ایسنا نوشت: با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت باید تا دو ماه آینده از سمت خود در این وزارتخانه کنار بروند. این در حالی است که جایگزین این افراد مشخص شده و کمیته انتصابات وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خود را در این رابطه به محمد شریعتمداری -وزیر صنعت، معدن و تجارت- اعلام می‌کند؛ هرچند که با توجه به نقش توسعه‌ای برخی از سازمان‌های مربوطه و نقش کلان آن در ساختار صنعتی، تولیدی، تجاری و اقتصادی کشور نظر دولت و بخش خصوصی نیز در این رابطه اخذ خواهد شد.
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفته است اسامی هفت معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که با ابلاغ قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان طی دو ماه آتی باید سمت خود را در این وزارتخانه به افراد دیگری بسپارند، به شرح زیر است:
۱) منصور معظمی؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
۲) حسن یونس سینکی؛ معاون امور اقتصادی و بازرگانی
۳) مجتبی خسروتاج؛ معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
۴) سید ضیاءالدین شجاعی برهان؛ معاون هماهنگی، حقوقی و امور مجلس
۵) مهدی کرباسیان؛ معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
۶) صادق نجفی؛ معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
۷) سید محمود نوابی؛ معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
سایر معاونت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که با ابلاغ قانون تغییری در مدیریت آن‌ها رخ نخواهد داد نیز در ادامه آمده است.
۱) یونس الستی؛ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها
۲) رضا رحمانی؛ معاون طرح و برنامه
۳) برات قبادیان؛ معاون آموزش، پژوهش و فناوری
۴) جعفر سرقینی؛ معاون امور معادن و صنایع معدنی
۵) محسن صالحی‌نیا؛ معاون امور صنایع
۶) راضیه لک؛ معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
گفتنی است طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در جلسه علنی دوم مرداد ماه ۹۷ در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ شهریور در شورای نگهبان تایید شد و علی لاریجانی-رئیس مجلس شورای اسلامی- امروز (شنبه) در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی-رئیس جمهوری- قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
همچنین قاضی ناصر سراج -رییس سازمان بازرسی کل کشور- با اشاره به تایید "طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان" از سوی شورای نگهبان اعلام کرد که دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. در غیر این صورت با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.