با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌ها از اواسط آبان ماه، امکان افت مجدد صادرات نفت خام کشور به میزان یک میلیون بشکه وجود دارد؛ لذا تنوع‌سازی راه‌های فروش نفت برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا وجود دارد. در این راستا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز ملی صنعت و معدن با تاکید بر استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای صادرات نفت از ضرورت عرضه نفت در بورس سخن گفت. اما این اظهارات، واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت، به گونه‌ای که برخی کارشناسان با اشاره به موانع پیش رو عرضه نفت در بورس، اجرای آن را بی فایده دانستند.
در ادامه، به بررسی برخی ایرادات مطرح شده درباره عرضه نفت در بورس می پردازیم:
1- نظام چندنرخی ارز: یکی از چالش‌های پیش روی عرضه نفت در بورس ناظر بر نظام چند نرخی ارز است؛ زیرا تفاوت قیمت ارز، زمینه ایجاد رانت و قاچاق را برای سودجویان فراهم می‌کند. بدین صورت متقاضیان، نفت را به صورت ریالی و با دلار 4200 تومانی از بورس خریداری کرده و سپس ارز حاصله از صادرات نفت را در بازار آزاد با نرخ بالا (مثلا 8000 هزارتومان) به فروش می‌رساند.
این بستر زمینه را برای ورود دلالان و واسطه‌گران به بورس فراهم می‌کند، لذا احتمال ایجاد شرایطی مشابه آنچه در حال حاضر برای پتروشیمی‌ها در بورس کالا اتفاق افتاده وجود دارد. همچنین با توجه به سازوکار موجود، خریداران داخلی حتی اگر نفت را به قیمت بشکه‌ای 120 دلار هم خریداری کنند باز هم برایشان صرفه اقتصادی دارد؛ زیرا این افزایش قیمت را با فروش ارز در بازار آزاد جبران می‌کنند فلذا با توجه به قیمت بالای هر بشکه نفت عرضه شده در بورس امکان جذب شرکت‌های خارجی وجود ندارد.
برای حل این مشکل می‌توان سازوکار تسویه ریالی و دلاری را در بورس در دو بازار جداگانه تعریف کرده که برای هر یک از بازارها مبنای رقابت پذیری متفاوتی تعیین شود.
بدین صورت در بازار تسویه ریالی، برای هر بشکه نفت قیمت دلاری ثابتی تعیین می‌شود برای مثال قیمت هر بشکه نفت 75 دلار تعیین می‌شود و رقابت روی این قیمت شکل نمی‌گیرد و مقدار آن ثابت است. در این سازوکار رقابت مشتریان داخلی بر مبنای قیمت دلار به ریال صورت می‌گیرد.
در این روش وزارت نفت می‌تواند برای دلار نیز قیمت پایه ( مثلا 8000 تومان) تعیین کند و رقابت بخش خصوصی حول این قیمت شکل بگیرد. اما در بازار دوم رقابت مشتریان بر مبنای قیمت دلاری هر بشکه نفت شکل می‌گیرد و تسویه نیز به صورت ارزی انجام خواهد شد؛ بدین صورت می‌توان با جداسازی بازارهای ریالی و دلاری مانع بروز فساد و رانت شد و همچنین زمینه‌ی جذب مشتریان خارجی را نیز فراهم کرد.
2- تحریم نفت کشور: یکی دیگر از دلایل منتقدان عرضه نفت در بورس این است که در شرایط تحریم، نفت ایران (که دارای مشخصات منحصربه‌فردی است) تحریم است فلذا چه فرقی می‌کند که این نفت توسط شرکت ملی نفت یا بخش خصوصی یا شرکت‌های خارجی به فروش برسد زیرا نفت ایران DNA مشخصی داشته و در پالایشگاه‌های محدودی استفاده می‌شود؛ لذا آمریکا می‌تواند با بررسی مشخصات نفت مورد استفاده آن پالایشگاه‌ها به راحتی نفت ایران را شناسایی کرده و مانع صادرات نفت شده و حتی پالایشگاه‌های واردکننده‌ی نفت را نیز تحریم کند. پس عملا تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت با توجه به ویژگی‌های مشخص نفت کشور کاری بی فایده است.
جهت بررسی صحت و سقم این ادعا که نفت ایران با مشخصات خاص آن (DNA) قابل شناسایی است ابتدا باید به بررسی معیارهای تمایز انواع نفت‌های موجود در بازار پرداخت.
به گفته‌ی کارشناسان مهمترین معیارتقسیم بندی انواع نفت، API آنهاست. نفت میدان‌های مختلف، API متفاوتی دارند که حتی روزانه مقدار آن با تغییر دما و سایر پارامترهای دیگر تغییر می‌کند. پس به طور کلی، مقدار API نفت کشورها ثابت نیست و تحت تاثیر شرایط تغییر می‌کند؛ فلذا امکان شناسایی نفت ایران وجود ندارد.
علاوه بر این کشور ایران میادین مشترک نفتی با کشورهای همسایه خود دارد و در صورت امکان شناسایی دقیق DNA نفت، امریکا از طریق چه سازوکاری می‌تواند تشخیص دهد که این نفت با DNA مشخص، از ایران صادر شده یا کشور دیگری که تحریم نیست و با ایران میادین مشترک نفتی دارد آن را صادر کرده است.
3- عدم اطمینان از توانمندی بخش خصوصی: یکی دیگر از ایرادات وارد شده به مشارکت بخش خصوصی برای صادرات نفت, عدم توانایی مالی برای خرید محموله‌های بزرگ نفت است. در واقع سوال اساسی اینجاست که با توجه به تجربه‌های قبلی عرضه نفت در بورس، در صورت افت فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت به صورت روزانه، کدام یک از شرکت‌های خصوصی توانایی مالی خرید روزانه‌ی این حجم از محموله‌ها (حدود 400 میلیارد تومان) را دارند؟ جهت پاسخ به این پرسش ابتدا لازم است در مورد فلسفه‌ی پیاده سازی عرضه نفت در بورس توضیح داده شود.
همانطور که گفته شد با توجه به کاهش میزان صادرات نفت کشور، ضرورت استفاده از همه‌ی راهکارهای موجود برای جبران کاهش صادرات نفت الزامی است و تنها یکی از این راهکارهای موجود، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است. اگر حتی این امکان وجود داشته باشد که با مشارکت بخش خصوصی بتوان کاهش صادرات نفت را به مقدار 100 هزار بشکه جبران کرد باید برای پیاده‌سازی آن بسترسازی شود و زمینه را برای رونق و افزایش ظرفیت ان فراهم نمود.
ناگفته نماند فروش نفت از طریق سازوکارهای دیگر نیز باید پیگیری شود. علاوه بر این، وزارت نفت می‌تواند با اعتبارسنجی بخش خصوصی، نفت را تنها به شرکت هایی به صورت نسیه بفروشد که به اندازه‌ی بهای محموله‌ی دریافتی، دارایی داشته باشند و بخش خصوصی نیز باید این دارایی‌ها را به عنوان ضمانت ارائه دهد. همچنین شرکت‌هایی که توانایی ارائه ضمانت نامه ندارند می‌توانند با هم تشکیل کنسرسیوم داده و بدین صورت دارایی‌های خود را افزایش داده و وارد معامله با وزارت نفت شوند.
دولت نیز می‌تواند با تشویق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس، منابع انها را در جهت حمایت از بخش خصوصی به کار گیرد. بدین صورت هم می‌توان ضعف توانمندی بخش خصوصی در تامین نقدی بهای محموله‌ها را پوشش داد و هم نگرانی‌های وزارت نفت از جهت بازگشت سرمایه را برطرف کرد.
در مجموع به نظر می‌رسد مهمترین مانع پیش روی عرضه نفت در بورس، عدم اراده مسئولان وزارت نفت برای گذار از مدل سنتی فروش و ایجاد زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت است وگرنه اشکالات مطرح شده همگی قابل حل هستند. به نظر می رسد وجود نوعی تعارض منافع نیز بر عدم ایجاد این اراده در وزارت نفت تاثیرگذار باشد زیرا امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نمی‌خواهد انحصار صادرات نفت در کشور را از دست بدهد.
*کارشناس انرژی