فرهیختگان نوشت: زنجیره خودروسازی کشور طی 6 ماه اخیر وضعیت نابسامانی را تجربه می‌کند. افزایش قیمت خودروهای داخلی، افزایش نرخ ارز و خارج‌شدن صنعت خودروسازی از گردونه دریافت ارز دولتی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در مدت اخیر، خودروسازان و قطعه‌سازان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است. براساس آمار به دست آمده از قیمت خودرو در بازه زمانی فروردین‌ماه امسال تا اواسط مردادماه، قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار آزاد رشدی بیش از 50 درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دولت نیز در برابر این افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو سکوت کرده و برنامه خاصی برای کنترل بازار ندارد.
فعالان صنعت خودروسازی کشور در توضیح دلایل افزایش قیمت خودروهای داخلی، عدم دسترسی خودروسازان کشور به ارز دولتی و افزایش هزینه تولید را عامل اصلی گرانی تولیدات داخلی می‌دانند و معتقدند تا پیش از رونمایی بسته ارزی دولت، خودروسازان و قطعه‌سازان بخش اعظم نیاز ارزی خود را از ناحیه ارز رسمی تامین می‌کردند، بنابراین هزینه تولید محصولات آنها (از ناحیه ارزبری) قابل‌کنترل بود، اما اکنون با توجه به عدم دریافت ارز دولتی، هزینه تولید در این دو صنعت افزایش چشمگیری پیدا کرده و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت خودروها اثر گذاشته است. از سوی دیگر و بنابر گفته فعالان صنعت قطعه‌سازی، طی چند ماه گذشته تامین‌کنندگان داخلی ازجمله فولاد مبارکه و شرکت مس و تولیدکنندگان آلومینیوم و همچنین سازندگان مواد پلیمری و پلاستیکی، قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و خودروسازان و قطعه‌سازان چاره‌ای جز تهیه مواد مورد نیاز خود با قیمت تعیین‌شده از سوی این شرکت‌ها ندارند. به گفته آنها، از یک‌سو قیمت فولاد و مس بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و تامین‌کنندگان آلومینیوم نیز حدود ۵۰ درصد به قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند و از سوی دیگر قیمت محصولات صنایع پلاستیک و پلیمری نیز افزایش یافته، در نتیجه موجب‌شده هزینه تولید و قیمت تمام‌شده قطعات و خودروهای داخلی بالا برود.
کاهش تقاضا؛ دستاورد افزایش قیمت خودرو
بدیهی است که یکی از مهم‌ترین نتایج افزایش قیمت خودروهای داخلی، کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود. در حال حاضر حدود 80 درصد افراد جامعه متقاضی خرید خودروهای زیر قیمت 45 میلیون تومان هستند. براساس قانون، قیمت‌گذاری این خودروها جزء وظایف شورای رقابت است. به‌عبارت دیگر، شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری بر خودروهای زیر 45 میلیون تومان، موظف به جلوگیری از عرضه این خودروها به قیمت دلخواه تولیدکنندگان است؛ موضوعی که همواره مورد نقد و اعتراض فعالان صنعت خودروسازی کشور بوده؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که پرداخت یارانه ارزی صنعت خودرو متوقف شده است، خودروسازان و قطعه‌سازان معتقدند که مرجعیت قیمت‌گذاری باید از شورای رقابت گرفته و به خودروسازان سپرده شود.
کارشناسان اقتصادی نیز با تایید خواسته فعالان صنعت خودرو، بر این باورند که اگر قیمت‌گذاری به خودروسازان سپرده نشود، این امکان وجود دارد که خودروسازان برای کاهش هزینه‌های خود مجبور به کاهش کیفی خودروهای تولیدی یا حذف خط تولید خود خواهند شد. این در حالی است که اگر شورای رقابت همچنان در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند، هرگز نمی‌تواند قیمت واقعی خودرو را محاسبه کند و در نتیجه پای دلالان و واسطه‌گران به بازار خودرو باز می‌شود و سود حاصل از این بخش به جیب دلالان می‌رود.
پیشنهاد آزادسازی قیمت خودرو
تا پیش از ارائه بسته ارزی، آمارها گویای این نکته بود که زنجیره خودروسازی کشور حدود دومیلیارد دلار در سال ارزبری دارد. بنابراین با توجه به فاصله قیمت ارز در بازار آزاد در مقایسه با نرخ مرجع، دولت رقمی حدود ۹ هزار میلیارد تومان به صنایع خودروسازی یارانه ارزی ارائه می‌کرد؛ اما اکنون و پس از حذف خودروسازان از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، کارشناسان معتقدند باید سهم ارزبری هر خودرو به‌طور دقیق مشخص شود، سپس با در نظر گرفتن این سهم، قیمت نهایی خودرو اعلام شود. اما در چنین شرایطی فعالان صنعت خودروسازی بر این باورند که در ازای حذف ارز دولتی برای این صنعت، قیمت خودرو باید آزادسازی شود تا خودروسازان و قطعه‌سازان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و خود قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. آزادسازی قیمت خودرو اگرچه به تعبیر صاحب‌نظران می‌تواند اتفاق مثبتی در اقتصاد کشور باشد، اما در اوضاع و احوال کنونی اقتصاد کشور، تبعات منفی به‌همراه خواهد داشت.
به‌عبارت دیگر اگر اقتصاد کشور درگیر تحریم‌های اقتصادی نبود و بازار خودروی کشور در یک فضای رقابتی قرار داشت، بی‌تردید آزادسازی قیمت می‌توانست نتایج مثبتی به‌همراه داشته باشد؛ ازجمله اینکه آزادسازی قیمت موجب حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو می‌شد. اما تردیدی نیست که آزادسازی قیمت خودرو در اوضاع فعلی یک اقدام پرریسک محسوب می‌شود و حتی در شرایطی می‌تواند خسارت زیادی به اقتصاد کشور وارد کند و به حذف بخشی از مشتریان بازار خودرو بینجامد.
در توضیح این امر کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «یکی از مولفه‌های لازم برای آزادسازی قیمت خودرو، وجود فضای رقابتی است. تا پیش از لغو برجام به دست رئیس‌جمهور آمریکا، حضور خودروسازان خارجی در ایران فضای رقابتی را فراهم کرده بود و آزادسازی قیمت توجیه اقتصادی داشت، اما با خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران و بازگشت تحریم‌ها، بازار خودروی کشور بار دیگر در اختیار دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی قرار خواهد گرفت. در این صورت، بیم آن می‌رود که آزادسازی قیمت خودرو عرضه خودرو توسط این دو شرکت را تحت‌الشعاع قرار داده و قیمت‌ها را به شکل سرسام‌آوری افزایش دهد. در چنین شرایطی متقاضیان خرید پراید باید مبلغی حدود ۳۰ میلیون پرداخت کنند. به‌ویژه اینکه در شرایطی که واردات خودرو نیز ممنوع است، بروز رفتارهای غیرمنصفانه از سوی خودروسازان پس از آزادسازی قیمت خودرو چندان بعید به‌نظر نمی‌رسد.»
ضرورت بازنگری در قیمت خودرو
عضو شورای رقابت چندی‌پیش در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اعلام کرد که اگر خودروسازان موظف باشند ارز مورد نیاز را در بازار ثانویه تامین کنند، متناسب با اثرگذاری سهم آن در خودروهای تولید داخل، نیازمند یک بازنگری در قیمت‌های تمام‌شده این خودروها هستند، اما به‌دلیل قطعی‌نشدن نرخ ارز، خودروسازان داخلی در شورای رقابت طرح موضوع صورت نگرفته است. محسن بهرامی‌ارض‌اقدس گفته است همچنان منتظریم تا بازار ثانویه ارز به یک ثباتی برسد و هم اینکه دولت تکلیف واردات خودرو را مشخص کند.
وی درباره درخواست خودروسازان برای حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری‌ها تاکید کرد که نه‌تنها خودروسازان بلکه برخی تولیدکنندگان دیگر نیز چنین تقاضایی دارند اما شورای رقابت براساس خواست خودروسازان که ذی‌نفع هستند تصمیم‌گیری نمی‌کند بلکه شرایط مداخله شورای رقابت در مورد فعالیت‌های ضدرقابتی، بازارسازی و تبانی است و هر زمان احساس کند شرایط بازار برای برخی افراد حقیقی و حقوقی شرایط انحصار را به وجود آورده است، دخالت می‌کند و منتظر تایید یا تکذیب افراد و اشخاص نیست. بنابراین در حال حاضر با توجه به شرایط کاملا انحصاری‌ای که وجود دارد مخصوصا پس از ممنوعیت واردات خودرو که روی خودروهای داخلی نیز اثر گذاشته است، شورا همانند گذشته در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد.
احتکار و انبار خودرو به بهانه گران‌‌ترشدن
اما در آشفته‌بازار گرانی خودرو، دو اتفاق به شکل موازی در حال رخ دادن است؛ از یک‌سو عرضه خودرو کاهش یافته است و از سوی دیگر عده‌ای با احتکار خودرو، التهاب بازار را تشدید میکنند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران معتقد است کاهش عرضه خودرو یکی از ترفند‌های همیشگی خودروسان داخلی برای افزایش قیمت یا پیش‌فروش خودروهاست تا از این راه موجبات هجوم مردم به خرید خودروهای داخلی با نرخ بالاتر را فراهم کنند.
به‌عبارت دیگر خودروسازان داخلی در شرایط کنونی محصولات خود را به‌صورت قطره‌چکانی به بازار مصرف عرضه میکنند. از سوی دیگر از ابتدای امسال خبر احتکار خودرو نیز بارها از زبان افراد مختلف مطرح شد؛ 24 اردیبهشت یکی از نمایندگان مجلس از احتکار 90 هزار خودرو توسط ایرانخودرو و سایپا خبر داد و گفت سایپا حدود 60 هزار و ایرانخودرو 30 هزار خودرو را احتکار کرده‌اند. در فاصله اندکی خودروسازان موضوع احتکار را تکذیب کردند. با وجود این بسته‌شدن درگاه فروش محصولات ایرانخودرو و عدم عرضه خودرو در هیچ‌یک از نمایندگی‌‌های فروش، گمانه‌زنی درمورد احتمال احتکار محصولات ایرانخودرو را تقویت می‌کند.
