تسنیم نوشت: دقیقا یک سال قبل موضوع جریمه 3000 میلیارد تومانی برند مشهور کره‌ای لوازم خانگی در رسانه‌ها خبر ساز شد. مدتی بعد از رسانه‌ای شدن جریمه 3000 میلیارد تومانی وزیر پیشین صنعت نیز به موضوع ورود و عملا از شرکت کره ای دفاع کرد، اما این پایان ماجرا نبود و پای معاون اول رئیس جمهور نیز به موضوع باز شد.
جهانگیری در پاسخ به پیگیریهای احمد توکلی که آن زمان از طریق مجموعه شفافیت و عدالت پیگر تخلف صورت گرفته بود موضوع را دارای اهمیت عنوان و تاکید کرد "با جدیت و حساسیت اقدام لازم انجام و نتیجه گزارش شود."
کرباسیان پیگیر وصول جریمه 3000 میلیاردی نشد؟
اما با شروع سال جدید ظاهرا فشارها برای به سرانجام نرسیدن این پرونده آغاز شد و با انتخابات ریاست جمهوری نیز عملا این پیگیری برای وصول این جریمه در حاشیه قرار گرفت. البته باید این نکته نیز مد نظر قرار گیرد که رئیس پیشین گمرک نیز که هم اکنون وزیر اقتصاد دولت دوازدهم است عملا از پیگیری پرونده دست کشید.
نکته جالب آنکه بعد از گذشت یک ماه از عدم تعیین تکلیف پرونده های این چنینی، بر اساس ماده 7 قانون امو گمرکی، گمرک ایران موظف به اعمال یک سری محدودیت برای واردکننده کالا بود که متاسفانه اقدام خاصی در این مورد دیده نشد.
حالا فرود عسگری که بعد از رفتن مسعود کرباسیان از تیر ماه به عنوان رئیس کل گمرک ایران فعالیت میکند به صراحت از تخلف دو شرکت کره ای خبر داده و تاکید کرد: از نظر ما دو شرکت ال‌جی و سامسونگ در رابطه با پرونده اخیر تخلف داشته و موضوع به آنها ابلاغ شده است.
به گفته رئیس گمرک، رسیدگی به این تخلف در گمرک انجام شده و گمرک موارد مربوطه را محاسبه کرده است، اما در این مورد اختلاف نظری بین ما و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش آمد که این وزارتخانه خود را متولی طبقه‌بندی کالاها می‌دانست.
عسگری گفت: "از نظر ما مرجع رسیدگی به این تخلف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و درنهایت دیوان عدالت اداری است اما در این مورد اختلافات میان گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع شد که هنوز نظر قطعی در این مورد داده نشده است. اما در عین حال این معاونت اعلام کرده که تشخیص ماهیت حقوق ورودی و معافیت یک کالا از این حقوق با وزارت صنعت، معدن و تجارت و طبقه‌بندی تعرفه از اختیارات گمرک است و ما نیز در این زمینه نظر خود را اعلام کردیم که منتظریم به آن پاسخ دهند. ما معتقدیم تخلف صورت گرفته و مرجع رسیدگی به این تخلف نیز کمیسیون حل اختلافات گمرکی است."
عزم جدی رئیس گمرک برای وصول حقوق دولتی یا بازی با الفاظ
به نظر میرسد حکم معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص اختلاف گمرک و وزارت صنعت، یکی از چالشهای اصلی احقاق حقوق دولتی در این مورد خاص است.حالا باید منتظر ماند و دید رئیس جدید گمرک تا چه اندازه برای وصول حقوق دولتی مصمم است. سوالی که وجود دارد این است که آیا عسگری نیز تنها در حد مباحث شعاری این موضوع را پیگیری خواهد کرد یا اینکه قرار است این بار رئیس کل جدید گمرک وظایف قانونی خود را در خصوص وصول حقوق دولتی آنهم با پشتوانه و حمایت وزیر اقتصاد اجرایی کند. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که این پرونده از سوی مراجع مختلف در حال پیگیری بوده و به زودی گزارشهای آن منتشر خواهد شد بر این اساس اقدام به موقع و پیش دستانه رئیس کل گمرک می‌تواند در اعاده حیثیت از این دستگاه مهم حاکمیتی بسیار موثر باشد.