کد مطلب: 356206
کمترین نقش و وظیفه ملت و دولت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی
احمدرضا هدایتی*، 5 خرداد 95
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۳
اصولاً اقتصاد مقاومتی موضوعی است ملی که همه اقشار و آحاد جامعه اعم از دولت، مردم و بخش خصوصی به نوعی در تحقق آن نقش و سهم دارند، البته در پاره‌ای از اقدامات نقش‌ها و وظیفه‌ها تا حدودی متفاوت و در برخی از آنها مشابهت‌های فراوانی به چشم می‌خورد، به عنوان مثال؛ همه ارکان و اجزای دولت و ملت وظیفه دارند تا ضمن اولویت‌گذاری در اقدامات خود، از اسراف و تبذیر پرهیز نمایند.
بنابراین؛ اقدامات قابل اجرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در چندین گروه و موضوع دسته‌بندی کرد، دسته‌بندی براساس زمان اجرا شامل؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یا همان زودبازده و دیربازده، تقسیم‌بندی در قالب اقدامات راهبردی و کاربردی و به تعبیر دیگر کارهای بنیادین و زیرساختی و کارهای سطحی و ساده و نیز فعالیت‌های پرهزینه و کم‌هزینه، از جمله این موارد هستند، همچنین تفکیک موضوعی اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز امکان‌پذیر است، اما نوع دیگر از گروه‌بندی مربوط به مجریان و متولیان اجرای اقتصاد مقاومتی است که دربرگیرنده همه آحاد جامعه اعم از دولت و ملت است و خود می‌تواند شامل انواع گوناگون باشد.
در این چارچوب، مجریان و متولیان در سه گروه مجزا شامل؛ دولت(قوای سه گانه) با همه بخش‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها، بخش خصوصی در همه عرصه‌های تولید و خدمات و مردم شامل همه آحاد و اقشار جامعه قرار می‌گیرند و طبیعتاً موفقیت هریک از آنها به‌خصوص دولت و بخش خصوصی در این زمینه، مستلزم هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی مناسب و اقدام در قالب‌های علمی و عملی است.
اگرچه متأسفانه به‌رغم رهنمودها و مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) و ارائه ده‌ها و بلکه صدها طرح و پیشنهاد راهبردی و کاربردی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه، تاکنون اقدامات صورت‌گرفته عمدتاً به طرح مباحث نظری و برخی اقدامات نه‌چندان اساسی محدود شده است، اما کم‌کاری‌های صورت گرفته هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای تداوم این وضعیت باشد، به همین دلیل در ادامه صرف‌نظر از اقدامات راهبردی، اساسی و بلندمدت که قبلاً نیز به آن پرداخته شسده است، برخی از اقدامات اجرایی و کم‌هزینه قابل اجرا توسط سه گروه یعنی دولت، بخش خصوصی و مردم مورداشاره قرار خواهد گرفت.
الف- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط دولت در قوای سه‌گانه:
۱- ساماندهی صادرات و واردات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و همچنین ساماندهی و تسهیل صادرات و حمایت جدی و واقعی از بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت مطالبات آنها برای کمک به شکوفایی اقتصادی و رفع معضل بیکاری.
۲- استفاده بهینه از دارائی‌های موجود از طریق الزام بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بی‌عذر و بهانه در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز کشور و نیز حمایت عینی و عملی از تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف.
۳- الزامی نمودن رعایت استانداردهای تولیدی و خدماتی و اخذ ضمانت‌‌نامه‌های کیفی بلندمدت از پیمانکاران و مجریان پروژه‌های دولتی و نیز تأمین‌کنندگان تجهیزات و امکانات مورد نیاز ادارات و گسترش پوشش استاندارد در همه بخش‌ها و موضوعات خدماتی و تولیدی با همکاری بخش خصوصی.
۴- بازنگری، اصلاح و رفع خلاء‌های موجود در قوانین و مقررات اداری و اجرایی و همچنین تقویت و توسعه سیستم فوق‌العاده مهم نظارتی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.
۵- ایجاد ارزش افزوده برای منابع طبیعی از طریق جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه از جمله نفت و گاز و مواد معدنی و همچنین دستاوردهای علمی دانشمندان و نخبگان کشور با همکاری بخش خصوصی.
۶- ارتقاء کمی و کیفی خدمات دولتی و در اولویت قراردادن اقدامات بنیادین و هدفمندسازی فعالیت‌های اجرایی با اجتناب از پرداختن بیش از حد به کارهای سطحی، مقطعی و موقتی.
۷- بهینه‌سازی و ایجاد تحول در نظام اداری و ضابطه‌گذاری برای جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش و دوباره‌کاری‌های معمول در بخش‌های مختلف دولتی.
۸- توجه ویژه به ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی با تأکید بر اصل خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس در سطوح مختلف جامعه و در سیستم اداری.
۹- اعتماد بیش از پیش به مردم و تسریع در خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت با اتکاء به منابع و نیروهای درونزا در داخل کشور و تعیین ضوابط مستحکم و مطمئن برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در این زمینه.
ب- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط موسسات تولیدی و خدماتی بخش خصوصی:
۱- توجه جدی و عملی به ضرورت رعایت «کیفیت» به عنوان یک راهبرد بسیار مهم برای جلب‌نظر و اعتماد مشتریان داخلی و خارجی و پرهیز از کم‌فروشی، تقلب و استفاده از قطعات و مواد اولیه نامرغوب و غیر استاندارد برای تولید محصولات و ارائه خدمات در جهت افزایش میزان فروش محصولات ایرانی.
۲- توجه به ضرورت اصل نوآوری و خلاقیت در کیفیت، عملکرد و مشخصات ظاهری خدمات و محصولات تولیدی در جهت استمرار بخشیدن به حضور در عرصه تولید و رقابت.
۳- اعتماد به دانشمندان و نخبگان ایرانی و استفاده از خلاقیت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای علمی و تجربی آنها برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی.
۴- احترام متقابل به حق مشتری، به‌ویژه مصرف‌کنندگان داخلی محصولات و خدمات تولیدی در داخل کشور برای ترغیب هموطنان به خرید و استفاده از کالای ایرانی.
۵- رعایت انصاف و وجدان کاری در اجرای پروژه‌های دولتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از مواد، قطعات و وسایل و امکانات سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز پروژه‌ها.
۶- سرمایه‌گذاری بیش از پیش در زمینه اقدماتی که منجر به ایجاد ارزش افزوده و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات آنها می‌شود، از جمله؛ تعیین استراتژی و برنامه‌ریزی، تحقیق و توسعه، آموزش، ارتقاء فن‌آوری‌های(تکنولوژی) مورد استفاده و نوسازی تجهیزات، بیمه، بهره‌وری و خدمات روحی و رفاهی به افراد زیرمجموعه در راستای فراهم نمودن شرایط رقابتی و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی.
ج- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط آحاد اقشار جامعه:
۱- اجتناب از خرید کالاهای خارجی برای حمایت از تولید داخلی.
۲- مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و ریخت و پاش در زندگی روزمره.
۳- رعایت وجدان‌کاری و اجتناب از کم‌کاری در تمام فعالیت‌های اجتماعی و اداری.
۴- توجه به اصل صرفه‌جویی از طریق انجام اقداماتی مانند؛ عایق‌کاری سیستم برودتی و حرارتی منازل، استفاده از پنجره‌های دوجداره، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف آب و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای برای آبیاری فضای سبز و حتی اقداماتی مانند؛ استفاده از کیسه پارچه‌ا‍‌‌‌‌ی ویژه خرید یا حداقل استفاده مشترک از یک نایلون(پلاستیک) برای خرید چند کالای هم‌سنخ.
۵- حساسیت نشان دادن و پرهیز از بی‌تفاوتی نسبت به کم‌کاری‌ها و تخلفات خُرد و کلان اقتصادی، اجتماعی افراد متخلف و به عبارت بهتر اجرای فریضه واجب و بسیار مهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای جلوگیری و ایجاد انحراف در جامعه و یا کاهش تخلفات اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی.
البته نباید فراموش کرد که مفهوم اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی متفاوت است، زیرا منظور از اقتصاد مقاومتی، فراهم نمودن شرایط برای خودکفایی نسبی و رفع وابستگی به بیگانگان در تأمین نیازهای کشور به‌ویژه در زمینه اقلام ضروری است، به‌طوری که شرایط اقتصادی کشور، حتی‌المقدور از توطئه فشارهای خارجی، بحران‌های تحمیلی و حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی در امان بماند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در یک ساختار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، هدف بهبود شرایط معیشتی و سطح عمومی زندگی متناسب با شأن و جایگاه مردمی است که خداوند انواع مواهب و نعمات خود در ابعاد مختلف مادی مانند؛ منابع طبیعی غنی، شرایط و موقغیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌های مطلوب معنوی از جمله؛ برخورداری از نیروهای جوان، مستعد و مؤمن را به عنوان پرچمداران احیای تمدن اسلامی، نزد آنها به ودیعه گذاشته است و لذا صرفه‌جویی در استفاده از امکانات به معنای کم مصرف کردن و ریاضت کشیدن نیست، بلکه از نظر اسلام، مصرف درست و به اندازه و متناسب با شأن و موقعیت افراد، عین صرفه‌جویی است.
بدیهی است که این اقدامات کمترین کاری است که دولت و ملت می‌توانند، درجهت تحقق راهبرد بزرگ اقتصاد مقاومتی انجام دهند، بنابراین ذکر مجدد این نکته ضروری است که اجرای این موارد نباید باعث غفلت از تقسیم‌کار اساسی و انجام کارهای بنیادین و زیربنایی از سوی دولتمردان شود.
*کارشناس ارشد مدیریت
بنابراین؛ اقدامات قابل اجرا برای تحقق اقتصاد مقاومتی را می‌توان در چندین گروه و موضوع دسته‌بندی کرد، دسته‌بندی براساس زمان اجرا شامل؛ کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یا همان زودبازده و دیربازده، تقسیم‌بندی در قالب اقدامات راهبردی و کاربردی و به تعبیر دیگر کارهای بنیادین و زیرساختی و کارهای سطحی و ساده و نیز فعالیت‌های پرهزینه و کم‌هزینه، از جمله این موارد هستند، همچنین تفکیک موضوعی اقتصاد مقاومتی در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی نیز امکان‌پذیر است، اما نوع دیگر از گروه‌بندی مربوط به مجریان و متولیان اجرای اقتصاد مقاومتی است که دربرگیرنده همه آحاد جامعه اعم از دولت و ملت است و خود می‌تواند شامل انواع گوناگون باشد.
در این چارچوب، مجریان و متولیان در سه گروه مجزا شامل؛ دولت(قوای سه گانه) با همه بخش‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها، بخش خصوصی در همه عرصه‌های تولید و خدمات و مردم شامل همه آحاد و اقشار جامعه قرار می‌گیرند و طبیعتاً موفقیت هریک از آنها به‌خصوص دولت و بخش خصوصی در این زمینه، مستلزم هدف‌گذاری صحیح، برنامه‌ریزی مناسب و اقدام در قالب‌های علمی و عملی است.
اگرچه متأسفانه به‌رغم رهنمودها و مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامت برکاته) و ارائه ده‌ها و بلکه صدها طرح و پیشنهاد راهبردی و کاربردی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این عرصه، تاکنون اقدامات صورت‌گرفته عمدتاً به طرح مباحث نظری و برخی اقدامات نه‌چندان اساسی محدود شده است، اما کم‌کاری‌های صورت گرفته هرگز نمی‌تواند بهانه‌ای برای تداوم این وضعیت باشد، به همین دلیل در ادامه صرف‌نظر از اقدامات راهبردی، اساسی و بلندمدت که قبلاً نیز به آن پرداخته شسده است، برخی از اقدامات اجرایی و کم‌هزینه قابل اجرا توسط سه گروه یعنی دولت، بخش خصوصی و مردم مورداشاره قرار خواهد گرفت.
الف- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط دولت در قوای سه‌گانه:
۱- ساماندهی صادرات و واردات و جلوگیری جدی و عملی از واردات کالاهای غیرضروری و دارای تولید مشابه داخلی و همچنین ساماندهی و تسهیل صادرات و حمایت جدی و واقعی از بنگاه‌های اقتصادی و پرداخت مطالبات آنها برای کمک به شکوفایی اقتصادی و رفع معضل بیکاری.
۲- استفاده بهینه از دارائی‌های موجود از طریق الزام بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بی‌عذر و بهانه در ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز کشور و نیز حمایت عینی و عملی از تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف.
۳- الزامی نمودن رعایت استانداردهای تولیدی و خدماتی و اخذ ضمانت‌‌نامه‌های کیفی بلندمدت از پیمانکاران و مجریان پروژه‌های دولتی و نیز تأمین‌کنندگان تجهیزات و امکانات مورد نیاز ادارات و گسترش پوشش استاندارد در همه بخش‌ها و موضوعات خدماتی و تولیدی با همکاری بخش خصوصی.
۴- بازنگری، اصلاح و رفع خلاء‌های موجود در قوانین و مقررات اداری و اجرایی و همچنین تقویت و توسعه سیستم فوق‌العاده مهم نظارتی و مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی.
۵- ایجاد ارزش افزوده برای منابع طبیعی از طریق جلوگیری از خام فروشی مواد اولیه از جمله نفت و گاز و مواد معدنی و همچنین دستاوردهای علمی دانشمندان و نخبگان کشور با همکاری بخش خصوصی.
۶- ارتقاء کمی و کیفی خدمات دولتی و در اولویت قراردادن اقدامات بنیادین و هدفمندسازی فعالیت‌های اجرایی با اجتناب از پرداختن بیش از حد به کارهای سطحی، مقطعی و موقتی.
۷- بهینه‌سازی و ایجاد تحول در نظام اداری و ضابطه‌گذاری برای جلوگیری از اسراف و ریخت و پاش و دوباره‌کاری‌های معمول در بخش‌های مختلف دولتی.
۸- توجه ویژه به ضرورت فرهنگ‌سازی عمومی با تأکید بر اصل خودباوری، خوداتکایی و اعتماد به نفس در سطوح مختلف جامعه و در سیستم اداری.
۹- اعتماد بیش از پیش به مردم و تسریع در خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و کوچک‌سازی دولت با اتکاء به منابع و نیروهای درونزا در داخل کشور و تعیین ضوابط مستحکم و مطمئن برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های موجود و قابل دسترس در این زمینه.
ب- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط موسسات تولیدی و خدماتی بخش خصوصی:
۱- توجه جدی و عملی به ضرورت رعایت «کیفیت» به عنوان یک راهبرد بسیار مهم برای جلب‌نظر و اعتماد مشتریان داخلی و خارجی و پرهیز از کم‌فروشی، تقلب و استفاده از قطعات و مواد اولیه نامرغوب و غیر استاندارد برای تولید محصولات و ارائه خدمات در جهت افزایش میزان فروش محصولات ایرانی.
۲- توجه به ضرورت اصل نوآوری و خلاقیت در کیفیت، عملکرد و مشخصات ظاهری خدمات و محصولات تولیدی در جهت استمرار بخشیدن به حضور در عرصه تولید و رقابت.
۳- اعتماد به دانشمندان و نخبگان ایرانی و استفاده از خلاقیت‌ها، ابتکارات و دستاوردهای علمی و تجربی آنها برای ارتقاء کمی و کیفی محصولات تولیدی.
۴- احترام متقابل به حق مشتری، به‌ویژه مصرف‌کنندگان داخلی محصولات و خدمات تولیدی در داخل کشور برای ترغیب هموطنان به خرید و استفاده از کالای ایرانی.
۵- رعایت انصاف و وجدان کاری در اجرای پروژه‌های دولتی از نظر کمی و کیفی و استفاده از مواد، قطعات و وسایل و امکانات سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز پروژه‌ها.
۶- سرمایه‌گذاری بیش از پیش در زمینه اقدماتی که منجر به ایجاد ارزش افزوده و ارتقاء کمی و کیفی محصولات و خدمات آنها می‌شود، از جمله؛ تعیین استراتژی و برنامه‌ریزی، تحقیق و توسعه، آموزش، ارتقاء فن‌آوری‌های(تکنولوژی) مورد استفاده و نوسازی تجهیزات، بیمه، بهره‌وری و خدمات روحی و رفاهی به افراد زیرمجموعه در راستای فراهم نمودن شرایط رقابتی و تسخیر بازارهای داخلی و خارجی.
ج- برخی از اقدامات قابل اجرا توسط آحاد اقشار جامعه:
۱- اجتناب از خرید کالاهای خارجی برای حمایت از تولید داخلی.
۲- مصرف متعادل و پرهیز از اسراف و ریخت و پاش در زندگی روزمره.
۳- رعایت وجدان‌کاری و اجتناب از کم‌کاری در تمام فعالیت‌های اجتماعی و اداری.
۴- توجه به اصل صرفه‌جویی از طریق انجام اقداماتی مانند؛ عایق‌کاری سیستم برودتی و حرارتی منازل، استفاده از پنجره‌های دوجداره، استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف، استفاده از شیرآلات کاهنده مصرف آب و سیستم‌های آبیاری قطره‌ای برای آبیاری فضای سبز و حتی اقداماتی مانند؛ استفاده از کیسه پارچه‌ا‍‌‌‌‌ی ویژه خرید یا حداقل استفاده مشترک از یک نایلون(پلاستیک) برای خرید چند کالای هم‌سنخ.
۵- حساسیت نشان دادن و پرهیز از بی‌تفاوتی نسبت به کم‌کاری‌ها و تخلفات خُرد و کلان اقتصادی، اجتماعی افراد متخلف و به عبارت بهتر اجرای فریضه واجب و بسیار مهم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر برای جلوگیری و ایجاد انحراف در جامعه و یا کاهش تخلفات اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی.
البته نباید فراموش کرد که مفهوم اقتصاد مقاومتی با مقاومت اقتصادی متفاوت است، زیرا منظور از اقتصاد مقاومتی، فراهم نمودن شرایط برای خودکفایی نسبی و رفع وابستگی به بیگانگان در تأمین نیازهای کشور به‌ویژه در زمینه اقلام ضروری است، به‌طوری که شرایط اقتصادی کشور، حتی‌المقدور از توطئه فشارهای خارجی، بحران‌های تحمیلی و حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی در امان بماند.
ذکر این نکته نیز ضروری است که در یک ساختار مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، هدف بهبود شرایط معیشتی و سطح عمومی زندگی متناسب با شأن و جایگاه مردمی است که خداوند انواع مواهب و نعمات خود در ابعاد مختلف مادی مانند؛ منابع طبیعی غنی، شرایط و موقغیت جغرافیایی مناسب و ظرفیت‌های مطلوب معنوی از جمله؛ برخورداری از نیروهای جوان، مستعد و مؤمن را به عنوان پرچمداران احیای تمدن اسلامی، نزد آنها به ودیعه گذاشته است و لذا صرفه‌جویی در استفاده از امکانات به معنای کم مصرف کردن و ریاضت کشیدن نیست، بلکه از نظر اسلام، مصرف درست و به اندازه و متناسب با شأن و موقعیت افراد، عین صرفه‌جویی است.
بدیهی است که این اقدامات کمترین کاری است که دولت و ملت می‌توانند، درجهت تحقق راهبرد بزرگ اقتصاد مقاومتی انجام دهند، بنابراین ذکر مجدد این نکته ضروری است که اجرای این موارد نباید باعث غفلت از تقسیم‌کار اساسی و انجام کارهای بنیادین و زیربنایی از سوی دولتمردان شود.
*کارشناس ارشد مدیریت
۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۰۹:۱۷
۱۳۹۶/۰۱/۱۵ ۱۲:۱۷
کلمات کلیدی : اقتصاد مقاومتی
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۰:۰۷:۱۰
اقتصاد دولتی از کیفیت کالا خبری نیست کره ایی که با سرمایه کمتر صنعت جزو ده تای اول جهان است و خصوصیه و ایرانی که همه در آمد نفت و مشتقات نفتی را خرج صنعت کرد و به هیچ جا نرسید ه لوازم خانگی نه اداری نه مسافرتی و نه ،.. چرا دولتی که همه می گند وااسلاما خصوصی سازی خلاف اسلام است عقب ماندگی ها را ببینند البته خصوصی های ما هم با بقیه جهان فرق دارند اینجا به هیچ یک قوانین اسلامی و انسانی هم توجه نمی کنند یه بهره کشی صرفه هیچ چیزمون نه اسلامی دین مونه نه انسانیه که در غرب جریان داره و نه وجدانیه همه می خواهند کلاه بردار باشند (3723485) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
