گذشته از وجود ربای کلاسیک در فرایندهای بازار و مکانیزمهای تخصصی بانکی مانند «خلق پول» - که در بسیاری از موارد ربوی است - با کمی دقت می‌بینیم سهل‌انگاری در برخی از انواع معاملات، بسیاری از کارکردهای اقتصادی زندگی جاری مردم و جامعه را به ربا آلوده کرده است. ذیلاً مواردی بررسی می‌شود که مشت نمونه خروار است:
** اپیزود 1؛ گرفتن وام بانکی
جریانهای متعدد فکری در موضوع «پول و بانک» کشور فعالند، اما صاحبنظرانِ تمامی این جریانها، بدون استثنا بر این امر تأکید دارند که «وام اگر در جای خودش صرف نشود ماهیت ربوی خواهد داشت».
یکی از دوستان متدین می‌گفت اخیراً برای خرید خانه از یک بانک دولتی - که اتفاقاً ضابطه‌مندتر از سایر بانکهاست - درخواست مبلغ 10 میلیون تومان تسهیلات کمک هزینه خرید مسکن کرده است؛ رئیس بانک اول می‌گفت خط اعطای تسهیلات بسته شده است، اما با یک تلفن و سفارش، کار ایشان را راه انداخت.
این دوست متدین می‌گفت در تمام مراحل طولانی و پرکار تشکیل پرونده تا اخذ وام تأکید کردم و حتی برای سرپرستی بانک درخواست نوشتم که مصوبه مذکور را برای «کمک هزینه خرید مسکن» نیاز دارم. بعد از جواب مثبت رئیس بانک و پیش از اخذ وام، این مبلغ را از کسی قرض کردم تا زمانی که وام را بگیرم و برگردانم. وام پس از پیچ و خم فراوان تصویب شد و یک کارت محتوی 10 میلیون تومان به ما تحویل دادند. ما خوشحال بودیم تا اینکه در لحظه آخر مسئول اعتبارات گفت: فقط به یک نکته توجه داشته باشید که مبلغ موجودی کارت را نمی‌توانید از دستگاه خودپرداز بگیرید؛ چون وام خرید کالاست، باید از یک سامانه فروشگاهی (pos) استفاده کنید!
به این ترتیب با توجه به اینکه پول را برای خرید کالا نمی‌خواستیم، معامله‌ای ربوی انجام شده بود؛ در مسیری افتاده بودیم که نه راه پس داشتیم و نه راه پیش.
** اپیزود 2: جریمه دیرکرد، وجه التزام یا سودهای مرکب تصاعدی
صورت درست اخذ «وجه التزام» در قراردادها به این شکل است که وجه ثابتی بصورت وثیقه بماند که اگر مشتری در پرداخت تعهداتش تأخیر داشت، طرف مقابل بتواند آن وجه التزام را تصاحب و برداشت کند؛ اما متأسفانه در اثر یک سوءفهم از موضوع - و به بهانه بدقولی طرف مقابل - در بسیاری از انواع قراردادها و معاملات اقتصادی «گرفتن دیرکرد متغیر و تابع زمان» بصورت یک عرف درآمده است. رویه جاری ضمن اینکه شرعی نیست و مورد اعتراض بسیاری از مراجع عظام تقلید قم قرار گرفته است، تنها به بانکها منحصر نشده و در تمامی بدنه اجرایی و متعاقب آن میان تمام مردم تسری یافته است.
گذشته از اینکه وجود این بیماری در نظام پولی و بانکی شهره خاص و عام است، مدیران پروژه‌ها و بنگاههای اقتصادی بخوبی مطلع‌اند که نهادهای متولی اخذ کسورات قانونی - مانند بیمه‌ها و اداره‌های امور مالیاتی - معمولاً دیرکردها و جرائم تأخیر سنگینی وضع می‌کنند. این رویه حتی در شرکتهای لیزینگ نیز بصورت کامل و با سختگیری فراوان اجرایی می‌شود.
این موضوع تا آنجا پیش رفته که اخذ جریمه دیرکرد به‌عنوان یک اهرم خوب برای کنترل بدهی در هر قراردادی منعقد شده در جامعه ما درج می‌شود. طرفه اینکه این قراردادها ساز و کار قضایی نیز دارند و در صورت عدم وصول مطالبات ربوی، بدهکار محکوم خواهد شد، فارغ از اینکه اخذ دیرکرد با این روش، کاملاً ربوی است.
در یک نمونه بدیع، کمتر از یک هفته پیش، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت مکلف شده جریمه دیرکرد مطالبات ۵۰ درصدی گندم کاران را بپردازد گفت: این حکم در برنامه ششم توسعه قرار گرفته و از سال جاری قابلیت اجرایی دارد و بعد از پرداخت اصل طلب، از طریق کمیسیون پیگیری می‌شود. (تسنیم 26 مهر 96)
به این ترتیب این ساز و کار ربوی و غیرشرعی بصورت یک امر بدیهی و پذیرفته شده، یا به عنوان حقی از حقوق مردم، در سند بالادستی برنامه ششم گنجانده شده، و اجرای آن با شدت هرچه تمامتر توسط مجلس پیگیری می‌شود.
** اپیزود 3: عادت سودخواری توسط مردم
روز گذشته کسی که پرسان‌پرسان تلفن حقیر را پیدا کرده بود تماس گرفت. مدعی بود بانک معتبری چهار ماه قبل با او قرارداد پرداخت سود 20 درصدیِ تضمین شده امضا کرده ولی بعد به دلیل قانون متأخر و دستورالعمل بانک مرکزی با نرخ 10 درصد با او محاسبه کرده است؛ او می‌گفت همه مسئولان رده‌های مختلف بانک مذکور از این شرایط ابراز شرمندگی کرده‌اند، اما می‌گویند دستمان بسته است!
یعنی توقع نداشت کمتر از آن سود ثابت به او تعلق بگیرد و معتقد بود اقدام قانونی هم فایده‌ای نخواهد داشت؛ و از رسانه‌ها استمداد می‌طلبید که شاید به «حق»اش برسد.
سیستم بانکی در سطح کلان مدعی است سپرده‌های مردم را به کار می‌اندازد و فعالیتهای واقعی انجام می‌دهد – صحت این ادعا البته مورد نقد کارشناسان مبرز سیستم بانکی قرار دارد - اما گذشته از این پرداخت «سود ثابت تضمین شده» از سوی نظام بانکی در کنار «اقتصاد کساد، متلاطم و غیرقابل پیش‌بینی» موجب شده مردم بیش از هر چیز مایل باشند از خدمات بانکی و بهره دریافتی از این سیستم استفاده کنند، چرا که کمتر موضوع اقتصادی را می‌توان سراغ گرفت که با فراغ بال و بدون ریسک بتوان از آن سود 20 درصد انتظار داشت.
این رفتار در مردم ما نهادینه شده است؛ مردم پیش خود حساب می‌کنند اگر این روش نادرست بود لابد توسط مراجع یا نهادهای حاکمیتی از آن جلوگیری می‌شد؛ و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته با جامعه‌ای طرف هستیم که بجای پرداختن به تولید که مایه رشد و عزت آن جامعه است به سودخواری مشغول است؛ چفت و بستهای حقوقی و دستورالعملهای پرداخت سود نیز چنان تنظیم شده که با مبانی حقوقی و فقهی نیز بخواند!
*عبدالرضا طالقانی؛ پژوهشگر اقتصادی مؤسسه احیاگران تمدن فاخر