علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش، اظهار داشت: نشست نوبت دوم کمیسیون به منظور بررسی طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی با حضور اعضا برگزار شد.
وی افزود: در این جلسه، موادی از طرح مذکور مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن، تا ماده 20 طرح به تصویب رسید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچینن تصریح کرد: همچنین بر اساس مصوبه امروز، ارکان بانک مرکزی را به بحث گذاشته و وظایف آن را تعیین کردیم.
کریمی ادامه داد: به موجب یکی از مواد تصویب شده این طرح، بحث تشکیل سازمان نظارت مطرح شد که بر این اساس یک رکن جدید در بانک مرکزی ایجاد میشود.
وی عنوان کرد: طبق این مصوبه، یک سازوکار جدید برای اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانکها و موسسات اعتباری ایجاد میشود. این سازمان یک تشکیلات مستقل جدیدی ذیل بانک مرکزی و در داخل آن خواهد بود، اما با شرایط حقوقی و کارکردی کاملا مستقل که از آن طریق بتواند مستقلا با قدرت و اعتبارات نظارت لازم را بر فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری اعمال کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تشکیل این سازمان یک امر کاملا جدید در حوزه قانون بانکی ما است. هر چند ما قبلا یک معاونت نظارت بر بانک مرکزی داشتیم اما چون تنها یک واحد اداری بوده که در قالب سازوکار اداری ذیل بانک مرکزی انجام وظیفه میکرده قدرت لازم را برای اعمال نظارت نداشته است.
کریمی در ادامه یادآور شد: لذا در قانون جدید، نظارت خیلی جدیتر گرفته شده و در ساختار اداری و تشکیلاتی بانک مرکزی هم برای این موضوع ساختار کاملا جدید و کامل تری دیده شد و این بخش از حوزه نظارت موادی بود که مورد بحث و بررسی در کمیسیون قرار گرفت.