به گزارش الف؛ دولت یازدهم به پیگیری دیپلماسی خارجی در مورد موضوع هسته‌ای موفق شد برجام را اجرایی کند و هدف از این اقدام این بود که با جذب سرمایه‌گذاری خارجی بتواند به اقتصاد ایران تحرک داده و رونق ایجاد کند؛ بعد از توافق برجام هم هیئت‌های خارجی زیادی به ایران آمدند، اما نگاه همه آن‌ها، نگاه فروش کالا بود نه سرمایه‌گذاری.
حالا بعد از اجرایی شدن برجام می‌توان گفت منافع اقتصادی آن بیشتر در جیب اروپایی‌ها (کشورهایی که در میز مذاکرات حضور داشتند) رفته است و آن‌ها توانستند با فروش کالاهای خود به ایران از این توافق بهره‌مند شوند؛ ایران هم به دلیل مشکلات بانکی نتوانست از منافع اقتصادی برجام سود ببرد؛ حتی مخالفت اروپا با ترامپ در مورد برجام حکایت از این موضوع دارد، البته رابطه با آمریکا منفعت بیشتری از رابطه با ایران برای اروپا دارد، اما این کشورها نمی‌خواهند منافع اقتصادی خود در ایران را هم از دست دهند.
تجربه نشان می‌دهد به‌موازات مثبت بودن تراز تجاری (البته در اثر صادرات کالاهای مصرفی و نه خام فروشی) توسعه اقتصادی می‌تواند با شتاب بیشتری پیش رود و به همین دلیل کشورهای درحال‌توسعه، تمرکز محسوسی نسبت به این موضع دارند و سیاست‌گذاری‌های خود را با این معیار تعیین می‌کنند.
بر اساس آمارهای گمرک و بانک مرکزی، در دهه‌های اخیر واردات کالاهای واسطه‌ای بیشترین مقدار واردات و کالاهای سرمایه‌ای پس‌ازآن و در آخر نیز کالاهای مصرفی بوده است به‌طوری‌که بیش از 80 درصد واردات را به خود اختصاص می‌دادند که آمار کاهشی و واردات کالای مصرفی در حال افزایش و گرفتن سبقت است.
بر اساس آمار گمرک نیم سال اول سال جاری، ۲۳.۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۵درصد افزایش داشته است و تراز تجاری کشور در نیمه نخست امسال منفی ۳ میلیارد دلار بوده و بخش کشاورزی و خودرو در رتبه نخست واردات قرار دارند.
مثلاً سهم محصولات کشاورزی از واردات زیاد و تراز این بخش منفی است. بخش کشاورزی در شش‌ماهه نخست امسال با رشد بیش از دو برابری نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته مواجه شد که نه‌تنها خوشایند نیست و تراز بازرگانی این منفی چهار میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار رسیده است که نسبت به شش‌ماهه سال گذشته رشد بیش از ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد و این سودی به حال کشور نداشته و تنها ارز بیشتری از ایران خارج‌شده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی اروپایی که در میز مذاکرات هسته‌ای حضور داشتند از منافع اقتصادی برجام بیشتر منفعت را بردند؛ کشورهایی مانند فرانسه که نقش پلیس بد در مذاکرات هسته‌ای را ایفا می‌کرد و امروز هم در کنار مخالفت با آمریکا (ترامپ) ساز ناکوک برای فشار به محدود کردن برنامه موشکی ایران می‌زند؛ اما این کشور از برجام و فروش کالاهای خود به ایران و قراردادهایی که بسته‌شده بیشتری منفعت را برده است.
بر اساس گزارش رسمی گمرک، در نیمه اول سال ۹۶ ایران ۱۳۶ هزار تن انواع کالاهای فرانسوی را وارد کرده است که 3/2 برابر بیشتر از رقم نیمه اول سال ۹۵ است. در نیمه اول سال گذشته حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران، ۵۷ هزار تن بود.
واقعیت نگران‌کننده‌تر آنکه میزان واردات کالاهای فرانسوی در دو سال اخیر که به دوران پسابرجام موسوم شده، نسبت به دوران قبل از برجام، افزایش عجیبی داشته است. برخی کارشناسان اقتصادی این نحوه واردات از کشور فرانسه را نوعی تحمیل تجاری و باج به فرانسوی‌ها می‌دانند.
در نیمه اول سال ۹۴ که هنوز برجام اجرایی نشده بود، حجم کالاهای وارداتی از فرانسه به ایران 33 هزار تن بود، اما با رشد بیش از ۷۰ درصدی در نیمه اول سال ۹۵ به 57 هزار تن رسید و در نیمه اول سال ۹۶ هم رشد بیش از ۳۰۰ درصدی را نسبت به دوران قبل از برجام طی کرد.
بر اساس این آمار، علاوه بر واردات انبوه خودرو و لوازم‌یدکی پژو و رنو، در نیمه اول امسال، انواع و اقسام اجناس مصرفی، لوکس، بنجل، غیرضروری و کالاهای دارای تولید مشابه داخل از فرانسه راهی بازارهای ایران شده است.
بر اساس گزارش گمرک، در نیمه اول امسال، کالاهای مصرفی همچون ماهی قزل‌آلا، گوشت منجمد گاوی، گوشت گوسفندی، ماهی‌های زینتی، گلابی خشک‌کرده، دانه آفتابگردان، چای، فلفل، هل، ذرت و جو، شیرینی، سرکه، سیفون، چسب‌زخم، فندک، پفیلا و صابون از کشور فرانسه وارد ایران شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی در این وضعیت کمبود ارزی، نباید برای برخی کالاهای غیرضروری مانند سرکه، شکلات و پفیلا، ارز تخصیص داده شود، بلکه ارز کشور باید صرف واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و... شود.
وقتی اقتصاد تحت تأثیر مسائل سیاسی و بین‌المللی است، نباید تراز تجاری اولویت باشد و متأسفانه دولت تصمیم می‌گیرد که حجم مبادلات تجاری افزایش یابد و فلان مقدار از فرانسه واردات داشته باشیم. برای رسیدن به این حجم به هر کالای فرانسوی اجازه واردات داده می‌شود، درحالی‌که با تشدید تحریم‌ها در سال 89، این شرکت‌های فرانسوی ایران را ترک کردند و امروز در حال قبضه کردن بازار ایران‌اند. از فروش هواپیما تا واردات و مونتاژ خودرو در ایران گرفته تا حضور توتال در صنعت کشورمان نفوذ کرده‌اند و این در حالی است که قرارداد توتال امضاءشده اما ایران شرکت مانند گذشته بدعهدی می‌کرده و ساز خروج از ایران را می‌زند.