روزنامه جوان نوشت: در شرایطی که خودروسازان بابت تک‌تک قطعات خودرو و امکانات نصب شده روی آن از مشتریان هزینه دریافت می‌کنند، حذف برخی موارد از خودرو‌های صفر کیلومتری تحویلی به مشتریان نارضایتی خریداران را به همراه داشته است.
بعد از تحویل خودرو با باک خالی و عدم نصب ضبط و حذف جعبه ابزار، این بار نوبت به حذف زه‌های بغل خودرو رسیده است. اخیراً خودروسازی سایپا از نصب زه‌های بغل خودروی پراید خودداری می‌کند و در زمان تحویل خودرو به مشتری، مبلغ ۳۷هزار تومان برای نصب آن به صورت جداگانه طلب می‌کند!
«همیشه حق با مشتری است» این عبارتی است که به دفعات در مراکز خرید و مجموعه‌هایی که با امر تجارت و خرید‌و‌فروش سر و کار دارند، شنیده‌ایم؛ عبارتی که به صورت شعاری مهم در امر خرید‌و‌فروش در کشور ما درآمده است، اما آیا همیشه حق مشتری در خرید و فروش‌ها رعایت می‌شود؟ در بسیاری از موارد مشاهده می‌کنیم که از خرید یک کالای کوچک تا کالایی بزرگ مشتری از خرید ناراضی است و دچار زیان می‌شود، اما برخلاف شعار‌های موجود کسی پاسخی برای جبران ضرر وی ندارد. سال ۸۵ بود که از ادغام مرکز بررسی قیمت‌ها و صندوق حمایت مصرف‌کنندگان در زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن‌و‌تجارت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ایجاد شد و اساسنامه آن نیز به تصویب شورای عالی انقلاب رسید. با این وجود مشاهده می‌شود، در موارد بسیار تضییع حقوق مصرف‌کننده اتفاق می‌افتد و اینجاست که این پرسش پیش می‌آید حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کشور ما در کجای پروسه تولید، خرید، فروش و مصرف جای دارد! تضییع حقوق مصرف‌کننده در بسیاری از خرید و فروش‌ها در کشور ما اتفاق می‌افتد، از خرید پوشاک گرفته که اطلاعات غلط راجع به جنس خریداری شده و کیفیت آن به مشتری داده می‌شود تا در صنایع بزرگ‌تری مثل خودروسازی! تحویل خودرو از جمله مواردی است که هر از چندگاهی برای خریداران تبدیل به غولی بی‌شاخ و دم می‌شود. نمایندگی فروش طبق قرارداد قول تحویل خودرو را در مدتی معین می‌دهد، اما زمان واقعی تحویل خودرو با خداست!
از این مورد یعنی شایع‌ترین مشکل در این خصوص که بگذریم به مشکلات دیگری از جمله فقدان ضبط خودرو یا برخی قطعات کوچک جانبی خودرو نیز برمی‌خوریم که در عصر حاضر بسیار تعجب برانگیز است و اگر در همین کشور همجوار افغانستان چنین برخوردی در هنگام تحویل خودرو بشود، لابد مشتری از تعجب شاخ در می‌آورد! حتی اگر خسارت این قطعات از سوی نمایندگی به خریدار پرداخت شود از آنجایی که در قرارداد وجود این قطعات ذکر شده، به نوعی تضییع حقوق مصرف‌کننده است. کلاهی که سر خریداران خودرو‌های صفر می‌رودحواشی خودرو‌های صفر البته به باک خالی بنزین، نداشتن ضبط و جعبه ابزار ختم نمی‌شود و خریداران دل پری از خودرو‌های صفر دارند و به طنز می‌گویند، این طور اگر پیش برود تا چند سال دیگر یک موتور خودرو به خریدار تحویل می‌دهند و بقیه را به عنوان آپشن حساب می‌کنند. سهم ۱۰ درصدی اشتغالزایی صنعت خودرو در کشور، بهانه دولت‌ها برای حمایت از این صنایع شده است. اکنون با وجود پشتیبانی‌های مختلف و گذشت پنج دهه از پاگیری صنعت خودرو در کشور، خودرو‌های صفرپرفروش و پرتیراژ، همچنان کمترین ستاره‌های کیفیت را گرفته و با قیمت‌های سرسام‌آور عرضه می‌شوند. این ناهمگونی را مصرف‌کنندگان به نادیده‌گرفتن حقوق‌شان تعبیر می‌کنند و هر روز حس نفرت به تولید داخلی را در خود می‌پرورانند، البته مدیران خودروسازی هم به صورت جدی آن را انکار می‌کنند و همین موضوع این حس را بیشتر تقویت می‌کند.
این خودروسازان زیر چتر حمایت دولتی‌ها سال‌ها به دلخواه خودشان جولان داده‌اند و با جهش قیمتی که به یک‌باره در بازار خودرو اتفاق می‌افتد، هر بار به بهانه‌های مختلف از جمله نرخ ارز، تحریم‌ها و اضافه‌کردن آپشن‌هایی که باید روی هر خودروی استانداردی باشد، به بالارفتن نرخ‌ها دامن می‌زنند. البته نباید تاثیر نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده کالا‌ها را منکر شد، اما بازی‌های اینچنینی و آپشن شدن زه در پراید دیگر غیرقابل فهم است. آقای وزیر کمی هم به فکر مصرف‌کننده باشید اخیراً با ادعای افزایش هزینه‌ها، به دنبال افزایش ۱۰درصدی خودرو‌ها هستند و وزیر صنعت و تجارت به عنوان متولی این صنعت چراغ سبز نشان داده است. وزیری که در روز حمایت از مصرف‌کنندگان در اسفند سال ۹۶، سخنرانی مفصلی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان داشت و بدون درنظرگرفتن کیفیت خودرو‌های تولیدی فقط به دنبال جلب رضایت تولیدکنندگان خودرو است و بس.
مورد عینی مراجعه‌کننده به خبرنگار جوان از وضعیت خودرو‌های تحویلی به مشتریان حاکی از آن است که همچنان خودروی پراید، بدون زه بغل به مشتریان تحویل داده می‌شود و در صورت اعتراض مبلغ ۳۷هزار تومان بابت نصب زه‌های بغل در محل تحویل خودرو طلب می‌کنند و از آنجایی که خودروی بدون زه‌های بغل زشت به نظر می‌رسد و امکان آسیب‌دیدگی در‌ها را زیاد می‌کند، خریداران به ناچار این مبلغ را پرداخت می‌کنند و زه‌ها نصب می‌شود. علاوه بر این نصب ضبط که از یکسال گذشته متوقف شده است، در محل تحویل به مشتری پیشنهاد می‌شود. با این تفاوت که اگر خریدار ضبط خودرو را همان جا از خودروسازی خریداری نکند و در خارج از مجموعه ضبط نصب کند، خودرو از گارانتی خارج شده و بابت ایرادات دیگر نمی‌تواند به نمایندگی‌ها مراجعه کند. همچنین نصب دزدگیر نیز در خارج از کارخانه موجب خروج خودرو از گارانتی می‌شود و خریداران خودرو برای استفاده از خدمات گارانتی خودروساز باید ضبط و دزدگیر را در محل کارخانه نصب کنند. آیا سازمان یا مرجعی وجود دارد که به این تخلفات و فروش‌های اجباری رسیدگی کند؟ سازمان حمایت و شورای رقابت در کجای این ماجرا قرار دارند؟ تا کی مشتریان باید تاوان پرشدن جیب خودروسازان را بدهند و شاهد قوانین من درآوردی خودروسازان باشند؟