به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛  گفتگوی ویژه خبری امشب با موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و با حضور مهمانان حضوری و غیرحضوری برگزار شد.

در این راستا سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که بازنشستگی کدام یک از بازنشستگان منع قانونی ندارد، گفت: در واقع بحث بر سر فهم این قانون است که طبق آیین نامه تفسیر آن با مجلس شورای اسلامی است. فرق قانون منع بکارگیری بازنشستگان با سایر قوانین این است که طبق این قانون هیچ بازنشسته‌ای نمی‌تواند بار دیگر استخدام شود حتی اگر هیچ حقوقی دریافت نکند. 

خدادادی ادامه داد: طبق این قانون بکارگیری بازنشستگان تحت هر عنوانی به عنوان فهم قانونگذار جز در بند‌هایی که مشخص شده، ممنوع است که در تفسیر این قانون قید شده است. بند الف. که شامل روسای سه قوه می‌شود؛ بند ب. مشمول معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس و اعضای شورای نگهبان و بند ج. وزرا و نمایندگان مجلس و باز هم معاون رئیس جمهور را شامل می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به ۴ استثنای دیگر که مجلس به بند‌های ذکر شده افزوده است، گفت: مجلس چند تبصره یا استثنا به بند‌ها اضافه کرده که شامل فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگانی که سه سال اسارت داشته باشند و نیرو‌های مسلح در سازمان‌های خود آن هم با اذن رهبری می‌شود. البته نه به معنای اینکه می‌توانند پس از بازنشستگی هر اندازه که تمایل دارند در سازمان بمانند. جز موارد قید شده هیچ بازنشسته‌ای حق استفاده مجدد از سازمان‌ها را ندارد.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مهمان دیگر برنامه، در توضیح این ابهام که برخی از بازنشستگان حکم بازنشستگی و پاداش خود را دریافت کرده و باید بروند، اما بقیه می‌توانند قرارداد خود را تمدید کنند، بیان کرد: قانون به صراحت جز بند الف، ب. و ج. موارد دیگر ذکر شده، همه چیز را به صراحت مشخص کرده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دامنه شمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان این است که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شوند. وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات دولتی و نهاد‌های غیر دولتی و دستگاه‌هایی که مستلزم ذکر نامند، شامل این ماده ۵ می‌شوند.

سعیدی در ادامه اظهار کرد: تبصره‌های ذکر شده برای مدیریت خدمات کشوری است، ولی در ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری تعیین تکلیف شده بود که تخصصی‌ها باید با چندسال سن و سابقه و غیر تخصصی‌ها با چه سن و سابقه بازنشست شوند؛ و اگر دستگاهی در این باره تخطی کند، سازمان بازرسی کشور ورود کرده و مشخص خواهد کرد که چرا دستگاه مربوطه شخص مورد نظر را بازنشست نکرده است و ما نمی‌توانیم اشتباه آن دستگاه را به پای اشتباه شورای نگهبان در تفسیر این قانون بگذاریم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در واقع این قانون شامل بازنشستگان است، اما مسئله این است که باید دستگاه مربوطه در مورد ادامه همکاری با افرادی توضیح دهد که باید بازنشسته می‌شدند و الان وقت آن است که با جدیت هر چه تمام‌تر این خواست عمومی مردم مبنی بر عدم بکارگیری مجدد بازنشستگان، رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

وی در خصوص اجرای این قانون گفت: آن‌ها که بازنشسته هستند تکلیفشان مشخص است و دو ماه فرصت ترک پست مربوطه را دارند، اما در رابطه با آن دسته از افرادی که باید بازنشسته می‌شدند، اما نشدند، سازمان بازرسی کشور تصمیم گیری خواهد کرد.

خدادادی درباره سرنوشت شرکت‌های خصولتی مانند شستا و ... پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، گفت: همه این شرکت‌ها مانند شستا، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته به بانک‌ها شامل این قانون خواهند بود.

وی افزود: شرکتی مانند شستا زیرنظر سازمان تامین اجتماعی است که سازمانی دولتی محسوب می‌شود و طبق آیین نامه مصوبات دولت ناقض قانون باشد. قانون به صراحت می‌گوید که سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و زیرمجموعه آن‌ها دولتی محسوب می‌شوند و هیچ بخش‌نامه‌ای نمی‌تواند قانون را نقض کند. عنوان قانون فراگیر است.

خدادادی در توضیح این سوال که چرا یکی از مدیران وزارت نفت پس از بازنشستگی و دریافت پاداشی هنگفت، بار دیگر در سمت مشاور مشغول به کار می‌شود، گفت: بر اساس قانون دیگری، وزرا، معاونین وزرا می توانند تا سقف ده نفر را به عنوان مشاور انتخاب کنند، اما اینکه بازنشستگان هم می‌توانند شامل این ده نفر باشند یاخیر جای بحث دارد. مشاورین هم مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می‌شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی در رابطه با ابهام قانون ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح کرد: ما می‌گوییم نیرو‌های کارشناسی با ۳۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن، نیرو‌های تخصصی یا همان کارشناسی ارشد با ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال سن باید بازنشسته شوند. اما ابهام ایجاد شده درباره برخی موارد استثنایی است، مثلا فردی با مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا، ۳۵ سال سابقه داشته، اما سن تعیین شده را ندارد، در این صورت دستگاه‌های دولتی می‌توانند در صورت تمایل، فرد مورد نظر را بازنشست کنند و در غیر این صورت می‌توانند همچنان به کار خود ادامه دهند.

غلامرضا طائبی مدیر کل کمیسیون‌های پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگوی تلفنی در مورد صحت اقدام برخی از مدیران برای افزایش درصد جانبازی گفت: آنچه در فضای مجازی در این باره منتشر و دست به دست می‌شود در دنیای واقعی وجود خارجی ندارند. ما تاکنون در رابطه با این موضوع مراجعه کننده‌ای نداشته‌ایم.

وی تصریح کرد: اصولا فرآیند کمیسیون پزشکی به این صورت است که باید درخواست‌ها در محل تشکیل پرونده ثبت شود و کمیسیون احراز محل مورد نظر، نواحی مجروحیت متقاضی را حتما می‌رود. پرونده آن دسته از متقاضیانی که می‌خواهند مشمول جانبازی بالای ۵۰ درصد شوند، در صورت رای کمیسیون پزشکی، به شورای عالی پزشکی بنیاد برده می‌شود که تاکنون موردی در این خصوص از هیچ سازمان و دستگاهی نداشتیم و هیچ فشار و تفوذ و ابلاغیه‌ای در این رابطه دریافت نشده است.

طائبی افزود: اگر فردی بوده باشد که طی سال‌های گذشته شامل مجروحیت بوده و مراجعه نکرده باشد، در صورتی که جراحات آن‌ها بر اثر گذشت زمان افزایش یافته باشد، با نظر تیم پزشکی می‌توانند به احتمال زیاد از افزایش درصد بهره ببرند. اما این کار مستلزم شرکت در کمیسیون و ارائه مستند مدارک پزشکی است.

سید احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه برنامه طی تماس تلفنی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا قانون آیین نامه اجرایی می‌خواهد گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان قانونی مستقیم، فراگیر، شفا و لازم الاجرا است گفت: این قانون، قانونی مستقیم است و برای اینکه آن را دست هیچ دستگاهی ندهیم و دخل و تصرفی رخ ندهد هیچ آیین نامه اجرایی ندارد، به طوری که ابزار اجرایی آن در چهار مرحله دیده شده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه از افراد بازنشسته در این ۶۰ روز خواسته شده است تا خودشان انصراف دهند و از مسند کاریشان کنار بروند تصریح کرد: دیوان محاسبات می‌تواند به موضوع ورود پیدا کند و ذیحسابان دستگاه‌ها هم نیز می‌توانند جلوی پرداخت حقوق افراد بازنشسته را بگیرند.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه بازرسی کل کشور ارزیابی خود را در این خصوص انجام می‌دهد و چنانچه تصرف در اموال دولتی صورت گرفته باشد به مراجع قضایی و دادستان‌ها معرفی می‌شوند خاطرنشان کرد: در این قانون جرم انگاری انجام شده است و قابلیت اعلام جرم برای افرادی که تصدی بازنشستگی دارند و همچنان مشغول به کار هستند برای مراجع قضایی و آحاد مردم وجود دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه سامانه‌ای توسط فراکسیون جوانان مجلس پیرامون رصد موضوع در حال راه‌اندازی است و بنا داریم هر ۶ ماه یکبار در سه فصل، سه گزارش در صحن علنی مجلس ارائه دهیم عنوان کرد: الان یک دستگاه فقط ۲۷۰۰ بازنشسته شاغل به کار دارد، در استانداری‌ها در هر استان دویست، سیصد نفر بازنشسته مشغول به کار هستند لذا حجم آمار در طول زمان بیشتر هم نیز خواهد شد و آمار زیادی به دستمان در این خصوص می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی که کمک بگیر دولت در قالب فصل ۵ هستند شامل قانون می‌شوند گفت: آن‌ها از بودجه عمومی دولت انتفاع می‌برند همه دستگاه‌ها یی که حتی یک ریال از بودجه عمومی به آن‌ها تعلق بگیرد شامل قانون می‌شوند.

سید فرید موسوی رئیس فراکسیون جوانان مجلس در بخش دیگری از این برنامه طی تماس تلفنی در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا نهاد‌ها و سازمان‌های غیر دولتی شامل قانون می‌شوند افزود: در این قانون استثنائات را محدود کرده ایم، افرادی که شامل قانون می‌شوند باید به روح قانون توجه کنند، عدم پذیرش قانون را در دوره‌های در کشور شاهد بودیم به طوری که برای کشور و ملت هزینه در برداشت، در صدر قانون دستگاه‌ها و افرادی که مشمول قانون می‌شوند صراحتاً عنوان شده است.

موسوی بیان کرد: ما در اصلاحیه جدید صرفاً استثنائات را محدود کرده‌ایم و در خصوص شمولیت قانون در دستگاه‌ها و نهاد‌های این قانونی که سال ۹۵ به تصویب رسیده بود تغییری ایجاد نشده است و تمامی وزارتخانه‌ها، نهاد‌های عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت ملی نفت، سازمان گسترش، بانک مرکزی، فدراسیون‌ها، شهرداری‌ها، موسسه جهاد نصر، جهاد دانشگاهی، تامین اجتماعی، کمیته ملی المپیک، بنیادمستضعفان، هلال احمر و صدا و سیما شامل این قانون می‌شوند.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس با اشاره به اینکه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه دولتی استفاده می‌کنند شامل قانون می‌شوند، افزود: مجلس دهم در سال ۹۶ استفساریه‌ای داشت و در آن اشاره شد که بازنشستگانی که به واسطه انتخاب یا انتصاب هستند باید به روح قانون توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه خیلی‌ها دلسوزانه در قالب نقد اظهار کردند که اجرای این طرح چه تکانه‌هایی به مدیریت کشور خواهد زد، گفت: آن‌ها معتقد بودند که شاید این طرح موارد امنیتی و بحران‌های مدیریتی را برای کشور در شرایط جاری ایجاد کند و این موضوع را مخالف مصلحت می‌دانستند، نمایندگان از این رو به این اجماع رسیدند که در ویرایش‌های ابتدایی این طرح که تهیه شده بود با توجه به جایگاه مقام معظم رهبری موارد خاصی را برای ایشان مد نظر گرفته شود که مطابق مصلحت کشور ایشان جا‌های که مصلحت بدانند اقدام کنند، اما عنایت ویژه ایشان را در فرایند بررسی و تقویت طرح شاهد بودیم، عنایت ایشان نشان داد که به طور مبنایی و محتوایی با اصل نوسازی و جوانسازی مدیریت کشور در شرایط جاری موافق هستند و این عنایت نشانه درستی ایده تنظیم کنندگان و طراحان طرح بود، تا حد ممکن در قانون جدید اجازات خاص وجود ندارد.

وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها باید تا ۲۴ آبان اقدامات عاجلی داشته باشند تا شاهد جوانگرایی و تغییر رویکرد مدیریتی باشیم. برخی از اعضا هیئت علمی دانشگاه که شرایط خاص دارند و هنوز بازنشسته نشده اند مشمول قانون نمی‌شوند.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه منعی برای دادن استفساریه وجود ندارد، گفت: شهرداران هم نیز شامل قانون منع بکارگیری بازنشستگان می‌شوند. مقام معظم رهبری بر روی مسائل فرهنگی حساس هستند، ایشان یک فردی که دهه شصتی بودن را به عنوان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی معرفی کردند لذا آقا جوانگرایی را ترجیح می‌دهند به طوری که تاثیر روحی و روانی در دستگاه‌ها می‌تواند این موضوع داشته باشد.

خدادادی با اشاره به اینکه در طی چهار دهه انقلاب اقدامات و تصمیم گیری‌های مثبتی را از سوی جوانان شاهد بودیم به طوری که آن‌ها تصمیمات جسورانه را اتخاذ می‌کنند، افزود: در دادن مسئولیت به جوانان در گذشته متحمل ضرر نشده ایم و در آینده هم نخواهیم شد.

سعیدی مبارکه با اشاره به اینکه فدراسیون‌ها و شهرداری‌ها نهاد عمومی غیردولتی هستند و مشمول قانون می‌شوند، گفت: در اساسنامه فدراسیون‌ها به نام نهاد عمومی غیر دولتی آمده است همچنین صدا و سیما در اساسنامه یک شرکت دولتی است به غیر از رئیس صدا و سیما سایر عزیزان، چون شرکت دولتی هستند مشمول قانون می‌شوند.بازنشستگان باید خودشان کمک کنند و فرصت را به جوانان بدهند.