در سال گذشته بود که پس از طرح مسئله فیش‌های نجومی، عرصه اجتماعی دچار تلاطم‌هایی از نوع کاهش اعتماد عمومی به مدیران شد.
به دنبال جنجال‌های صورت گرفته، تمهیدی قابل‌توجه در خصوص جلوگیری از این‌گونه مسائل برای آینده طرح و تلاش شد در حوزه شفافیت ماده قانونی در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه گنجانده شد.
براساس ۲۹ قانون برنامه ششم سامانه‌ای پیش‌بینی شده که حقوق و مزایای دریافتی مسئولان کشوری باید در آن ثبت و در اختیار نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار گیرد..
طبق ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید؛ به‌نحوی‌که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای «نهادهای نظارتی و عموم مردم» فراهم شود.
نکته قابل‌توجه در این قانون امکان دسترسی دادن به عموم مردم در خصوص اطلاعات مربوط به حقوق و مزایایی است که مسئولان کشوری دریافت می‌کنند، البته اهمیت ماده ۲۹ بر کسی پوشیده نیست، چراکه گامی بسیار مهم برای تقویت اعتماد و صداقت به‌عنوان برخی از مقوله‌های سرمایه اجتماعی در جامعه و میان مردم و مسئولان است.
اما متاسفانه با توجه به لزوم توجه روزافزون به این مسئله، باگذشت بیش از یک سال از قانون برنامه ششم توسعه، هنوز از سوی دولت این امر مورد توجه جدی قرار نگرفته است، در حالی که به گفته انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی، در دی‌ماه۹۶ قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان دولت تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه اجرایی شود. در مقابل با ورود به سال ۹۷ نه‌تنها این سامانه راه‌اندازی نشد، بلکه شاهد آن بودیم که متن نهایی آیین‌نامه که در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه ۹۷ نهایی شده بود، با درخواست معاون رئیس‌جمهور در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه، قرار بود دوباره مجددا بررسی شود.
علی‌رغم صراحتی که این ماده قانونی در خصوص نحوه دسترسی عموم به اطلاعات دارد، مشکل دیگر در خصوص اجرای این قانون برخورد با سد تفاسیری است که در خصوص اجرای این قانون صورت پذیرفته است. برای نمونه، نخست مسئله احراز هویت بود که از سوی انصاری طرح شد.
وی در مورد دسترسی عموم مردم به سامانه حقوق و مزایا، گفته بود: «بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی‌ها برقرار می‌شود. وقتی می‌خواهید به اطلاعات دسترسی یابید، باید احراز هویت شوید که شما چه کسی هستید». در تفسیری دیگر ایشان گفته بودند که اطلاعات سامانه حقوق و مزایا را فقط به دستگاه‌های نظارتی می‌دهند که می‌خواهند اطلاعات کل سیستم را داشته باشند.
این تفاسیر همان‌گونه که اشاره شد در حالی عنوان می‌شود که اگر به متن قانون مراجعه شود با صراحت بر دسترسی عمومی به اطلاعات بدون هیچ‌گونه قید و شرطی تصریح شده است.
برخی از تجارب جهانی در حوزه شفافیت
این طفره‌روی‌ها و تعلل‌ها درروند شفاف‌سازی در صورتی در حال اتفاق افتادن است که ما تا رسیدن به ایده آل‌های مطلوب و شایسته جامعه اسلامی و همچنین تجارب جهانی در این حوزه فاصله زیادی داریم و اعلام عمومی حقوق و مزایا از سوی مسئولان، تنها یک‌قدم از مجموعه قدم‌هایی است که کشورهای دیگر در حوزه شفافیت برداشته‌اند.
در ادامه به برخی از محورهای شفافیت در تجارب سایر کشورها اشاره خواهد شد.
به‌عنوان نمونه جدولی که در پایین آمده است برخی از محورهای شفاف شده در کشور های اروپایی را نشان می‌دهد.
با توجه به جدول بالا شاهد هستیم که در پنج محوری که برای شفافیت در این جدول ذکرشده است کشورهایی مثل ایرلند و چک قرار دارند که در همه این محورها دست به شفافیت زده‌اند.
علاوه بر این در پاره‌ای از موارد نیز بر دارایی مسئولان موردنظر، شفافیت دارایی همسر و فرزندان نیز صورت می‌پذیرد. در داده نمایی که در ادامه خواهد آمد وضعیت کشورها نسبت به این نوع از شفافیت مشخص‌شده است.
همان‌گونه که شاهد هستیم در این میان کشور ایران با که بارنگ قرمز مشخص‌شده که در هیچ‌کدام از این دو نوع شفافیت در آن صورت نمی‌گیرد.
سکوت ناظر و مفسر بحثی که در این خصوص وجود دارد آن است که باوجود گذشت بیش از 4 ماه از پایان مهلت قانونی دولت برای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و اظهارات مکرر انصاری برخلاف نص این قانون، اکثریت نمایندگان مجلس در این زمینه سکوت اختیار کرده‌اند و اجرای این ماده را به‌صورت جدی از دولت مطالبه نمی‌کنند.
با توجه به وظایف و اختیارات نظارتی وسیعی که قانون اساسی ( همچون اصول ۸۴، ۸۸، ۸۹، ۷۶قانون اساسی) در خصوص اجرای قوانین بر عهده این قوه گذاشته‌شده است، انتظار می‌رود، شاهد این‌همه طفره‌روی در اجرای این قانون نباشیم.