کد مطلب: 305608
مشکل اقتصاد کشور با تزریق ارز و ریال حل نمی‌شود
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۴۱
یک اقتصاددان برجسته کشور معتقد است، مشکل اقتصاد ایران فقط با تزریق ارز و ریال حل نمی‌شود و نیازمند اصلاح ساختارها است.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست تخصصی ارزیابی بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: دولت یک زمان طلایی پنج ماهه پیش رو دارد که باید در این زمان هم بودجه سال ۱۳۹۵ و هم برنامه ششم توسعه را تدوین کند، اما در این شرایط یک بسته خروج از رکود هم ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه این بسته در امتداد بسته قبلی و تقویت کننده آن است، ادامه داد: هدف عمده این بسته استفاده طلایی از دوران طلایی ۴.۵ تا ۶ ماهه پیش رو است که تا زمان عملی شدن آثار رفع تحریم‌ها داریم. به گفته این استاد دانشگاه در این بازه زمانی مردم انتظار تغییرات شدید دارند و از سوی دیگر دولت توانایی و امکانات محدود دارد که در این شرایط شکافی ایجاد خواهد شد که دولت برای جلوگیری از این شکاف بسته خروج از رکود را تعریف کرده است.
مومنی ادامه داد: دولت در این بسته بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در گرو تزریق ارز و ریال دیده و کل جهت‌گیری این بسته بر مبنای راهگشایی تزریق منابع است.
وی با اشاره به اینکه این راهکار به تنهایی محوریت خروج از رکود و حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که برای حل مشکلات اقتصادی تخصیص ارز و ریال مفید نیست، بلکه باید در کنار این کار محورهای دیگری هم برای اینکه تزریق اعتبار موثر باشد مد نظر قرار داد. این اقتصاددان معتقد است، برای اینکه ببینیم تزریق پول به تنهایی کافی نیست باید نگاهی به گذشته کشورهای در حال توسعه و حتی کشور خودمان بیندازیم که برای مثال در یک دوره زمانی که به دلیل شوک نفتی درآمد کشورهای در حال توسعه از فروش نفت به ۱۰ برابر رسید، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشورها بیشتر شد و ما مشابه این شرایط را در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ در کشور داشتیم.
مومنی گفت: در دولت قبل هم از محل صادرات نفت هزار میلیارد دلار تزریق اعتبار داشتیم که نه تنها اوضاع کشور بهتر نشد، بلکه بی سابقه ترین بحران‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... را در کشور شاهد بودیم.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا از جمله دادن وام خودرو، عنوان کرد: این سیاست هم جوابگو نیست، زیرا دولت اگر به همین دوران دو ساله خود نگاه کند هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها تحریک تقاضا داشته که هیچ تاثیری بر گستره و عمق رکود نداشته است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، این موارد نشان می‌دهد که گرفتاری ما کمبود پول و اعتبار نیست بلکه ساختارهای موجود و کیفیت سیاست‌های اقتصادی است که متاسفانه برعلیه دو گروه عامه مردم و تولیدکنندگان و به نفع سه گروه رانت‌خوارها، رباخواران و واسطه‌ها بوده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های دولت برای کاهش حدود دو سومی تورم از ماه‌های میانی سال ۱۳۹۲ تاکنون یاد کرد و افزود: اگر چه این کاهش انجام شده و قابل تقدیر است، اما کافی نیست.
وی رتبه کنونی ایران در خصوص میزان تورم را هفتم جهان دانست و تاکید کرد: هم اکنون در کشورهای با نرخ تورم بالا تنها شش کشور وجود دارد که نرخ تورم سالانه بیشتری از ایران دارند. این استاد دانشگاه معتقد است: اکنون نرخ تورم ایران ۲.۵ برابر خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا است. این در حالی است که ما در سال‌های جنگ که با بحران هم مواجه بودیم تنها ۲۰ درصد تورم داشتیم، در حالیکه کشورهایی بودند که ۱۴ هزار درصد تورم سالانه داشتند و در آن زمان کشوری مانند ترکیه ۷۵ درصد تورم سالانه داشت.
وی گفت: در بخشی از سیاست‌های خروج از رکود دولت جایزه دادن به بانک‌ها برای اینکه به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند مطرح شده، اما آیا این جایزه آنقدر هست که ساختار بانک‌هایی که در ۱۰ سال گذشته از دادن تسهیلات به مردم و به بخش تولید ترس دارند را تغییر دهد؟
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به دلالان و تاجران پول رسیدگی کنند، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر بانک‌های خصوصی ایران ۷۳ درصد منابع خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست تولیدکنندگان و عامه مردم است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بیشترین درآمد را از محل نفت داشتیم که دو تا سه برابر رقم پیش بینی شده در سند بالا دست بود و در این زمان تعداد بانک‌های رسمی و قانونی ایران سه برابر شد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در همین مدت تعداد شعب بانک‌های موجود نیز هشت برابر شد و هفت هزار موسسه که به صورت غیرمجاز تجارت پول داشتند نیز شناسایی گردید. تنها در سال ۱۳۹۰، تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک جدید در کشور سه برابر تعداد بانک‌های کشور در سال ۱۳۸۹ بود.
مومنی در ادامه تاکید کرد: برخی عقیده داشتند دولت به جای اینکه برای خروج از رکود تقاضای داخلی را تحریک کند، بهتر بود با تضعیف ارزش پول ملی صادرات را به صورت دوپینگی رشد دهد و تقاضا را در خارج از کشور تحریک کند.
وی تحمیل فشار فاجعه‌آمیز به دو گروه مردم و تولیدکنندگان و بهبود شرایط برای تاجران و دلالان پول را از پیامدهای خطرناک این کار دانست و تاکید کرد: در اینصورت فورا شاهد ایجاد فساد و رانت شدید در کشور خواهیم بود.
این استاد دانشگاه معتقد است، هرگونه جهش در صادرات بدون اینکه همراه با حل مشکلات بخش تولید باشد، تنها گسترش ربا را در پی دارد و هیچ اقتصادی در دنیا با رونق تجارت پول به جایی نرسیده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های تنش زدایی دولت تقدیر کرد و افزود: باید بدانیم که به دلیل سیاست‌های تنش زای چند سال اخیر تنها ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و مشتقات نفتی از دست دادیم و در سال‌هایی که نفت در اوج قیمت بود دچار تحریم شدیم.
وی معتقد است، افرادی که به این سیاست دولت اعتراض دارند یا دانش ناکافی دارند یا منافعی از دست می‌دهند. تنش زدایی می تواند بستر تحریک انگیزه تولید را نیز فراهم کند، اما باید با اصلاح ساختارها همراه باشد.
مومنی در ادامه بر لزوم اصلاح معیشت مردم هم تاکید کرد و یادآور شد: اگر این شرایط بهتر نشود خطر بزرگی در آینده کشور را تهدید می‌کند و آن تیزتر شدن زبان و چاقوی تندروها است که به ضرر همه است، آن هم در این شرایطی که منطقه دچار ناامنی است و کوچکترین تزلزلی در معیشت مردم می تواند خطرناک باشد.
وی با انتقاد از اینکه در دولت گذشته از عدالت اجتماعی بسیار بد، سیاست زده، غیرعالمانه و فسادزا حمایت شد، تصریح کرد: این شرایط باعث شده دولت فعلی به گونه‌ای برخورد کند که انگار میتواند بدون اینکه به نابرابریهای اجتماعی دست بزند، وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گاهی این تصویر ایجاد می‌شود که مردم همه شرایط را دارند و فقط منتظر هستند که با رفع تحریم‌ها قیمت‌ها پایین بیاید و خرید کنند، در حالیکه آمار و ارقام واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصاد، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کسری بودجه خانوارهای ایرانی در ۱۰ سال گذشته پنج برابر شده و البته این کسری بودجه در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در سبد مصرفی خود کاهش ۲۵ درصدی مواد پروتئینی، مواد لبنی و مواد نشاسته‌ای را هم داشته اند.
وی با بیان اینکه مردم ایران نجیبانه با فقر مدارا می‌کنند، تاکید کرد: باید شرایط واقعی و تصویر حقیقی را از اقتصاد ترسیم کرد که بتوان برای آن برنامه ریزی داشت. مومنی در ادامه سخنان خود از آلودگی غیرمتعارف ساختار صادرات نفتی ایران به رانت و فساد هم گلایه کرد و افزود: تنها در ۱۰ سال گذشته در تجارت ایران با امارات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و فساد وجود داشته که معادل بودجه عمرانی ۲۰ ساله کشور است.
وی با جمع‌بندی مطالب خود، گفت: در سال ۱۳۹۳ کشور بالاترین رکود را طی پنج سال اخیر تجربه کرد و دولت باید از مدت حیاتی که از سال ۱۳۹۴ مانده برای بهبود این شرایط گام بردارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با تزریق پول مشکلات رکود و اقتصاد حل نمی‌شود، بر لزوم اصلاح ساختارها تاکید کرد.
مومنی افزود: همه خصوصا دانشگاهیان وظیفه دارند با هر دیدگاه سیاسی و جناحی که دارند به کمک دولت بیایند تا بنیه فکری دولت تقویت شود و کیفیت سیاست های اقتصادی کشور را بهتر کنیم.
به گزارش ایسنا، فرشاد مومنی در نشست تخصصی ارزیابی بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود اظهار کرد: دولت یک زمان طلایی پنج ماهه پیش رو دارد که باید در این زمان هم بودجه سال ۱۳۹۵ و هم برنامه ششم توسعه را تدوین کند، اما در این شرایط یک بسته خروج از رکود هم ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه این بسته در امتداد بسته قبلی و تقویت کننده آن است، ادامه داد: هدف عمده این بسته استفاده طلایی از دوران طلایی ۴.۵ تا ۶ ماهه پیش رو است که تا زمان عملی شدن آثار رفع تحریم‌ها داریم. به گفته این استاد دانشگاه در این بازه زمانی مردم انتظار تغییرات شدید دارند و از سوی دیگر دولت توانایی و امکانات محدود دارد که در این شرایط شکافی ایجاد خواهد شد که دولت برای جلوگیری از این شکاف بسته خروج از رکود را تعریف کرده است.
مومنی ادامه داد: دولت در این بسته بهبود اوضاع اقتصادی کشور را در گرو تزریق ارز و ریال دیده و کل جهت‌گیری این بسته بر مبنای راهگشایی تزریق منابع است.
وی با اشاره به اینکه این راهکار به تنهایی محوریت خروج از رکود و حل مشکلات اقتصادی کشور نیست، تصریح کرد: البته این بدان معنا نیست که برای حل مشکلات اقتصادی تخصیص ارز و ریال مفید نیست، بلکه باید در کنار این کار محورهای دیگری هم برای اینکه تزریق اعتبار موثر باشد مد نظر قرار داد. این اقتصاددان معتقد است، برای اینکه ببینیم تزریق پول به تنهایی کافی نیست باید نگاهی به گذشته کشورهای در حال توسعه و حتی کشور خودمان بیندازیم که برای مثال در یک دوره زمانی که به دلیل شوک نفتی درآمد کشورهای در حال توسعه از فروش نفت به ۱۰ برابر رسید، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز در این کشورها بیشتر شد و ما مشابه این شرایط را در سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ در کشور داشتیم.
مومنی گفت: در دولت قبل هم از محل صادرات نفت هزار میلیارد دلار تزریق اعتبار داشتیم که نه تنها اوضاع کشور بهتر نشد، بلکه بی سابقه ترین بحران‌های انسانی، اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و ... را در کشور شاهد بودیم.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت برای تحریک تقاضا از جمله دادن وام خودرو، عنوان کرد: این سیاست هم جوابگو نیست، زیرا دولت اگر به همین دوران دو ساله خود نگاه کند هر سال ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل یارانه‌ها تحریک تقاضا داشته که هیچ تاثیری بر گستره و عمق رکود نداشته است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، این موارد نشان می‌دهد که گرفتاری ما کمبود پول و اعتبار نیست بلکه ساختارهای موجود و کیفیت سیاست‌های اقتصادی است که متاسفانه برعلیه دو گروه عامه مردم و تولیدکنندگان و به نفع سه گروه رانت‌خوارها، رباخواران و واسطه‌ها بوده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های دولت برای کاهش حدود دو سومی تورم از ماه‌های میانی سال ۱۳۹۲ تاکنون یاد کرد و افزود: اگر چه این کاهش انجام شده و قابل تقدیر است، اما کافی نیست.
وی رتبه کنونی ایران در خصوص میزان تورم را هفتم جهان دانست و تاکید کرد: هم اکنون در کشورهای با نرخ تورم بالا تنها شش کشور وجود دارد که نرخ تورم سالانه بیشتری از ایران دارند. این استاد دانشگاه معتقد است: اکنون نرخ تورم ایران ۲.۵ برابر خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا است. این در حالی است که ما در سال‌های جنگ که با بحران هم مواجه بودیم تنها ۲۰ درصد تورم داشتیم، در حالیکه کشورهایی بودند که ۱۴ هزار درصد تورم سالانه داشتند و در آن زمان کشوری مانند ترکیه ۷۵ درصد تورم سالانه داشت.
وی گفت: در بخشی از سیاست‌های خروج از رکود دولت جایزه دادن به بانک‌ها برای اینکه به تولیدکنندگان تسهیلات بدهند مطرح شده، اما آیا این جایزه آنقدر هست که ساختار بانک‌هایی که در ۱۰ سال گذشته از دادن تسهیلات به مردم و به بخش تولید ترس دارند را تغییر دهد؟
این اقتصاددان با انتقاد از اینکه بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به دلالان و تاجران پول رسیدگی کنند، بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی چند سال اخیر بانک‌های خصوصی ایران ۷۳ درصد منابع خود را به غیرمولدها داده اند و این در حالیست که بقا و تولید کشور در دست تولیدکنندگان و عامه مردم است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ما در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بیشترین درآمد را از محل نفت داشتیم که دو تا سه برابر رقم پیش بینی شده در سند بالا دست بود و در این زمان تعداد بانک‌های رسمی و قانونی ایران سه برابر شد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی در همین مدت تعداد شعب بانک‌های موجود نیز هشت برابر شد و هفت هزار موسسه که به صورت غیرمجاز تجارت پول داشتند نیز شناسایی گردید. تنها در سال ۱۳۹۰، تعداد تقاضاها برای تاسیس بانک جدید در کشور سه برابر تعداد بانک‌های کشور در سال ۱۳۸۹ بود.
مومنی در ادامه تاکید کرد: برخی عقیده داشتند دولت به جای اینکه برای خروج از رکود تقاضای داخلی را تحریک کند، بهتر بود با تضعیف ارزش پول ملی صادرات را به صورت دوپینگی رشد دهد و تقاضا را در خارج از کشور تحریک کند.
وی تحمیل فشار فاجعه‌آمیز به دو گروه مردم و تولیدکنندگان و بهبود شرایط برای تاجران و دلالان پول را از پیامدهای خطرناک این کار دانست و تاکید کرد: در اینصورت فورا شاهد ایجاد فساد و رانت شدید در کشور خواهیم بود.
این استاد دانشگاه معتقد است، هرگونه جهش در صادرات بدون اینکه همراه با حل مشکلات بخش تولید باشد، تنها گسترش ربا را در پی دارد و هیچ اقتصادی در دنیا با رونق تجارت پول به جایی نرسیده است.
مومنی در بخش دیگری از سخنان خود از سیاست‌های تنش زدایی دولت تقدیر کرد و افزود: باید بدانیم که به دلیل سیاست‌های تنش زای چند سال اخیر تنها ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و مشتقات نفتی از دست دادیم و در سال‌هایی که نفت در اوج قیمت بود دچار تحریم شدیم.
وی معتقد است، افرادی که به این سیاست دولت اعتراض دارند یا دانش ناکافی دارند یا منافعی از دست می‌دهند. تنش زدایی می تواند بستر تحریک انگیزه تولید را نیز فراهم کند، اما باید با اصلاح ساختارها همراه باشد.
مومنی در ادامه بر لزوم اصلاح معیشت مردم هم تاکید کرد و یادآور شد: اگر این شرایط بهتر نشود خطر بزرگی در آینده کشور را تهدید می‌کند و آن تیزتر شدن زبان و چاقوی تندروها است که به ضرر همه است، آن هم در این شرایطی که منطقه دچار ناامنی است و کوچکترین تزلزلی در معیشت مردم می تواند خطرناک باشد.
وی با انتقاد از اینکه در دولت گذشته از عدالت اجتماعی بسیار بد، سیاست زده، غیرعالمانه و فسادزا حمایت شد، تصریح کرد: این شرایط باعث شده دولت فعلی به گونه‌ای برخورد کند که انگار میتواند بدون اینکه به نابرابریهای اجتماعی دست بزند، وضعیت اقتصاد را بهبود ببخشد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: گاهی این تصویر ایجاد می‌شود که مردم همه شرایط را دارند و فقط منتظر هستند که با رفع تحریم‌ها قیمت‌ها پایین بیاید و خرید کنند، در حالیکه آمار و ارقام واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
به گفته این کارشناس اقتصاد، بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار کسری بودجه خانوارهای ایرانی در ۱۰ سال گذشته پنج برابر شده و البته این کسری بودجه در شرایطی رخ می‌دهد که مردم در سبد مصرفی خود کاهش ۲۵ درصدی مواد پروتئینی، مواد لبنی و مواد نشاسته‌ای را هم داشته اند.
وی با بیان اینکه مردم ایران نجیبانه با فقر مدارا می‌کنند، تاکید کرد: باید شرایط واقعی و تصویر حقیقی را از اقتصاد ترسیم کرد که بتوان برای آن برنامه ریزی داشت. مومنی در ادامه سخنان خود از آلودگی غیرمتعارف ساختار صادرات نفتی ایران به رانت و فساد هم گلایه کرد و افزود: تنها در ۱۰ سال گذشته در تجارت ایران با امارات حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت و فساد وجود داشته که معادل بودجه عمرانی ۲۰ ساله کشور است.
وی با جمع‌بندی مطالب خود، گفت: در سال ۱۳۹۳ کشور بالاترین رکود را طی پنج سال اخیر تجربه کرد و دولت باید از مدت حیاتی که از سال ۱۳۹۴ مانده برای بهبود این شرایط گام بردارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تنها با تزریق پول مشکلات رکود و اقتصاد حل نمی‌شود، بر لزوم اصلاح ساختارها تاکید کرد.
مومنی افزود: همه خصوصا دانشگاهیان وظیفه دارند با هر دیدگاه سیاسی و جناحی که دارند به کمک دولت بیایند تا بنیه فکری دولت تقویت شود و کیفیت سیاست های اقتصادی کشور را بهتر کنیم.
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ ۱۵:۴۵
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ ۱۲:۳۳
کلمات کلیدی : فرشاد مومنی، اقتصاد
خسرو سلجوقی
۱۳۹۴-۰۸-۰۷ ۲۰:۲۷:۴۷
پیچیدگی اقتصاد و انتظارات برجام
چند ماهی است که موضوع لغو و حذف تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب علیه اقتصاد ایران و اینکه با لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود بحث روز رسانه‌ها و کارشناسان در داخل و خارج کشور است و بخصوص هر چه به زمان آخر سال میلادی، دی‌ماه 94 که زمان اجرای برنامه برجام و لغو تحریم‌های اعلام‌شده نزدیک‌تر می‌شویم این موضوع و اثربخشی آن حساس‌تر و بیشتر می‌شود.
دراین‌ارتباط موضوع مهم ولی پنهانی وجود دارد که اشراف تخصصی بر آن نوید می‌دهد که برداشتن تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن تجارت با دنیای غرب و در اختیار قرار گرفتن منابع ارزی ایران و فروش نفت بیشتر و... به تنهائی کافی و وافی برای رفع یا حداقل تعدیل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت نیست و علاوه بر تحریم‌های اقتصادی مشکل ساختاری و پنهان دیگری بنام شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد که به سهم خود بازدارنده میزان اثربخشی رفع تحریم‌ها برای شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
شاخص پیچیدگی اقتصاد ازجمله شاخص‌های اقتصادی جدیدی است که از سال 2008 توسط دو دانشگاه هاروارد و MIT امریکا تدوین و ارائه‌شده و در آن میزان کمی پیچیدگی و یا ساده بودن ساختار و ترکیب اقتصاد کشورها موردسنجش و تحلیل قرار می‌گیرد. به ا اعتبار شاخص مزبور هرقدر رتبه پیچیدگی اقتصاد کشورها پائین تر باشد میزان شکنندگی اقتصاد و آسیب‌پذیری تولید و صادرات آن‌ها بیشتر و در تعامل با اقتصاد جهانی دستیابی به رونق اقتصادی سخت‌تر خواهد بود. در محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصاد کشورها دو مؤلفه زیر موردتوجه و سنجش قرار می‌گیرد:
الف- پائین بودن فنّاوری تولید کالا
ب- پراکندگی و تنوع تولید
به اعتبار مؤلفه‌های مزبور هرقدر فنّاوری تولید کالاها و خدمات در کشور باکیفیت و دانش و فناوری بیشتر همراه باشد و درعین‌حال تنوع تولید کالاها و تعامل اقتصادی با کشورهای جهان بیشتر باشد اقتصاد آن کشور از پیچیدگی بیشتر برخوردار شده و متقابلاً از درجه آسیب‌پذیری آن کاسته می‌شود.
بر اساس محاسبات انجام‌شده رتبه شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران و 3 کشور دیگر منطقه به شرح زیر است:
نام کشور 1990 2012
کره جنوبی 24 5
مالزی 27 24
ترکیه 26 41
ایران 84 110
در تحلیل اندازه شاخص پیچیدگی اقتصاد و رتبه کشورها لازم به ذکر است که هرقدر در ترکیب صادرات کشورها سهم کالاهای صنعتی و هرقدر در ترکیب واردات سهم مواد اولیه مصرفی بیشتر باشد به شاخص پیچیدگی اقتصاد بیشتر کمک می‌شود.
نگاهی به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی ایران در سال‌های مختلف دلیلی بر کمتر پیچیده بودن اقتصاد ایران محسوب می‌شود:
الف- ترکیب صادرات (درصد)
شرح 1380 1384 1388 1392
سهم کالای صنعتی 10/4 11/6 18/5 24/3
سهم صادرات نفتی 82/7 84/2 76/2 67/4
ب- ترکیب واردات (درصد)
شرح 1380 1384 1388 1392
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 47 65 66 70
کالاهای مصرفی 13 12 15 15
کالاهای سرمایه‌ای 40 23 18 15
همان‌طور که آمارهای فوق اذعان می‌دارند در سال‌های مورداشاره در ترکیب صادرات ایران صادرات نفتی و در ترکیب واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و مصرفی نقش پررنگ و قابل‌توجه داشته که نشانه‌های کمتر پیچیده بودن اقتصاد ایران است.
اینک با اشاره اجمالی به شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در کنار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمتر کارآمد کشور مانند نظام اداری، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، نظام تولید، نظام ارتقاء و شایسته‌سالاری، نظام قضائی، نظام ارزیابی عملکردها و... که همه آن‌ها نیازمند مهندسی مجدد و بازنگری اساسی هستند واقعاً انتظار آن است که با لغو تحریم‌ها و با در اختیار قرار گرفتن منابع ارزی جدید و آمدن سرمایه‌گذاران خارجی مشکلات اقتصادی فراوان اقتصاد ایران مانند رکود اقتصادی، تورم، نقدینگی زیاد، قاچاق، بدهی زیاد دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، معوقه‌های عظیم بانکی، یارانه‌ها، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و... به یک‌باره و در کوتاه‌مدت رفع و برطرف گردد؟!
بدون تردید چنین توقع و انتظاری از دولت، مجلس و اقتصاد کشور واقع‌بینانه و عادلانه نیست و جا دارد که وزرا، مسئولین، رسانه‌ها، تحلیل‌گران اقتصادی با ارائه تحلیل‌های علمی مبتنی بر آمارهای صحیح، بدون سیاه نمائی، واقعیات موجود را (علیرغم در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه) با مردم، واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی مطرح کنند تا انتظارات از لغو تحریم‌ها تعدیل و واقع‌بینانه شود.
سخن آخر اینکه تفاهم با کشورهای 5+1 و با جهان اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری است که اگر بر بستر موازین اقتصاد مقاومتی و بر اساس رویکرد محوری ارتقاء بهره‌وری توأم با رقابت‌پذیری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌درستی و به روش صحیح و توسط مدیران و کارشناسان کارآمد مورداجرا قرار گیرد در آن صورت به‌تدریج و در بلندمدت شاهد رفع تدریجی مشکلات کشور و شکوفایی اقتصاد ایران خواهیم بود.
جعفر عسگری
6/8/94 (3287312) (alef-11)
چند ماهی است که موضوع لغو و حذف تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب علیه اقتصاد ایران و اینکه با لغو تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود بحث روز رسانه‌ها و کارشناسان در داخل و خارج کشور است و بخصوص هر چه به زمان آخر سال میلادی، دی‌ماه 94 که زمان اجرای برنامه برجام و لغو تحریم‌های اعلام‌شده نزدیک‌تر می‌شویم این موضوع و اثربخشی آن حساس‌تر و بیشتر می‌شود.
دراین‌ارتباط موضوع مهم ولی پنهانی وجود دارد که اشراف تخصصی بر آن نوید می‌دهد که برداشتن تحریم‌های اقتصادی و آزاد شدن تجارت با دنیای غرب و در اختیار قرار گرفتن منابع ارزی ایران و فروش نفت بیشتر و... به تنهائی کافی و وافی برای رفع یا حداقل تعدیل مشکلات اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت نیست و علاوه بر تحریم‌های اقتصادی مشکل ساختاری و پنهان دیگری بنام شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد که به سهم خود بازدارنده میزان اثربخشی رفع تحریم‌ها برای شکوفایی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
شاخص پیچیدگی اقتصاد ازجمله شاخص‌های اقتصادی جدیدی است که از سال 2008 توسط دو دانشگاه هاروارد و MIT امریکا تدوین و ارائه‌شده و در آن میزان کمی پیچیدگی و یا ساده بودن ساختار و ترکیب اقتصاد کشورها موردسنجش و تحلیل قرار می‌گیرد. به ا اعتبار شاخص مزبور هرقدر رتبه پیچیدگی اقتصاد کشورها پائین تر باشد میزان شکنندگی اقتصاد و آسیب‌پذیری تولید و صادرات آن‌ها بیشتر و در تعامل با اقتصاد جهانی دستیابی به رونق اقتصادی سخت‌تر خواهد بود. در محاسبه شاخص پیچیدگی اقتصاد کشورها دو مؤلفه زیر موردتوجه و سنجش قرار می‌گیرد:
الف- پائین بودن فنّاوری تولید کالا
ب- پراکندگی و تنوع تولید
به اعتبار مؤلفه‌های مزبور هرقدر فنّاوری تولید کالاها و خدمات در کشور باکیفیت و دانش و فناوری بیشتر همراه باشد و درعین‌حال تنوع تولید کالاها و تعامل اقتصادی با کشورهای جهان بیشتر باشد اقتصاد آن کشور از پیچیدگی بیشتر برخوردار شده و متقابلاً از درجه آسیب‌پذیری آن کاسته می‌شود.
بر اساس محاسبات انجام‌شده رتبه شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران و 3 کشور دیگر منطقه به شرح زیر است:
نام کشور 1990 2012
کره جنوبی 24 5
مالزی 27 24
ترکیه 26 41
ایران 84 110
در تحلیل اندازه شاخص پیچیدگی اقتصاد و رتبه کشورها لازم به ذکر است که هرقدر در ترکیب صادرات کشورها سهم کالاهای صنعتی و هرقدر در ترکیب واردات سهم مواد اولیه مصرفی بیشتر باشد به شاخص پیچیدگی اقتصاد بیشتر کمک می‌شود.
نگاهی به ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی ایران در سال‌های مختلف دلیلی بر کمتر پیچیده بودن اقتصاد ایران محسوب می‌شود:
الف- ترکیب صادرات (درصد)
شرح 1380 1384 1388 1392
سهم کالای صنعتی 10/4 11/6 18/5 24/3
سهم صادرات نفتی 82/7 84/2 76/2 67/4
ب- ترکیب واردات (درصد)
شرح 1380 1384 1388 1392
مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای 47 65 66 70
کالاهای مصرفی 13 12 15 15
کالاهای سرمایه‌ای 40 23 18 15
همان‌طور که آمارهای فوق اذعان می‌دارند در سال‌های مورداشاره در ترکیب صادرات ایران صادرات نفتی و در ترکیب واردات ایران کالاهای واسطه‌ای و مصرفی نقش پررنگ و قابل‌توجه داشته که نشانه‌های کمتر پیچیده بودن اقتصاد ایران است.
اینک با اشاره اجمالی به شاخص پیچیدگی اقتصاد ایران در کنار ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کمتر کارآمد کشور مانند نظام اداری، نظام گمرکی، نظام مالیاتی، نظام تأمین اجتماعی، نظام بانکی، نظام تولید، نظام ارتقاء و شایسته‌سالاری، نظام قضائی، نظام ارزیابی عملکردها و... که همه آن‌ها نیازمند مهندسی مجدد و بازنگری اساسی هستند واقعاً انتظار آن است که با لغو تحریم‌ها و با در اختیار قرار گرفتن منابع ارزی جدید و آمدن سرمایه‌گذاران خارجی مشکلات اقتصادی فراوان اقتصاد ایران مانند رکود اقتصادی، تورم، نقدینگی زیاد، قاچاق، بدهی زیاد دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، معوقه‌های عظیم بانکی، یارانه‌ها، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه و... به یک‌باره و در کوتاه‌مدت رفع و برطرف گردد؟!
بدون تردید چنین توقع و انتظاری از دولت، مجلس و اقتصاد کشور واقع‌بینانه و عادلانه نیست و جا دارد که وزرا، مسئولین، رسانه‌ها، تحلیل‌گران اقتصادی با ارائه تحلیل‌های علمی مبتنی بر آمارهای صحیح، بدون سیاه نمائی، واقعیات موجود را (علیرغم در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه) با مردم، واحدهای صنفی و بنگاه‌های اقتصادی مطرح کنند تا انتظارات از لغو تحریم‌ها تعدیل و واقع‌بینانه شود.
سخن آخر اینکه تفاهم با کشورهای 5+1 و با جهان اقدام بسیار مهم و تأثیرگذاری است که اگر بر بستر موازین اقتصاد مقاومتی و بر اساس رویکرد محوری ارتقاء بهره‌وری توأم با رقابت‌پذیری با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌درستی و به روش صحیح و توسط مدیران و کارشناسان کارآمد مورداجرا قرار گیرد در آن صورت به‌تدریج و در بلندمدت شاهد رفع تدریجی مشکلات کشور و شکوفایی اقتصاد ایران خواهیم بود.
جعفر عسگری
6/8/94 (3287312) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
