به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب (پنج شنبه) به موضوع سرانجام موبایل وارداتی با ارز دولتی از شبکه دو سیما پخش شد. در این برنامه امیر محمد پرهام فر مدیرکل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق اظهار کرد: در راستای طرح پیشگیری از قاچاق تلفن همراه از آذر ماه سال ۹۶ طرح رجیستری تلفن همراه توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرایی شد.
وی افزود: به واسطه اجرای این طرح به نوعی امکان واردات گوشی به صورت غیرقانونی سلب شد، اما از سی فروردین ماه که پیش بینی شده بود که تمام نشان‌های تجاری تلفن همراه مشمول این طرح مذکور شود مصادف شد با اجرای بسته سیاست‌های ارزی دولت که بنا شد ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختیار تمامی واردکنندگان قرار بگیرد.
پرهام فر تصریح کرد: در حقیقت اجرای کامل طرح رجیستری مقارن شد با بسته جدید و از این زمان بود که کلیه ثبت سفارش‌ها صورت گرفت و این تقارن زمانی باعث شد که ما بتوانیم در گام بعدی تمامی تخلفاتی که با آن مواجه هستیم را رصد کنیم.
مدیر کل برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: اگر بخواهیم درباره تلفن همراه دقیق تر صحبت کنیم ۴۰ شرکتی که وارد کننده گوشی بوده اند که مورد بازرسی قرار گرفتند و اسناد و مدارک و ارزی که دریافت کرده بودند بررسی شده و اختیار سازمان حمایت قرار گرفت.
وی گفت : سازمان حمایت پس از آن در باره احراز یا عدم احراز تخلف نسبت به گران فروشی تصمیم گیری کرده و شرکت‌هایی که تخلف آنها به اثبات رسیده بود به سازمان تعزیرات حکومتی احاله شد اما به دلیل آن که قوه قضاییه به کلیه پرونده های ارزی ورود پیدا کرده همه دستگاه‌ها در حال همکاری با این نهاد هستند.
پرهام فر ادامه داد: تاکنون بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تلفن همراه وارد کشور شده که از این میزان پانصد هزار گوشی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند، نزدیک ۲۰۰ و ۷۰ هزار گوشی روشن شده و آنهایی که باقی مانده‌اند ممکن است که با دستور مقام قضایی دست وارد کننده باشد و وارد شبکه توزیع نشده باشد.
در ادامه برنامه شهرام میرآخورلو معاون سازمان حمایت اظهار کرد: کالای مذکور در اختیار یک شبکه توزیع قرار گرفته و۱۳۰ هزار گوشی به صورت امانت تحت نظارت قرار دارد و مابقی در شبکه توزیع قرار دارد ،حال ممکن است فعال شده باشند.
وی گفت: از حدود ۴۰ شرکت مذکور ۲۹ شرکت پرونده تخلفاتی به میزان ۵۳ میلیارد تومان دارند و سه شرکت نیز مشمول عدم تخلف شده‌اند و همچنین معلوم شد یک شرکت ارز دریافت نکرده و سه شرکت نیز محصولات خود را هنوز ترخیص نکرده اند و اسناد و مدارک ۴ شرکت نیز تحت بررسی قرار دارند.
میرآخورلو بیان کرد: مسیر رسیدگی به تخلفات قوه قضاییه نبوده بلکه دادگستری و سازمان تعزیرات به تخلفات رسیدگی می کند.
پرهام بیان کرد: قاعدتا ضوابط واردات کالا توسط مسافر مشخص است به این معنا که مسافران می‌توانند به میزان ۸۰ دلار کالا وارد کنند و به میزان این رقم از پرداخت ورودی معاف شده و به نسبت ارزش گوشی با پرداخت حقوق ورودی بسیاری از آیتم ها برای مسافران اجرا نمی‌شود، و به دلیل خلعی که در سیستم وجود داشت تعداد زیادی گوشی وارد شد.
وی گفت: بسیاری از افراد وارد کننده گوشی مسافر نبودند و لازم به ذکر است که سوء استفاده از معافیت مسافری قاچاق کالا محسوب می‌شود.
در ادامه برنامه سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط زنده تلفنی با اشاره به سرانجام ۲۹ شرکت متخلف در زمینه واردات تلفن همراه اظهار کرد: اکنون حکم ۴ پرونده صادر شده و حدود ۱۲ میلیارد ریال تخلف گرانفروشی شرکت‌ها اثبات شد که از این شرکت ها تنها یک شرکت به حکم صادر شده اعتراض کرده و طبیعتا وقتی سه شرکت دیگر اعتراضی به حکم نداشته باشند رای صادر قطعی شده و به اجرا در خواهد آمد.
وی افزود: همچنین پرونده حدود ۱۱ شرکت برای بررسی مجدد با توجه به نقصی که در مدارک آنها وجود دارد به سازمان حمایت ارجاع شده و باید نظرات کارشناسی آنها تکمیل شود.
رایگانی بیان کرد: با توجه به اقدام دادستانی تهران مبنی بر دستگیری مدیر عاملان شرکت‌های متخلف انجام و احضاریه ها فرستاده شده اما به دلیل دستگیر بودن مهره های اصلی این شرکت ها تعاملی با دادستانی انجام داده ایم که متهمان و یا وکلای آنها در دادگاه حضور داشته باشند تا روند بررسی پرونده تسریع شود.
سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: حدود دو هفته است که روند رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز شده و بنده چندی پیش در برنامه گفتگوی ویژه گفتم که اگر نیاز به کارشناسی نباشد روند رسیدگی به پرونده‌ها یک ماهه انجام خواهد شد کمااینکه پرونده ۱۱ شرکت نیاز به بررسی مجدد داشت و این حقی است که از لحاظ قانونی برای هر متهمی تعریف شده تا حقوق شهروندی رعایت شود.
میر آخورلو درباره ضبط ۱۰۰ هزار گوشی احتکار شده گفت: بر اساس تفاوت میان نرخ ارز دولتی و نرخ بازار آزاد سوءاستفاده‌هایی صورت گرفته بود و برخی کالاها را با قیمت بالاتری به مشتریان فروخته می‌شد، در زمان بازرسی که توسط سازمان ستاد مبارزه با قاچاق، پلیس آگاهی و سایر دستگاه های دیگر صورت گرفت بنا بر این شد که موجودی کالاها امانت سپاری شده و اکنون نیز کالاهای احتکار شده ضبط شده است.
پرهام فر بیان کرد: در حال حاضر در سامانه نیما اطلاعات تمام وارد کنندگان وجود دارد و درباره سایر گروه‌های کالایی نیز به کمک سازمان حمایت و دیگر نهادها شرکت‌های وارد کننده بازرسی می شوند و درباره شرکت های دارویی و لوازم خانگی نیز این اتفاق افتاده است.
شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده با اشاره به اینکه از طریق سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کاملا مشخص و لذا اهلیت فرد کاملاً شناسایی می‌شود گفت: تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ کالا باید با قیمت ثابت عرضه شود.
وی با بیان اینکه یک شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه ۹۵ درصد از کالا هایش را در اختیار یک فرد واسط گذاشته است اظهار داشت: وارد کننده باید شبکه توزیع را مشخص کند و از سوی دیگر مصرف کننده باید خیالش از خدمات پس از فروش راحت باشد.
ميرآخرلو با اشاره به اینکه فعالان صنفی نگران از سرمایه خود هستند این در حالی است که آنها باید ریال خود را تبدیل به سرمایه کند تصریح کرد: از 31 اردیبهشت‌ماه مباحث مرتبط با جلوگیری از امتناع و اختفاء عرضه کالا شکل گرفته است، گزارش‌های مختلفی در این رابطه داریم .
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده با بیان اینکه بیش از ۴۰ هزار بازرسی شکل گرفته است و نزدیک به ۱۷ ، ۱۸ میلیارد تومان در زمینه اختفا و امتناع از عرضه کالا پرونده تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: جریان توزیع روند منطقی خود را پیدا کرده است.
ميرآخرلو با اشاره به اینکه اگر در بحث تامین کالا استمرار اتفاق بیفتد می‌توان برای کل زنجیره برنامه‌ریزی کرد، ادامه داد: سبد مورد نیاز خانوار را مشخص کرده‌ایم به طوری که تامین آن توسط دستگاه مباشر شکل می‌گیرد لذا، برای کالاها شبکه توزیع دیده شده است و از طریق فروشگاه‌های مشخص این امر صورت خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه سقف قیمت بسیار مهم است، گفت: قیمت ها باید تا پایان فروردین ثابت بماند به طوری که در مبادی ورودی بازرسی‌های را به صورت مستمر خواهیم داشت و زنجیره‌ای را مبنی بر تامین، توزیع و در نهایت رسیدن به دست مصرف کننده مشخص کرده‌ایم ، کل مردم می‌توانند از فروشگاه‌های مشخص شده کالاهایشان را با قیمت مشخص خریداری کنند ، در فروشگاه‌های زنجیره ای کالا با آرم تنظیم بازار به دست مردم می‌رسد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کننده با اشاره به اینکه واردکنندگان نباید کالا را به قصد گران فروشی نزد خود قرار دهند، افزود: شرکت های واردکننده باید نمایندگی رسمی داشته باشند لذا هر کسی که فعالیت اقتصادی در کشور انجام می‌دهند باید تحت کلید اتاق اصناف مربوطه باشد.
ابراهیم درستی رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به وضعیت بازار در این مدت نوسانات خاصی داشته است به طوری که 40 شرکت در حوزه گوشی‌های تلفن همراه مشکل به وجود آورده‌اند اظهار داشت: 55 روز از زمان منتشر لیست وارد کنندگان گوشی تلفن همراه می گذرد اما هنوز وضعیت مشخص نیست .
وی با اشاره به اینکه 40 درصد گوشی‌ها رجیستر شده ولی در شبکه توزیع قرار نگرفته است، افزود: در واحد صنفی ما چیزی نیست که بخواهد احتکاری صورت گرفته باشد، قوه قضاییه باید در این خصوص بیشتر ورود پیدا کند لذا هر چه زودتر باید وضعیت گوشی های احتکار شده توسط واردکنندگان مشخص شود.
سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه به تناسب تخلف جریمه صادر می‌کنیم لذا جریمه هایی که تا الان صادر شده بسته به میزان تخلف گرانفروشی بوده است گفت: کالاهایی که با نرخ ارز دولتی وارد بازار می شوند باید در سیستم شفاف و دقیق و در اختیار تمام سازمان‌های ذی‌ربط قرار بگیرد.