات و تصمیمات آنها در حکم تصرف غیرقانونی در حق الناس بوده و مستلزم رسیدگی و برخورد قضایی لازم می‌باشد.
جنابعالی و همه دلسوزان نظام واقفیدکه متأسفانه عمده مشکلات ماههای پایانی دولت قبل متأثر از این شیوه عملکرد دولت وقت نسبت به نحوه اجرای قانون است كه با نادیده گرفتن بنیان‌های ساختاری و هنجارهاي مديريتي کشور بوقوع پیوست و عامل تسریع بخش اعظم مشکلاتی بود که درسازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی حادث شدد وفقط به بخشی ازآن در گزارش مذکور اشاره شد.
لذا انتظار می‌رفت که دستگاه محترم قضاء در اولین گام بطورجد این موضوع را مورد بررسی و صدورحکم قرارمیداد چرا که اگر قرار است گزارش مجلس مورد رسیدگی باشد این موضوع دارای اولویت است مگراینکه ملاحظات غیر اداری و فراقانونی ملاک عمل قرار گرفته باشد. چرا که پر واضح است اصل و بنیان تخلفات بایستی بر مبنای احراز صلاحیت اولیه مسئولان و متولیان شاغل در سازمان صورت گیرد و بعد می‌توان وارد ایرادات شکلی و محتوای اقدامات آنان شد.
یکی دیگر از اقدامات خلاف صورت گرفته در زمان مدیریت آقای مرتضوی انعقاد تفاهم نامه (بیع نامه) واگذاری ۱۳۸ شرکت ازمجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) با هولدینگ سورینت قشم-آقای بابک زنجانی- بود که اشکالات عدیده حقوقی و اشکالات مصرح قانونی آن درگزارش درج گردید. دراین خصوص نیز هیچ اقدام قضایی روشنی صورت نگرفته است.
انتظار می‌رفت به محض ارجاع گزارش، دستگاه محترم قضا نسبت به احضار کلیه دست اندرکاران تصویب و انعقاد این تفاهم نامه ننگین شامل آقایان سعید مرتضوی؛ نورالدین شهنازی زاده، نجات امینی، محمدرضاحیدری ملایر، صمدا...فیروزی، عزیزدولتخواه، علیرضاعسگریان و علیرضاصابرکوچکسرایی، غلامحسین رضوانی، رحیم اسماعیلی دانا، بهنام پرهیزگار وعادل نژادسلیم و استماع دلایل انعقاد وبررسی کامل آن اقدام عاجل مینمودکه متاسفانه تازمان نگارش این نامه اقدامی صورت نگرفته است.
دربحث پرداختهای ازمحل «دستورالعمل پرداخت از محل سر جمع اعتبارات مواد بودجه (در اختیار)» که به غیرشمول مشهور است نکات بسیارمهمی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد که جهت استحضارعالی چندمورد آن ذکر می گردد:
۱-منابع و اموال سازمان تأمین اجتماعی حق الناس، مشاع و بین النسلی و مختص به بیمه شدگان و مستمری بگیران بوده و حتی این افراد نیز در صورت احراز شرایط قانون حق برخورداری از مزایای قانونی را خواهند یافت فلذا این امانت بایستی توسط امین اموال به صاحبش داده شود فلذا برخورداری غیر بیمه شده و غیر مستمری بگیر از این مزایا مجاز نمی‌باشد.
۲-سازمان تأمین اجتماعی به استناد بند ۴ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی که یکی از منابع سازمان را " کمک‌ها و هدایا " ذکر کرده است، یک سازمان کمک بگیر و هدیه بگیر است. فلذا نمی‌تواند کمک کند و هدیه بدهد مگر با اغماض در مورد بیمه شده و مستمری بگیر تأمین اجتماعی و در شرایط خاص و اضطراری.
بر همین اساس است که در ماده ۹۷ قانون تأمین اجتماعی آمده است که اگر استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع و با توسل به عناوین و وسایل تقلبی موجب برخورداری من غیر حق از منابع سازمان شود، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و مستوجب مجازات است و در مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ همان قانون برای این قبیل اقدامات مجازات کیفری لحاظ شده است.
و بر همین اساس بموجب مواد ۴۹ و ۱۰۷ قانون تأمین اجتماعی مطالبات سازمان در عداد دیون ممتازه وحتی دعاوی که برای احقاق حقوق سازمان تشکیل میشود، مکلف به رسیدگی خارج از نوبت شده‌اند تا هیچ تأخیری در احقاق حقوق سازمان حادث نشود.
۳-در آئین نامه‌های مالی و معاملات سازمان تا قبل از دهه ۷۰ مقوله ای بعنوان خارج از شمول و خارج از تشریفات معاملات نداشتیم و در اصلاحیه‌های مربوط به سال ۱۳۷۶ و ماده ۴۹ جدید آئین نامه معاملات اشاره شده است که در شرایط خاص و اضطراری تا سقف ۵% کل اعتبارات مصوب سالانه، معاملات میتواند بدون رعایت تشریفات استعلام و... انجام پذیرد و این به منزله خارج از شمول قانون یا خارج از شمول آئین نامه‌های معاملات و مالی نیست بلکه خارج از شمول تشریفات معمول و مرسوم معاملات می‌باشد.
۴-نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به مراتب فوق خارج از شمولی که در برنامه و بودجه مصوب سازمان آمده است، نمی‌تواند به منزله خروج از شمول قانون تأمین اجتماعی و حتی خروج از شمول آئین نامه‌های معاملاتی و مالی مصوب و جاری باشد و تنها به منزله خروج از شمول برنامه و بودجه مصوب است که در هر شرایط خاص میتواند صورت پذیرد.
متن تبصره‌های بودجه ناظر بر خارج از شمول:"به میزان پنج صدم درصد (۵./.%) از درآمدهای صندوق در اختیار هیأت مدیره و مدیر عامل قرار می‌گیرد (به صورت خارج از شمول) تا حسب ضوابطی که به تصویب هیئت مدیره میرسد هزینه گردد ".
فلذا بایستی در هزینه کرد این اعتبارات:
اولاً " الزامات قانون تأمین اجتماعی رعایت شود و فقط به بیمه شده و مستمری بگیران و پرسنل قابل پرداخت است.
ثانیاً " هزینه کرد این مبالغ بایستی با رعایت آئین نامه‌های مالی و معاملاتی صورت گیرد.
ثالثاً: فقط مجوز خروج از شمول برنامه و بودجه مد نظر بوده و تجویز شده است.
بویژه آنکه بحث خارج از شمول فصل سوم (تهیه و تنظیم و تصویب بودجه) در ذیل ماده ۳۸(مجوز هزینه یک دوازدهم برای زمانی که بودجه مصوب نشده است) در قالب تبصره ۱ و ۲ این ماده آمده است و در نتیجه ناظر به بودجه است هر چند که عدم شمول مقررات عمومی که در متن آمده است در حیطه و اختیارات هیأت امناء نیست و بدیهی است که قوانین و مقررات عمومی و از جمله قانون تأمین اجتماعی کماکان ناظر بر این نوع از هزینه‌ها خواهد بود. همچنین در تبصره ۲ ماده ۴۱ و همچنین ماده ۵۳ نیز که ناظر به این موضوع است، آمده:
تبصره ۲- وجود اعتبار در بودجه بخودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی ایجاد حق ننموده و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام گردد.
ماده ۵۳- در متن اسناد فارغ از آنکه پرداخت بابت چه موردی باشد ضروری است مشخصات و هویت گیرنده وجه و موضوع پرداخت بطور مشروع قید گردد.
و بهمین دلیل هیچگونه پرداخت ناشناس و محرمانه ای در سازمان وجود ندارد.
لذا با توضیحات فوق که فقط بخشی از مستندات درخصوص نحوه هزینه کرد از محل "دراختیار " است لازم است دادگاه محترم اقدام عاجل و عملی در خصوص استرداد کلیه وجوه پرداختی از این محل به کلیه افراد حقیقی و حقوقی مندرج درگزارش بعمل آورد.
از سوی دیگر، کلیه پرداختهای ضربدری که در ماه پایانی مدیریت آقای مرتضوی بصورت وجه نقد، کارت هدیه، سکه و نظایرآن با عناوینی همچون کارانه، تقدیر، تولید ویژه نامه و... دستور خورده است؛ می‌بایست به صندوق سازمان عودت داده شود. لازم است به منظور رمزگشایی از شیوه عمل و دلایل اصلی چنین حاتم بخشی کلیه پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان شامل آقایان روح بخش-معاون وقت اداری مالی، سیدعیسی حسینی، معاون وقت امور مجلس ، رخشنده‌رو-معاون سابق اداری مالی، ادیب نیا معاون درمان ، بختیارملکی-مدیرکل دفتر مدیرعامل ، پیرداده خانی-مدیرکل امورمالی، پورحسینی تفت-مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌ها و محمدحسین دهقانی اشکذری-از پرسنل دفتر مدیرعامل که متاسفانه بسیاری از موارد توزیع وجوه و اقلام مزبور از طریق ایشان بوده؛ به فوریت احضار و موردسوال قرارگیرند.
در این خصوص نیز تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
مهم‌ترین بحث در این خصوص اصل مجوز پرداخت است! جالب است بدانید که بودجه سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی پس از استقرار وزیرجدید در شهریورسال ۹۲ به تصویب هیات امناء وقت رسیده است!
یعنی اگر بودجه سه دوازدهم سازمان را هم جهت هزینه کرد قانونی بدانیم، کل دستورات آقای مرتضوی در تیر و مرداد ۹۲ بدون مصوبه و رعایت قانون بوده است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که این گزارش ۸۴ صفحه وبیش از ۸۴۰۰۰ برگ مستندضمیمه دارد. در مورد تخلفات بخش درمان و بخش فنی و درآمد حتی یک بررسی ساده از سوی هیچ دادگاهی صورت نگرفته و یا حداقل به اطلاع نمایندگان نرسیده است. تخلفات مندرج در گزارش مربوط به شرکت‌های سرمایه گذاری خانه سازی ایران، شرکت شستا، املاک و مستغلات سازمان تأمین اجتماعی، موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه، بانک رفاه کارگران و... نیز حسب پرسش بعمل آمده بلا اقدام مانده است. نکته تاثربرانگیز اینکه حتی پرونده‌های بخش فنی به کارشناسان یا مقامات ذیربط دیوان عدالت اداری ارجاع نشده است.
اینک پس از قرائت گزارش در صحن علنی مدام در معرض سؤال موکلین خود در خصوص فرجام این پرونده‌ها هستیم و متاسفانه پاسخی جز دعوت به صبر نداریم.
لذا شایسته است بمنظور دفاع از کیان مجلس محترم و جلوگیری از دهن کجی به ابزارهای قانونی منتخبین ملت هراقدامی را که صلاح میدانید امر به ابلاغ فرمایید.
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۳:۳۶:۰۶
پرونده بیناد شهید ، بورسیه ها و بقیه گندکاریها هم لطفا تذکر بدین (2795956) (alef-11)
مستضعف بيچاره
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۲:۰۷
مگر با رحيمي چكار كردند ميگويند هنوز آزاد است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (2796467) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۳:۵۷:۳۰
مستضعف بی اطلاع! زندانی شد و طبق قانون از مرخصی بعلت وخامت حال همسرش بمدت دو هفته استفاده کرد. (2797620) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۶:۳۹:۰۶
درود بر توكلى شجاع ، خواهشمند است ساير مفاسد را نيز دنبال كنيد ، بخصوص مفسده هاى تجارى سازيها و مالها و پاساژها و بلند مرتبه سازيها را در منطقه ٢٢ و ١ و ٣ و ٥ و ٢ شهردارى
ها رسيدگى كنيد و جلوى تراكم فروشيهاى عجيب و غريب شهردارى و عوارض گيريهاى شهردارى حتى به تابلوى مغازه ها را بگيريد ، به اموال مديران شهردارهاى همه مناطق تهران در بيست سال گذشته رسيدگى كنيد ، به اموال افراد در شوراهاى شهر تهران و شهرهاى بزرگ رسيدگى كنيد ، به اموال مديران بانكها و سازمانهاى مالى در بيست سال گذشته رسيدگى كنيد . خيلى چيزها دستگيرتان خواهد شد . خلاصه كلام راه نجات و راه صراط مستقيم مملكت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادى از هرنوع و هرشكلى ميباشد (2796667) (alef-13)
ها رسيدگى كنيد و جلوى تراكم فروشيهاى عجيب و غريب شهردارى و عوارض گيريهاى شهردارى حتى به تابلوى مغازه ها را بگيريد ، به اموال مديران شهردارهاى همه مناطق تهران در بيست سال گذشته رسيدگى كنيد ، به اموال افراد در شوراهاى شهر تهران و شهرهاى بزرگ رسيدگى كنيد ، به اموال مديران بانكها و سازمانهاى مالى در بيست سال گذشته رسيدگى كنيد . خيلى چيزها دستگيرتان خواهد شد . خلاصه كلام راه نجات و راه صراط مستقيم مملكت مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادى از هرنوع و هرشكلى ميباشد (2796667) (alef-13)
قرتاسي
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۳:۳۹:۱۸
چرا همچين فردي عين خيالش نبايد باشه و چپ چپ براي خودش بگرده؟ بعدش هم 22هزارتومان نهايتا جريمه ميشه؟ (2795979) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۴:۳۱
با با تو زندان هم كه بره هزار بهانه هست براي آزاديش مثل رحيمي ملقب به (م ر) (2796482) (alef-11)
الف ر
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۳:۴۹:۳۷
مرحبا به این نماینده ها این یعنی وظیفه شناسی امیدواریم منبعد شاهد بیشتر از این نوع حرکتها که مورد رضایت امام زمان (,ع) و مایه امیدواری ما خواهد بود باشیم (2796024) (alef-11)
علي
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۰۲:۲۸
عدم پيگيري به موقع موارد فوق تنها يك دليل مي تواند داشته باشد و آن اينكه ما افرادي داريم كه فراقانون هستند. (2796089) (alef-11)
حسین
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۰۲:۴۰
استقلال قواایجاب میکند که نمایندگان بردستگاه قضائی فشار نیاورند وهر پرونده قضائی مسیر قانونی خود را طی کند. اگر این رویه بر احکام قضائی حاکم شودکه افراد بردستگاه قضائی فشار وارد آورند عدالت دستگاه قضائی دچار خدشه میشود0 (2796090) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۱:۴۰
بعد از سی واندی سال نباید کار به روز باشد ؟چند سال برای یک پرونده یا یک شخص لازم است؟ (2796464) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۱:۵۶:۲۷
400 سال زمان لازمه. الان هم با جدیت مشغول رسیدگی به تخلفات بسیار فراوان و رنگ و وارنگ این حضرت اجل هستند. انشاءالله سال 1595 بسرعت رسیدگی میشه. صبر داشته باشید بابا جان. چقدر این ملت عجولند. (2797298) (alef-11)
حقگو
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۷:۰۲
اتفاقاً مجلس در راس امور است و بايد پيگير حق مردم باشد (2796496) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۷:۱۳
نه که الان نعوذ بالله هیچ خدشه ای نیست. (2796497) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۶:۳۰:۳۸
عدالت هم ایجاب می کند که کسی چندین شاکی زنده دارد محاکمه شود. (2796624) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۰۶:۴۶
تا وقتی مجلس در گیر مسایل جناحی است قاضی مرتضوی و امثال ایشان خیالشان راحت است. (2796108) (alef-11)
مسعود
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۱۳:۰۴
کسی که از یک قاضی عادی در یک شهر کوچک استان یزد ناگهان به تهران می آید و بعد از مدتی می شود دادستان کل تهران . حتما بر اساس صلاحیت نبوده و پشتش به جایی محکم گرم است. چشمم آب نمی خوره این آقا عادلانه و قاطعانه محاکمه بشه. البته که قوام یک کشور به قوه قضاییه عادل و مستقل و به دور از سیاست زدگی و مصلحت اندیشی است. (2796142) (alef-11)
مسعود
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۱۴:۱۸
دادگاه احمدی نژاد به کجا انجامید؟ ما خواهان محاکمه کسی یا کسانی هستیم که بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور رو هدر دادند و به جای توسعه و رفاه. فقر بیشتر. بیکاری بیشتر . تورم بیشتر و نابودی زیرساختهای اقتصادی کشور را رقم زدند و پول ملی کشور که مصداقی از عزت ملی است را کاغذپاره کردند. (2796148) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۹:۰۷
واقعا چرا موضوع به اين مهمي مسكوت مانده قضيه چيست؟ (2796507) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۱۷:۱۵
البته که اقدام مناسبی است اما خیلی دیر انجام شد. همانند محکومیت آقای رحیمی. دهها و صدها میلیارد تومان از بیت المال کشور به تاراج رفت تازه یادشون افتاده. (2796167) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۵۰:۲۴
يكي به ما جواب بده رحيمي الان كجاست (2796518) (alef-11)
حمید
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۱۸:۲۵
به تخلفات برداشت غیرقانونی پول پول برای دانشگاه غیرقانونی نیز رسیدگی شود. ضمنا آقای بقایی دارای اتهاماتی در مناطق آزاد هستند آنها نیز باید رسیدگی و نتیجه به اطلاع مردم رسانده شود تا اطمینان و ضریب اعتماد به قوه قضای کشور افزایش یابد. (2796173) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۰:۱۹:۴۱
مردم دو گروه هستند یا قانون در موردشان موشکافانه اجرا میشود یا نمیشود والسلام (2798245) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۱۹:۱۶
نمایندگان مجلس پاسخ دهند آیا برداشت شبانه از حساب بانکها در زمان آقای بهمنی . قانونی بوده است؟ اگر نبوده چرا به اتهامات بانک مرکزی وقت رسیدگی نشد؟ (2796179) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۰:۲۰:۲۴
اگر یک کار درست بوده همین بوده پدر جان (2798249) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۲۰:۰۵
اسامی نمایندگانی که از آقای رحیمی پول گرفته بودند چی شد؟ خیلی مهمه. نماینده ای که باید نماینده 75 میلیون نفر باشد رشوه و پول بگیرد یعنی چه؟ (2796182) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۳۴:۵۹
ضمن حمایت از نظرجنابعالی، شایسته است قوه قضاییه مماشات را در پرونده مرتضوی کناربگذارد. (2796240) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۲۲:۰۲
چرا در داخل جنگلهای شمال هر از گاهی دیده می شود که تخریب صورت می گیرد و ساختمانها و ویلاها ساخته می شود؟ کدام نهاد مجوز می دهد؟ چرا نهادهای نظارتی پیگیری نمی کنند؟ مگر می شود در دل جنگل . ساختمان ساخته شود و بالا بیاید و نهادهای نظارتی پیگیر نباشند که چرا مجوز داده شده است؟ (2796190) (alef-3)
محمد
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۳۰:۵۰
در حالت عادي هر نفر مي تونه همزمان با دو نفر دستي بده و وصل بشه ولي به نظر مياد برخي افراد خاص در برخي شرايط خاص مي تونن همزمان با صد ها و بلكه هزاران نفر دستي بدن و وصل بشن و اتفاقي هم نيفته. (2796217) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۳۱:۵۱
چرا نادر قاضی پور در هر ماجرایی هست؟ راجع به هر موضوعی اظهار نظر میکنه؟
چرا یک عده از نماینده ها در هر موضوعی صاحب نظرند و عد ای دیگه رو هیچ وقت اسمشون رو نمیشنویم؟ (2796223) (alef-11)
چرا یک عده از نماینده ها در هر موضوعی صاحب نظرند و عد ای دیگه رو هیچ وقت اسمشون رو نمیشنویم؟ (2796223) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۴۹:۱۰
بقیه کارهای جانبی دارند.شاید هم جرات نمی کنند. (2796508) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۳۲:۴۸
نمایندگان گرامی به نظر میرسد اراده ای برای مجازات قاضی مرتضوی نیست. (2796228) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۵:۵۴:۵۳
ارتباطات فاميلي و قبيله گرايي پدر كشور را درآورده (2796539) (alef-11)
رحمان
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۴:۳۳:۵۲
فقط بلدن مهدی هاشمی فرزند جناب ایت الله هاشمی رو محکوم کنند ...خواهشا تکلیف پرونده مرتضوی رو زودتر روشن کنید که راست راست تو جامعه ازاد میگرده و به ریش مردم و قانون میخنده.. (2796237) (alef-11)
رضا از ایران
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۶:۴۲:۱۶
باتشکر از نگارندگان نامه و نمایندگان انگشت شمار محترمی که حداقل هر از چندگاهی متذکر موضوع هستند و صد تاسف از مابقی حاضرین در مجلس بخصوص ریاست محترم مجلس که حیفم میآید نام نماینده مردم برآنان بگذارم . البته تاسف انگیز است که شما هم در پایان نامه نوشته اید درجواب موکلینم فقط جواب دعوت به صبر دارید . چرا؟ به چه دلیل قوه قضاییه باید اینقدر در گرفتن حق الناس و برخورد با متخلفان گردن کلفت احمال و سستی به خرج دهد. بنده وقتی در آخرین ترکشهایی که آقای احمدی نژاد در مجلس به خانواده آقای لاریجانی زد و حرفهای بیربط و از سر ضعفی که ایراد نمود و حییت مجلس و نظام و جایگاه ریاست جمهوری را لکه دار کرد بسیار ناراحت شدم و پاسخ کوبنده و فی البداهه ای که آقای لاریجانی به وی دادند از خود پرسیدم و ملت پرسیدند براستی در این مملکت چه میگذرد .ضمام امر ملت دست چه کسانیست . تا دعوای خانوادگی و شخصی و حب و بغض آقایان نباشد اگر اموال ملت غارت شود و قانون و اخلاق و دین لگد مال شود مسولین هیچ اقدامی نمیکنند ! آیا این گونه برخود با تخلفات خود نوعی تخلف نیست . باید این تخلف را به کی شکویت کرد . حالا یک دستگاههای عریض وطویلی درست کنید ببینید فلان جوان تحصیدکرده بیکار در وبلاگ یا امثالهم چه گقطه ای را پس وپیش کرده سریع و السیر دستگیر و به اشد مجازات برسد. نمایگدگان مجلس هم موضوع نطق مجلسشان ش د . ولله شرم آورست چنن ملت فایم و صب ری داریم. شما مجلسیان چه میکنید؟ پرونده تخلفات دولتی باید دتر از هر پرونده ای رسیدگی شود . وظیفه تک تک شماست که مراتب سهل انگاریهای اینچنینی را از طریق مقام معظم رهبری پگیری و خواستار اقدام عاجل شوید . شفاف و بدون پرده مسائل را به مردم بگویید .مردم خود موضوع را حل میکنند . یک نماینده میتواند کل مجلس را تکان دهد.قوه قضاییه باید پاسخ گو باشد . یک نکته آنکه برای تخلفاک بزرگی که شاید رسیدگی به همه موارد ط لای و زمانبر شود، لازم نیست متهم تا رسیدگی به کل پرونده آزاد بگردد . خوب این عاملی میشود که تخلفات برگ و بزرگتر ش د . وقکتی حکم بخشی از تخلف مشخص شد . اجرای حکم ابلاغ و اجرا شو و به موازات مابقی پرونده رسیدگی شود ،تا اعتماد مردم جلب و متخلف احساس امنیت ننماید و فرصکی برایپا سوزی رد پایش باقی نماند . متشکرم (2796681) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۸:۱۷:۴۱
متاسفم برای این طرز دادرسی!!! اما ممنونم از پیگیری نماینده ها (2796889) (alef-13)
علی م
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۸:۲۴:۱۸
ممنون جناب دکتر توکلی لطفا نگذارید این پرونده بسته شود (2796904) (alef-11)
فرهنگ پرور
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۹:۳۷:۳۶
یکی از آقایون نماینده هست که در مسایل این چنینی و حتی ساده تر مربوط به جناح مخالفش فورا صدایش بلند میشود نمی‌دانم چرا الان ترجیح داده‌اند سکوت کنند (2797038) (alef-11)
کاوه ایرانی
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۹:۴۵:۱۵
یک سوال ذهن مرا مشغول کرده و آن که اصولا رئیس جمهور در ایران چه زمانی که در مسند کار هستند چه موقع اتمام ریاست خود دارای مصونیت قضایی هستند یا اینکه قانون نانوشته است؟این را از این جهت میگویم که در اغلب موارد تخلف دولت قبلی رد رییس دولت قبلی کاملا مشهود است و به خصوص در پرونده مرتضوی و البته قصد پیش داوری نیستم ولی حداقل گناه ایشان سوء مدیریت و ایجاد بستر مناسب تخلف های بزرگ است. (2797055) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۱۹:۴۶:۲۶
قابل توجه نمايندگان محترم. اگر مردم. هرمزگان. را هم موكل خود مي دانيد. اقدامي مشابه نامه اي در پيگيري. مفاسد اقتصادي گزارش. شده از الومينيوم. المهدي و هرمزال صادر و بصورت سر گشاده. مثل همين نامه نمايندگان شريف و متعهد. به عهد خود ، منتشر نماييد ١- پيگيري پرونده تخلفات. تاييد شده. توسط. سازمان بازرسي. استان. و نتيجه. گزارش و سير پرونده در دستگاه قضايي هرمزگان ٢- پيگيري تخلفات گزارش شده. در گزارش خسابرسي. موسسه. خسابرسي. كاربرد ارقام. از شركتهاي مدكور از طرف ايميدروو دلايل عدم انتشار عمومي گزارش مدكور ٣- پيگيري تخلفات گزارش. شده توسط. موسسه خسابرسي. هادي حساب. تهران. در بخث. حسابرسي. عملياتي ٦ ماهه ٩٣ و انتشار گزارش مذكور ٤- پيگيري. تخلفات گزارش شده در گزارش ١١ صفحه اي. كارشناسان. ايميدرو ٥- پيگيري. تخلفات گزارش شده توسط اقاي غلامي به وزير صنعت. در ٦٤ صفحه. و. هامش نويسي گزارش. مذكور به اقاي كرباسيان رئيس. ايميدرو ٦- پيگيري. دلايل. نمايش. بر كناري. مدير عامل متخلف. در قالب. موافقت. با استيفا ؟!!! ٧- پيگيري. دلايل ابقاي. ساير اعضاي. هيبت. مديره. متخلف. و شريك جرم. تخلفات كلان اقتصادي ٨- پيگيري دلايل. ايضا و اذيت. شغلي اقشا كنندگان. تخلفات. كلان اقتصادي و عدم پر داخت. حقوق و مزاياي. تعدادي از اقايان به رغم. مصوبات كميسيون. محترم. كارگري استان (2797064) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۱:۵۲:۳۷
و ... به زندان محکوم میشن اما هفته بعد هم بعلت تالمات روحی همسر گرامیشان آزاد میشن و د برو که رفتی. این وسط ملت است که هاج و واج میمانه. (2797293) (alef-11)
الف سین
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۰:۲۸:۴۹
آقای شریعتمداری ک
جا تشریف دارند؟ (2797135) (alef-11)
جا تشریف دارند؟ (2797135) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۲:۱۹:۴۹
این شخص بقدری در جایش محکم بود که بخاطر او وزیر وقت استیضاح واز کار بر کنار شد ولی او با پشتیبانی دولت قبلی تا دقیقه نود در تامین اجتماعی ماند واین از اعجاز تاریخ است (2797360) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۲:۲۴:۳۵
برخورد باهاش مشکله ، چون اسرار مگو داره ایشون (2797379) (alef-11)
محمد
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۳:۰۲:۴۵
درود بر نمايندگان واقعي مردم كه لااقل بخاطر احترام به خودشان پيگير اينموضوع هستند ولي واقعا بي عدالتي محض از سوي قوه قضاييه است وميتوان گفت خيانت به مردم كه خيانت واختلاس به اين مهمي را بخاطر اينكه مرتضوي از همكاران سابق ايشان بوده هيچ اقدامي در اين مورد نميكنند چطور قوه قضاييه ميتواند ادعا كند كه ميتواند عدالت را اجرا كند خداوند به كساني كه درمسند قضا نشسته اند واز حقوق مردم دفاع نميكنند به عذاب سخت بشارت داده است (2797462) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۳:۰۴:۰۴
اگر یک مخالف سیاسی باشد فورا محاکمه و مجازات میشود. (2797471) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۷ ۲۳:۵۵:۱۶
وقتى مته قانون به صخره قدرت برخورد مى كند ديگر از قانون كارى ساخته نيست اقاى مرتضوى محاكمه نخواهد شد اگر بنا به مصالحى محاكمه شود محكوم متناسب با جرم نخواهد شد اگر محكوم شد حكم اجارا نخواهد شد اگر به ظاهر اجرا شود مشمول عفو خواهد شد اخر ايشان قاضى جوان وشجاعى است !!!!!! (2797614) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۰۰:۱۵:۵۰
حناب اقاي توكلي. نماينده. خدوم و متعهد. ملت. با تمام احترامي. كه. به. حضرتعالي و نمايندگان. امضا كننده. قائل. هستيم خدا وكيلي. اعداد و ارقام. مطرح در پرونده. اقايان. رحيمي و هاشمي و مرتضوي بيشتر است. يا اعداد و ارقام مطرح. در پرونده. فوق سري. الومينيوم المهدي و هرمزال. كه اقاي. سراج. رئيس. سازمان بازرسي. هم مي فومايد حق. افشا ء ندارد ؟ چرا. با توجه. به مستنداتي. كه. در اختيار جنابعالي. قرار دارد نامه. سر گشاده. به. رئيس. مجلس. نمي نويسيد ؟. ايا. صرفا . تخلفات. اقتصادي. سياسيون. تضييع. بيت المال و تخلف. است ؟ (2797648) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۰۹:۳۳:۲۶
اگرنمایندگان فعلی مجلس شجاع بودند وبه وظیفه اصلی نظارت برقوه مجریه داشتند هشتصدمیلیارددلار درآمدنفتی درمدت هشت سال ریاست احمدی نژادبه تاراج نمیرفت واکثریت امت به زیرخط فقراقتصادی نمیرفتند وکارمندان وکارگران جهت تهیه مایحتاج زندگی به ذلت وخفت نمیافتادند (2798130) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۰:۰۳:۲۶
قوه قضائیه برای اجرای عدالت واخذ حقوق جامعه نباید تسامح وتعامل را با این شخص پیشه کند کافی است به قضاوتهای او مراجعه ورایی معادل آرای او در پرونده های قضاوت شده مشابه توسط او به او داده شود (2798211) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۰:۲۴:۰۵
این مرد بخاطر قدرت دست به هر کاری زده است . اگر قرار است قانون اجراء شود باید بشدد با این مرد بر خود شود تا کسی برای قدرت و پول هر کاری را قبول نکند (2798260) (alef-11)
مودی
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۳:۴۳:۳۳
خب همین نامه را خوب ببینید و بشنوید و به خاطر بسپرید امضا کنندگان آنرا اقایان تدبیر و امید و اصلاحات.... باز فردا خواهید گفت که کسی به آن دولت و عواملش چیزی نگفت و ساکت بودند (2798826) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۸ ۱۷:۰۱:۳۵
کسی که از یک قاضی عادی در یک شهر کوچک استان یزد بخاطر پرونده قضائی ومتهم بودن به تهران می آید وعوض محاکمه باو شغل قضاوت داده میشود و بعد از مدتی می شود دادستان کل تهران . حتما بر اساس صلاحیت نبوده و پشتش به جایی محکم گرم است. چشمم آب نمی خوره این آقا عادلانه و قاطعانه محاکمه بشه. البته که قوام یک کشور به قوه قضاییه عادل و مستقل و به دور از سیاست زدگی و مصلحت اندیشی است. (2799589) (alef-13)
۱۳۹۴-۰۱-۱۹ ۱۱:۴۶:۲۲
راستی اسید پاشان اصفهان رو هنوز پیدا نکردند؟ (2802348) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۱-۲۲ ۰۹:۰۴:۵۵
بايد قدر اين 5 نماينده رو دونست.
چون با اين كارشون خودشون رو از بقيه نماينده هايي كه از مرتضوي و احمدي نژاد و رحيمي پول گرفتن جدا كردن. (2810581) (alef-11)
چون با اين كارشون خودشون رو از بقيه نماينده هايي كه از مرتضوي و احمدي نژاد و رحيمي پول گرفتن جدا كردن. (2810581) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
