در چرایی شیوع نزاع‌های خیابانی

محمدعلی آتش سودا، گروه تعاملی الف،   3960810018 ۰ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

اخیرا وزیر محترم بهداشت و درمان طی سخنانی اعلام کردند که بعد از تصادفات رانندگی، دومین عامل مرگ و میر در کشور نزاع‌های خیابانی است. مطابق آمار اورژانس کشور، 27 درصد فراخوان‌های اورژانس در سال گذشته مربوط به نزاع‌های خیابانی بوده است که برای کشوری که داعیه‌دار پیشروی در عرصه‌ها‌ی فرهنگی و اخلاقی است، مایه‌ی شرمندگی است. نگارنده در زیر می‌کوشد به طور مختصر و در قالب عناوینی کلی، عوامل رواج خشونت اجتماعی را دسته‌بندی کند. قدر مسلم این است که تحقیق در مورد این علل و اهمیت و ضریب تاثیر آن‌ها در بروز این پدیده، نیازمند تحقیقات میدانی دقیق و گسترده‌ای است که همت مسئولان نهادهای مرتبط را می‌طلبد.

1-محرومیت اقتصادی: بدون تردید یکی از اصلی‌ترین علل نزاع‌های خیابانی، محرومیت اقتصادی مردم است. فقر و بیکاری، باعث بروز حس ناکامی در فرد می‌شود و او را پرخاشجو می‌کند و نهایتا آستانه‌ی تحمل وی را پایین می‌آورد. بروز عقده‌های ناشی از محرومیت در فرد و سرکوب آن‌ها در طی زمان، انرژی منفی ویرانگری را در وی انباشته ‌می‌کند که برای تخلیه فقط نیازمند یک محرک خارجی کوچک است و کوچه و خیابان و به ویژه عواملی نابهنجار چون ترافیک یا گرانی، بسترهای اصلی ظهور این محرک است. تلاش مجموعه‌ی حاکمیت و به خصوص دولت برای رفاه اقتصادی شهروندان و کم شدن تدریجی آمار محرومان و فربه شدن تدریجی حجم طبقه‌ی متوسط، زمینه‌های بروز حس محرومیت در مردم را از بین می‌برد.

2- احساس عدم حمایت: دیگر از عومل اصلی بروز خشونت‌های خیابانی، شکل گرفتن تدریجی این احساس در افراد است که گویا نهادهای مسئول اجرای عدالت و ضابطان آن ها حمایت لازم را از شهروندان مستضعف به عمل نمی‌آورند. نتیجه‌ی خطرناک پیدایش این تصور در جامعه، آن است که آحاد مردم بدین صرافت می‌افتند که در مقابله با ظلم یا تعدی دیگران، از حمایت نهادهای قانونی برخوردار نیستند و خود باید حق خویش را بستانند و از کیان خود و خانواده‌شان دفاع کنند. نضج گرفتن تدریجی این تصور، عواقب خطرناک دیگری همچون رونق خرید و فروش سلاح‌های گرم و سرد را نیز در پی دارد که زمینه را برای بروز رفتارهای خطرناک و خشونت‌آمیز مستعدتر می‌کند. طبیعی است که برای زدودن احساس عدم حمایت، سلامت و صلابت بیشتر نهادهای قانونگذار و مجری قانون در رعایت حقوق شهروندی ضروری است.

3-ضعف آموزش: آموزش و پرورش اصلی‌ترین نهاد برای آموختن شیوه‌ی صحیح زندگی و تعامل با دیگران است. متاسفانه و به دلایلی واهی، بخش بزرگی از محتوای کتب درسی، به جای آموزش مفاهیمی چون دوستی و ارتباط مبتنی بر همدلی، ناخودآگاه به ترویج خشونت و تک‌صدایی اختصاص دارد. کتب آموزشی ما از جهت انعکاس مفاهیم غنی عاشقانه که محور اصلی ادبیات عرفانی فارسی است کم‌مایه است. نیز در این کتب به جای آموختن دیالوگ و گفتگو، گونه‌ای تک‌صدایی نصیحت‌مدار و پندمحور حاکم است که مخاطب را شنونده بار می‌آورد و نه اهل تعامل و گفتگوی دو سویه. برون‌داد این سیستم آموزشی در غالب اوقات فردی است که از یک سو فاقد آگاهی و توانایی لازم برای عشق ورزیدن است و از سوی دیگر در تعامل با دیگران اهل گفتگو نیست و زبانی الکن دارد. در تصحیح این روش نادرست، به جای خواندن تئوریک دروسی خشک و خسته‌کننده باید کارگاه‌هایی عملی در زمینه‌ی مهارت‌های ارتباطی برای دانش‌آموزان اجرا کرد.

4-تولیدات هنری رسانه‌های جمعی: همچون نهاد آموزش و پرورش، در تولیدات هنری رسانه‌هایی چون صدا و سیما و سینما نیز موضوعاتی با محوریت عشق اندک و کمرنگ است. رمان‌ها و فیلم‌های ایرانی پر است از موضوعاتی همچون طلاق و جنایت که ناخودآگاه مخاطب را به رفتار خشونت‌آمیز ترغیب می‌کنند. البته باید گفت که موضوعات پیش‌گفته جزء واقعیات زندگی است و اثر هنری واقع‌نگر ناگزیر از انعکاس چنین موضوعاتی است، اما باید اقرار کرد که حجم درونمایه‌هایی چون عشق و دوستی در مقایسه با مسائلی چون طلاق و جنایت در تولیدات هنری بسیار کم است که این مساله نیز خود معلول دو عامل است: الف: سیاست‌های رسمی متولیان هنر. ب: تابوی ذهنی مولفان و خالقان آثار هنری. از سوی دیگر می‌دانیم که اثر هنری آینه‌ی اجتماع است و با آن رابطه‌ای دوسویه دارد. طبیعی است که با بهبودی شاخص‌های سلامت اجتماعی از یک سو و آزادی هنرمندان در انعکاس واقعیات اجتماعی از سوی دیگر، راه برای اصلاح نابهنجاری‌های اجتماعی نیز گشاده‌تر می‌شود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که عناوین چهارگانه‌ی فوق تنها بخشی از عوامل بروز خشونت در جامعه‌ی ماست و همان گونه که در ابتدا گفته شد، بررسی نقش این عوامل در بروز تنش‌های اجتماعی، نیازمند تحقیقات گسترده‌ی میدانی است که توجه مسئولانه‌ی نهادهایی چون وزارت آموزش و پرورش و ارشاد و کشور و قوه‌ی قضاییه و نیروی انتظامی را می‌طلبد.