به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،احتکار از نمونه پدیده‌هایی به شمار می‌رود که ظهور و بروز آن در هر اقتصادی مسبب پیامد‌ها و تبعات تلخ و زیان باری خواهد بود.
در دهه‌ها و سده‌های گذشته، احتکار عمدتا مشمول ارزاق و مواد غذایی می‌شد، به تعبیری احتکار به انبار کردن مواد غذایی به امید و انتظار سود و بهره‌ای تلقی می‌شد، پدیده‌ای که در روایات اسلامی به شدت نکوهیده شده است.
به عنوان نمونه در همین خصوص، حضرت علی (ع) می‌فرمایند: احتکار رذیلت (پستی) است و احتکار خصلت فاجران است و در جایی دیگر حضرت، محتکر را اهل معصیت و گناهکار می‌نامند.
پیامبر مُکَرَم اسلام، حضرت محمد (ص) نیز عنوان ملعون را در خصوص محتکران به کار می‌برند.
ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند: نگاهی به دوزخ افکندم، در‌هایی دیدم که می‌جوشید، به مالِکِ دوزخ گفتم،ای مالک این دره جای کیست؟ گفت: جای سه گروه، محتکران، اشخاص دائم الخمر و دلالانِ زِنا...
در سالیان اخیر احتکار به اشکال گوناگون ظهور و بروز پیدا کرده و این پدیده، سایه شوم خود را بر کالا‌ها و محصولات متعددی اَفکَنده است.
چندی پیش، مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: انبار داران تا پیش از شهریور ماه فرصت دارند کالا‌های خود را در سامانه انبار‌ها ثبت کنند در غیر اینصورت هر کالایی که ثبت نشده باشد، احتکار محسوب می‌شود.
بنابر اظهارات وی هیچ کالایی در امان نیست مگر اینکه در سامانه انبار‌ها ثبت شود.
سرهنگ ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، تصریح کرد: اگر مردم از محل انبار‌های احتکار شده مطلع هستند به پلیس و نیروی انتظامی اطلاع دهند تا در سریعترین زمان ممکن با متخلفان برخورد شود.
کشف انبار‌های متعدد احتکار کالا در طی روز‌های گذشته و اظهارات مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط موید این واقعیت است که حساسیت‌ها نسبت به این اقدام شوم، به شدت بالا گرفته و به تبع در شرایطی که کشور از حیث اقتصادی در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار دارد چنین اقدامات سودجویانه‌ای شرایط بُغرَنجی را برای مردم و اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
برخی از مردم در شرایط اقتصادی فعلی دست به احتکار کالا می‌زنند
اگر بنابر واقع بینی باشد می‌باید به این واقعیت تلخ اذعان کرد که محتکران، در شرایط نا مساعد اقتصادی، برای سودجوییِ هر چه بیشتر، دست به احتکار کالا می‌زنند و به نوعی فعالیت‌های اینچنینی خود را تشدید می‌کنند.
محتکران صرفا افرادی خاص و یا وابسته به جریان‌های خاص نیستند و بعضا از میان مردم همین مرز و بوم تیشه به ریشه اقتصاد کشور می‌زنند و در شرایطی که عده‌ای احساس نا امنی اقتصادی می‌کنند به این پدیده شوم و انبار سازی کالا‌ها مبادرت می‌ورزند و بر چالش‌ها و نارسایی‌های اقتصادی کشور می‌افزایند.
چندی پیش حسام سلامت، از زاویه جامعه شناسیِ اقتصادی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، گفت: احتکار کنندگان کالا در صدد هستند در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط مساعدی قرار ندارد، برنده این بازی باشند، به واقع آنها (محتکران) تلاش می‌کنند با از دسترس خارج کردن کالا‌های اساسی به سود‌هایی سرشار دست پیدا کنند و به تعبیری می‌توان گفت: این طیف و گروه نه به جان مردم و نه ویران شدن زندگی افراد و گروه‌های اجتماعی اهمیتی می‌دهند.
البته گاهی برخی از مردم از ترس قحطی خودشان دست به احتکار می‌زنند و بیش از حد مورد نیازشان کالا خریده و در انبارهایشان نگهداری می‌کنند، به طور مثال اگر در حالت عادی جامعه نیاز به ۵۰۰ هزار پوشک در روز داشته باشد در شرابط افزایش قیمت و هجوم برخی از مردم برای خرید بیشتر، تولید روزانه حتی ۵ میلیون پوشک هم پاسخگوی بازار نخواهد بود و اوضاع روز به روز بدتر می‌کند.
رانت اطلاعاتی و توزیع نابرابر مسبب کسب سود کلان از سوی احتکارکنندگان خواهد شد
سلامت معتقد است، رانت اطلاعاتی و توزیع نابرابرِ آن، یکی از عوامل موثر در رشد محتکران است و در سایه فقدان نظارت موثر می‌تواند سود کلانی را به حساب احتکارکنندگان واریز کند و البته نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که منظور نظر، صرفا نظارت دستگاه‌های اجرایی و دولتی نیست و به واقع امر یک بازار شفاف و رقابتی می‌تواند به از بین رفتن احتکار و محتکر کمک شایانی کند.
محمود جام ساز اقتصاددان، معتقد است رفتار گروه مصرف کنندگان نیز یکی از عوامل و دلایل موثر در تشدید حرص و طمع محتکران است و به تبع در شرایطی که مردم نسبت به کمبود‌های بیشتر، در ترس و هراس هستند، در فضای پیش بینی ناپذیر بودنِ اقتصاد، تلاش می‌شود کالا و محصولات بیشتری خریداری شود و همین امر منجر به افزایش انگیزه محتکران برای احتکار می‌شود.
وی می‌گوید: نیت و هدف احتکار کنندگان کالا را می‌توان در دو بخش عام و خاص مورد بحث و بررسی قرار داد.
وی در ادامه در این خصوص عنوان می‌کند: نیت عام محتکران مشمول افزایش کسب سود و منفعت با توسل به انبار کردن کالا می‌شود، اما نیت خاص این افراد و گروه‌ها را باید در راستای ایجاد نارضایتی در میان اقشار مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور و فراتر از آن ایجاد نا آرامی و تعمیق و تشدید نارضایتی‌ها و کشاندن آنها به کوچه و خیابان‌ها جستجو کرد.
به تعبیر دیگر می‌توان گفت: اگرچه ابتدا به ساکن احتکار کالا با تبعات و پیامد‌های اقتصادی بروز می‌کند، اما به تدریج این پدیده شوم می‌تواند جنبه‌های سیاسی و حتی امنیتی پیدا کند.
از حیث جامعه شناختی، در شرایطی که توازن میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد، احساس نا امنی از منظر کمبود احتمالی کالا‌ها و گرانی هر چه بیشتر آن افزایش پیدا می‌کند و به تبع استرس در سطحی فراگیر میان طبقات متوسط و ضعیف و دهک‌های پایین‌تر جامعه رسوب و نفوذ پیدا می‌کند و با پدیدار شدن چنین موضوعی، امید از جامعه رخت بر می‌بندد و تمامی موارد فوق برای کشور، نظام، دولت و در معنای عام، حاکمیت و گروه‌های متعدد مردمی هزینه ساز خواهد شد و این امر نشان می‌دهد مقابله با احتکار در شرایط کنونی، اصلی ضروری و اجتناب ناپذیر است و همین موارد منجر به بالا گرفتن برخورد‌های قهری و سلبی با محتکران می‌شود که نمونه آن در کشف و ضبط کالا‌های انبار شده در طی روز‌ها و هفته‌های اخیر نمود پیدا کرده است.
اموال احتکار شده می‌باید در اسرع وقت به بازار تزریق شود
چندی پیش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر کمبود اقلام دارویی و بهداشتی گفت:کشور از نظر کالا‌ها و محصولات دارویی و بهداشتی بی نیاز است، اما گزارش‌های دریافتی، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد.
(به واقع با احتکار کالا، به تبع نظام توزیع دچار اختلال می‌شود و در شرایطی که تولید و واردات اقلام مورد نیاز بسان گذشته انجام می‌پذیرد، اما به دلیل انبارسازی آن، نیاز مردم در سطح بازار آنچنان که باید تامین نمی‌شود و به نوعی خلاء‌ها و فقدان‌هایی در این خصوص احساس می‌شود که این نارسایی‌ها مشمول حوزه دارو‌ها و بهداشت و درمان و برخی کمبود‌ها در این عرصه نیز می‌شود)
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پی رسانه‌ای شدن و پخش تصاویری از کشف انبار‌های احتکار کالا می‌گوید: ضرورت تزریق فوری کالا‌های مکشوفه به بازار احساس می‌شود و به تبع آن می‌باید صاحبان و مالکان انبار‌های احتکار کالا با مجازات‌های سخت و سنگین روبه‌رو شوند تا این پدیده نامیمونِ ضد اقتصادی ریشه کن شود.