وی افزود: به همین خاطر پروتکل الحاقی را مطرح کردند که در اجلاس NPT در سال 1995 به تصویب برسانند و همزمان در کمیسیون خلع سلاح، معاهده منع جامع را مطرح کردند که یک گام بالاتر از پروتکل الحاقی بود که بسیار پیشگیرانه بود و مطمئنا منع جامع شامل کشورهای دارنده سلاح نمی‌شد چون آنها هیچ وقت خود را مشمول این معاهده نکردند بلکه برای سایر کشورها در نظر گرفته شد.
*ایران جزو اولین امضاکنندگان معاهده
بنیانگذار موسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم هدف اصلی CTBT را ایران خواند و با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در اولین روز باز شدن معاهده CTBT (منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای) در سال 1996 جزو نخستین کشورهایی بود که این معاهده را امضا کرد، بیان کرد: بعد از 2 سال کار مذاکراتی که در کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل انجام شد، وزیر خارجه اسبق ایران بعد از وزیر خارجه وقت آمریکا یعنی خانم مادلین آلبرایت این سند را امضا کرد.
اکبری در عین حال یادآور شد: امضای یک معاهده به تنهایی هیچ تعهدی را به همراه ندارد و زمانی کشوری متعهد به مفاد آن می‌شود که به تصویب ملی برساند و به اصطلاح بین‌المللی (تصویب) Ratify شود که این معاهده در ایران توسط مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 183 کشور این معاهده را به امضا رسانده‌اند و ۱۶۴ کشور نیز آن را در مجالس قانونگذاری خود تصویب کرده‌اند و برای لازم الاجرا شدن آن لازم است هشت عضو دیگر نیز آن را در مجالس خود به تصویب برسانند، ادامه داد: به نظر می‌رسد از مفاد برجام یکی همین باشد که اینها به واسطه اینکه معاهده CTBT بتواند لازم الاجرا شود، از ایران خواسته‌اند که معاهده مذکور را به تصویب ملی برساند.
این کارشناس مسائل راهبردی و امنیتی با ذکر این نکته که آمریکا، چین، هند، رژیم صهیونیستی، پاکستان، کره شمالی و مصر نیز این معاهده را به تصویب مجالس خود نرسانده‌اند، خاطرنشان کرد: البته این معاهده راه‌هایی را در نظر گرفته که اگر در مدت زمان مشخصی این کشورها معاهده مذکور را تصویب نکنند، معاهده اجرا شود؛ ولی هنوز آن راه را فعال نکرده‌اند.
اکبری در عین حال گفت که سازمان اجرایی معاهده که 6 ماه بعد از نهایی و امضا شدن متن معاهده تاسیس شد، ماموریت یافته که با تلاش و مذاکره مقدمات اجرایی معاهده را فراهم کند.
وی در ادامه این گفت‌وگو مهمترین ویژگی این معاهده را سیستم‌های کنترلی و نظارتی بر توانمندی‌های بالقوه و بالفعل و نیات و اهداف و برنامه‌های کشورهای عضو در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای اعم از فعالیت هسته‌ای غیرنظامی و نظامی، آزمایشات، مواد، تجهیزات، نیروی انسانی یا حتی ایده‌ها، اهداف و برنامه‌ها برشمرد.
معاون وزیر دفاع اسبق توضیح داد: براساس این معاهده، سیستم‌های پایش محیطی به صورت خیلی پیشرفته طراحی شده که این سیستم‌ها به صورت داوطلبانه می‌‌توانند در کشورهای عضو مستقر شوند که تمام تحولاتی که در سطح زمین، زیرزمین، سطح دریا و زیر دریا و فضای آن کشور اعم از اصوات، امواج یا ذرات هسته‌ای یا شیمیایی قابل کشف و معلق وجود دارد را باید رصد و پیگیری کنند.
وی افزود: این ایستگاه‌ها زمانی که در کشوری مستقر می‌شوند داده‌های اطلاعاتی را به مراکز منطقه‌ای منتقل و در آنجا آماده شده و سپس برای مرکز سازمان در وین ارسال خواهد شد.
اکبری با بیان اینکه در منطقه خاورمیانه مرکز منطقه‌ای جمع آوری داده‌ها در سرزمین‌های اشغالی واقع شده است، عنوان کرد: به عنوان مثال اگر در ایران، عربستان و در هر کشوری این ایستگاه‌های سنجش لرزی، ذرات آلودگی هوا یا سنجش اصوات، دیتاهایی را جمع کنند که حساس هستند، این اطلاعات به مرکز واقع در سرزمین‌های اشغالی منتقل خواهد شد. کافی است از هر کدام دستگاه سنجش یک ایستگاه در ایران باشد و فرض کنید در منجیل و حوالی تهران یا در کویر مرکزی این دستگاه‌ها نصب شود که می‌تواند کشورهای همسایه را رصد و پایش کند و بعد این داده‌ها به سرزمین‌های اشغالی و مرکز منطقه‌ای می‌رود و در آنجا آنالیز و بعد از تجزیه و تحلیل به وین ارسال خواهد شد.
*توافقاتی که در سال ۷۸ حاصل و دستگاه‌هایی که جمع شد
وی عنوان کرد: در سال 1378 وزارت خارجه وقت مستقیما با سازمان اجرایی معاهده CTBT توافقاتی کرد که تعدادی از این ایستگاه‌ها در ایران نصب شود و پایگاه‌هایی در منطقه البرز میانی در مناطق مرکزی ایران و در حوالی تهران در نظر گرفته شود و سازمان اجرایی معاهده اقدام به وارد کردن و مقدمات نصب این دستگاه‌ها کند، منتها این اقدام چون اقدامی یکجانبه بود و هماهنگی ملی راجع به آن صورت نگرفته بود، در آن زمان مقامات مربوطه با پیگیری قانونی و حقوقی مانع از این شدند که ایران قبل از تصویب ملی هرگونه قدم اجرایی را برای اجرایی کردن معاهده در ایران انجام دهد و بنابراین دستگاه‌ها جمع آوری شد.
اکبری در عین حال گفت: ولی سازمان اجرایی معاهده، اداره کنندگان و امنای سازمان هرگز عقب نشینی نکردند و دائم در طول این 20 سال در هر مناسبتی به خصوص مناسبت‌هایی که در کمیسیون خلع سلاح سازمان ملل برگزار می‌شود از ایران می‌خواهند و فشار می‌آورند که اجازه نصب این دستگاه‌ها را صادر کند، حتی اگر معاهده را تصویب ملی نکرده باشد.
وی افزود: در بطن مذاکرات برجام همواره فشار طرف‌های غربی این بوده که ایران تضمین دهد که معاهده را تصویب و امکانات فنی نظارتی را فراهم می‌کند. در همین راستا بخش‌های زیادی از نظام پادمانی CTBT عملا در توافق پادمانی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی زیر بخش فنی توافقات برجامی اعمال شده و ایران عملا بخش بسیار زیادی از نظام پادمانی CTBT را بعد از برجام پذیرفته و به مورد اجرا گذاشته است؛ ولی تنها یک بخش است که مورد نظر است و غربی‌ها فشار می‌آورند و ایران هنوز اجازه آن را صادر نکرده و آن هم نصب همین دستگاه‌هاست.
اکبری بیان کرد: خاصیت این دستگاه‌ها سنجش محیطی است و حتی اگر ایران اجازه نصب این دستگاه‌ها را ندهد، سازمان اجرایی معاهده اگر مشابه این دستگاه‌ها را در ترکیه (که جزو کشورهایی است که تصویب کرده و همکاری را آغاز کرده) یا مثلا در کشورهای همسایه ما نصب کند، می‌تواند ما را رصد کند، چون این امکان وجود دارد؛ ولی برای آنها مهم است که ما خودمان بپذیریم که در کشور این دستگاه‌ها نصب شود.
بنیانگذار موسسه پژوهش‌های راهبردی تصمیم ادامه داد: تصور می‌کنم بحثی که سازمان اجرایی مطرح کرده که دستگاه‌هایی برای نصب در چارچوب اجرای تمهیدات فنی CTBT از طریق آمریکا به ایران منتقل شود، حرکتی است که بیشتر جنبه عملیات روانی دارد و مکمل حرکت آمریکایی‌هاست در موضوع کنترل توان موشکی ما در کنار بازنگری بر بخش‌های فنی برجام و فشارهای منطقه‌ای که به ما وارد میکنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: به نظرم این بیشتر نوعی از افزایش فشار و عملیات روانی برای افزایش توقعات نسبت به ایران در زمینه پذیرش کنترل‌های محیطی و آشکارسازی هر چه بیشتر است.
اکبری در عین حال تاکید کرد: حتی اگر اشخاص یا دستگاه‌هایی به هر دلیلی خارج از قاعده، خودشان را مجاز بدانند که در حاشیه هر گفت‌وگویی راجع به موضوعاتی مثل کنترل‌های محیطی و اجرا کردن بدون مصوبه بخش‌های فنی CTBT و نظیر این با طرف غربی مذاکره کنند، این نکته را هم غربی‌ها و هم برخی از نیروهای خودی باید متوجه باشند که بعد از سال 1378 و 1379 اقداماتی انجام شد که دستگاه‌هایی در ایران نصب شود ولی چون هماهنگی‌های ملی صورت نگرفته بود، عملا اجرا نشد.
این کارشناس مسائل راهبردی در توضیح بیشتر عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی مصوباتی دارد که هرگونه تصمیم‌گیری و اعلام نظر راجع به این امور از ید یک دستگاه مشخص خارج است و حتما این تصمیم‌گیری‌ها باید در یک مرجع عالی‌تر ملی و مشخصا تحت کنترل و نظارت دستگاه مربوطه مثلا ستاد کل نیروهای مسلح انجام گیرد و مطمئنا تا آن مراجع عالی‌تر صاحب صلاحیت و ستاد کل نیروهای مسلح مصلحت ندانند، هیچ اتفاق فنی دست کم در خصوص کنترل و پایش محیطی انجام نخواهد شد.
اکبری بیان کرد: اینگونه خبرسازی‌ها (انتشار اخبار توسط آمریکایی‌ها مبنی بر صدور مجوز به شرکتی در مریلند برای فروش دستگاه‌های پایش به منظور استقرار در ایران) به نظرم صرفا بیشتر جنبه عملیات روانی دارد و قصد آن ایجاد تشویش در محیط ملی ما و اعمال فشار در بحث موشکی و منطقه‌ای است.
لازم به ذکر است المانیتور در هفته‌ای که گذشت گزارش داد «جان سالیوان»، معاون وزیر خارجه آمریکا با امضای سندی یک شرکت مستقر در ایالت مریلند را مجاز به صدور شبکه‌های پهن‌باند، دیش‌های ماهواره و تجهیزات وایرلس برای ایستگاه‌هایی کرده که انفجارهای هسته‌ای را در لحظه ثبت میکنند.
براساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا در مکاتبه‌ای در تاریخ 5 ژانویه که به رویت المانیتور رسیده این تصمیم را به اطلاع کنگره رسانده است.
درخواست‌کننده این تجهیزات نظارتی، «سازمانِ معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای» است که وظیفه نظارت بر انفجارها در آزمایش هسته‌ای را بر عهده دارد.
گفتنی است پس از انتشار این خبر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران خبر مذکور را رد و اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای ( CTBT) را امضاء کرده ولی آن را تصویب نکرده است. از این رو این معاهده هیچ سایت یا تجهیزات نظارتی فعال در ایران ندارد و هیچ اطلاعاتی نیز از ایران به دبیرخانه این معاهده ارسال نمی‌شود و دبیرخانه معاهده نیز هیچ‌گونه نظارتی در ایران ندارد.