«مکاتب معاصر فلسفه حقوق»

(کتاب راهنمای بلک‌ول برای فلسفه حقوق)

نویسنده: مجموعه نویسندگان

ویراستار: دنیس پَترسن

مترجم: مجموعه مترجمان

سرویراستار: محمدمهدی ذوالقدری

ناشر: ترجمان علوم انسانی، چاپ اول 1395

414 صفحه، 28000 تومان

 

ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و ‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.» در بخشی از اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مشابه این ماده ذکر شده است. تکیه ما بر این عبارت است: «‌اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد».

این مطلب طبیعی است؛ زیرا رخدادهای زندگی جمعی بشری نامحدود است و قانون نمی‌تواند همه موارد را به طور خاص پیشاپیش پیش‌بینی کند. لذا عجیب نیست که مواردی اتفاق بیفتد که در قانون برای آنها فکری نشده است. امروزه با وجود فضای بیکران مجازی گویی که جهانی موازی با جهان عینی و حاضر خلق شده است. تقریبا همه افراد هم در آن به سر می‌برند. با این وضعیت نه تنها امور جدیدی در آن‌جا شکل می‌گیرد، بلکه حتی تحت تاثیر آن، رخدادهای جدیدی در جهان عینی شکل می‌گیرد. چیزی که وضعیت را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر می‌سازد این است که شتاب تغییرات بسیار زیاد شده است و هر روز شاهد ظهور افق مجازی جدیدی در مناسبات انسان‌ها هستیم. ظاهرا به‌زودی مرحله سوم فضای مجازی، موسوم به web3، گشوده خواهد شد و شاهد دگرگونی عظیمی در روابط انسانی خواهیم بود. با توجه به فرهنگ غنی و پیچیده ایرانیان هم احتمالا شاهد جذابترین و شگفت‌انگیزترین جرم و جنایت‌ها و کلاهبرداری‌ها خواهیم بود و خوب سرگرم خواهیم شد.

این وضعیت، مسائل حقوقی کاملا جدیدی را به‌وجود می‌آورد که احتمالا در قانون برای آنها فکری نشده و لذا ماده قانونی مشخصی برای آنها وضع نشده است. این‌گونه موارد مرتب هم بیشتر خواهند شد. با توجه به این مطلب قانون باید به سمت اصول کلی‌تر و مبنایی‌تر حرکت کند و نه بیشتر شدن جزئیات و شاخ و برگ‌ها. اگر بخواهیم چنین مسیری را در پیش بگیریم، فلسفه حقوق بیشترین اهمیت را خواهد داشت. اما متاسفانه در ایران فلسفه حقوق مورد بی‌مهری قرار گرفته است. اهل فلسفه با آن سروکار ندارند و اهل حقوق هم در حد یک آشنایی بسیار اجمالی و خیلی کلی به آن نگاهی می‌اندازند. آن‌جا هم که به آن می‌پردازند به این حد اکتفا می‌کنند که نظریات کلاسیک و عمده را مورد توجه قرار دهند. در حالی که فلسفه حقوق دانشی است که پا به پای همه دیگر حوزه‌ها پیش آمده و سرشار از نظریات و دیدگاه‌های جدید است. با وجود این، متاسفانه حتی کسانی هم که به فلسفه حقوق می‌پردازند، غالبا از نظریات جدید بی‌خبرند. چیزی که اوضاع را بدتر می‌کند آن است که تعداد منابع روزآمد در زمینه فلسفه حقوق معاصر به زبانی فارسی تقریبا صفر است. اما خوشبختانه بالاخره انتشارات ترجمان علوم انسانی این خلا را برطرف کرد.

یک معضل دیگر در حوزه فلسفه حقوق در کشور ما وجود دارد. فلسفه حقوق ملتقای فلسفه و حقوق است و جایی است که این دو دانش به هم می‌رسند و با هم تعامل می‌کنند. لذا طبیعی است که باید سنخیتی با هم داشته باشند تا امکان ارتباط دوطرفه به‌وجود آید. اما در همین زمینه در ایران مشکلی پیش می‌آید. حقوق و قوانین ایران بسیار تحت تاثیر حقوق فرانسه است و حتی پاره‌ای از قوانین ایران برگرفته از قوانین و حقوق فرانسه است. اما فلسفه در ایران تحت تاثیر فضای کشورهای انگلیسی‌زبان است. از طرفی می‌دانیم که هم فلسفه انگلیسی با فلسفه فرانسوی متفاوت است و هم حقوق فرانسوی با حقوق انگلوساکسون فرق دارد. نظام حقوقی اخیر مبتنی بر کامن‌ لا (Common law) یا حقوق عرفی است که قانون مکتوب و مصوب در آن اصل نیست و رویه و سابقه قضایی ملاک است، در حالی‌که حقوق فرانسه از نوع ژرمن‌ لا (German Law) است که در آن قانون مکتوب و مصوب اهمیت دارد. همین امر آشنایی همه‌جانبه با فلسفه حقوق را دچار مشکل می‌کند. خوشبختانه گستردگی مباحث این اثر این مشکل را برطرف می‌کند. این کتاب در اصل بخش دوم کتاب راهنمای فلسفه حقوق بلک‌ول است؛ بخشی که به طور کامل به مکاتب و نظریات معاصر در زمینه فلسفه حقوق اختصاص دارد.

مکاتب فلسفه حقوقی که بررسی می‌شوند عبارتند از: فمنیسم، پست‌مدرنیسم، پراگماتیسم، رئالیسم، پست‌رئالیسم، فرمالیسم، مارکسیسم، ساختارشکنی، فلسفه حقوق کانت. البته در این اثر به نظریات کلاسیک هم پرداخته شده است، اما صورت کاملا مدرن و معاصر آنها؛ برای مثال حقوق طبیعی و حقوق پوزیتیویستی، که از نظریات متقدم در حوزه فلسفه حقوق هستند، هر کدام در مقاله جداگانه‌ای شرح شده‌اند اما تمرکز بر دیدگاه‌های امروزی و ارتقاءیافته آنهاست و نه شکل خام سنتی آنها. به نظریات درسایه و ناپیدای فلسفه حقوق هم پرتوی افکنده شده است. در مقاله نهم، فلسفه حقوق ایده‌آلیسم آلمانی در قرن نوزدهم و بیستم بررسی شده است. همچنین به نظریات فلسفه حقوق اکتفا نشده است. امور مربوط به نسبت حقوق با سایر حوزه‌های اطراف حقوق نیز مورد توجه بوده است. لذا علاوه بر مباحث متفرقه‌ای که در سراسر مقالات دیده می‌شود، دو مقاله به طور مشخص به رابطه حقوق با اقتصاد و رابطه حقوق با جامعه اختصاص یافته است.

این کتاب مجموعه‌ای از پانزده مقاله مفصل است که بخش‌های مختلف فلسفه حقوق معاصر را پوشانده‌اند. هر کدام از مقالات مستقل است و نیازی نیست که کتاب از ابتدا تا انتها به ترتیب خوانده شود. در واقع این اثر یک کتاب مرجع است که به اقتضائات گوناگون می‌تواند منبع بسیار خوبی برای مسائل و مباحث مربوطه می‌باشد. همچنین، هم می‌توان را به عنوان منبعی آموزشی برای تدریس در نظر گرفت و هم برای کارهای پژوهشی مرجع بسیار خوب و قابل اعتمادی است. علاوه بر همه این موارد، اگر جدی گرفته شود، حتی می‌تواند برای وکلا، قضات، قانون‌گذاران و همه کسانی که به‌نحو عملی با قانون سروکار دارند، مفید واقع شود.

*دکترای فلسفه